دستور قضایی برای بازدید از خودروها در محل‌های ایست و بازرسی

آیا در محل‌های ایست و بازرسی مصوب شورای عالی امنیت ملی، جهت بازرسی از خودروها نیاز به دستور قضایی می‌باشد یا خیر؟ چنانچه به نظر شما نیاز به دستور قضایی داشته باشد، آیا دستور باید موردی باشد؟

دکتر غلام الواری(رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه): در پاسخ به این سوال باید گفت که قانونگذار در قانون اساسی که قانون مادر است در اصل بیست و دوم قانون مذکور مقرر داشته است: « حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» در ماده17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است 1- «هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود. 2- هرکس حق دارد در مقابل این مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود» در بند «ب» ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره)؛ چنین مقرر گردیده: هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شؤون حمایت شود».
در ذیل ماده24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری1378 نیز آمده: «…همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند که اجرای تحقیقات به طورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد». در ماده96 همان قانون مقرر گردیده: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن، و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظنّ قوّی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد». در ماده55 قانون آئین دادرسی کیفری سال1392نیز تصریح شده: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هرچند وی اجرای تحقیقات را به طورکلی به ضابط ارجاع داده باشد». همچنین در ماده56 همین قانون ذکر گردیده که: «ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص و مکان‌های مرتبط با موضوع خودداری کنند». ملاحظه می‌فرمائید که در اصل 22 قانون اساسی و ماده 17 میثال بین المللی و بند«ب» اعلامیه اسلامی حقوق بشر بالاتفاق زندگی خصوصی افراد و مال آنها را مصون از تعرض دانسته و هرکس حق دارد در مقابل این تعرضات از حمایت قانون برخوردار باشد. به صراحت قسمت پایانی ماده24 قانون آئین دادرسی کیفری1378 نیز تفتیش اماکن و اشیاء در جرایم غیرمشهود می‌بایست با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد. این ممنوعیت هم در ماده55 و56 قانون آئین دادرسی کیفری اخیرالتصویب یعنی سال 1392 مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. دیوان عدالت اداری نیز در رأی وحدت رویه خود به شماره 79/408 –1380/6/17 چنین آورده است: «به صراحت قسمت اخیر ماده24 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1378: … تفتیش منازل، اماکن، اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور کلی از طرف مقام قضائی به ضابط ارجاع شده باشد، بنابراین بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 1379/4/11 اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی‌الاطلاق و در غیر جرایم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیرقانونی را غیرقابل ترتیب اثر اعلام داشته است، مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. از موارد و مطالب عدیده صدرالذکر این نتیجه را می‌گیریم که ضابطان قضایی در جرایم غیرمشهود از جمله تفتیش خودروهای اشخاص هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی به آنها ارجاع شده باشد، حق ندارند بدون دستور موردی مقام قضائی به تفتیش بپردازند.

