امروزه به دلایل مختلفی از جمله رشد آمار طلاق یا فوت یکی از والدین بر اثر حوادث طبیعی یا غیرطبیعی، ممکن است نگهداری فرزند خانواده با مشکلاتی روبه‌رو شود. دعوای پدر و مادر در نگهداری از طفل در موارد طلاق یا درخواست خانواده پدر یا مادر برای نگهداری از وی در صورت فوت یکی از والدین، از مشکلاتی است که پای اطفال را هم به دادگاه‌های خانواده باز می‌کند، اما قانون در خصوص حضانت اطفال چه مقرراتی دارد؟
«حضانت» به معنی نگهداری و تربیت طفل از سوی کسانی است که در قانون مشخص شده‌اند. بر اساس ماده 1168 قانون مدنی «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» یعنی علاوه بر اینکه حضانت و نگهداری از طفل وظیفه پدر و مادر طفل است، هیچ کسی هم نمی‌تواند بدون مجوز قانونی یا حکم دادگاه، این حق را از آنها سلب کند.
نگهداری از طفل برای پدر و مادر یک تکلیف است، به طوری که در ماده 1178 قانون مدنی آمده است: «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.»
سهل‌انگاری در تربیت طفل، از جمله مواردی است که می‌تواند دلیلی برای سلب صلاحیت والدین برای نگهداری از طفل باشد. برای مثال، وادار کودکان به گدایی، فروش آنها به باندهای خلافکار یا اجبار آنها برای اعمال غیرقانونی، از جمله مواردی است که در صورت احراز در دادگاه و تشخیص قاضی، ممکن است به سلب صلاحیت والدین بینجامد.
فرزندان تا چه زمانی تحت حضانت هستند
در قانون، مدت مشخصی برای حضانت در نظر گرفته نشده، چنانکه بنا بر عرف اجتماعی، فرزندان تا زمان اشتغال یا ازدواج، با والدین خود زندگی می‌کنند و پس از آن، ممکن است به صورت مستقل به زندگی خود ادامه دهند. در قوانین اجتماعی، از نظر سرشماری یا پرداخت یارانه، فرزندان تا زمان ازدواج، تحت سرپرستی والدین تلقی می‌شوند.
البته بر اساس نظر فقها و نیز رویه قضایی در زمینه حدوث اختلاف در حضانت از طفل یا در مواردی که نیاز است حضانت طفل به کسی غیر از پدر و مادر سپرده شود، این مدت تا زمان بلوغ شرعی خواهد بود؛ یعنی 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران.
پس از طلاق
اصولا تا زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می‌کنند، نگهداری از طفل بر عهده هر دو آنها است. اما یکی از عواملی که ممکن است حضانت اطفال را با اشکال مواجه کند، طلاق والدین است که فرزند را بر سر دوراهی زندگی با پدر یا مادر قرار میدهد.
تا پیش از اصلاح ماده 1169 قانون مدنی، حضانت طفل تا 2 سالگی بر عهده مادر بود، اما نمایندگان مجلس ششم با مشاهده وضع اجتماعی و شرایط عرفی، تصمیم گرفتند این مدت را افزایش دهند و در نهایت، با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، این ماده قانونی در سال 82 به نفع مادران اصلاح شد؛ بدین ترتیب، بر اساس ماده 1169 قانون مدنی «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.» البته در تبصره این ماده آمده است که «بعد از هفت سالگی، در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»
باید توجه کرد که کلمه «اولویت» در قانون برای جایی است که پدر یا مادر خالی از موانع و اشکال برای قبول سرپرستی طفل باشند، ولی اگر به هر دلیلی، یکی از والدین صلاحیت نگهداری طفل را نداشته باشد، در آن صورت، والد دیگر برای نگهداری و قبول حضانت طفل در اولویت خواهد بود. یکی از مثال‌هایی که در قانون برای سلب صلاحیت از مادر حتی تا سن هفت سالگی کودک ذکر شده، ازدواج مجدد مادر است.بر اساس ماده 1170 قانون مدنی «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است، مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.»در خصوص ازدواج مجدد پدر و امکان سلب حضانت از وی چیزی در قانون نیامده است، اما اگر همسر دوم پدر حضور طفل را نخواهد یا به هر دلیلی پدر طفل هم وی را نخواهد، می‌تواند در توافقی با مادر، حضانت طفل را در هر سنی به وی واگذار کند. البته باید توجه کرد که تشخیص مصلحت طفل با دادگاه خانواده است.
نگهداری از اطفال در صورت فوت پدر یا مادر
در گذشته، در صورت فوت پدر، به طور عرفی و اجتماعی، نگهداری از کودک به خانواده پدری سپرده می‌شد. ناتوانی مادر در تامین هزینه‌های طفل دلیل اصلی این روند محسوب می‌شد. اما ماده 1171 قانون مدنی برای جلوگیری از آثار نامناسب تربیتی بر طفل، مقرر کرده است که «در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.»حضانت فرزندی که مادرش را از دست میدهد، به طور طبیعی با پدر او است و هزینه‌های این نگهداری نیز باید از طرف پدر تامین شود. اما اگر پدر طفل فوت کرده باشد، حضانت بر اساس ماده 1171 قانون مدنی با مادر طفل خواهد بود. اگر هم مادر نتواند هزینه‌های طفل را تامین کند، جد پدری باید هزینه متعارف نگهداری از طفل را به مادر پرداخت کند. میزان هزینه متعارف در صورت وقوع اختلاف در این زمینه، با دادگاه خواهد بود.
سلب حضانت از والدین
بر اساس ماده 1172 قانون مدنی «هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است، از نگاهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تامین کند.»همچنین اگر پدر یا مادری که وظیفه نگهداری از طفل را بر عهده دارد، دچار انحطاط اخلاقی شود یا به نحوی سلامت یا تربیت کودک را با خطر مواجه کند، حضانت طفل از آنها سلب خواهد شد.بر اساس ماده 1173 قانون مدنی «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی‌العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌مقتضی بداند اتخاذ کند.» باید توجه که تقصیر پدر و مادر در نگهداری مراقبت صحیح از طفل می‌تواند ضمانت اجرای کیفری هم برای آنها در پی داشته باشد و آنها را با مجازات روبه‌رو کند. ماده 633 قانون مجازات اسلا‌می در این خصوص مقرر کرده است که «هرگاه كسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را كه قادر به محافظت از خود نمی‌باشد، در محلی كه خالی از سكنه است، رها نماید، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از 3 میلیون تا 12 میلیون ریال محكوم خواهد شد.»
هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است، از نگاهداری او امتناع کند.
نویسنده: شاهرخ صالحی کرهرودی
