شرکت‌های تعاونی از جمله شرکت‌هایی هستند که تاثیر آنها در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چشم‌گیر بوده است. همان‌طور که قانون اساسی کشور ما بر آن تاکید دارد، بخشی از اقتصاد ما به شیوه تعاونی کنترل و مدیریتی‌شود. به این ترتیب بررسی موضوع شرکت‌های تعاونی اهمیت به سزایی پیدا می‌کند.
طبق اصل 44 قانون اساسي، و قانون سياست‌هاي كلي اجراي اين اصل تعاوني‌ها يكي از سه بخش اساسي اقتصادي كشور ماست. درباره ساختار قانوني اين شركت‌هاي تجاري به گفت‌و‌گو با دکتر محمدرضا پاسبان، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی نشسته‌ايم.
ساختار شرکت‌های تعاونی مشمول کدامیک از قوانین موضوعه بوده و اهمیت توجه به آن به چه علت است؟
ساختار تشکیلاتی شرکت‌های تعاونی منبعث از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 می‌باشد. به نظر می‌رسد که با توجه به آن‌که به موجب ماده 69 قانون بخش تعاونی «كليه شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني موظفند حداكثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب اين قانون اساسنامه خود را با اين قانون تطبيق‌دهند و پس از تاييد وزارت تعاون تغييرات اساسنامه خود را به عنوان تعاوني به ثبت برسانند، در غير اين صورت از مزاياي مربوط به بخش تعاوني و اين قانون برخوردار نمي‌باشند»، و در عین حال کمتر شرکت تعاونی را می‌توان یافت که تابع قانون بخش تعاونی نباشد، به همین جهت بررسی ساختار شرکت‌های تعاونی براساس قانون بخش تعاونی ضروری است. مطابق مادة 29 قانون مزبور «شركت‌هاي تعاوني براي اداره امور خود داراي اركان زير مي‌باشند:1 – مجمع عمومي. 2 – هيئت مديره. 3 – بازرسي».
کیفیت مجمع‌عمومي شرکت‌های تعاونی و تمایز آن با مجمع‌عمومی سایر شرکت‌ها را از لحاظ حقوقی به صورت تطبیقی مقایسه کنید.
به نظر می‌رسد تفاوتی میان ساختار این شرکت‌ها با شرکت سهامی به چشم نمی‌خورد. با این حال حدود اختیارات و نحوه عمل آنها با ارکان شرکت تعاونی تفاوت‌هایی دارد.
مجامع‌عمومی در این شرکت‌ها مانند شرکت سهامی بر سه نوع موسس، عادی و فوق‌العاده تقسیم می‌شود. مطابق بخش اخیر ماده 30 قانون موصوف، در مجامع‌عمومی «هر عضو بدون در نظر گرفتن ميزان سهم فقط داراي يك راي است». کارکرد و وظایف مجمع‌عمومی موسس که تا حدودی مانند وظایف همان مجمع در شرکت سهامی است عبارتند از: 1 – تهيه و پيشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات. 2 – دعوت به عضويت افراد واجد شرايط. 3 – تشكيل اولين مجمع عمومي جهت تصويب و ثبت اساسنامه و تعيين هيات‌مديره و ساير وظایف مجمع‌عمومي.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، برخلاف مجمع‌عمومی موسس شرکت سهامی، در شرکت تعاونی این مجمع تنها کار تهیه و پیشنهاد اساسنامه را انجام می‌دهد و تصویب آن با نخستین مجمع عمومی عادی است. در این مجمع، رای‌گیری با اکثریت حاضر صورت می‌گیرد، مگر در مورد تصويب اساسنامه تعاوني که طبق تبصره 3 ماده 32 با حداقل دو سوم اعضای اولين مجمع‌عمومي عادي مي‌باشد.
وظایف مجمع عمومی عادی که هرسال دست کم یک بار تشکیل می‌شود، در ماده 34 به شرح زیر برشمرده شده که اندکی متفاوت از شرکت سهامی می‌باشد: – انتخاب هيات‌مديره و بازرس يا بازرسان براي مدت دو سال.
– رسيدگي و اتخاذ تصميمي درباره ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارشهاي مالي هيئت مديره.
