موازین قضائی

قرابت و انواع آن در قانون مدني

قرابت به رابطه خويشاوندي، اعم از خوني يا سببي به علت نکاح يا رضاع گفته مي‌شود. قانونگذار از ميان انواع قرابت، سه دسته از آن را در قانون مدني پذيرفته است.

قرابت نسبي
از قرابت نسبي تعاريف متعددي بيان شده است اما عنصر اساسي مجموعه آن تعاريف، تولد يکي از ديگري يا منتهي شدن دو نفر به منشا واحد از نسل واحد است. خويشاونداني که از نسل يکديگرند را خويشاوندان در «خط مستقيم» گويند، مانند قرابت پدر و مادر با فرزندان خود.
به قرابتي که به اعتبار داشتن نسب مشترک ايجاد شده است، «قرابت در خط اطراف» گفته مي‌شود و شخصي که اين گونه خويشان از نسل او هستند، در اصطلاح «جامع نسب» نام دارد.
بنابراين نسبت دو برادر يا خواهر و برادر «قرابت در خط اطراف» و جامع بين آن دو، پدر و مادرشان هستند و قرابت دو پسرعمو نيز به همين ترتيب در خط اطراف و جامع نسب آنان پدربزرگ آنها است.

ماده ۱۰۳۲ قانون مدني، قرابت نسبي و طبقات آن را به تفصيل در سه طبقه تعريف کرده است.
بر اساس اين ماده، «قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است:
طبقه اول – پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
طبقه سوم ـ اعمام و عمات (عموها و عمه‌ها) و اخوال و خالات (دايي‌ها و خاله‌ها) و اولاد آنها.
در هر طبقه، درجات قرب (نزديکي) و بعد (دوري) قرابت نسبي به عده‌ نسل‌ها در آن طبقه معين مي‌شود. به عنوان مثال، در طبقه‌ اول، قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه‌ اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه‌ دوم خواهد بود.
در طبقه‌ دوم، قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه‌ اول از طبقه‌ دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه‌ دوم از طبقه‌ دوم خواهد بود همچنين در طبقه‌ سوم، قرابت عمو و دايي و نيز عمه و خاله در درجه‌ اول از طبقه‌ سوم و درجه‌ اولاد آنها در درجه‌ دوم از آن طبقه است.»
قرابت نسبي به طور مطلق مانع نکاح نيست. قانون مدني ايران در ماده ۱۰۴۵ به تبعيت از آيه ۲۳ سوره نساء به موجب قرابت نسبي، ازدواج هفت دسته از زنان با مردان را بر يکديگر حرام دانسته است.
به موجب اين حکم کلي از مجموعه اقارب نسبي (مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر) ازدواج فرزندان عمو، عمه، خاله و دايي با يکديگر بلامانع شناخته شده است.

بر اساس اين ماده، «نکاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است؛ اگر چه قرابت، حاصل از شبهه يا زنا باشد:
۱- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
۲- نکاح با اولاد هر قدر که پايين برود.
۳- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پايين برود.
۴- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.»

قرابت رضاعي
قرابت رضاعي نوعي از خويشاوندي است که ميان زني (به جز مادر) که به طفلي شير داده است با فرد و خويشان و اقرباي او حاصل مي‌شود. قرابت رضاعي مانند قرابت نسبي به خطوط عمودي و اطراف تقسيم مي‌شود.
شرايط به وجود آمدن قرابت رضاعي در ماده ۱۰۴۶ قانون مدني معين شده است.
به اساس اين ماده، قرابت رضاعي از حيث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبي است، مشروط بر آن که:
1- شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد. بنابراين از اين شرط بر مي‌آيد که اولا زن بايد به صورت شرعي ازدواج کرده باشد و ثانيا، به واسطه حمل و زاييدن فرزند مشروع، داراي شير شده باشد.
2- شير مستقيما از پستان مکيده شده باشد. اغلب فقها بر اين نکته اجماع دارند که اگر نوزاد از طريقي غيرمستقيم و غير از مکيدن مانند استفاده از شيشه، شير خورده باشد، اين حالت موجب ايجاد قرابت رضاعي نمي‌شود.
3- طفل لااقل يک شبانه‌روز يا 15 روز متوالي شير کامل خورده باشد، بدون اينکه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد. بر اين اساس مطلق شير خوردن موجب ايجاد قرابت رضاعي و در پي آن موجب حرمت نيست بلکه شير خوردن بايد به ترتيب فوق به مدت يک شبانه‌روز يا ۱۵ روز به صورت متوالي انجام شود.
بايد توجه داشت که از نظر فقها، اولا ميزان شير بايد کامل باشد. بدين معنا که طفل را از شير مادر سيراب کند؛ به نحوي که طفل خود سينه مادر را رها کند. بنابراين جمع دفعات ناقص حتي اگر به 15 مرتبه برسد، نيز صحيح نيست و ثانيا اينکه دفعات شير خوردن بايد پيوسته و متوالي باشد و در بين دفعات شير، غذاي ديگر و شير زن ديگري به طفل داده نشود.
اجماع بر آن است که تنها نوشيدن شير زن ديگر باعث اختلال در توالي است و تغذيه ماکولات (خوردني‌ها) و مشروبات ديگر اشکالي ندارد.
4- شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
5- مقدار شيري که طفل خورده است، از يک زن و يک شوهر باشد. به موجب اين شرط اولا طفل بايد تمام ۱۵ دفعه را از يک زن شير بخورد و ثانيا ۱۵ دفعه شير يا يک شبانه‌روز متعلق به شوهر واحدي باشد.

