سایت حقوقی راه مقصود

تخفيف مجازات تكليف يا اختيار؟

نويسنده: سيدمحمود عليزاده طباطبايي *

کساني که با اصول حقوق کيفري آشنايي دارند مي دانند عنوان اين مقاله سوال برانگيز است زيرا تخفيف مجازات بايد جزو اختيارات قاضي باشد نه تکاليف او مگر در موردي که مقنن راسا و صريحا تکليف به تخفيف مجازات کرده باشد. در حقوق کيفري، مبحث کيفيت قضايي مخففه مستقل از مبحث عذر قانوني تخفيف، مطرح مي شود. عذر قانوني تخفيف آن است که مقنن وجود علتي را موجب تخفيف مجازات بداند و به قاضي تکليف کند که در صورت وجود اين علت، مجازات را تخفيف دهد، مثلادر مواردي که جاعل اسکناس در جمع آوري اسکناس مجعول همکاري کند يا همکاري عضو يک باند مجرمانه در دستگيري اعضاي باند قبل از اقدام به عمل از ديد قانونگذار مفيدتر از آن است که آن جرم واقع شود يا اسکناس مجعول توزيع شود، به همين علت صريحا در قانون پيش بيني شده که در چنين مواردي متهم از تخفيف مجازات برخوردار خواهد بود و قانونگذار در مواردي ميزان تخفيف را تا حد معافيت از مجازات بالامي برد. از جمله معاذير مخففه قانوني که موجب تخفيف مجازات است، رساندن مصدوم حادثه رانندگي به مراجع درماني يا مطلع کردن ماموران از حادثه است. تعيين عذر قانوني تخفيف از اختيارات مقنن است و قاضي نه در تشخيص و نه در تخفيف واجد اختيار نيست، بلکه مکلف است. در برابر مساله عذر تخفيف قانوني، کيفيت مخففه قضايي قرار دارد. در حقوق جزا گفته مي شود کيفيت مخففه قضايي عبارت از آن دسته از اوضاع و احوالي است که قاضي در مقام انطباق، ميزان مجازات با شخصيت و ويژگي هاي متهم را مدنظر قرار داده و مجازات را تخفيف مي دهد. مساله اختيار قاضي در تشخيص وجود علت مخففه از يک طرف و احراز شايستگي متهم به برخورداري از جهات مخففه از طرف ديگر، مطالبي است که جزو بديهيات و اصول اوليه حقوق کيفري در امر «فردي کردن مجازات» پيش بيني شده است. اين اختيار در قوانيني که قوانين اوليه کيفري ايران از آنها الهام گرفته بودند مشابه اصول يادشده با اين عبارت منعکس مي شد که «در صورتي که اوضاع و احوال قضيه مقتضي تخفيف مجازات باشد» ، ماده 44 قانون مجازات عمومي سال 1352 و يا با اين عبارت «اگر اوضاع و احوال قضيه مقتضي تخفيف باشد» ماده 45 همان قانون و بالاخره عبارت «هرگاه محکمه موجبات تخفيف مجازات را موجود بداند…» ماده 45 مکرر همان قانون، اين روال در قوانين کيفري بعد از تشکيل جمهوري اسلامي هم ادامه يافت، هم در قانون مجازات اسلامي سال 1361 و هم در قانون مجازات اسلامي سال 1370، قانونگذار احراز جهات مخففه يعني اوضاع و احوالي را که مقتضي تخفيف مجازات باشد به دادگاه واگذار کرده بود «ماده 22 قانون مجازات اسلامي سابق» اين ترتيب به قانونگذار اختيار مي داد که جهات تخفيف مجازات را به صورت تمثيلي پيش بيني کند و تشخيص موجبات نظير را به عهده قاضي رسيدگي کننده قرار داده بود که با متهم روبه رو بود و با درنظرگرفتن ويژگي هاي شخصي متهم، اول کيفيات مخففه را کشف و ثانيا تخفيف را رعايت کند. حداکثر مداخله اي که مقنن در اين اختيار قاضي مي کرد اين بود که ميزان تخفيف را مشخص کند.
با تصويب قانون مجازات سال 1392 اين روال تاريخي حاکم بر تخفيف در حقوق کيفري ايران بر هم خورد و مقنن از کيفيات مخففه نيز نوعي عذر قانوني تخفيف ابداع کرد. نگارنده مدعي حقوقدان بودن نيست ولي با مطالعه تاريخ حقوق کيفري به طور اعم و تاريخ حقوق کيفري صدساله اخير ايران به طور اخص، به اين نتيجه شگفت انگيز رسيده که قانون مجازات 1392 در مبحث تخفيف مجازات، برخلاف اصول حاکم در حقوق کيفري وضع حکم کرده است و در واقع اختيار تخفيف مجازات را به تکليف تخفيف مجازات براي قاضي مبدل کرده است. اين تکليف قضايي شامل حال تمامي متهماني