سیدابوالحسن هاشمی امامزاده(رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح فارس): به صراحت بند اخیرماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1378 که مبین تکالیف و وظایف ضابطین قضایی است و مقرر داشته درجرایم غیرمشهود تفتیش منازل و اماکن و اشیاء و جلب اشخاص باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هرچند اجرای تحقیقات به طورکلی به ضابط ارجاع شده باشد، به صراحت تمام بازرسی از اشیاء و هر وسیله نقلیه و اسباب و اثاثیه سرنشینان و محموله آن را بدون اجازه قضایی ممنوع دانسته است و بسیاری از حقوقدانان و حتی قضات، بازرسی از وسائل نقلیه‌ها را در ایست و بازرسی خلاف قانون و حقوق شهروندی به شمار می‌آورند، خصوصاً که اگر بازرسی از اشخاص با سگ انجام پذیرد و هرگونه بازرسی در جرایم غیرمشهود را مستلزم اجازه مخصوص از مقام قضایی می‌دانند، آیا این نظرصحیح است؟ و با این صراحت قانون، عمل مأمورین انتظامی خلاف قانون و حقوق شهروندی می‌باشد و باید جلو آن را گرفت؟ در قبال این سؤال حقوقدانان انتظامی و وزارت کشور معتقد هستند حسب بند دال ماده1 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور تبیین حدود و وظایف هریک از سازمان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چارچوب وظایف قانونی آنها از اختیارات شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان‌ها می‌باشد و اختیاراتی که از سوی شورای امنیت کشور در زمینه ایجاد ایست بازرسی به مأمورین انتظامی واگذار شده قانونی و امرآمر قانونی می‌باشد؛ چون بازرسی از وسایل نقلیه هدف اصلی ایجاد ایست و بازرسی و جزء لاینفک آن می‌باشد و لازمه ایجاد ایست و بازرسی، بازرسی از وسایل و اشیاء در ایست بازرسی است و بدون بازرسی از وسایل و اشیاء ایست و بازرسی معنا و مفهوم ندارد و موضوعیت خود را از دست می‌دهد و امری عبث محسوب می‌شود و کار عاقلانه‌ای نیست و اگر بازرسی را موکول به اجازه مخصوص مقامات قضایی بنمائیم عملاً امربه محال کرده‌ایم، زیرا امکان اخذ اجازه برای همه وسایل نقلیه عبوری از ایست بازرسی ممکن و مقدور نمی‌باشد. این دسته از حقوقدانان اعتقاد دارند که اجازه بازرسی از وسایل در اجازه ایجاد ایست و بازرسی مستتر می‌باشد و قریب پانزده سال از تاریخ تصویب ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری عمومی و انقلاب می‌گذرد، اما هیچ‌یک از مقامات قضایی متعرض ایست و بازرسی‌ها در این خصوص نشده‌اند و خصوصاً اینکه دادستان کل کشور از اعضای شورای امنیت کشور بوده و مصوبات شورای امنیت کشور ازآن جمله اجازه ایجاد ایست و بازرسی‌ها به امضاء او می‌رسد و همان‌طورکه گفته شده به تبع ایجاد ایست و بازرسی‌، بازرسی از وسایل انجام می‌پذیرد و به‌عنوان عرف پذیرفته شده است و هیچ‌یک از مقامات قضایی و حقوقی متعرض آن نگردیده و در این خصوص اقدامی نکرده‌اند. هر روزه بسیاری از قضات شاهد بازرسی از وسایل نقلیه عبوری در ایست و بازرسی‌ها بوده، حتی وسایل خود قضات را هم بازرسی نموده ولی دم برنیاورده و از مأمورین اجازه مخصوص بازرسی را طلب نکرده و مصوبه شورای امنیت کشور را در مورد بازرسی از وسایل استثنائی بر اصل می‌دانند و از باب ضرورت حفظ امنیت کشور لازم می‌دانند و ماده39 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را به‌عنوان شاهد مثال آورده که برای عدم اجرای دستورات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان‌ها، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته و مأمورین انتظامی و امنیتی را ملزم و مکلف به انجام مصوبات شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان‌ها دانسته و از آنجایی‌که ایجاد ایست و بازرسی برای جلوگیری از رفت و آمد جواسیس- خرابکاران- گروه‌های تبهکار- قاچاقچیان اسلحه و مهمات و موادمخدر و دستگیری این قبیل اشخاص و دریک کلام برای امنیت داخلی کشور ضرورتی مسلم است و نمی‌توان آن را تعطیل کرد و می‌توان گفت که تصویب کنندگان ایجاد ایست و بازرسی اقدامات مأمورین را در حکم جرایم مشهود دانسته که بدون اجازه مخصوص قضایی هم بازرسی از اشخاص و اثاثیه مجاز می‌باشد، خصوصاً اینکه ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1290 که هنوز در سازمان قضایی نیروهای مسلح معتبر و لازم‌الاتباع است، بازرسی از وسایل را در جرایم غیرمشهود به وسیله ضابطین قضایی مجاز شناخته است ولی در سال 1378 که قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تصویب شد در ماده24 آن کلمه اشیاء را بعد از منازل و اماکن اضافه نموده و به اصطلاح خواست ابرویش را درست کند چشمش را کور کرد، با تصویب این ماده پلیس در انجام وظایف امنیتی و انتظامی خود با مشکلاتی روبروست، به طور خلاصه می‌توان گفت باتوجه به منطوق ماده 158 و بندهای الف- ب- پ قانون مجازات اسلامی و بند دال ماده1 و5 قانون راجع به وظایف شورای امنیت کشور و ماده 39 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و احراز ضرورت و اینکه این امر بازرسی از وسایل به یک عرف تبدیل شده است و اینکه ضروری محسوب می‌گردد، به اجازه مخصوص از مقامات قضایی نیاز ندارد.