– تعيين خط مشي و برنامه تعاوني و تصويب بودجه جاري و سرمايه‌گذاري و اعتبارات و وامهاي درخواستي و ساير عمليات مالي به پيشنهاد هيئت مديره.
– اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا كاهش سرمايه در حدود قوانين و مقررات.
– اخذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه. – تصويب مقررات و دستورالعمل‌هاي داخلي تعاوني.
– ساير وظايفي كه قوانين و مقررات بر عهده مجمع‌عمومي قرار مي‌دهد.
نکته قابل تامل در بندهای بالا، واگذاری اختیار کاهش و افزایش سرمایه شرکت تعاونی به مجمع‌عمومی عادی می‌باشد. درحالی‌که چنین تصمیمی از موارد فوق‌العاده به شمار آمده و بایستی از صلاحیت‌ها و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده و نه عادی باشد.
در رابطه با صلاحیت‌های مجمع‌عمومی فوق‌العاده، قانون‌گذار در ماده 35 قانون بخش تعاونی چهار مورد را که عبارتند از تغيير مواد اساسنامه (در حدود اين قانون)، تصميم‌گيري نسبت به عزل يا قبول استعفاي هيئت مديره و انحلال يا ادغام تعاوني، مقرر کرده است.
مطلب قابل توجه در این رابطه، اختیار مجمع فوق‌العاده به برکناری یا پذیرش استعفای هيات‌مدیره می‌باشد، درحالی‌که انتخاب مدیران از صلاحیت‌های مجمع عادی است. تشکیل مجمع‌عمومی فوق‌العاده و حدنصاب‌های آن نسبت به مجمع‌عمومی عادی خاص می‌باشد. مطابق تبصره 1 مادة 35، «مجمع‌عمومي فوق‌العاده با حضور حداقل دو سوم اعضای كل مجمع تشكيل مي‌شود. در تعاوني‌هاي داراي بيش از پانصد نفر عضو در صورتي كه بار اول با دو سوم اعضاء تشكيل نشود، بار دوم با نصف به علاوه يك رسميت خواهد داشت.»
احکام مربوط به موضوع هيئت مديره شرکت‌های تعاونی، چه تفاوت‌هایی با سایر شرکت‌ها دارد؟
در رابطه با اداره شرکت تعاونی باید گفت که به موجب ماده 36 قانون بخش تعاونی، «اداره امور تعاوني طبق اساسنامه بر عهده هيئت مديره‌اي مركب از حداقل 3 نفر و حداكثر 7 نفر عضو اصلي و تا يك‌سوم اعضای اصلي، اعضای علي‌البدل مي‌باشند، ولي براي تعاوني‌هاي بزرگ در مقابل افزايش هر چهارصد نفر يك نفر مي‌تواند به اعضای اصلي هيئت مديره و يك نفر به اعضاي علي‌البدل بيفزايد، مشروط بر آن‌كه تعداد از 15 نفر بيشتر نشود كه براي مدت دو سال و با راي مخفي انتخاب مي‌شوند. اخذ راي براي انتخاب اعضای اصلي و علي‌البدل در يك نوبت به عمل مي‌آيد و حايزين اكثريت بعد از اعضای اصلي به ترتيب اعضای علي‌البدل شناخته مي‌شوند و انتخاب مجدد هر يك از اعضای اصلي و علي‌البدل بلامانع است.»
نحوه انتخاب و حدنصاب رای‌گیری برای این منظور بدین صورت است که انتخاب اعضای هيئت مديره و علي‌البدل با اكثريت مطلق آرای مجمع‌عمومي صورت می‌گیرد. چنانچه در دوره اول راي‌گيري تمام يا بعضي‌از داوطلبان حائز اكثريت مطلق نگردند، بلافاصله از بين دارندگان بيشترين آراي به تعداد دو برابر مورد نياز براي تكميل هيات‌مديره و علي‌البدل با اكثريت نسبي راي‌گيري به عمل مي‌آيد.