مي شود که واجد يکي از جهات پيش بيني شده تخفيف هستند. طبع اظهارنظر حقوقي مقتضي آن است که اگر حقوقدان حکم قانوني را خلاف قاعده ديد، تفسير موافق قاعده روي آن بگذارد و مثلادر اين موضوع تکليف قانوني تحميل شده به مقام قضا را با تفسير، مبدل به اختيار قضايي کند ولي نگارنده جرات چنين اقدامي را ندارد زيرا قانون مصوب 1392 حق براي برخورداري از تخفيف مجازات به نفع تمامي متهماني که واجد يکي از خصوصيات مذکور در قانون باشند، ايجاد کرده است؛ و تفسيري که اين حق را از بين ببرد تفسير به ضرر متهم است و شان حقوقدان نيست که قانون را به ضرر متهم تفسير کند. توضيح اينکه در قانون مجازات سال 1392 مواد 37 و 38 به تخفيف مجازات اختصاص يافته است و در ماده 38 قانون، قانونگذار جهات تخفيف را به قيد انحصار در هشت مورد مشخص کرده است و در اين رابطه تنها تکليفي که براي قاضي قايل شده، اين است که جهت تخفيف مجازات را در حکم خود ذکر کند، اين مساله باقي مي ماند که آيا در صورت وجود يکي از جهات مخففه مذکور در ماده 38، قاضي مي تواند آن را ناديده بگيرد؛ براي اينکه مثال قضيه ندامت و حسن سابقه متهم از جهات تخفيف مذکور در ماده 38 قانون مجازات است حال اگر متهم سابقه مجرمانه نداشته باشد يا اظهار ندامت کند، آيا دادگاه مي تواند آن را ناديده بگيرد و مجازات را تخفيف ندهد؟ ظاهرا پاسخ به اين سوال منفي است پس قاضي تکليف دارد اظهار ندامت يا عدم وجود سوءپيشينه متهم را در حکم ذکر کند و با ذکر جهت تخفيف ناگزير تخفيف است همچنين از جهات هفتگانه ديگر تخفيف که در ماده 38 ذکر شده اند و به عبارت اخري، قيد مواد هشت گانه جهت تخفيف در ماده 38 قانون حق مکتسبي براي متهم ايجاد کرده است که يکي از اين جهات مخففه در مورد او مصداق داشته باشد. با اين تحليل پديده حقوقي کيفيات مخففه قضايي ماهيتا به معاذير قانوني مخففه نزديک مي شود.در چنين صورتي و با چنين تحليلي متهم يا وکيل او در مقام دفاع در دادگاه مي توانند از اين حق استفاده کنند و وجود جهات تخفيف را به قاضي يادآوري و احيانا دلايل اثباتي وجود جهت تخفيف را ارايه کنند، در صورتي که ثابت شود آن جهت تخفيف ادعايي وجود دارد محلي براي تشخيص دادگاه باقي نمي ماند و به استناد تبصره يک ماده 38 دادگاه، مکلف خواهد بود آن جهت تخفيف را در حکم خود قيد کند. با ذکر جهت تخفيف در حکم دادگاه قاضي ديگر نمي تواند شانه از زير بار تخفيف مجازات خالي کند، باقي مي ماند حکم ماده 37 قانون مجازات اسلامي که انشاء شده است. قانون به جاي ذکر اينکه «قاضي در صورت تشخيص وجود جهت تخفيف مي تواند در مجازات تخفيف دهد» اختيار تشخيص دادگاه در وجود جهت تخفيف را منتفي کرده و با اين عبارت وضع حکم کرده است که «در صورت وجود يک يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي تواند مجازات تعزيري را به نحوي که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زير تقليل دهد يا تبديل کند» به عبارت ديگر تشخيص وجود جهت تخفيف امر موضوعي است و متهم و وکيل او در اثبات آن حق مداخله دارند و اختيار دادگاه منحصر به انتخاب يکي از درجات تخفيف مندرج در ماده 37 قانون است يعني وجود جهت تخفيف حق برخورداري از تخفيف را براي متهم ايجاد مي کند و دادگاه نمي تواند از تخفيف مجازات به ميزان حداقل يک درجه امتناع ورزد ولي اينکه دو درجه يا سه درجه تخفيف دهد بر حسب مجازات هاي مختلف در اختيار قاضي است. اين حکم هرچند بر فرض خلاف تمامي قواعد حقوق کيفري باشد و در نظام هاي حقوق کيفري غربي نيز سابقه نداشته باشد، درواقع بدعت مبارکي است که به هر شکل وارد نظام حقوقي ايران شده و دادگاه مکلف است در صورت وجود يکي از جهات تخفيف هشت گانه مندرج در ماده 38 قانون مجازات، ضمن ذکر آن در حکم، حداقل