سایت حقوقی راه مقصود

همه چیز درباره جرم کلاهبرداری

هر روز شماری پرونده کلاهبرداری در کشور کشف و تعداد زیادی شکایت ناشی از کلاهبرداری به نظام قضایی سرازیر می شود. البته در میان عامه مردم فعالیت‌های زیادی اسم کلاهبرداری به خود می‌گیرند که در قانون به معنای کلاهبرداری شناخته نمی‌شوند. در این رابطه قانون مجازات اسلامی کاملا حدود را معلوم و مجازات‌های آن را نیز تعیین کرده است این موضوع را در گفت‌وگو با دكتر «محمود مهدوی» عضو هیات علمی و مدرس حقوق جزای دانشگاه تهران بررسی می‌کنیم.
مبنای قانونی كلاهبرداری هم‌اکنون «قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری» و به خصوص ماده اول آن است كه در سال 1367 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

ماده قانونی مخصوص کلاهبرداران
ماده یک این قانون که مورد نظر مهدوی است، مقرر کرده است: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها کارخانه‌ها، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌ فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌ مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌ کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود…»
محمود مهدوی، عضو هیات علمی دانشكده حقوق دانشگاه تهران از بررسی این ماده نتیجه می‌گیرد: قانون‌گذار مصادیق كلاهبرداری را برشمرده و اعلام كرده است كه چه اقداماتی كلاهبرداری محسوب می‌شود. اما این ماده قانونی را نمی‌توان تعریف كلاهبرداری تلقی كرد.

تعریف کلاهبرداری
مهدوی در بیان مفهوم کلاهبرداری می‌گوید: اگر بخواهیم از ماهیت اعمالی كه در ماده یک «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» یك مخرج مشترك بگیریم كه كلاهبرداری را بر آن اساس تعریف كنیم، به طور ساده می‌شود گفت که كلاهبرداری عبارت است از استفاده از وسایل متقلبانه، استفاده از روش‌های متقلبانه، فریب دادن افراد و بردن اموال دیگری. اما حالا باید دید که چه اقداماتی مشمول عنوان كلاهبرداری است. ماهیتا هر اقدامی كه با سوءنیت و به طور متقلبانه صورت بگیرد و موجب فریب افراد شود و از این طریق مرتكب بتواند مال دیگری را ببرد، مشمول عنوان كلاهبرداری است.

مصادیقی از کلاهبرداری
به گفته مهدوی، قانونگذار در این ماده به جای تعریف، مصادیقی از كلاهبرداری را ذكر كرده است. اولین مورد فریب دادن مردم به وجود شركت‌ها، مؤسسات و كارخانه‌ها است.
این حقوقدان ادامه می‌دهد: بارها در رسانه‌ها چنین خبرهایی را شنیده‌ایم كه فردی با صحنه‌سازی‌هایی مثل اجاره محلی به صورت موقت، استخدام منشی، ایجاد صوری یك شركت یا مؤسسه، چاپ اوراق آرم‌دار و تهیه مهر، مردم را فریب می‌دهد و مال آنها را می‌برد و متواری می‌شود. این کارها دقیقا مطابق همین مثالی است که در قانون فوق ذکر شده است.
وی می‌گوید: مورد دومی كه در قانون ذكر شده، فریب دادن مردم به داشتن اختیارات واهی است. نكته‌ای كه باید به آن توجه كرد این است كه صرف «اظهارات خلاف واقع» اعم از اینكه شفاهی باشد یا مكتوب، در رویه قضایی ایران كلاهبرداری محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر، صرف دروغ گفتن عملیات متقلبانه تلقی نمی‌شود، چون فرض قانونگذار این است كه مردم با یك حرف ساده فریب نمی‌خورند. قانونگذار این موضوع را فرض نمی‌گیرد كه مثلا اگر كسی گفت «من پزشك هستم»، این برای فریب مردم كافی است، بلكه هر وقت چنین فردی مطبی راه بیندازد، این را عملیات متقلبانه تلقی و كلاهبرداری محسوب می‌كند. لذا اگر كسی خود را به داشتن اختیارات واهی معرفی كند و با ارائه مدارك جعلی و متقلبانه مردم را فریب دهد كه مثلا «من در فلان وزارتخانه ارتباطاتی دارم و می‌توانم کارت پایان خدمت برای شما تهیه كنم» مشمول این بند دوم می‌شود.

