موازین قضائی

گذري برحقوق خانواده

1 انواع طلاق و بررسي وكالت در صحت آن

يك وكيل پايه‌ي يك دادگستري گفت: در صحت وكالت در طلاق فرقي نمي كند كه زوج غايب باشد يا حاضر، اما نكته قابل توجه در خصوص اين ماده آن است كه وكالت براي اجراي صيغه طلاق را نبايد با نماينده و وكيلي كه مي تواند درباره اصل طلاق تصميم بگيرد، اشتباه كرد.

بهزاد اكبرآبادي در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) – منطقه كرمانشاه اظهار كرد: هر امري را مي توان به وسيله ديگري انجام داد مگر آنكه قانون آن را به عهده خود شخص گذاشته باشد بنابراين كليه اموري كه قانون تصريح نكرده كه قائم به شخص است و يا قرائن و اوضاع و احوال دلالت بر آن ننمايد به وسيله غير مي توان آن را انجام داد.

وي افزود: لذا طلاق از اموري نيست كه قائم به شخص باشد و الا نماينده قانوني شوهر (ولي، وصي و قيم مجنون دائمي) نمي توانست آن را واقع سازد بنابراين شوهر مي تواند به ديگري وكالت و وكالت در توكيل غير دهد تا همسر او را طلاق دهند و همچنين مي تواند زن را وكيل و وكيل در توكيل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد، اين است كه ماده 1138 قانون مدني مي گويد ممكن است صيغه طلاق را توسط وكيل اجرا كرد.

اكبرآبادي تصريح كرد: همچنين شوهر مي تواند به زن وكالت دهد كه در صورت تحقق شرايط خاص درباره طلاق تصميم بگيرد و خود آن را اجرا كند يا براي اجراي صيغه طلاق به ديگري وكالت دهد كه ماده 1119 قانون مدني نيز به آن اشاره دارد.

اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران گفت: وكالت در طلاق ممكن است به دو صورت مطلق يا مقيد داده شود اما هرگاه شوهر به طور مطلق وكالت به ديگري دهد كه زوجه ي او را طلاق دهد، وكيل نمي تواند او را به طلاق خلع مطلقه كند.

اكبرآبادي خاطرنشان كرد: حسب ماده 1135 قانون مدني طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است زيرا طلاق كه انحلال سلول اوليه اجتماع است تأثير عميقي در نظم اجتماعي دارد و نبايد دستخوش تزلزل و انتظار زوجين قرار گيرد، لذا اراده طلاق دهنده بر رهايي زن بايد منجز و قطعي باشد.

وي در ادامه يادآور شد: در صورتي كه تحقق رهايي زن معلق باشد يعني پيدايش آن متوقف بر امر ديگري قرار داده شود، (مثلا كسي بگويد زوجه خود را طلاق دادم هرگاه حمل او پسر نباشد) طلاق باطل است، زيرا وضعيت زناشويي از زمان طلاق تا تاريخ پيدايش معلق عليه متزلزل خواهد بود و زوجين بايد انتظار وجود معلق عليه را بكشند كه اين امر با اثبات و استقرار سازمان خانواده منافات دارد.

اكبرآبادي گفت: طلاق را به اعتبار آثار آن به دو گروه تقسيم كرده اند يكي بائن و ديگري رجعي. طلاق بائن طلاقي است كه به وسيله آن بين زن و شوهر جدايي مي افتد و رابطه زوجيت قطع مي شود و طلاق رجعي طلاقي است كه در زمان عده آن (مطابق ماده 1154 قانون مدني 4 ماه و10روز) مي توان از طلاق رجوع كرد و در اثر اين طلاق پيوند زناشويي به طور كامل از بين نمي رود و پس از انحلال نكاح زن و مرد تا زماني كه عده سپري نشده بيگانه نيستند و مي توانند نكاح سابق را دوباره ادامه دهند.

اين وكيل پايه يك دادگستري اظهار كرد: در كنار اين دو گروه، طلاق هايي وجود دارد كه به دليل آميخته شدن با بخشش مالي از طرف زن و شوهر به طور تبعي در حكم طلاق بائن درآمده است مثل طلاق خلع و مبارات.

وي تصريح كرد: طلاق در صورتي رجعي است كه زن بعد از طلاق عده نگه دارد و نتواند بي درنگ شوهر كند و در زمان عده بتوان از طلاق رجوع كرد و بدون اينكه نيازي به نكاح ديگر باشد زناشويي را ادامه داد و آثار آن را نسبت به آينده از بين برد.

