ناآگاهي مردم از مسائل قضايي و حقوقي در سطح جامعه موجب تشكيل پرونده‌هاي قضايي غيرضروري، سردرگمي مردم در محاكم قضايي و در نهايت افزايش جمعيت كيفري زندانها شده است، لذا ارتقاء سطح آگاهي‌هاي حقوقي، ضمن صرفه‌جويي در وقت و هزينه مردم، بار دستگاه قضايي را نيز کاهش خواهد داد.
آشنايي خانواده‌ها براي ازدواج فرزندان، از آن رويدادهايي است که نياز به آگاهي‌هاي حقوقي دارد. باورهاي غلط و بي‌اطلاعي از قلمرو حقوقي روابط، منجر به اختلاف و گاه طرح شکايت‌هايي مي‌شود که حتي ممکن است از همان مراحل ابتدايي آشنايي و خواستگاري آغاز شود. عقد نکاح موقت و دائم، مهريه، نفقه و حضانت و ساير وقايع حقوقي، داراي اثراتي است که بي اطلاعي خانواده‌ها، زمينه دردسرهاي بزرگ و حضور در دادگاه‌ها را فراهم مي‌کند.
دوران نامزدي که با هدف آشنايي بيشتر طرفين در نظر گرفته مي‌شود،دوره‌اي است هر يک از زوجين، ديگري را براي تشکيل زندگي آرام و تفاهم‌آميز محک مي‌زند. خانواده‌هاي متشرع با محرم کردن دختر و پسر، شرايط اين آشنايي را در محيطي مناسب‌تر فراهم مي‌کنند. هر چند اين دوران هيچ منع اخلاقي، قانوني و شرعي ندارد و براي آشنايي و محکم کردن پايه‌هاي زندگي مشترک ضروري به نظر مي‌رسد اما اين احتمال که طرفين در اين دوره به جمع بندي مشترکي نرسند، وجود دارد و هر يک از آنها يا هر دو از ازدواج انصراف مي‌دهند. در اين صورت، در قبال يکديگر از حقوق و تکاليفي برخوردارند.
آثار و برکات دوران نامزدي
يکي از بسترهاي مهم براي تامين استقلال دختر و پسر و جدايي تدريجي آنها از خانواده که سال‌ها در آن زندگي کرده و انس گرفته اند، دوران نامزدي است. طرفين با انس و همدلي وگذشت و ايثار، ناديده گرفتن ناملايمات و ناهماهنگي را تمرين مي‌کنند. اين دوران، بهترين زمان براي کنارگذاشتن خودخواهي‌هاست. دراين ميان والدين هم خود را براي دوري آنها آماده مي‌کنند و مجالي براي برپايي مراسم و آماده کردن مقدمات مي‌يابند. دوران نامزدي، فرصت طلايي شناخت ماهيت و شخصيت واقعي فرد در يک فرآيند ارتباطي غيررسمي است. رفت وآمدها، خلوت‌ها و تعاملات بيشتر، لايه‌هاي پنهان شخصيت فرد را بيش از بيش نمايان مي‌سازد. در اين دوره تعارفات و احياناً ظاهرسازي و نقش‌بازي کردن‌ها، رنگ باخته و انتقاد و اعتراض‌ها رخ مي‌نماياند. شايد بهترين راه در کنار جمع‌بندي طرفين و خانواده‌هاي آنها، استفاده از نظر مشاور براي امکان ادامه ارتباط است.
صيغه محرميت يا نکاح موقت؟
در بسياري از موارد بعد از خواستگاري، خانواده دختر با اجراي صيغه محرميت تلاش مي‌کنند روابط دختر و پسر در چارچوب شرع قرار گيرد، در حاليکه اين اصطلاح عرفي بوده و در قانون، همان نکاح موقت ناميده مي‌شود. بسياري از خانواده‌هاي متشرع، بدون اطلاع از اثرات حقوقي محرميت که در قانون همان نکاح موقت خوانده مي‌شود، ناخواسته با مشکلاتي روبرو مي‌شوند.