ترکیب هيات‌مديره شرکت تعاونی شبیه شرکت سهامی می‌باشد. هيات‌مديره شرکت تعاونی در اولين جلسه از ميان خود يك نفر را به عنوان ریيس هيات‌مديره و يك نفر را به عنوان نايب ریيس و يك يا دو نفر را به‌‌عنوان منشي انتخاب مي‌كند.
نکته شایان یادآوری و نیز قابل نقد در رابطه با مدیران شرکت تعاونی آن است که مطابق تبصره 4 ماده 36 «خدمات اعضای هيات‌مديره در ازای عضويت در هيات‌مديره شركت‌هاي تعاوني بلاعوض است، ولي هزينه اجراي ماموريت‌هايي كه از طرف تعاوني در حدود بودجه مصوب مجمع‌عمومي به آنان ارجاع مي‌شود، قابل پرداخت است و مجمع مي‌تواند مبلغي از سود خالص را به عنوان پاداش به‌آنان بپردازد.»
این حکم که ظاهرا آمره و الزامی است باعث خواهد شد تا اشخاص با صلاحیت از پذیرش سمت مدیریت سرباز زده و یا به شیوه‌های ناسالم برای جبران خدمات خود متوسل شوند و یا آن‌که درصد غیرمتعارفی به عنوان پاداش آنان تعیین شود. جاداشت قانون‌گذار در این مورد نیز مانند دیگر شرکت‌ها، تعیین حق‌الزحمه مدیران را به مجمع واگذار می‌کرد.
در ماده 37 قانون بخش تعاونی وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير شمارش شده‌اند:
1 – دعوت مجمع‌عمومي (عادي-فوق‌العاده).2 – اجراي اساسنامه و تصميمات مجمع‌عمومي و ساير مقررات مربوط. 3- نصب و عزل و قبول استعفاي مدير عامل و نظارت بر عمليات وي و پيشنهاد ميزان حقوق مدير عامل به مجمع عمومي. 4 – قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهم اعضاء به يكديگر و دريافت استعفاي هر يك از اعضاء هيئت مديره. 5 – نظارت بر مخارج جاري تعاوني و رسيدگي به حسابها و ارایه به بازرس يا بازرسان و تسليم به موقع گزارش مالي و ترازنامه تعاوني به مجمع‌عمومي. 6 – تهيه و تنظيم طرح‌ها و برنامه‌ها و بودجه و ساير پيشنهادات و ارایه آن به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم. 7 – تعيين نماينده از بين اعضاي تعاوني براي حضور در جلسات مجامع عمومي شركت‌ها و اتحاديه‌هايي كه تعاوني در آنها مشاركت دارد. 8 – تهيه و تنظيم دستورالعمل‌هاي داخلي تعاوني و تقديم آن به مجمع‌عمومي براي تصويب. 9 – تعيين نماينده و يا وكيل در دادگاه‌ها و مراجع قانوني و ساير سازمان‌ها با حق توكيل. 10 – تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز (يك يا دو نفر از اعضاء هيئت مديره باتفاق مدير عامل) براي قراردادها و اسناد تعهدآور تعاوني.
در خصوص شیوه اعمال اختیارات هيات‌مدیره شرکت‌های تجاری (غیرتعاونی) و اعتبار تصمیمیات انفرادی هر یک از مدیران ابهام وجود دارد و قانون‌گذار در مورد این شرکت‌ها سکوت کرده است. در حالی‌که ایراد مزبور در مورد شرکت‌های تعاونی در تبصره ماده 37 به شرح زیر برطرف گردیده است:
«هيات‌مديره وظايف خود را به صورت جمعي انجام مي‌دهد و هيچ يك از اعضاي هيات‌مديره حق ندارد از اختيارات هيات، منفردا استفاده كند، مگر در موارد خاص كه وكالت يا نمايندگي كتبي از طرف هيئت مديره داشته باشد. هيئت مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را با اكثريت سه چهارم آراء به مدير عامل تفويض کند.»
در مقرره یادشده، مدیران در قالب هيات، نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شوند و هر یک به‌تنهایی یا حتی اکثریتی که شکل هيات‌مدیره نداشته باشد، از نمایندگی قانونی شرکت بهره‌مند نبوده و به همین دلیل اقدامات چنین مدیرانی برای شرکت در برابر ثالث تعهدی ایجاد نمی‌کند.
