در گفت‌‌وگو با یک حقوقدان مطرح شد…
شايد تا كنون بارها براي‌تان اتفاق افتاده باشد كه هنگام عبور از يك خيابان يا كوچه يا در مواقع حضور در اماكن عمومي مثل فرودگاه، پايانه‌ها، مترو، مراكز خريد، پارك‌ها يا هر مكان ديگري و درست در شرايطي كه نياز به آرامش ذهني يا عجله براي رسيدن به يك قرار مهم داريد ناگهان صحنه درگيري و دست به يقه شدن و فحاشي عده‌اي با يكديگر مواجه مي‌شويد؛ اتفاقی که ممکن است شما را نیز به عنوان واسطه‌گر وارد کارزار کند. در این میان برخی از سئوال‌های پیش می‌آید که قانون به آنها پاسخ داده است مواردی مانند اینکه تكليف قانوني اين ماجراها چيست؟ آيا مجازاتي در انتظار اين افراد هست؟ اگر هست، چه مجازاتي؟ اين مجازات‌ها متوجه چه كساني مي‌شود؟ كسي كه شروع‌كننده بوده يا مدافع كيفر می‌شوند؟ واسطه‌گر اگر زخمی شود قانون از او حمایتی می کند؟
دکتر «حامد رحمانیان» مدرس دانشگاه درباره نزاع به ماده 615 قانون تعزيرات مصوب سال 1375 اشاره مي‌كند و به «همشهری حقوق» مي‌گويد: برابر این ماده قانونی «هرگاه عده‌اي با يكديگر منازعه نمايند هريك از شركت‌كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مي‌شوند؛ 1- در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال، 2- در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال، 3- در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال.»
به گفته رحمانیان، اين مجازات‌هاي حبسي كه در اين ماده براي شركت‌كنندگان در نزاع تعیین شده براي جنبه عمومي اين عمل است. وی توضیح می‌دهد: قانون‌گذار فرض گرفته است كه وقتي عده‌اي با هم درگير و گلاويز مي‌شوند، نظم عمومي جامعه را مختل مي‌كنند به همين خاطر براي آنها مجازاتي از نوع حبس در نظر گرفته و برابر ماده 104 قانون مجازات اسلامي اين مجازات‌ها غيرقابل گذشت است.
براساس توضیح این حقوقدان، خواه افراد درگير در نزاع، از يكديگر شكايتي داشته باشند يا خير و خواه اين افراد پس از شكايت، يكديگر را بخشيده باشند يا خير، در هر صورت دادستان مي‌تواند آنها را از باب همين جنبه عمومي جرم، تحت تعقيب قرار دهد و دادگاه نيز اين مجازات‌هاي حبس را نسبت به آنها اعمال كند.
جنبه خصوصی جرم نزاع
رحمانیان با بیان اینکه درگيري و منازعه جنبه خصوصي هم دارد، می‌گوید: این جرم مي‌تواند شاكي خصوصي هم داشته باشد. يعني افرادي كه در اين درگيري دچار آسيب شده و مثلا كشته يا مصدوم و مجروح شده‌اند ممكن است براي احقاق حق خود، شكايتي از ديگر افراد حاضر در منازعه داشته باشند. وی تاکید می‌کند: مجازات زندان مجازات «شركت در منازعه» است و نه مجازات «قتل» يا «ضرب و جرح». وی در پاسخ به اینکه مجازات قتل و ضرب و جرح‌هايي كه احتمالا در جريان اين منازعه حادث شده‌اند چیست اظهار می‌کند: مجازات، همان قصاص و ديه‌اي است كه در هر قتل و ضرب و جرحي مورد حكم قرار مي‌گيرد؛ پس چنانچه منازعه، منجر به قتل يا ضرب و جرح شود، شركت كنندگان در نزاع، ممكن است متحمل دو مجازات شوند؛ نخست آنکه همه آنها قطعا زنداني می‌شوند و دیگر اینکه آن دسته از شركت كنندگان در نزاع كه ضربات آنها منجر به قتل يا ضرب و جرح شده است، علاوه بر زندان، بايد به خاطر ضربات خود، قصاص شوند يا ديه آن را بپردازند. به همين خاطر است كه تبصرة 2 اين ماده مي‌گويد: «مجازات‌هاي فوق، مانع اجراي مجازات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد».