اكبرآبادي در پايان گفت: رجوع در طلاق يعني برگشتن و در اصطلاح حقوقي به معني برگردانيدن زن مطلقه در مدت عده به نكاح سابق است و نيز در طلاق رجعي رجوع تنها به اراده شوهر واقع مي شود.

2 – دعوي «نفي ولد»؛ اثبات، انكار و آثار

 يک وکيل پايه يک دادگستري، گفت: گاه به لعان دعوي نفي ولد گفته مي شود به اين اعتبار که شوهر، کودکي را که به ظاهر از آن اوست انکار مي کند و اثر اماره فراش را با اداي سوگند از بين مي برد، بنابراين مطابق ماده 1161 قانون مجازات اسلامي اقرار به نسبت فرزند امکان توسل به لعان را نيز منتفي مي سازد. بهزاد اکبرآبادي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: دعوي نفي ولد يا انکار آن را نبايد با لعان اشتباه کرد زيرا دعوي نفي ولد اگر ثابت شود کودک را به طور قاطع بيگانه از پدر اعلام مي کند و اعتبار حکمي که در اين باره صادر مي شود مانع از آن است که پدر بتواند از ادعاي خود دست بردارد و نسب اقرار کند چنين فرزندي جز در موارد نادر از طرف مادر نيز نسبت مشروع ندارد و در زمره اطفال طبيعي است. وي تصريح کرد: بر اساس ماده 1162 قانون مجازات اسلامي بعد از دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل امکان اجراي لعان از بين مي رود. اکبرآبادي خاطرنشان کرد: در موردي که دعوي، ناظر به اثبات محقق نشدن اماره فراش است هر کس که نفع مشروعي داشته باشد مي تواند آن را اقامه کند، براي مثال هر گاه زن و مردي طفلي را به فرزندي بپذيرند و در شناسنامه خود را پدر و مادر او معرفي کنند، برادران شوهر هنگام اعتراض به درخواست انحصار وراثت يا ضمن دعوي مطالعه سهم الارث مي توانند اين نکته را در دادگاه عنوان و اثبات کنند. وي افزود: همچنين اگر شناسنامه کودکي که بعد از يک سال از تاريخ انحلال نکاح پيشين مردي به دنيا آمده است به نام او صادر شود، زن جديد يا فرزند متولد از او حق دارند بر اين امر اعتراض کنند و با اثبات تاريخ تولد طفل نسبت مشروع او را به پدر خود منتفي سازند. اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران گفت: در موردي که دعوي راجع به نفي کودکي است که به حکم قانون به مردي منسوب مي شود تنها شوهر مي تواند درستي اين انتساب را منکر شود براي مثال با استناد به تجزيه خون و گواهي شهود ثابت کند که همسر او با ديگران ارتباط نامشروع داشته و کودکي که در زمان زوجيت به دنيا آمده به او تعلق ندارد. وي يادآور شد: اقرار شوهر به ابوت چنين فرزندي در برابر همه کساني که نفعي در اين بار دارند، قابل استناد است و برادر او نمي تواند نسبت زنا به همسر برادر يا مادر طفل دهد اما با اين وجود در فرضي که شوهر دعوي نفي ولد را طرح كرده و پيش از اثبات آن فوت کرده است مي تواند وارثان او را جانشين متوفي شناخت و به آنان اجازه داد که ادعاي مورث را تعقيب کنند. اکبرآبادي گفت: در دعوي نفي ولد دو مدعي عليه اصلي وجود دارد؛ فرزندي که ادعاي طرد او از خانواده مي شود و مادر کودکي که نفي مي شود. بر اساس ماده 1161 قانون مجازات هرگاه شوهر صريحا يا ضمنا اقرار به ابوت خود كرده باشد، دعوي نفي ولد از او مسموع نخواهد بود بنابراين اقراري پدر را پاي بند مي‌کند که ناشي از اراده آگاه و سالم باشد. وي اظهار كرد: لزوم طرح دعوي به طرفيت فرزند واضح است زيرا هدف اين است که او وضع مدني خويش را از دست بدهد پس ناچار بايد به او امکان داد که از حق خويش دفاع کند. وي افزود: اما هرگاه فرزند صغير يا ديوانه باشد شوهر را که مدعي است و تا اثبات دعوي، ولي قهري طفل محسوب مي‌شود، نمي‌توان نماينده او شمرد زيرا در چنين مواردي که تعارض منفعت بين نماينده و اصيل ايجاد مي‌شود نيابت قهري از بين مي‌رود و سمت مدعي عليه در يک تن جمع نمي‌شود. اکبرآبادي تصريح کرد: درست است که از لحاظ نظري شوهر مي تواند به اصالت از طرف خود مدعي و به اثبات از جانب فرزند مدعي علي باشد اما در مقام تعارض منافع بايد نيابت را قطع شده دانست زيرا هميشه بيم پايمال شدن حقوق محجور وجود دارد و هيچ کس نمي تواند در مقام نيابت آنچه را که ادعا دارد مذکر شود پس به ناچار بايد براي محجور قيم اتفاقي معين شود تا دفاع از دعوي را به عهده بگيرد (قانون راجع به تعيين قيم اتفاقي مصوب 1316 و ماده 1250 قانون مدني). وي خاطر نشان کرد: در صورت فوت فرزند پيش از تقديم دادخواست، دعوي به طرفيت ورثه او طرح مي شود زيرا انکار نسب فرزند به طور مستقيم به زيان آنهاست بنابراين مطابق ماده 297 ق.آ.د.م هر گاه مدعي عليه (فرزند) در جريان دادرسي فوت کند وارثان متوفي به جانشيني او دعوت مي شوند. وي ادامه داد: مادر نيز بايد طرف دعوي قرار بگيرد زيرا اثبات ادعاي شوهر نه تنها او را از ميراث فرزند و حق حضانت محروم مي سازد بلکه در بيشتر موارد نسبت بي عفتي و بي وفايي به شوهر، به او داده مي شود. اکبرآبادي خاطرنشان کرد: رسيدگي به اين امور که به عنوان مقدمه دعوي نفي ولد در دادگاه مطرح است به طور طبيعي بايد در برابر زن اثبات شود و همين نکته لزوم شرکت او را در دادرسي محرز مي کند. وي عنوان کرد: اگر اقرار پدر به ابوت خود به صورت اشتباه يا در اثر اکراه و جنون و مستي باشد، قابل ترتيب اثر نيست به عبارت ديگر ادعاي واقع نشدن اقرار پذيرفته است اما انکار پس از وقوع مسموع نيست. اکبرآبادي افزود: مفاد ماده 1162 قانون مدني حکايت از آن دارد که سکوت شوهر پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نيست و اين مدت دو ماهه نيز فقط مربوط به دعوي نفي ولد است نه نفي نسبت از ناحيه غيرپدر. 

