مقررات مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی…
تعدد جرم عبارت است از ارتکاب جرايم متعدد بدون آنکه متهم براي اتهام‌هاي متعدد پيشين خود، به محکوميت قطعي رسيده باشد. خواه اين جرايم در فواصل کوتاهي تحقق يافته که امکان تعقيب و محکوميت متهم در زمان اندک وجود نداشته باشد و خواه متهم متواري بوده يا جرايم او به دلايلي کشف نشده باشد.
بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتكابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یك از آن جرایم حداكثر مجازات مقرر را حكم می‌كند و هر گاه جرایم ارتكابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یك را بیش از حداكثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعیین می‌کند. در هر یك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یكی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرایم ارتكابی بیش از سه جرم نباشد، تا یك‌چهارم و اگر جرایم ارتكابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌شود. بر اساس تبصره یک این ماده، در صورتی كه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات این ماده عمل می‌شود و در تبصره 2 ماده 134 نیز آمده است که اگر مجموع جرایم ارتكابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم می‌شود.
در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتكب را تا میانگین حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد همچنین مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. بلکه این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یك تا 6 جمع می‌شود. این موارد در تبصره‌های 3 و 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است.
صور مختلف تعدد جرم
تعدد جرم داراي صور مختلفي است، گاه کسي مرتکب فعل واحدي شده که داراي عناوين متعدد جرم است و ارتکاب يک عمل و رفتار واحد منجر به نقض دو يا چند ماده از قانون مي‌شود که اين نوع تعدد را تعدد معنوي يا اعتباري مي‌گويند. مانند اينکه فردي با استفاده از سند مجعول، اقدام به شروع به کلاهبرداري کند که فعل واحد (ارايه سند مجعول) انجام يافته اما داراي دو عنوان مجرمانه است. همچنين گاهي فردي مرتکب اعمال متعددي اعم از فعل و ترک فعل مي‌شود که هر يک جرم واحدي به شمار مي‌رود. ارتکاب جرايم متعدد در زمان‌هاي مختلف به نحوي است که در فواصل ارتکاب آنها درباره هيچ يک از جرايم ارتکابي حکم محکوميت قطعي صادر نشده است؛ به عبارت ديگر جرم دوم قبل از آنکه جرم نخست منجر به يک محکوميت کيفري قطعي شود، ارتکاب يافته است.
مجازات تعدد مادي و معنوي جرم در جرايم تعزيري
بر اساس ماده 131 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 هر گاه در جرايم تعزيري رفتار واحد داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفا به يک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم مي‌شود. به طور مثال چنانچه شخصي با ارايه سند مجعول شروع به کلاهبرداري کند، رفتار وي داراي دو عنوان مجرمانه است که در تعيين مجازات بايد فقط يک مجازات و آن هم مجازات بزهي که در قانون شديدتر است، مورد لحاظ و حکم قرار گيرد.
درباره مجازات تعدد مادي (واقعي) جرم در جرايم تعزيري نيز باید گفت که در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، نوع و جنس جرايم ارتکابي در تعيين مجازات و ميزان آن موثر نبوده و آنچه موثر است، تعداد جرايم ارتکابي و وجود يا نبود حداقل و حداکثر براي مجازات قانوني جرم است. در جرايم تعزيري، هرگاه جرايم ارتکابي بيش از سه جرم نبوده و مجازات داراي حداقل و حداکثر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات قانوني هر جرم محکوم مي‌شود و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا يک چهارم مجازات قانوني به اصل آن اضافه مي‌شود.
همچنين هر گاه جرايم ارتکابي بيش از سه جرم باشد و مجازات داراي حداقل و حداکثر باشد، دادگاه مجازاتي بيشتر از حداکثر قانوني جرم تعيين مي‌کند که مازاد آن بيش از نصف حداکثر مجازات قانوني نخواهد بود.
چنانچه مجازات داراي حداقل و حداکثر نباشد، دادگاه در تعيين مجازات، تا نصف مجازات قانوني به اصل آن اضافه مي‌کند. در هر حال صرفا مجازات اشد اجرا مي‌شود.
استثناهاي تعدد جرم تعزيري
تعدد جرم تعزيري داراي استثناهايي است، يکي از اين موارد، عنوان مجرمانه خاص براي مجموع جرايم ارتکابي است که در اين مورد، قانونگذار از همان مقرره سابق خود پيروي مي‌کند و همان طور که ذيل ماده 47 قانون سابق اشاره کرده است که اگر مجموع جرايم ارتکابي در قانون عنوان جرم خاص داشته باشد، مرتکب به مجازات مقرر در همان قانون محکوم مي‌شود، در تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات سال 1392 نيز اعمال مقررات تعدد را در اين خصوص منتفي دانسته و صرفاً تعيين مجازات را بر اساس همان قانون اعلام کرده است. يکي ديگر از استثناهاي تعدد جرم تعزيري، تعدد جرم در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت است. به موجب مقررات تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامي، مقررات تعدد جرم در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت اعمال و اجرا نمي‌شود، بدين معنا که اگر کسي مرتکب جرايم متعدد شود که داراي مجازات درجه هفت و هشت باشد، به مجازات هر يک از جرايم ارتکابي از نوع درجه هفت و هشت محکوم مي‌شود و در اجرا نيز قاعده جمع مجازات‌ها اعمال و تمامي مجازات‌ها به مورد اجرا گذاشته مي‌شود. همچنين اگر فردي مرتکب جرايم متعددي شود که برخي از آنها داراي مجازات درجه هفت و هشت باشد و برخي ديگر داراي مجازات درجه يک تا 6 باشد، مجازات‌هاي جرايم درجه هفت و هشت با مجازات ساير درجه‌ها جمع مي‌شود. هنگامی که شخص واحد مرتكب جرایم متعدد مي‌شود، دو فرض قابل تصور است.
1- ارتكاب جرم يا جرایم بعدي هنگامي صورت گيرد كه جرایم قبلي هنوز كشف نشده‌اند يا حكم محكوميت قطعي درباره آنها صادر نشده باشد. اين مورد تعدد جرم است؛ زيرا با وضعيت مرتكبي روبرو هستيم كه بيش از يك جرم مرتكب شده است، اعم از اينكه جرايم متعدد را توامان و در زمان نزديك به هم يا اينكه در زمان‌هاي كم و بيش طولاني مرتكب شده باشد و نسبت به هيچ كدام از جرايم ارتكابي به محكوميت‌هاي قطعي نرسيده باشد.
2- در فرض دوم جرم يا جرایم بعدي پس از آن كه در مورد جرم قبلي حكم محكوميت قطعي صادر شده است، ارتكاب مي‌يابد که این موضوع همان تكرار جرم است. شباهت تعدد و تكرار جرم در ارتكاب بيش از يك جرم توسط مرتكب است و تفاوت آنها نيز وجود محكوميت قطعي مرتكب قبل از ارتكاب جرم يا جرايم بعدي است. در صورت عدم وجود محكوميت قطعي، ارتكاب جرم يا جرايم بعدي مشمول تعدد جرم است. نکته‌ای که باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد، این است که چنانچه شخصي مرتكب دو جرم موجب حد شود كه مجازات يكي اعدام و ديگري حبس يا يكي اعدام و ديگري تبعيد باشد، فقط مجازات اعدام اجرا مي‌شود.