مجازات حبس را يک درجه تخفيف دهد. در مواردي که قانونگذار مجازات را به نحوي تعيين کرده که صريحا يا ضمنا آن مجازات غير قابل تخفيف اعلام شده است، دادگاه مي تواند در صورت وجود کيفيات مخففه، آن مجازات را به مجازات جايگزين حبس تبديل کند. اين امر که در حال حاضر بهانه برخي از دادگاه ها، در عدم اجراي مجازات هاي جايگزين حبس شده و آن اينکه آيين نامه موضوع ماده 79 قانون هنوز به تصويب نرسيده، پذيرفته نيست زيرا نفس پيش بيني جايگزين کردن حبس با يک مجازات ديگر از قبيل خدمات عمومي رايگان، حق محکوم عليه است و تخلف مقامات عمومي از تصويب آيين نامه نمي تواند مانع استفاده محکوم عليه از حق قانوني خود شود. بنابراين برعهده قضات شريف دادگستري است که آن بخش از مجازات هاي جايگزين حبس را که قابليت اعمال دارند مورد حکم قرار دهند. به طور مثال طبيبي که مرتکب جرمي شده که جزاي آن حبس است با رفتن او به زندان، جامعه از خدمات درماني داخل در صلاحيت او محروم مي ماند. دادگاه مي تواند مجازات او را ارايه خدمات درماني رايگان در يک منطقه محروم تعيين کند. جاي اين سوال باقي است که آيا تحليل ارايه شده نسبت به مواد 37 و 38 قانون مجازات عطف به ماسبق مي شوند يا نه؟ حکم ماده 74 قانون در مورد مجازات هاي جايگزين حبس صراحت بر اين امر دارد که مقررات اين فصل در مورد احکام قطعي که پيش از لازم الاجراشدن اين قانون صادر شده، اجرا نمي شود. اما در ساير موارد از جمله مواد 37 و 38 قانون چنين صراحتي، مورد حکم قرار نگرفته است.
با فقد تصريح قانونگذار به عدم اجراي مقررات مواد 37 و 38 قانون در مورد احکام قطعي سابق الصدور، حکم عام ماده 10 قانون مجازات اسلامي حاکميت مي يابد. در بند ب ماده 10 قانون تصريح شده، «اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد، قاضي اجراي احکام موظف است قبل از شروع به اجرا يا در حين اجرا، از دادگاه صادرکننده حکم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا کند. محکوم نيز مي تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفيف مجازات را تقاضا کند و دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف مي دهد…» و ماده 11 قانون مجازات اسلامي اجراي قوانين مربوط به شيوه دادرسي را نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون فردي مي داند و اين امر براي قاضي اجراي احکام تکليفي است و مقنن، با قيد «موظف است» بر آن اصرار ورزيده است.با عنايت به مشکلات ناشي از آمار بالاي زندانيان، ضرورت يافتن راه حل سريع و قاطع و فوري و درعين حال قانوني براي سبک کردن بار زندان ها، اجتناب ناپذير است نگارنده بر اين اعتقاد است که با اعمال تحليل فوق نسبت به احکام قطعي سابق الصدور و با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامي در مورد تعدد جرم که قبلانگارش يافته، شمار معتنابهي از زندانيان آزاد خواهند شد در نظام حقوق عرفي و نظام حقوق بين المللي کيفري (اساسنامه ديوان بين المللي کيفري 1998 رم) که دولت ايران نيز آن را پذيرفته است، دادگاه بين مرحله احراز جرم و مرحله تعيين مجازات، مکلف به تفکيک است و در مرحله تعيين مجازات نيز به محکوم عليه و وکيل او فرصت دفاع مي دهند. در نظام کيفري اسلام که نظامي حکيمانه است، اهداف مجازات ها اجراي عدالت، بازدارندگي عمومي و خصوصي، جبران خسارت هاي ناشي از جرم، دفاع از جامعه و ارزش هاي آن و در نهايت اصلاح بزه کار است که در وضعيت فعلي، مجازات حبس چندان اهداف فوق را محقق نمي کند.

*وکيل دادگستري

منبع :روزنامه شرق- شماره 2033

0 0 رای ها
امتیاز دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

You may also like these

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x