«حمایت» از عوامل افزایش دعاوی مالی و ملکی گزارش می‌دهد
افزایش تعداد بنگاه‌های بدون مجوز و غیرمجاز معاملات مسکن و خودرو در کنار ناآگاهی‌های حقوقی مردم باعث می‌شود تا مشکلات حقوقی و در نتیجه پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی شکل بگیرد که ساماندهی این بنگاه‌ها می‌تواند از راهکارهای کاهش پرونده‌ها و مشکلات ناشی از آن باشد.
دعاوی ملکی بیشترین عامل مراجعه به دادگاه‌ها
کم نیستند تعداد مالباختگانی که برای معامله به بنگاه غیر مجاز مراجعه کرده باشند وبه جای ملک سر از دادگاه‌ها در بیاورند، این موضوع متداولی است که مسئولان قضایی کشور نسبت به افزایش آن هشدار می دهند و خواستار فکری برای آن هستند. چندی پیش رییس دادگستری شهرستان گناوه با بیان اینکه بیشترین پرونده‌های تشکیل شده در این شهرستان را مربوط به موضوعات ملکی است بر این گفته صحه گذاشته بود. داریوش قاسمی زاده تاکید کرد: به لحاظ ارزش املاک در گناوه که با قیمت‌های بسیار سنگین معامله می‌شود، یکی از مشکلات پرونده‌های تشکیل شده، معاملات با اسناد عادی یا دست نویس تنظیم شده درمنازل و بنگاه‌هاست که بیشتر غیرحقوقی هستند و باعث شده هم مشکلات عدیده‌ای برای طرفین دعوی به وجود آورد و هم باعث افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی شود. وی اضافه کرد: با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی در شهرستان وجود دارد و قانون ثبت مقرر کرده درهرشهرستانی که اداره ثبت اسناد واملاک دایرشده، همه معاملات درزمینه اموال غیرمنقول، شرکت‌نامه، هبه‌نامه و صلح‌نامه باید به صورت رسمی انجام شود، ضرورت انجام معاملات دراین دفاتر به صورت جدی باید مورد توجه قرار گیرد. رییس دادگستری گناوه یکی دیگر از بیشترین پرونده‌های تشکیل شده را مربوط به بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های اتومبیل در این شهرستان عنوان کرد و گفت: دراین مکان‌ها فک پلاک خودروهای معامله شده در فرصت کوتاه مدت انجام نمی‌شود و این موضوع باعث مشکلات برای خریدار و فروشنده و مراجع قضایی شده که به تبع آن می‌تواند سبب توقیف خودرو در اقصی نقاط کشور شود.
وی اضافه کرد: فک پلاک نشدن درمهلت کوتاه مدت، ممکن است باعث تخلفات مکرر راهنمایی و رانندگی شود که باعث بطلان گواهینامه، نمره منفی و هم مشکلات قضایی خواهد شد و دستگاه قضایی صاحب پلاک را به عنوان اولین کسی که با خودرو مرتکب تخلف و جرم شود، می‌شناسد.
ضرورت فرهنگ‌سازی در انجام معامله‌ها
وی اظهارکرد: به منظور پیشگیری از تشکیل این پرونده‌ها، باید یک فرهنگ سازی در بین خریداران و فروشندگان و صاحبان بنگاها و نمایشگاه خودرو انجام و حتی خود مردم این گونه معلاملات را انجام‌دهند تا کمتر دچار مشکل و درگیر روند قضایی شوند.
تغییر جایگاه دلالان و سردفتران با یکدیگر
این در حالی است که برخی ها کم بودن سواد حقوقی مشاوران خودرو و املاک را دلیلی بر افزایش تخلف‌ها عنوان می‌کنند بر این اساس چندی پیش از سوی محمدرضا دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفترداران تعویض جایگاه دلالان و با سردفتران عنوان شد.
به طوری که به گفته وی طبق ماده دو بند سه قانون دلالی مصوب سال 1317 دلالها باید مدرک ششم ابتدایی و سردفتران دفاتر اسناد رسمی باید لیسانس در رشته حقوق یا مبانی فقه داشته باشند که این نشان از اهمیت جایگاه سردفتران است. همچنين در این قانون ذکر شده که دلالها حق عقد هیچ‌گونه مبایعه نامه را ندارند و باید به دفتر خانه‌ها ارجاع دهند اما امروز دلالها جاي سردفتران را گرفته اند، حالا سربرگ هم منتشر مي‌كنند و به راحتي با مردم مبايعه نامه منعقد مي كنند بدون اينكه وجه قانوني داشته باشد.
جلوگیری از ادامه فعالیت بنگاه‌های فاقد پروانه
اهمیت موضوع معاملات ملکی تا جایی است که استاندار آذربایجان‌شرقی در این زمینه با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از جرایم ناشی از معاملات غیرقانونی است، بیان کرد: مصمم به اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو هستیم و این طرح برای همه دستگاه‌های استان لازم است. اسماعیل جبارزاده با تاکید بر جلوگیری از فعالیت واحدهای بدون پروانه معاملات املاک و خودرو، افزود: برخی بنگاه‌های دارای پروانه نیز فعال نیستند که خود زمینه‌ای برای سوءاستفاده و بروز جرم است که باید پروانه آنها نیز باطل شود. وی استعلام از مراجع ذی‌صلاح پیش از عقد قرارداد را عامل پیشگیری از تخلف دانست و گفت: استعلام حق قانونی خریدار است و باید در بنگاه‌های معاملاتی مورد توجه قرار گیرد.
جبارزاده حضور مشاوران حقوقی در بنگاه‌های معاملات را عامل دیگری برای جلوگیری از بروز تخلف عنوان کرد و گفت: این موضوع در ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق نیز نقش موثری دارد.
هدف از ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو کاهش جرایم است
رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه 30 درصد از جرایم و 80 درصد از دعاوی حقوقی در استان مربوط به اختلاف در معاملات املاک و خودرو است، خاطرنشان کرد: هدف از طرح ساماندهی بنگاه های معاملات املاک و خودرو، حفظ حقوق مردم و کاهش جرایم است. حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری الزامی شدن حضور کارشناس حقوقی و کارشناس فنی در بنگاه‌های معاملاتی و استعلام مال مورد معامله را از مفاد طرح ساماندهی نگاه‌های املاک و خودرو ذکر کرد و گفت: با اجرای این طرح فضای مناسبی برای خریداران ایجاد شده و از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری می شود.
رضا مسعودی فر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز بی‌سوادی و کم سوادی برخی متصدیان بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو، بی توجهی به نیاز بازار و صدور بی‌رویه پروانه کسب، نبود اطلاعات حقوقی در فروشندگان و خریداران و نبود سیستم دقیق نظارتی را از جمله عوامل بروز تخلف در این بنگاه ها ذکر کرد و گفت: اجرای طرح سامان دهی بنگاه ها می تواند تا 40 درصد از وقوع جرم پیشگیری کند.
وی صدور پروانه تخصصی در کنار پروانه کسب، ثبت آنلاین معاملات و جلوگیری از فعالیت واحدهای بدون پروانه را از دیگر اقدامات لازم برای ساماندهی بنگاه های معاملاتی دانست.
با توجه به اینکه بی توجهی به تنظیم قرادادهای غیر قانونی می تواند تبعات زیادی را به افراد تحمیل کند بر این اساس مسئولان می توانند با آگاه‌سازی مردم نسبت به مراجعه به مراکز قانونی از بروز مشکلات پیشگیری کنند.
