آزادی مشروط نوعی آزادی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزهکار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. آزادی مشروط شامل تمامي زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی شده و قلمروی آن به مجازات سالب آزادي اعم از حبس‌های ابد و موقت، محدود شده است.
در خصوص تغييرات شرايط زنداني براي اعطاي آزادي مشروط در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 نسبت به قانون سال 1370 باید اینگونه گفت که نظام آزادي مشروط در مواد 38 تا 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 آمده بود، اما در قانون مجازات اسلامي سال 1392، این موضوع که در مواد 58 تا 63 این قانون مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، دچار تغييرات جدي شده است.
در قانون سابق، صدور قرار آزادي مشروط در مورد همه جرايم تعزيري به طور مطلق مقرر شده و شروط استفاده محکوم‌علیه از اين نظام اين‌گونه بود که براي بار نخست مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اين روش تغيير کرده و مقرر شده است که فردی مي‌تواند از آزادي مشروط استفاده کند که در حبس‌هاي بيش از 10 سال نصف کيفر و در ساير موارد يک سوم آن را تحمل کرده باشد.
در قانون قبلي، صدور اين حکم منوط به پيشنهاد سازمان زندان‌ها و تاييد دادستان يا داديار ناظر زندان بود اما در قانون جديد مجازات اسلامی، پيشنهاددهنده، دادستان يا قاضي اجراي حکم است.
شرایط اعطای آزادی مشروط
علاوه بر شرايط مقرر در خصوص آزادي مشروط، دادگاه مي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محکوم، او را در مدت آزادي مشروط به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حکم، ملزم کند؛ همچنين دادگاه مي‌تواند در صورتي که محکوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نکند، براي بار نخست يک تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي اضافه کند و در صورت تکرار يا ارتکاب يکي از جرایم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محکوميت به اجرا در آورد؛ در غير اين صورت آزادي او قطعي مي‌شود و در جرایم تعزيري تا درجه پنج، نيز دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محکوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مکاني مشخص تحت نظارت سامانه‌هاي الکترونيک قرار دهد.
به تجويز ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، دادگاه صادرکننده حکم مي‌تواند به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احکام پس از گذراندن نصف حبس در مورد محکومان به حبس بيش از 10 سال و در ساير موارد پس از تحمل يک سوم مجازات با رعايت شرايطی حکم به آزادي مشروط را صادر کند.
بر این اساس، در صورتی که محکوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، حالات و رفتار او نشان دهد که پس از آزادي، ديگر مرتکب جرمي نمي‌شود و نیز اینکه قبل از آن از آزادي مشروط استفاده نکرده باشد، می تواند مشمول حکم آزادی مشروط شود.
همچنین در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که محکوم آنقدر استطاعت دارد که ضرر و زيان مورد حکم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد، می‌تواند از تاسیس ازادی مشروط استفاده کند.
مدت آزادي مشروط شامل بقيه مجازات مي‌شود
به استناد ماده 59 قانون مجازات اسلامي، مدت آزادي مشروط شامل بقيه مجازات مي‌شود اما دادگاه مي‌تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نمي‌تواند کمتر از يک سال و بيشتر از پنج سال باشد؛ جز در مواردي که مدت باقيمانده کمتر از يک سال باشد که در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس است.
در جرايم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محکوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مکاني مشخص تحت نظارت سامانه الکترونيک قرار دهد. همچنين دادگاه در صورت لزوم مي‌تواند محکوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذکرشده در تعويق مراقبتي قرار دهد.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در ماده 38 شرط استفاده از آزادي مشروط را فقدان سابقه محکوميت فرد به حبس عنوان کرده است، در صورتي که قانون سال 1392، کاري با سوءسابقه کيفري و محکوميت به حبس ندارد بلکه صرفا در شق «ت» ماده 58 عدم استفاده قبلي محکوم‌عليه کيفري از آزادي مشروط را يکي از شروط استحقاق زنداني براي آزادي مشروط مطرح کرده است.
تقاضاي آزادي مشروط را می‌توان به کدام مرجع تقدیم کرد؟
در مورد مقامي كه از آن تقاضاي آزادي مشروط مي‌شود و تشريفات آن باید گفت که در مقررات قانون مجازات سابق، صدور اين حکم منوط به پيشنهاد سازمان زندان‌ها و در صورت تاييد دادستان يا داديار ناظر زندان بوده است اما در قانون مجازات اسلامی سال 1392، پيشنهاددهنده دادستان يا قاضي اجراي احکام است.
بر این اساس، رييس زندان گزارش مربوط به وضع زنداني را در مورد اينکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و اينکه وضعيت او نشان مي‌دهد پس از آزادي، مرتکب جرم ديگري نخواهد شد، تهيه مي‌کند و به تاييد قاضي اجراي احکام مي‌رساند و قاضي اجراي احکام مکلف است پيشنهاد آزادي مشروط را پس از احراز وجود شرايط، به دادگاه صادرکننده حکم تقديم کند. دادگاه نيز پس از بررسي پيشنهاد آزادي، مي‌تواند نسبت به صدور حکم آزادي مشروط اتخاذ تصميم کند.
آزادی مشروط پس از عفو، مطلوب‌ترین تشویق برای زندانیان است، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست آورده و برای ورود به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می‌شوند. اما این آزادی مطلق نیست و قانونگذار شرایطی را برای زندانی مقرر کرده که در صورت تخلف از آن، زندانی مجبور است بقیه دوران محکومیت را در زندان سپری کند.
