در نقد یک رای پیرامون قابلیت استناد به شناسنامه:
عباس میرشکاری وکیل دادگستری
بر پایه ماده 1290 ق.م.، «اسناد رسمي درباره‌ي طرفين و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است که قانون تصريح کرده باشد». حال، جای این پرسش است که چه کسانی نسبت به شناسنامه، شخص ثالث شمرده می‌شوند؟ پاسخ نخست به این پرسش این است که طرفین شناسنامه، سازمان ثبت احوال و شخص اعلام‌کننده تولد هستند. در نتیجه، صاحب شناسنامه شخص ثالث شمرده خواهد شد اما دنباله منطقی این نتیجه، این است که شناسنامه نسبت به صاحب آن، اعتباری نخواهد داشت. برای همین، صاحب شناسنامه می‌تواند اعتبار مندرجات شناسنامه را نسبت به خود نادیده بگیرد؛ نتیجه‌ای که غیرمنطقی به نظر می‌رسد. در نوشتار پیش‌رو، با تاکید بر یک پرونده، درباره‌ی این نکته‌ها، سخن گفته خواهد شد.
شرح رویدادهای پرونده
خانم كبري… دادخواستی به خواسته «ابطال شناسنامه شماره 187 به تاریخ 1/3/1351 و تقاضاي صدور شناسنامه با تاريخ تولد 1/4/1352» در برابر اداره ثبت احوال لنگرود ارائه داد. در شرح این دادخواست، از جمله، نوشته شده است: «خواهري داشته‌ام که قبل از تولد من، فوت كرده است؛ اما با سهل‌انگاری والدینم، شناسنامه وي ابطال نگرديده و پس از تولد من به اینجانب اختصاص داده شده است…»؛ برای اثبات ادعای خویش نیز به شهادت شهود استناد و در پایان، خواسته‌ی خویش را تکرار کرده است. دادخواست به شعبه چهارم دادگاه عمومي قم ارجاع می‌شود؛ این شعبه نیز در دادنامه شماره 654 به تاریخ 1/6/1374 می‌نویسد:
«نظر به اينكه سند سجلي اگرچه سند رسمي محسوب است؛ النهايه، براي طرفين تنظيم سند كه والدين طفل و اداره ثبت احوال باشد، قابل استناد است و اما نسبت به طفل كه شخص ثالث محسوب مي‌شود، به استناد ماده 1290 ق.م. قابل استناد نيست؛ علی‌هذا دفاع خوانده موجه نبوده، لذا به استناد ماده 995 ق.م. حكم به ابطال شناسنامه مذكور و صدور شناسنامه جديد با تاريخ تولد 1/4/1352 صادر می‌گردد».
بند دوم- تحلیل رویدادهای پرونده
شناسنامه، سندی رسمی است؛ در این سخن، تردیدی نیست اما آیا این سند رسمی در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است؟ پاسخ دادگاه به این سوال منفی است. چنانکه در دادنامه‌اش می‌خوانیم: «سند سجلي اگرچه سند رسمي محسوب است النهايه براي طرفين تنظيم سند كه والدين طفل و اداره ثبت احوال باشد، قابل استناد است و اما نسبت به طفل كه شخص ثالث محسوب مي‌شود، به استناد ماده 1290 ق.م. قابل استناد نيست». بر پایه ماده مورد استناد، «اسناد رسمي درباره‌ي طرفين و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است که قانون تصريح کرده باشد». به این ترتیب، از آنجا که حکمی درباره‌ی اعتبار شناسنامه نسبت به اشخاص ثالث وجود ندارد، این سند رسمی در برابر دیگران قابل استناد نیست. در تحلیل این پاسخ، باید توجه داشت که «سند رسمی از جهت اثبات واقعه‌ای که در آن آمده است، در برابر همه مردم اعتبار و رسمیت دارد. به سند می‌توان استناد کرد و تردید شخص ثالث در برابر آن پذیرفته نمی‌شود…». بنابراین، رویدادی که در شناسنامه نوشته شده، در برابر همگان (از جمله، شخص صاحب شناسنامه) معتبر و قابل استناد است. به ویژه آنکه کارکرد شناسنامه، اثبات هویت و نسب است؛ بدیهی است این کارکرد در برابر اشخاص ثالث معنا می‌یابد. (ماده 46 ق.ث.ا.) همچنین، بر پایه ماده 1305 ق.م. «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث…». بر همین اساس، تاریخ مندرج در شناسنامه، در برابر شخص صاحب شناسنامه نیز،معتبر خواهد بود.
نتیجه
طرفین شناسنامه، سازمان ثبت احوال و اعلام‌کننده تولد هستند، در این مسیر، صاحب شناسنامه، شخص ثالث شمرده شده و بر پایه ماده 1290 ق.م.، شناسنامه نسبت به او اعتباری ندارد اما این تفسیر
نمی‌تواند منطقی باشد. در واقع، چگونه می‌توان پذیرفت که شناسنامه برای صاحبش اعتباری نداشته باشد؟ اگر شناسنامه برای دارنده‌اش اعتبار نداشته باشد، چگونه می‌تواند برای دیگران معتبر باشد؟ این پرسش‌ها، لزوم یافتن راهکاری دیگر را توجیه می‌کند. بر این اساس، باید پذیرفت که اسناد رسمی و از جمله شناسنامه، از جهت اثبات واقعه‌ای که در آن آمده است، در برابر همه مردم اعتبار و رسمیت دارد. بنابراین، رویدادی که در شناسنامه نوشته شده، در برابر همگان (از جمله، شخص صاحب شناسنامه) معتبر و قابل استناد است.
