یكی از دعاوی مالی كه در محاكم خانواده طرح می‌شود، بحث و اختلاف پیرامون اجرت‌المثل كارهای انجام‌گرفته از سوی زوجه در دوران زندگی مشترك است كه می‌توان آن را یكی از آثار مالی واقعه طلاق دانست كه در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به آن اشاره شده است.
اركان دعوی
1- مطرح کردن دعوی طلاق.
2- طلاق مزبور به درخواست زوجه نبوده یا ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
3- زوجه انجام كارهایی را كه شرعا به عهده وی نبوده بدون قصد تبرع و طبق دستور زوج انجام داده باشد. در این صورت زوجه در صورت اثبات و احراز محكمه، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. در غیر این صورت، با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌كند.
مراحل دادرسی
1- در خصوص احراز ركن سوم بخصوص در قسمت استحقاق اجرت‌المثل، داگاه می‌تواند هرگونه اقدام یا تحقیق كه در جهت كشف حقیقت مثمر ثمر است را به هر شكل كه ضروری بداند، از جمله تحقیق محلی یا شهادت شهود انجام دهد و با تعیین جلسه بعدی از طرفین و شهود تعرفه شده دعوت کرده و نسبت به اجرای قرار اقدام کند. ممكن است توام با تصمیم جهت میزان اجرت‌المثل ایام زندگی مشترك، قرار ارجاع امر به كارشناس نیز صادر شود كه در این صورت با تعیین وقت نظارت، دستور پردات دستمزد كارشناس توسط خواهان، صادر و به محض پرداخت حق‌الزحمه در وقت تعیین‌شده اجرا می‌شود و در صورت عدم پرداخت دستمزد قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.
2- در جلسه بعدی نسبت به اجرای دستور صادره اعم از استماع شهادت شهود یا اجرای قرار تحقیق محلی و قرار كارشناسی اقدام می‌شود.
3- دادگاه با وصول صورت‌جلسه اجرای قرار و استماع شهادت شهود در صورت صحت ادعا و نظریه كارشناسی مبنی بر تعیین میزان اجرت‌المثل و عدم اعتراض موجه به آن مبادرت به صدور رای می‌کند و در صورت وصول اعتراض قرار ارجاع امر به هیات كارشناسی صادر می‌شود.
ماده 336 قانون مدنی مقرر کرده است «هر گاه كسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند كه عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است»
زوجه و اموری كه در خانه انجام می‌دهد از حكم ماده مزبور خارج نیست. انجام امور خانه‌داری الزاما و در تمام موارد بر اساس توافقات زندگی مشترك انجام نمی‌پذیرد. موارد بسیاری است كه زوجه علاقه‌ای به انجام آن ندارد اما بر اساس امر همسر خود اقدام می‌کند و حتی چنان است كه اگر انجام ندهد همانند یك كارگر، تهدید به اخراج و جدایی می‌شود. قصد تبرع نیز امری شخصی است و ظاهر ماده فوق می‌رساند که اصل در عدم تبرع است مگر خلاف آن ثابت شود. لذا به نظر می‌رسد دلیلی وجود ندارد که این دعوی را منحصر به اجرای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بدانیم بلكه به اركان و شرایط این دعوی، عمومات قانون مدنی ماده 336 حاكم خواهد بود كه در این صورت اركان آن به ترتیب ذیل است:
1- انجام عمل به امر دیگری.
2- برای آن عمل عرفا اجرتی وجود داشته باشد.
بنابراین در این موارد زوجه با اثبات ركن اول و احراز دادگاه نسبت به ركن دوم در صورتی كه زوج نتواند قصد تبرع زوجه را ثابت كند، در هر شرایطی حق درخواست اجرت‌المثل را خواهد داشت. از جمله در زمان زوجیت یا بعد از طلاق اعم از اینكه طلاق به درخواست زوج باشد یا زوجه و اصولا شرایط خاص مندرج در تبصره 6 قانون مذكور موثر در مقام نخواهد بود.