قرابت رضاعي از حيث ايجاد حرمت در نکاح، در حکم قرابت نسبي
قرابت رضاعي تنها از نظر ايجاد حرمت در نکاح، در حکم قرابت نسبي است لذا ديگر قوانين مربوط به خويشاوندي مانند توارث و الزام به دادن نفقه در آن راه ندارد و تنها اثر آن، ممنوع ساختن ازدواج ميان طفل و مادر رضاعي و کسان او (اقرباي رضاعي) و همچنين ميان مرضعه (زن شيردهنده) و خويشان طفل (مرتضع) است.
بنابراين ازدواج ميان طفل و هر کسي که نسبش به شوهر مرضعه برسد، نيز حرام است همچنين ازدواج ميان دو طفل که با شرايط فوق‌الذکر از يک زن شير بنوشند ( خواهر و برادر رضاعي) نيز حرام شناخته شده است.

قرابت سببي
قرابت سببي که از آن به «قرابت بالمصاهره» نيز نام برده‌اند، طبق نظر برخي از فقها به خويشاوندي که در اثر نکاح بين زن و شوهر و خويشاوندان هر يک با ديگري ايجاد مي‌شود، تعريف شده است.
پس از عقد، خويشان شوهر به درجه همان قرابتي که با وي دارند، بستگان زن نيز تلقي شده و خويشان زن نيز متقابلا از اقرباي شوهر مي‌شوند. البته خويشان زن با اقوام شوهر هيچ گونه قرابتي ندارند.
ماده ۱۰۳۳ قانون مدني، به بيان نحوه ايجاد و شکل‌گيري اين نوع از قرابت ميان زوج يا زوجه و بستگان نسبي طرف مقابل پرداخته است.
بر اساس اين ماده، «هر کس در هر خط و به هر درجه که با يک نفر قرابت نسبي داشته باشد، در همان خط و به همان درجه، قرابت سببي با زوج يا زوجه‌ او خواهد داشت؛ بنابراين پدر و مادر زن يک مرد اقرباي سببي درجه‌ اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يک زن از اقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود.»
در مورد قرابت سببي از حيث ايجاد حرمت در نکاح، تفاوتي بين نکاح دائم و موقت وجود ندارد. بنابراين به عنوان مثال چنانچه مردي با زني حتي به طور موقت ازدواج کند، نکاح با مادر و جدات آن زن (اعم از پدري و مادري) حرام ابدي
خواهد بود.

موارد ممنوعيت نکاح به موجب قرابت سببي
کساني که نکاح با آنان به موجب قرابت سببي ممنوع شده است، به سه دسته ذيل قابل تقسيم هستند:
1- کساني که نکاح با آنان عينا ممنوع است، يعني به محض ايجاد قرابت، حرمت ابدي تحقق مي‌يابد؛ مانند مادر زن. (ماده ۱۰۴۷ قانون مدني)
2- کساني که نکاح آنان جمعا ممنوع است، يعني نکاح بر فرض وجود و بقاي قرابت ممنوع است، مانند خواهر زن. (ماده ۱۰۴۸ قانون مدني)
3- کساني که نکاح آنان بدون اذن همسر ممنوع است، مانند ازدواج با دختر برادر زن يا دختر خواهر زن. (ماده ۱۰۴۹ قانون مدني)

منبع : روزنامه حمايت – چهارشنبه – 9/2/1394

نوشته های مشابه

بستن