3 – «قيم» كيست و چگونه عمل مي‌كند؟

قيم کسي است که از طرف دادگاه براي سرپرست محجور و نگهداري اموال او در مواردي که ولي خاص (پدر،جدپدري و وصي) وجود نداشته باشد، منصوب مي‌شود و اختيارات کمتري از اختيارات وصي دارد.

بهزاد اکبرآبادي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درمورد فصل دوم از کتاب دهم قانون مدني موارد نصب قيم و ترتيب آن، اظهار كرد: به بيان ديگر قيم نماينده قانوني محجور است که از طرف مقامات صلاحيتدار قضايي در صورت نبودن ولي قهري و وصي او تعيين مي شود.

اکبرآبادي افزود: مرجع صلاحيت دار طبق قانون امور حبسي جهت تعيين قيم، دادگاه شهرستان است و ماده 1227 قانون مدني مقرر مي دارد که محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي فقط کسي را به قيوميت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

وي تصريح کرد: مطابق ماده 1218 قانون مدني براي اشخاصي قيم تعيين مي شود که اين اشخاص عبارتند از، اطفالي که ولي خاص ندارند، مجانين و اشخاص غير رشيدي که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکي) آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند و مجانين و اشخاص غير رشيدي که جنون يا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر نباشد.

اکبرآبادي خاطرنشان کرد: نصب قيم در صورتي انجام مي پذيرد که حکم حجر (يعني نداشتن صلاحيت براي اعمال حقي که شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضاي مدت تجديد نظرخواهي يا صدور حکم دادگاه تجديد نظر به حجر صادر و اعلان شده است.

اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران، ادامه داد: براساس ماده 48 قانون امور حسبي، امور قيوميت قابل رجوع به دادگاه شهرستاني است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجبور در ايران اقامت نداشته باشد دادگاهي که محجوري در حوزه آن دادگاه سکني دارد، براي امور قيوميت صالح است.