امیدوار كردن مردم به امور غیرواقعی
این حقوقدان ادامه می‌دهد: از دیگر مصادیق شایع كلاهبرداری كه در جامعه بسیار دیده می‌شود، امیدوار كردن مردم به امور غیرواقعی از جمله رمالی، فال‌بینی، ایجاد حلقه‌های محبت،درمان بیماری‌ها و باز كردن بخت افراد و موضوعاتی از این قبیل است. همچنین است ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی با صحنه‌سازی‌های متقلبانه؛ مثلا فردی نقشه تهیه كند و به مردم بگوید كه قرار است شهرداری زمین‌های مردم را در فلان منطقه تصرف كند و به این ترتیب، زمین‌های آنها را با قیمت پایین‌تر بخرد. یا فردی برگه‌ای از وزارت بهداشت و درمان ارائه می‌كند كه مثلا فلان كالا غیرقابل مصرف است. در این صورت، فروشندگان مجبور می‌شوند كالاهایشان را بفروشند و او از این طریق آنها را متضرر می‌كند.
مصداق دیگری که به گفته مهدوی به عنوان «کلاهبرداری» مطرح می‌شود، اختیار یك اسم مجعول است. وی در این باره می‌گوید: صرف گفتن اسم دروغ برای احراز کلاهبرداری کافی نیست، بلكه فرد باید مدارك جعلی مثل شناسنامه جعلی برای این هدف درست كند. اختیار عنوان جعلی و معرفی خود با آن عنوان (مثل پزشك، وكیل، دارای رتبه نظامی و موارد مشابه) نیز ذیل کلاهبرداری قابل بررسی است. اگر هم کسی با ساختن مدارك جعلی، خودش را از اقوام كسی معرفی كند، این کارش از مصادیق كلاهبرداری محسوب می‌شود.

دلایل رواج جرم کلاهبرداری
این جرم‌شناس در ادامه به بررسی دلایل شیوع کلاهبرداری در جامعه می‌پردازد و می‌گوید: عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شیوع كلاهبرداری موثر است. به اعتقاد مهدوی، از عوامل اقتصادی مهم شیوع كلاهبرداری، رواج مشاغل غیرواقعی مثل واسطه‌گری‌ها، دلالی‌ها و مشاغلی از این قبیل است كه در کشور ما بسیار رایج شده است. همچنین ناآشنایی بسیاری از اقشار جامعه به مبانی و شرایط قانونی روابط حقوقی و معاملاتی كه میان افراد صورت می‌گیرد، از موجبات دیگر شیوع کلاهبرداری در جامعه به شمار می‌آید. این مدرس دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: ما به راحتی با اعتماد به ظاهر افراد، فریب می‌خوریم و متاسفانه نبود فرهنگ استفاده از مشاوره حقوقی و وكلا، این مشکل را تشدید می‌كند.
از طرف دیگر، تاسیس مؤسسات و شركت‌های حقوقی در جامعه ما بسیار آسان است و فقط با صرف چند ده‌هزار تومان، به راحتی می‌توان یك شركت تاسیس كرد، در حالی كه اگر قوانین اصلاح شود و نتوان به راحتی شركت تاسیس كرد و ضمانت اجراهای شدیدی برای تاسیس شركت در نظر بگیرند، به نظر می‌رسد احتمال سوءاستفاده کاهش می‌یابد. بنابراین، با پیشگیری تقنینی می‌توان از وقوع جرم‌های بسیاری از جمله کلاهبرداری پیشگیری كرد.

مجازات جرم کلاهبرداری
وی درباره مجازات‌های جرم کلاهبرداری نیز می‌گوید: مجازات كلاهبرداری از جمله مجازات‌های شدیدی است كه قانونگذار در نظر گرفته است. مبنای مجازات هم در همان ماده یک «قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری» معلوم شده است كه به موجب این ماده، مرتكبان این جرم به رد اصل مال، حبس از یك تا 7 سال و جزای نقدی به صندوق دولت معادل مالی كه اخذ كرده‌اند محكوم می‌شوند.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: با توجه به مجازات‌هایی كه قانونگذار برای جرایم دیگر، مثل سرقت، در نظر گرفته است، مجازات تعیین‌شده برای كلاهبرداری نسبتا شدید محسوب می‌شود.
صرف «اظهارات خلاف واقع» اعم از اینكه شفاهی باشد یا مكتوب، در رویه قضایی ایران كلاهبرداری محسوب نمی‌شود، چون فرض قانونگذار این است كه مردم با یك حرف ساده فریب نمی‌خورند.

منبع : همشهری حقوق

0 0 رای ها
امتیاز دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

You may also like these

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x