نصراصفهانی(معاون دادستان نظامی استان اصفهان): براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی «حیثیت، جان و مال و حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». با توجه به این اصل باید اعتقاد داشت که هرگونه تعرض به اموال و حریم خصوصی افراد به‌لحاظ حرمت اموال آنان ممنوع بوده و مخالف صریح اصول قانون اساسی است. اما این اصل و حق مصرحه که در قوانین متعدد نیز آمده به‌طور مطلق نمی‌باشد لذا در پایان این اصل اشاره شده: «مگر در مواردی که قانون تجویز کند» وآن در صورتی است که این حق با مصالح و منافع عمومی در تضاد باشد.
با بررسی قوانین مختلف از جمله قانون نیروی انتظامی(بند و از بند8 ماده 4) و قانون آیین دادرسی کیفری(مواد فصل سوم) مشخص می‌گردد که بازرسی و تفتیش اموال به عنوان یک اقدام در جهت کشف جرم تلقی که از وظایف ضابطین قضایی محسوب می‌گردد و نیاز به اخذ دستور مقام قضایی دارد. چنان‌که در قسمت اخیر ماده24 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 آمده «تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد». همچنین ماده97 قانون آیین دادرسی کیفری1378 (ماده139 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392) تفتیش و بازرسی را در صورتی‌که از حقوق اشخاص(مصونیت از تعرض به اموال) مهمتر باشد تجویز نموده است.
قانونگذار خود موارد مهمتر را بیان نموده چنانکه در ماده96 قانون آیین دادرسی کیفری 1378(ماده139 قانون آیین دادرسی کیفری1392)بیان می‌دارد: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن، اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلائل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلائل جرم، در آن محل وجود داشته باشد». که حکایت از موارد مهمتر از حقوق اشخاص است و این تجویز فقط بر اساس دستور مقام قضایی و به صورت خاص می‌باشد.
بنابراین پاسخ سؤال باتوجه به قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مذکور مشخص است و بر این اساس ایست و بازرسی خودرو باید با اجازه مخصوص مقام قضایی صادر گردد.
ضمن اینکه با بررسی سایر قوانین از جمله قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور و قانون نیروی انتظامی و قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، استنباط می‌گرددکه قانونگذار اجازه انجام بازرسی و تفتیش را به مامورین مذکور بدون مجوز قضایی نداده و حتی تصریح به اخذ دستور مقام قضایی نیز نموده است، حتی تصمیمات شورای امنیت کشور بنابر تبصره2 ماده4 قانون وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور جنبه مشورتی برای وزیر کشور داشته و تصمیم‌گیری در امور بر عهده وزیر کشور گذاشته شده که خود یک مقام اجرایی است حق دخالت در امور قضایی را ندارد و در ماده4 قانون تاسیس وزارت اطلاعات نیز در خصوص امور «اجرایی امنیتی» اعلام شده که باید از طریق ضابطین اقدام گردد.
باتوجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه بخشنامه اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا در خصوص تفتیش و بازرسی خودروها علی اطلاق و در غیر‌جرایم مشهود طبق دادنامه شماره177 کلاسه پرونده 79/408 به تاریخ 1380/5/28 از سوی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده با این مضمون و استدلال که «به صراحت قسمت اخیر ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری1378 تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد». بنابراین بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخه 1379/4/11 اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی اطلاق و در غیر جرایم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیرقانونی را غیر قابل ترتیب اثر اعلام داشته است، مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون عدالت اداری ابطال می‌گردد.
به‌نظر می‌رسد که جهت بازرسی از خودروها نیاز به دستور مقام قضایی و آن هم به صورت موردی و خاص است البته باتوجه به اینکه شوراهای تامین استان و شهرستان و شورای امنیت کشور زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی کشور می‌باشند، چنانچه مصوبه‌ای با درخواست شورای امنیت کشور و شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها از سوی شورای عالی امنیت ملی کشور وجود داشته باشد یا تصویب گردد که به صورت کلی ایست و بازرسی را در مواردی که شوراهای مذکور لازم بدانند، تجویز نماید، به‌لحاظ اینکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور با توجه به اصل 176 قانون اساسی به تایید مقام معظم رهبری می‌رسد نیاز به اخذ دستور مقام قضایی نداشته و لازم الاجرا باشد.

مجتبی شیرود بزرگی(رئیس دادگاه نظامی دو کردستان): حریم خصوصی مفهومی است که موجب تجدیدنظر در روابط انسانی و مقاومت در برابر رفتارهای افراطی شده، و بدین لحاظ اقدامات قانونی که با اهداف پیشگیرانه یا تعقیبی و با ملاحظاتی نظام‌مند در جامعه تعیین می‌گردند و جهت اجرای مقاصد عمومی مشخص و تعریف می‌شود و حتی تعرض افراد به حقوق و حریم یکدیگر جرم تلقی و دارای مجازات دانسته شد. به طریق اولی چنانچه این نوع رفتارهای ناقض حقوق شهروندی از سوی مأمورین دولتی و یا به اسم دولت، صورت پذیرد نیز قابل پیگرد است. حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع و تبعاً رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی‌، در گرو معیاری مشخص بنام قانون بوده و سیستم عدالت کیفری باید متضمن حمایت و استحکام حقوق و حدود قانونی باشد که در این خصوص؛ خداوند متعال در آیه70 سوره مبارکه اسراء می‌فرماید: «ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً».
معذلک ایستگاه‌های ایست و بازرسی با اهداف مهمی نظیر افزایش ضریب امنیتی و کشف جرایم و دستگیری مجرمان و مبارزه با قاچاق و رفع تهدیدات و حتی پیشگیری از جرایم مطرح شده و گزینه مناسب‌تری با درصد زیان و ریسک پایین جهت وصول به مقاصد خطیر موصوف متبادر نمی‌شود و چه بسا جرایم و مجرمین و تهدیداتی که با اجرای این نوع ایستگاه‌ها توسط کارکنان خدوم ناجا کشف و دستگیر می‌شوند. ولی آنچه واجدالتفات مضاعف است بررسی مبانی نظری تجویز این ایستگاه‌ها از منظر قانونی است.