وي گفت: دادگاه مي تواند قيوميت موقت را به سمت قيم دائم منصوب کند و يا فرد ديگري را براي اين امر به عنوان قيم دائم منصوب كند و اعمالي که قيم موقت براي نگهداري دارايي و هزينه‌هاي نگهداري اموال محجور تا تحويل امور محجور به قيم دائم انجام مي دهد، نافذ است.

اکبرآبادي افزود: بر اساس ماده 52 قانون امور حسبي هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحيت دار براي امور قيوميت نباشد امور مذبور با نزديکترين دادگاه صلاحيتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود و نيز ماده 53 قانون امور حسبي مقرر مي دارد در صورتي که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيوميت با دادگاه است که محجور در حوزه آن دادگاه يافت مي شود.

اين وکيل پايه يک دادگستري گفت: دادگاه مدني خاص مي تواند از ميان اشخاصي که براي قيوميت مناسب هستند يک نفر را به سمت قيم معين و حکم نصب او را صادر کنند و نيز دادگاه مزبور مي تواند علاوه بر قيم يک يا چند نفر را به عنوان ناظر معين كند که در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين کند.

این وکيل پايه يک دادگستري گفت: بر اساس ماده 82 قانون امور حسبي قيم مکلف است هزينه زندگي محجور و اشخاص واجب النفقه او و هزينه معالجه آن‌ها را در بيمارستان و هزينه تربيت اطفال محجور را بپردازد.
وی درباره فصل سوم از کتب دهم قانون مدني (اختيارات و وظايف قيم)، اظهار كرد: تکاليف و اختيارات قيم، همچون ولي قهري و وصي داراي وسعت نيست و علت اين امر آن است که روابط عاطفي و خوني ميان ولي خاص و محجور موجب مي‌شود به طور طبيعي مصلحت مولي عليه را رعايت نمايد و نيازي به نظارت و دخالت مقامات حکومتي و قضايي نيست.
وي افزود: اما در مورد قيم که ممکن است شخص بيگانه مورد اعتماد باشد، روابط عاطفي و خوني به طور طبيعي وجود ندارد؛ لذا احتياط ايجاب مي‌نمايد که قيم در پاره‌اي از تصرفات مهم و يا در مواردي که در معرض اتهام قرار مي‌گيرد، تحت نظارت دادستان انجام شود و بدون تصويب دادستان نافذ نباشد.
وي تصريح کرد: وظيفه قيم از تاريخي که سمت قيوميت به او اطلاع داده مي‌شود، شروع مي‌شود و ماده 74 قانون امور حسبي مقرر مي‌دارد، قيم از تاريخي که سمت قيموميت به او اطلاع داده مي‌شود، شروع به اعمال قيموميت خواهد كرد.
اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران خاطرنشان کرد: علت اين امر آن است که از تاريخ نصب و قبل از ابلاغ به او، عملي که به عنوان قيوميت نسبت به محجور کرده باشد، نافذ است.
وي اظهار كرد: پس از ابلاغ سمت قيوميت به قيم، قيم براي اين‌که بتواند دارايي مولي عليه را اداره نمايد و وظايف خود را نسبت به مسووليت خويش انجام دهد، بايد آن اموال و دارايي را از طريق قانوني به تصرف خود درآورد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارايي مولي عليه تحقيقات لازم را به عمل آورد.
وي خاطرنشان کرد: دادستان از اموال و دارايي محجور که تحويل قيم داده باخبر است که در صورت نبودن جنس بايد مشخص کند که چگونه و چرا آن را فروخته و در چه جهتي هزينه نموده است و به طور کلي بايد وضعيت آن را روشن کند.
اکبرآبادي گفت: مطابق ماده 1237 قانون مدني مدعي العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارايي مولي عليه مبلغي را که ممکن است مخارج ساليانه مولي عليه بالغ بر آن گردد و مبالغي که براي اداره کردن دارايي مزبور ممکن است لازم شود معين نمايد و قيم نمي‌تواند بيش از مبالغ مزبور خرج کند، مگر با تصويب مدعي العموم.
وي يادآور شد: حسب ماده 80 قانون امور حسبي، قيم مکلف است اموال ضايع شدني محجور را بفروشد و با وجه آن، مال ديگري يا معاملات ديگري انجام دهد تا سرمايه او افزايش پيدا کند.

منبع : ایسنا

نوشته های مشابه

بستن