خانواده‌ها براي نکاح موقت، مبلغ ناچيزي براي مهريه تعيين مي‌کنند که با پايان يافتن دوره محرميت، طرفين مي‌توانند براي نکاح دائم اقدام کنند.
مشکل از آنجا آغاز مي‌شود که مرد به دلايلي با جاري شدن نکاح دائم مخالفت مي‌کند. با اين امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دريافت مهريه ناچيز، دختر به خانه پدر برمي گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجيت نيز واقع مي‌شود.
شکل دوم اين خسارت زماني است که خانواده دختر با دريافت مهريه اصلي، با نکاح موقت موافقت مي‌کند.
در اين صورت نيز اگر دختر از نکاح دائم امتناع ورزد، ضرر متوجه مرد خواهد شد و در مقابل مدت محدود اين نکاح موقت، مرد متقبل پرداخت مهريه‌اي سنگين خواهد شد.
اين شرايط احتمالي براي هر دو طرف نکاح قابل وقوع است و از نظر قانوني نيز نمي‌توان هيچ يک را ملزم به نکاح دائم کرد. بنابراين خانواده‌ها بايد بدانند صيغه محرميت اصطلاح عرفي است در حاليکه قوانين نکاح موقت بر آن حاکم است و بايد با تعهدات اين نکاح و اثرات حقوقي آن آشنا باشند.
وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ايجاد نمي‌کند
درمراسم خواستگاري، توافق پسر و دختر و يا خانواده‌هاي دو طرف درباره زناشويي آتي ايجاد تعهد و رابطه زناشويي نمي‌كند، زيرا طبق ماده 1035 قانون مدني وعده ازدواج، ايجاد علقه زوجيت نمي‌كند، اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر شده است، پرداخته شده باشد. بنابراين هر يك از زن و مرد، مادام كه عقد نكاح جاري نشده است، مي‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي‌تواند به هيچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج يا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتي کند.
بنابراين نامزدي قراردادي جايز است. قراردادي که طرفين مي‌توانند آن را فسخ کنند و تا زماني که عقد ازدواج منعقد نشده است نمي‌توان دو طرف را ملزم به زندگي زناشويي دانست و وعده‌هايي که عرفا در مراسم بله برون بين خانواده‌ها تبادل مي‌شود، ارزش سند رسمي ندارد.
پس گرفتن هدايا
زن و مرد براي استحکام روابط عاطفي در دوران نامزدي، براي يکديگر هدايايي تهيه مي‌کنند که عرف نيکويي است. اما در شرايطي که آشنايي به ازدواج منتهي نشود، طرفين براي تبادل اين هدايا ممکن است با مشکلاتي مواجه شوند. ماده 1037 و 1038 قانون مدني در اين مورد مي‌گويد اگر عين هدايا موجود باشد در صورت به هم خوردن نامزدي، مي‌تواند آن را استرداد کند چرا که با بهم خوردن وصلت، علت هديه هم از بين رفته است. در مورد هداياي تلف شده دو فرض قابل تصور است. اگر هديه از اشياء مصرف شدني باشد يعني چيزهايي که عادتا نگه داشته نمي‌شود مانند موادغذايي، عطر و مانند آن، هديه دهنده حق مطالبه قيمت را ندارد.
اما اگر از اموال مصرف نشدني باشد مانند ساعت، پارچه و امثال آن، هديه دهنده مي‌تواند مطالبه قيمت كند؛ مگر هديه بدون تقصير گيرنده تلف شده باشد. تقصير شامل تعدي و تفريط مي‌شود و تشخيص آن با عرف است يا موردي که به هم خوردن نامزدي ناشي از فوت يکي از نامزدها باشد.در موردي که يکي از طرفين، نامزدي را بدون علت موجه بهم زده باشد، هديه دهنده مي‌تواند از او مطالبه خسارت کند.
به کوشش معاونت فرهنگي قوه قضاييه و معاون مجتمع قضايي خانواده 2