یکسری شرط و شروط
رحمانیان ادامه می‌دهد: براي اين كه بتوان افرادي را به خاطر منازعه به مجازات‌هايی که بیان شد محكوم كرد لازم است كه شرايطی محقق شود؛ مثلا باید «عده‌اي» در اين درگيري حاضر باشند؛ يعني بيش از دو نفر یا قانون‌گذار كساني را قابل مجازات مي‌داند كه «منازعه» كرده باشند يعني درگيري طرفيني داشته باشند. به عبارت ديگر براي اعمال اين مجازات‌ها لازم است كه طرفين درگيري، همگي همديگر را زده باشند. اگر دو گروه در ماجرا باشند اما يك گروه به گروه ديگر حمله كرده و شروع به زدن كرده است اما گروه دوم فقط ايستاده و كتك خورده است اما هيچ ضربه‌اي نزده است، اصلاً جرم منازعه اتفاق نيافتاده و هيچيك از طرفين قابل مجازات با اين ماده قانوني نيستند. وی درباره شرط دیگر نیز می‌گوید: قانون‌گذار مجازات‌هاي اين ماده را فقط براي «شركت كنندگان» در نزاع در نظر گرفته است و نه «حاضرين» در نزاع. پس كساني كه فقط در صحنة درگيري حاضر بوده و نزاع را «تماشا» كرده‌اند يا نزاع كنندگان را «تشويق» كرده‌اند با اين ماده قابل مجازات نيستند، ضمن آنکه زماني مي‌توان نزاع كنندگان را با مادة 615 مجازات كرد كه در اثر اين نزاع، فردي از افراد حاضر در درگيري يا كشته شده باشد يا عضوي از اعضاي بدنش ناقص شده باشد يا اينكه ضرب و جرحي در اين درگيري رخ داده باشد. اگر هيچ يك از اين اتفاقات نيافتد مثلاً بين افراد، فقط درگيري و نزاع لفظي و فحاشي رخ دهد اما هيچ زد و خوردي صورت نگيرد، نمي‌توان آنها را با اين ماده مجازات كرد بلكه ممكن است آنها را به خاطر فحاشي با مادة 608 قانون تعزيرات مجازات كرد. به گفته این حقوقدان میزان مجازاتی که شركت‌كنندگان در نزاع باید تحمل کنند بستگي به اين دارد كه در اثر اين نزاع، چه اتفاقي افتاده باشد؛ یعنی اگر نزاع منتهي به قتل كسي شده باشد، تمام شركت‌كنندگان در نزاع یعنی هم كسي كه ضربه او منجر به قتل شده باشد و هم سايران، به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌شوند. رحمانیان تاکید می‌کند: فقط كساني به این مجازات‌ها محكوم مي‌شوند كه قصدشان از ورود به درگيري، شركت در منازعه باشد. اما چنانچه فرد يا افرادي نه به قصد شركت در نزاع بلكه به قصد خاتمه دادن به نزاع و جدا كردن افراد درگير از يكديگر وارد صحنه شده باشند، با اين ماده قابل مجازات نيستند.
این مدرس دانشگاه در پایان اظهار می‌کند: اگر كسي به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه سرد يا گرم ديگر در منازعه شركت کند و با ديگران گلاويز شود، مجازات سنگين‌تري در انتظارش خواهد بود زیرا براساس ماده 617 قانون تعزيرات «هركس به وسيله چاقو يا هرنوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت نمايي كند … يا با كسي گلاويز شود در صورتي كه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش‌ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد». پس اگر فردی اسلحه به دست به قصد بر هم زدن امنيت محيط و ارعاب و ترساندن مردم اين كار را كرده باشد، عمل او «محاربه» محسوب و به اعدام محكوم مي‌شود، در غير اين صورت هم بايد به زندان برود و هم شلاق بخورد.
