محمد شمعی
امروزه اشکال متعدد سازمان های اداری برای تحقق مقاصد معین در جوامع گوناگون تشکیل شده اند. نظام های حرفه ای نظیر کانون وکلاء،کانون کارشناسان رسمی دادگستری ،کانون سردفتران اسناد رسمی ،نظام پزشکی،نظام مهندسی و … از آن جمله اند.
هر کدام ازنظام های صنفی در درجه اول برای تحقق اهداف سازمانی و شغلی و به عبارت واضح تر برای حمایت از منافع شغل خاصی به وجود آمده اند،در این جهت تلاش می کنند و مسلما درصدد رفع موانع تهدید کننده شغلشان کوشش لازم را انجام می دهند.بنابراین می توان گفت منظور از ایجاد نظام ها یا سازمان های حرفه ای سازمان دادن حرفه معین و ایجاد نظم و انضباط در بین صاحبان حرفه از طریق خود آنهاست.نظام حرفه ای یک اجتماع غیر موقت اجباری و دارای شخصیت حقوقی است که از رژیم مختلط عمومی و خصوصی تبعیت می کند و با وجود داشتن اختیارات و استقلال اداری نقشی در برابر اعضاء و نقشی در برابر دولت دارد. کانون وکلاء دادگستری از این نوع نظام هاست که شرح مختصر آن رفت.کار و فعالیت این سازمان تابع حقوق عمومی و امور داخلی شان از قواعد حقوق خصوصی تبعیت می کند.تشکیل کانون های حرفه ای مستقل وکلاء برای حمایت از شغل و منافع وکلاء امروزه در اسناد بین المللی نیز انعکاس یافته است. این موضوع در ماده 24 «اصول اساسی نقش وکلاء مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین» بدین شکل انعکاس یافته است:
«وکلاء حق دارند کانون های حرفه ای مستقل تشکیل دهند یا به عضویت آنها درآیند.انجمن هایی که منافع آنها را نمایندگی می کنند،ادامه تحصیلات و دوره های آموزشی و حمایت از حیثیت شغلی آنها را گسترش می دهند .هیئت مدیره این گونه کانون های حرفه ای توسط اعضای آنها انتخاب می شوند و وظایف خود را بدون مداخله دیگران انجام خواهند داد.»
پذیرش رسمی و یا حتی ضمنی استفاده از سازوکارهای عدالت ترمیمی بیشتر شاید برای هیات حاکم و قوه قضاییه و طرفین دعوای کیفری مفید فایده به نظر برسد تا شخص وکیل و کانون های وکلاء.برای مثال یکی از بحران های جدی نظام عدالت کیفری در جهان امروز بحران «تورم کیفری» است. در اینجا منظور از تورم کیفری «تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی حساب و کتاب مجموعه قوانین جزایی است.» بسیاری از ایراداتی که امروزه در رابطه با نظام عدالت کیفری مطرح می شود تورم و رشد بی حد و حصر قوانین جزایی است.این مسئله بسیار ساده و روشن است که مجموعه های قوانین کیفری در سراسر جهان در حال حجیم تر شدن اند. برای مثال طی یک مطالعه رشد بی رویه و تاسف بار قوانین جزایی در طی 40 سال گذشته در کشور آمریکا به اثبات رسیده و به همین ترتیب قوانین هر ایالت به لحاظ حجم و اندازه رشد و گسترش داشته است.پائول رابینسون و میشاییل کایل در پژوهشی دریافتند که تنها قوانین ایالت ایلینوی از 2400 هزار کلمه در سال 1961 به 136000 کلمه در سال 2003 یعنی 6 برابر افزایش یافته است.همچنین بیل استانز دریافت که از 150 سال پیش تاکنون عناوین مجرمانه در ایالت ویرجینیا از 170 به 495 و در ماساچوست از 214 به 535 مورد افزایش یافته است. کشور ایران نیز از این آفت یعنی حجم تر شدن روز به روز قوانین جزایی به خصوص پس از انقلاب با ایجاد تغییرات وسیع سیاسی و ایدئولوژیک بی نصیب نمانده است.