قانون بخش تعاونی در مورد مدیر عامل شرکت تعاونی و حدود اختیار و نیز اعتبار اعمال وی، نکاتی را به‌اختصار بیان داشته است. مطابق ماده 39: «هیات‌مدیره مكلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مديريت عمليات تعاوني و اجراي تصميمات مجمع‌عمومي و هيات‌مديره فرد واجد شرايطي را از بين اعضاي تعاوني و يا از خارج تعاوني براي مدت دو سال به عنوان مدير عامل آن تعاوني انتخاب كند كه زير نظر هيات‌مديره انجام وظيفه کند. وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي مدير عامل طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيات‌مديره به تصويب مجمع‌عمومي خواهد رسيد». ملاحظه می‌شود که برخلاف شرکت‌های سهامی که اختیارات مدیرعامل را هيات‌مدیره تعیین می‌کند، در شرکت‌های تعاونی هيئت مدیره تنها حدود اختیار هيئت مدیره را به مجمع پیشنهاد می‌کند. بنابراین بدون تایید مجمع، به نظر می‌رسد اعمال حقوقی مدیرعامل در برابر ثالث محل اشکال باشد.
این رویکرد قانون‌گذار موجب مشکلات جدی برای شرکت و اشخاص ثالث خواهد شد.
هيئت مديره و مدير عامل و بازرسان شرکت‌های تعاونی طبق ماده 38 علاوه بر داشتن شرايط عضو بايد واجد شرايط زير باشند:
1 – اطلاعات يا تجربه براي انجام وظايف متناسب با آن تعاوني.
2 – ايمان و تعهد و التزام عملي به اسلام (در تعاوني‌هاي متشكل از اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي تعهد عملي به دين خود).
3 – عدم سوء سابقه مالي و يا محكوميت در دادگاه‌هاي اجراي اصل 49 قانون اساسي.
4 – عدم عضويت در گروه‌هاي محارب و عدم ارتكاب جرایم بر ضد امنيت و جعل اسناد.
5 – عدم اشتهار به فساد اخلاقي و مالي.
تبصره – در مواردي كه مدير عامل از خارج انتخاب مي‌شود، داشتن شرايط بندهاي 4 و 5 ماده 9 الزامي نيست.
نحوه انتخاب و عمل بازرسان یک شرکت تعاونی به چه صورتی است؟
مجمع‌عمومي عادي بازرس يا بازرساني را براي مدت دو سال مالي انتخاب مي‌كند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. حق‌الزحمه و پاداش بازرس يا بازرسان با تصويب مجمع‌عمومي تعيين مي‌شود.
درصورت فوت يا منع قانوني و يا استعفاي بازرس يا بازرسان اصلي، هيات‌مديره مكلف باید ظرف 10 روز بازرس يا بازرسان‌علي‌البدل را به ترتيب اولويت آراء براي بقيه مدت دعوت کند.
وظايف بازرس يا بازرسان تعاوني عبارتند از:
1 – نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوطه.
2 – رسيدگي به حسابها، دفاتر، اسناد، صورت‌هاي مالي از قبيل ترازنامه و حساب‌هاي عملكرد و سود و زيان، بودجه پيشنهادي و گزارشات هيئت‌مديره به مجمع عمومي.
3 – رسيدگي به شكايات اعضاء و ارایه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذيربط.
4 – تذكر كتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاوني به هيات مديره و مدير عامل و تقاضاي رفع نقص.
بازرس يا بازرسان حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاوني را نداشته، ولي مي‌توانند بدون حق راي در جلسات هيات‌مديره شركت كنند و‌نظرات خود را نسبت به مسایل جاري تعاوني اظهار دارند.
مهم‌ترین کارکرد و وظیفه بازرسان در ماده 42 پیش‌بینی شده که به موجب آن در صورتي كه بازرس يا بازرسان تشخيص دهند كه هيات‌مديره و يا مدير عامل در انجام وظايف محوله مرتكب تخلفاتي شده است و به تذكرات آنان ترتيب اثر نمي‌دهند بايد موضوع را به مجمع‌عمومي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم لازم گزارش دهند.
