گروه حقوقي- ندا هليلي: میراثي که از متوفي باقي مي ماند بايد بين وارثان تقسيم شود. در حقيقت دارايي يکي از ويژگي هاي مربوط به شخصيت انسان است که با تولد شخص به وجود مي آيد و با فوت وي از بين مي رود.
پس از فوت شخص دارايي در مفهومي که ذکر شد، از بين مي رود و صرفا اجزاي مثبت و منفي دارايي باقي مي ماند که پس از فوت متوفي، ترکه ناميده مي شود. از لحاظ حقوقي منظور از ماترک، اموالي است که در هنگام مرگ متوفي جزو دارايي و در مالکيت وي بود هرچند که پس از فوت متوفي تا زمان تقسيم ترکه تلف شود. در گفت وگو با دکتر الهام امين پور وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه به بررسي مفهوم ترکه و شرايط آن در حد فاصل مرگ متوفي و تقسيم ميراث پرداختيم. در بخش دوم اين گفت وگو علاوه بر بررسي مراجع قضايي که پاي آنها در تقسيم ترکه به ميان مي آيد به بررسي يک وضعيت ويژه، يعني «رد ترکه» از طرف وارثان مي پردازيم.
قبول ترکه توسط وراث چه اثري دارد؟
ورثه نسبت به ماترک متوفي دو موضع را مي توانند اتخاذ کنند که صريحا از طريق اعلام کتبي (سند عادي يا سند رسمي) قبولي خود را به دادگاه اعلام کنند يا به طريق ضمني ترکه را قبول کنند. قبول ضمني عبارت است از عملياتي که نوعا کاشف از قبول ترکه است. اثر اصلي قبول ترکه عهده دار شدن ديوني است که بر ذمه مورث بوده و هر يک از وراث به نسبت سهم خود مسئول پرداخت تمام ديون متوفي هستند، مگر اينکه وراث ثابت کنند، ديون زايد بر ترکه بوده يا پس از فوت متوفي، ترکه بدون تقصير آنها تلف شده است و باقي مانده ترکه براي پرداخت ديون کافي نيست. در صورت اثبات هريک از اين موارد ورثه تکليفي نسبت به ديون زائد بر ترکه ندارند.
چنا چه ورثه ترکه را قبول کند، در صورت عدم پرداخت دين، طلبکاران مي توانند در خواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي را از دادگاه بخواهند و حکم به توقيف ورثه داده مي شود. قبول ترکه يا به صورت مطلق است يا به صورت مشروط. منظور از قبول مشروط، قبول ترکه بعد از تحرير ترکه است؛ در اين صورت ورثه ملزم هستند که ديون متوفي را در حدود صورت تحرير ترکه بپردازند.
وقتي يکي از وراث ترکه را رد مي کند. تکليف ترکه رد شده چه مي شود؟ آيا سهم وي بين ساير وراث تقسيمي مي شود؟
رد ترکه به معناي رد تملک ترکه نيست چرا که اين تملک به حکم قانون و به صورت قهري صورت مي گيرد و اراده ورثه تاثيري در آن ندارد. رد ترکه به معناي خودداري از تصفيه ترکه و رد سمت مديريت آن است. ورثه بايد ظرف يک ماه از تاريخ فوت مورث رد ترکه را به صورت کتبي يا شفاهي به دادگاه اطلاع دهند و در صورتي که ترکه تحرير شده باشد، اين مهلت يک ماهه از تاريخ خاتمه تحرير ترکه شروع مي شود. اگر ورثه در مدت مزبور نسبت به رد ترکه اقدامي به عمل نياورند، اين سکوت وراث در حکم قبول مشروط ترکه است.
رد ترکه يا قبول آن چه تفاوتي با هم دارند؟ چون در هر صورت مي بينيم که چه با قبول و چه با رد وارث مالک ترکه مي شود.
مهم ترين اثر رد ترکه عدم مسئوليت وراث در ايفاي ديون متوفي است. چه وراثي که ترکه را قبول کردند و چه وراثي که ترکه را رد کرده اند، چنانچه بعد از تصفيه ترکه مالي از ترکه باقي بماند، به نسبت سهم الارث وراث بين آنان تقسيم مي شود.در فرضي که بعضي وراث ترکه را رد کند، وراثي که ترکه را قبول کرده اند به اداره ترکه مي پردازند و وراثي که ترکه را رد کرده اند، حق هيچ گونه اعتراضي به اقدامات انجام شده ندارند و در صورتي که کليه وراث ترکه را رد کنند، اگر متوفي وصي براي اداره اموال خود داشته باشد، تصفيه ترکه به وصي واگذار مي شود و در فرضي که وصي هم تعيين نشده باشد دادگاه ظرف يک هفته امر تصفيه ترکه را به يک يا چند نفر مدير تصفيه واگذار مي کند.