قانون مجازات اسلامی 1375 با 729 ماده قانونی در مقایسه قانون مجازات عمومی مصوب 1304 که تنها دارای 280 ماده قانونی بود،صدور بی شمار آراء وحدت رویه،جرم انگاری توسط قوانین خاص برای مبارزه با وضعیت های مقطعی و زودگذر،معلول عوامل گوناگونی از جمله وقوع انقلاب و تغییر نظام سیاسی و قانونگذاری کشور،صنعتی شدن و در حال توسعه بودن جامعه ایران،تعدد نهاد های مختلف قانونگذاری ،به کارگیری افراد غیر متخصص که آشنایی کامل با علم حقوق ندارند،برخورد غیر تخصصی با علم حقوق ،منابع مختلف جرم انگاری در ایران ،جرم انگاری های بی رویه و غیر ضروری است كه همه و همه از جمله عوامل تورم کیفری در نظام حقوقی ایران هستند. اما سوال آن است که راه های خروج از بحران تورم کیفری چیست؟پاسخ به سوال از این جهت اهمیت دارد که امروزه دانشمندان حقوق جزا به این معتقدند که تورم کیفری ضعف نظام قانونگذاری و آفت فرآیند دموکراسی محسوب می گردد.تضعيف حاكميت قانون و احتمال تحديد و از بين رفتن آزادي مردم از آثار ديگر تورم كيفري است. نظام جزايي مبتني بر دموکراسی و حاكميت قانون در تحديد آزادي شهروندان به حداقل اكتفاء كرده و از مداخله بي مورد و بي اندازه در حريم خصوصي و حوزه هاي عمومي پرهيز مي كند.از اين رو بسياري تحقق نظام سياسي دموكراتيك را وابسته به حداقل استفاده دولت از ابزارهاي حقوق جزا يا جرم انگاري كمينه و جرم زدايي از رفتارهاي غير ضروري دانسته اند.پاسخ کامل به این سوال نیازمند دقت و حوصله و زمان بیشتری است که در جای دیگر به آن خواهیم پرداخت،اما آنچه مرتبط با موضوع است آنکه حرکت به سوی ترمیمی شدن عدالت می تواند یکی از این راهکارها باشد.هنگامی که هدف عدالت ترمیمی صدمه ناشی از جرم و کمک به افرادی است که در جرم درگیر بوده و در فرآیند ترمیمی شرکت کرده اند،نیل به این هدف باید مشروط به این امر باشد که پرونده مجددا وارد سیستم قضایی نشود.در این صورت است که تورم پرونده ها در دستگاه قضایی کاهش یافته و پرونده ها بدون آنکه مشکلات دیگری برای طرفین جرم ایجاد شود حل و فصل می شوند. درست است که اولین منتفع این موضوع دولت و قوه قضاییه به معنی خاص می باشد اما رفع این معضل می تواند با حضور موثر وکلاء انجام شود.اما مشکل دیگر آن است که بین منافع شغلی وکلاء و شرکت در فرآیند عدالت ترمیمی احتمالا تعارضاتی در کسب منافع برای وکیل ایجاد خواهد شد.
این موضوع را می توان بدین صورت شرح داد که در مجموع منافع مالی وکلاء ممکن است با خروج از پروسه دادگاهی با تهدید جدی روبرو شود و بخش اعظم پروندهای کیفری در کنفرانس های جامعه محور حل و فصل گردد.این موضوع البته کاملا صحیح به نظر می رسد و کسی نمی تواند منکر کلیت آن شود، اما به این ایراد می توان به دو شکل پاسخ داد.اول آنکه بانیان عدالت ترمیمی خود مدعی حل و فصل تمامی مسائل حقوق کیفری از این طریق نیستند پس باید مورد یا موارد معینی که در آن می توان به عدالت ترمیمی توسل جست را مشخص کرد .برای نمونه زنان بزه دیده خشونت جنسی و خانوادگی و کودکان بزه دیده در اغلب موارد ناتوان از پرداخت حق الوکاله بوده و تمایل وکلاء نیز بعضا در جهت حمایت از آنان می باشد.از طرف دیگر می توان گفت تمایل زیادی برای کیفری شدن این گونه موارد توسط وکلاء وجود ندارد،چرا که در بیشتر موارد تناسب چندانی بین حق الوکاله دریافت شده و صرف هزینه و زمان و نتیجه حاصله وجود ندارد.از طرف دیگر اگر با دید اقتصادی هم به قضیه بنگریم دریافت حق الوکاله به هر میزان تعارضی با ترمیمی شدن این موارد ندارد.بنابراین می توان با ترسیم یک برنامه و خط مشی طولانی و اجراء آن حداقل وارد مرحله آزمون و خطا شد،چرا که اجراء این برنامه نه هزینه های اقتصادی و نیروی انسانی زیادی را به خود مصروف می دارد و نه چیز زیادی برای از دست دادن وجود دارد که بر مخالف با اجراء برنامه ها اصرار کنیم.