شورای عالی امنیت ملی وفق اصل176 قانون اساسی تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از تأیید مقام معظم رهبری قابل اجرا است. و دارای اختیارات و وظایف مشخص بوده و مصوبات آن بلاتردید لازم‌الاتباع است لیکن شورای امنیت و شوراهای تأمین بر اساس قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور با هدف مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود به نظر می‌رسد در قانون مذکور اشاره‌ای به اختیار صدور دستور یا مصوبه مغایر قانون توسط شورای امنیت نشده است. بنابراین صرفاً مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده به مانند قانون لازم‌الاجرا است. ولی در مورد قانون تلقی شدن مصوبات شورای امنیت وزارت کشور نص صریحی وجود ندارد. در مانحن‌فیه دبیر وقت شورای امنیت کشور طی نامه 22931/1/6/ ه ش مورخه 88/10/22 خطاب به فرمانده وقت ناجا، تصریح داشت: «…در جلسه مورخه 81/3/7 شورای امنیت کشور مطرح و تعداد110 گلوگاه از 184 گلوگاه موجود مورد تصویب قرار گرفت. اسامی گلوگاهها ( ایست و بازرسی مصوب) ارسال می گردد. دستور فرمایید نسبت به جمع‌آوری گلوگاه‌های غیرمصوب اقدام…» و متعاقباً دستورالعمل اجرایی مصوبه مزبور از طریق ناجا تهیه و ابلاغ شد. ملاحظه می‌شود که این مصوبه صرفاً از سوی شورای امنیت کشور‌، و نه شورای عالی امنیت ملی صادر شده که اعتبار و تکلیف به اجرای آن محمل مباحث قابل اعتنایی است که ورود به این جدال تئوریک فرصت علیحده‌ای را اقتضا می‌کند.
با این مقدمه؛ در این مقاله اعتبار بخشنامه شورای امنیت کشور را مفروض تلقی و با این وصف‌، به ارائه پاسخ می‌پردازیم. در اصل13 متمم قانون اساسی مشروطه تصریح شده بود: در هیچ مسکنی نمی‌توان قهراً وارد شد مگر به حکم و ترتیبی که در قانون معین شده است.
در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ملت در اصل22 مقرر و تأکید شده: تفتیش و بازرسی بدون آنکه اتهامی متوجه آنان باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت بشمار می‌رود و از منظر قانون اساسی ممنوع است.
در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ اهمیت جرایم مشهود استثنائاً اختیاراتی به ضابطین برای انجام برخی موارد مشخص اعطاء شده است و در قسمت اخیر ماده 24 قانون موصوف تصریح نموده که تفتیش در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طور‌کلی به ضابط ارجاع شده باشد البته استفاده از لفظ اشیاء در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 و ذکر مجدد آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب78 عالمانه و از باب تأکید بوده که بیان مقنن زاید و لغو نیست.
همچنین ماده یک آیین نامه اماکن عمومی اصلاحی1337 تجویز مقام قضایی برای ورود و بررسی اماکن خصوصی را ضروری دانسته است. نتیجتاً اینکه اگر بر اساس مصوبه شورای امنیت، ناجا را مکلف به ایجاد ایستگاه‌های ایست و بازرسی مصوب بدانیم دارای دلالت لفظی و استنباط صحیحی است، اما تجویز تأسیس این ایستگاه‌ها صرفاً از باب ضرورت قابل توجیه بوده و توسعه و تفسیر موسع یک امر استثنایی‌، نمی‌تواند منشاء اثر و تکلیف قانونی باشد. مبرهن است که نیروی انتظامی از حیث سلسله مراتب فرماندهی مکلف به احداث این ایستگاه‌ها بوده لیکن بدیهی است انجام بازرسی، امر مشخص دیگری است که آثار و نتایج قانونی و ثانوی خواهد داشت و این بخشنامه صراحتی به انجام بازرسی در قسمت‌های داخلی خودرو ندارد. اصولاً امر تفتیش و بازرسی مقید به شرایط قانونی است و در غیرجرایم مشهود منوط به تشخیص و صدور دستور قضایی است و حتی در جرایم مشهود بازرسی منحصر به مواردی است که دلایل و ظن قوی به کشف جرم یا آلات جرم وجود داشته باشد. اعطای نمایندگی به ضابطان صرفاً پس از اعلام وقوع جرم و در موارد خاص و معین و برای زمان مشخص است و اعطای نمایندگی از سوی مقام قضایی برای تفتیش به‌طور مطلق و بدون مشخصات دقیق نماینده، مدت، علت و موضوع آن، مغایر اصول قانون اساسی و مقررات قانونی است. مستنبط از منطوق اصل22 قانون اساسی و مجموع مواد24،21،96 الی103 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به تفتیش و بازرسی فقط در صورت وقوع جرم و به حکم قانون و یا با اهداف کشف جرم و جلوگیری از امحای آثار آن و فرار متهم صرفاً تحت تعلیمات و دستور صریح و موردی قضایی جایز است.