تقسيم ترکه بر چه مبنايي است؟
اگر اشخاص ذي نفع حاضر و رشيد باشند، مي توانند ترکه را به تراضي تقسيم کنند، لکن در صورتي که يک يا چند نفر از اشخاص ذي نفع در اين تراضي شرکت نکنند، دادگاه نتيجه تراضي را به شخص غايب اخطار مي کند تا ظرف مدت معيني رضايت يا عدم رضايت خود را نسبت به تراضي اعلام کند. در غير اين صورت مطابق توافق عمل مي شود؛ مگر اينکه غايب براي عدم اعلام نظر خود دليل موجهي داشته باشد. اگر بين وراث يا اشخاصي که در ترکه شرکت دارند محجور يا غايبي وجود دارد تقسيم ترکه توسط نمايندگان آنها در دادگاه به عمل مي آيد. به اين نکته نيز بايد توجه کرد که منظور از دعواي تقسيم ترکه اين است که اموال و ماترک متوفي اعلام و ميزان سهم الارث هر يک از وراث از ماترک نيز تعيين شود؛ حال چنانچه نسبت به اموال مورد تقسيم ادعاي مالکيت ثالث مطرح يا در خصوص مالکيت مورث اختلاف شود، دعوا مالي به شمار مي رود و از حيث مقررات مربوط به بهاي خواسته و امکان تجديدنظرخواهي و غيره تابع دعاوي مالي مي شود. ولي، وصي و قيم هر وارثي که محجور است همچنين امين غايب و جنين، کسي که سهم الارث بعضي از ورثه به او منتقل شده است و موصي له و وصي راجع به موصي به در صورتي که وصيت به جزء مشاع از ترکه شده است، حق دارند به صورت کتبي درخواست تقسيم ترکه را از دادگاه بخواهند. در دادرسي مربوط به تقسيم ترکه همه شريکان مي بايست طرف اين درخواست قرار گيرند و بايد نام تمام وراث و اشخاصي که بايد ترکه بين آنان تقسيم شود با تعيين ميزان سهام هريک قيد شود و چنا نچه درخواست تقسيم ترکه به طرفيت بعضي از شريکان مطرح شود، اين خواسته قابل استماع نيست و دادگاه مي تواند قرار رد آن را صادر کند.
کدام مرجع صلاحيت رسيدگي به اين دعاوي را دارد؟
مطابق ماده 163 قانون امور حسبي دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست هاي مربوط به تحرير ترکه، مهر و موم و تقسيم ترکه و… دادگاه محل اقامت متوفي است. البته به موجب بند 3 ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف، مصوب 1387 «صدور گواهي حصروراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن» در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف قرار گرفته است. بنابراين شوراي حل اختلاف آخرين محل اقامت متوفي، صلاحيت رسيدگي به دعاوي مهر و موم ترکه، تحرير ترکه، مهر و موم و تحرير ترکه را خواهد داشت، ولي در مواردي که تقسيم ترکه جزيي از خواسته است، شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي نخواهد داشت و رسيدگي منحصرا در صلاحيت دادگاه آخرين محل اقامت متوفي است.چنانچه متوفي (در زمان حيات) در ايران اقامتگاه يا محل سکونتي نداشته يا اقامتگاه وي مجهول بوده است، مرجع صالح (حسب مورد شوراي حل اختلاف يا دادگاه)، مرجعي است که ترکه متوفي در حوزه آن واقع شده است و اگر ترکه متوفي در حوزه هاي قضايي متفاوتي است، مرجعي که اموال غير منقول وي در آن حوزه واقع است، صلاحيت دارد و اگر اموال غيرمنقول متوفي در جاهاي متعددي بوده، مرجعي که بدواً شروع به رسيدگي کرده، واجد صلاحيت است. مطابق ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع به عنوان قانون عام، افراز املاکي که جريان ثبتي آنها خاتمه يافته است، در صلاحيت واحد ثبتي محل شناخته شده است و قانونگذار به منظور حفظ حقوق محجورين و مصلحت آنان مطابق ماده 313 قانون امور حسبي به عنوان قانون خاص مقرر داشته است که اگر در هنگام تقسيم ترکه، وراث محجور يا غايب مفقودالاثر وجود داشته باشند، تقسيم بايد در دادگاه و توسط نمايندگان آنان به عمل بيايد. تقسيم املاک محجوران و غايب مفقودالاثر که جريان ثبتي آن خاتمه يافته است، نيز بايد در دادگاه انجام گيرد زيرا قانون عام ناسخ قانون خاص نيست، بلکه قانون خاص، قانون عام را تخصيص مي زند.
تا سال 1390 بين محاكم در خصوص مرجع صالح براي دعوي تقسيم تركه غيرمنقول اختلاف بود؛ برخي با استناد به قانون افراز و فروش املاك مشاع، تقسيم تركه املاكي را كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته است، در صلاحيت مراجع ثبتي دانسته و از خود نفي صلاحيت مي کردند و برخي اعتقاد به صلاحيت محاكم دادگستري داشتند؛ در نهايت به موجب رأي وحدت رويه شماره 719-20/2/1390 هيئت عمومي ديوان عالي کشور، تقسيم ترکه غيرمنقول ولو اينکه عمليات ثبتي آن خاتمه يافته باشد، در صلاحيت دادگاه است و اداره ثبت نمي تواند به عنوان يک مرجع غيرقضايي به عنوان افراز املاک مشاع، به تقسيم ترکه رسيدگي کند. به موجب اين رأي «مستفاد از قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم ترکه در صورت عدم تراضي ورثه امري است که محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حکم در موردي هم که ترکه منحصر به يک يا چند مال غيرمنقول باشد، جاري است. بنابراين آراي شعب بيست و پنجم و بيست و يکم ديوان عالي کشور که تقسيم ترکه غيرمنقول را از صلاحيت واحد ثبتي خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته، به اکثريت آرا صحيح و منطبق با موازين است… ».