ایضاً رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع افراد جامعه از آثار اصل برائت بوده و این حقوق می‌بایست مصون از تعرض بماند و سایر عوارض سوء، نظیر ایجاد زمینه سوء‌استفاده، تخلفات، جرایم ثانوی و نامشخص بودن میزان و حدود بازرسی و ابهام در زمان توقیف خودرو و سایر توالی ناشایست و غیرقابل پیش‌بینی نیز می‌بایست محلوظ نظر قرارگیرد. ممکن است ایراد شود که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در ماده39 عدم اجرای دستور شورای امنیت ملی را جرم تلقی نموده لیکن این جرم، مشروط به مواردی است که طبق قانون مأمورین موظف به اجرای آن باشند و همان‌طورکه ذکر شد به نظر می‌رسد اعتبار مصوبه شورای امنیت محل تشکیک قرار گرفته و حتی در صورت قایل به اعتبار آن، این مصوبه تصریحی به انجام بازرسی ندارد.
ایضاً؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره177 مورخه17/6/80 ضمن تصریح به این که تفتیش در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طورکلی از سوی مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد، بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخه 79/4/11 ناجا را که در آن تفتیش خودروها علی‌الاطلاق و در جرایم غیر‌مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور قضایی را در زمینه خودداری از تفتیش غیرقانونی را غیر قابل ترتیب اثر اعلام داشته مغایر منطوق صریح ماده24 قانون آیین دادرسی کیفری و حکم مقنن در باب تکالیف ضابطان دادگستری در اطاعت از اوامر قضایی و خارج از حدود و اختیارات تشخیص داده و به استناد ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نمود.
همچنین در سطح نیروهای مسلح اجرای دستور با ابلاغ از سوی سلسله مراتب فرماندهی صورت می‌گیرد و مصوبات شوراهای امنیت و تأمین‌، به جهت برخی ملاحظات می‌بایست سریعاً به موقع اجرا گذارده شود. و اینکه فرمانده استان در اجرای ماده39 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بدون هماهنگی و اخذ مجوز از سلسله مراتب مبادرت به اجرای دستور شورای امنیت یا شورای تأمین نماید مشکلات عملی به دنبال خواهد داشت.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات مشورتی متعدد به شماره‌های4424/7 مورخه 64/8/17 و7747/7 مورخه17/9/79 و 4662/7 مورخه 80/8/3 به‌طور مکرر در اظهار نظراتی مفاداً واحد تصریح نموده: این نوع بازرسی‌ها مغایر قانون اساسی و ممنوع بوده و احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد.
مدلول بخشنامه‌های شماره 1267/78/1 مورخه 79/8/1 و 4289/80/1 مورخه 80/3/6 ریاست وقت قوه قضائیه به ممنوعیت این نوع بازرسی‌ها و لزوم صدور دستور مخصوص قضایی اشاره داشته و تأکید بر خودداری از تفویض نمایندگی‌های مطلق و کلی به ضابطین جهت بازرسی و تفتیش نموده است. مضافاً مادتین55 و141 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 تفتیش و بازرسی هرچند امر تحقیقات به طور کلی به ضابط ارجاع شده باشد را به اجازه موردی مقام قضایی مشروط نموده به نحوی که موضوع مورد تفتیش و زمان و دفعات و نشانی آن نیز باید مشخص شود.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده17-1 به ممنوعیت مداخلات خودسرانه و بدون مجوز قضایی و خلاف قانون اشاره و اضافه می‌کند که هر شخص مورد تعرض باید از حمایت قانونی برخوردار باشد.

منبع : سازمان قضائی نیروهای مسلح

* نظرات لزوماً به معنای دیدگاه رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیست