در وقوع طلاق توافقي، همه چيز به توافق زن و شوهر بستگي دارد و معمولا آنها پس از توافق در مسايل مربوط به زندگي مشترک از جمله مهريه، نفقه، جهيزيه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند، به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست صدور گواهي عدم امکان سازش ( طلاق توافقي ) را تنظيم و به دادگاه تسليم مي‌کنند.
براي گرفتن طلاق توافقي، زن و شوهر بايد به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسايل مانند حضانت فرزند و ملاقات با او و نيز امور مالي مانند مهريه، جهيزيه و نفقه را مشخص کنند. پس از تقديم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تکليف مي‌کند که هر يک از زوجين داوري از ميان بستگانشان معرفي کند که اين داوران بايد با زوجين مذاکره کرده و سعي در مصالحه آنها داشته باشند. اگر داوران به نتيجه‌اي نرسيدند، گزارش خود را به دادگاه ارايه مي‌دهند و دادگاه نيز بر اساس توافق زوجين گواهي عدم امکان سازش صادر مي‌کند و آنها مي‌توانند با ارايه گواهي به دفترخانه طلاق، صيغه طلاق را جاري و ثبت کنند.گواهي عدم امکان سازش به مدت ۳ ماه اعتبار دارد، يعني اگر زوجين ظرف ۳ ماه آن را اجرا نکردند، ديگر اعتباري ندارد. گفتني است شوراهاي حل اختلاف در خصوص اختلافات خانوادگي با توجه به تقاضاي طرفين مي‌توانند براي اصلاح ذات‌البين دخالت کنند، در حالي که در طلاق توافقي افراد معمولا پيش از درخواست طلاق صحبت کرده و به توافق رسيده‌اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند که جلساتي براي سازش و مذاکره بگذارند بالطبع به شوراي حل اختلاف که فرصت دوباره‌اي براي سازش فراهم مي‌کند، ارجاع مي‌شوند. بايد اشاره کرد که براي گرفتن طلاق توافقي زوجين از هم نيازي به شرايط و دلايل محکمه‌پسندي وجود ندارد.در طلاق توافقي زن و شوهر با توجه به شرايط و وضعيت خانوادگي خود به اين نتيجه مي‌رسند که ديگر نمي‌توانند با هم زندگي کنند و در مورد جدايي به توافق مي‌رسند. بنابراين به طور مشترک در دادگاه خانواده حاضر مي‌شوند و صدور گواهي عدم امکان سازش براي اجراي صيغه طلاق توافقي را درخواست مي‌کنند. تمام شرايط مالي و غيرمالي مربوط به عقد نيز با توجه به توافق زوجين منظور مي‌شود.
مشکلات طلاق توافقي
معمولا پس از صدور حكم طلاق توافقي، شوهر هيچ اجباري براي آمدن به محضر ندارد و چون اين طلاق با توافق طرفين صورت مي‌گيرد، به لحاظ قانوني رفتن به محضر هم بايد با توافق طرفين باشد و نمي‌شود توافق طرفين را با الزام همراه كرد، بنابراين براي حل اين مشكل شايد بهترين راهكار اين باشد كه طرفين الزام رفتن به محضر را نيز جزيي از تعهدات خود در دادخواست ذكر كنند تا در نهايت در حكم دادگاه منعكس شود. در اين صورت مي‌توان الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است، از دادگاه درخواست كرد.
مزاياي طلاق توافقي
1- عدم تشكيل پرونده‌هاي متعدد در دادگستري.
2- جلوگيري از رجوع مكرر زوجين به محل دادگستري.
3- دخالت طرفين در طلاق و صدور گواهي عدم امکان سازش.
4- كوتاه بودن زمان صدور گواهي مربوط براي جواز اجراي طلاق.
5- مدت‌دار بودن اين گواهي در عرض 3 ماه كه سبب حفظ دوام عقد نكاح است. در حالي كه در حكم طلاق، كه بدون مدت اجرايي است، هر لحظه دوام زندگي تهديد مي‌شود.
6- درگيري كمتر و كاهش تنش بين خانواده‌هاي زوجين.
7- احتمال رجوع بيشتر زوجين در آينده به يكديگر و تشكيل مجدد زندگي مشترك به دليل مورد ششم.
8- كاهش استرس فرزندان.
رويه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقي
در طلاق توافقي زوجين هر دو متقاضي طلاق بوده و در تمامي امور با يکديگر توافق کرده‌اند که بايد با مراجعه شخصي به دادگاه خانواده يا توسط وكيل خانواده خود، اعلام توافق خود را در اموري همچون وصول يا بذل مهريه، نفقه ايام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شيوه استرداد جهيزيه و ساير حقوق دوران زوجيت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقديم کنند.
براي اجرا شدن طلاق، اخذ گواهي عدم امکان سازش الزامي است، ضمن اينکه دادگاه پس از بررسي موضوع، مساله را به داوري ارجاع مي‌دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم مي‌کند.
دادگاه به زوجين اعلام مي‌کند که داوراني از بين بستگان يا آشنايان مورد اعتماد خويش تعيين و به دادگاه معرفي کنند. چنانچه زوجين نخواهند يا نتوانند داوري معرفي کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور مي‌کند. داوران منتخب يا منصوب از ناحيه دادگاه بايد مسلمان، متاهل، معتمد، داراي حسن شهرت و حداقل داراي 40 سال تمام بوده و تا حدودي با وضعيت روحي زوجين آشنا باشند (يا بعد از نصب در جريان زندگي و اختلاف آنان قرار گيرند.) داوران سعي در ايجاد سازش ميان زوجين مي‌کنند و چنانچه موفق به اين کار نشوند، با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهي عدم امکان سازش صادر مي‌کند تا با مراجعه به يکي از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا، صيغه طلاق جاري و وارد شناسنامه زوجين شود.
دادگاه در هنگام صدور گواهي عدم امکان سازش بايد اطمينان حاصل کند که زوجه باردار نيست و رويه قضايي در اين مورد آن است که زوجه براي معاينه و صدور گواهي به پزشک مورد اعتماد (معمولا پزشکي قانوني) معرفي مي‌شود يا آن که دادگاه بر مبناي اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهي مي‌کند. مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش سه ماه از تاريخ صدور است و اگر تا پايان آن مدت، طرفين يا يکي از آنها براي ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهي مذکور از درجه اعتبار ساقط است. ماده 1129 قانون مدني مي‌گويد: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي‌تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مي‌کند همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
منظور قانونگذار از اجبار طرفين به مراجعه به دادگاه، تعيين داور و سرانجام تعيين مدت معين براي حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن است که شايد طي اين دوران زن و شوهر پشيمان شده و به زندگي مشترک خود بازگردند. از سوي ديگر، گفته مي‌شود که به اين ترتيب از اختيارات مرد براي استفاده از حق يک طرفه طلاق کاسته مي‌شود.
حال اگر مردي با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاريه‌اي براي شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پيدا نکرد، زن بايد براي گرفتن وکالت در توکيل به دادگاه مراجعه کند. (وکالت در توکيل در اينجا بدين معنا است که قاضي با انتقال اين وکالت به زن به او حق مي‌دهد به جاي شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق‌دهنده مرد است، زن بدين ترتيب مي‌تواند به وکالت از شوهر اين کار را انجام بدهد.)
با درخواست زن دادگاه مي‌تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکيل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارايه حکم عدم امکان سازش و وکالت‌نامه فوق‌الذکر، خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداري کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارايه گواهي عدم امکان سازش مي‌تواند صيغه طلاق را جاري کند و دفترخانه موضوع را به زن ابلاغ خواهد کرد.
در صورت مراجعه به وکيل بايد اين نکته را مد نظر داشت که يک وکيل نمي‌تواند از طرف هر دو نفر يعني زوج و زوجه، وکالت در طلاق را داشته باشد. اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق را داشته باشد وکيل دادگستري، در واقع وکيل با واسطه زوج خواهد بود. بنابراين حضور زوجه در دادگاه و امضاي دادخواست و ساير مدارک از سوي او الزامي است. مگر اينکه زوج و زوجه هر کدام به دو نفر وکيل دادگستري براي انجام امور وکالت بدهند که در اين صورت نياز به حضور هيچ يک از زوجين در دادگاه نيست و تمامي اقدامات حتي ثبت و انجام تشريفات طلاق بدون حضور آنها انجام مي‌شود.
تفاوت طلاق توافقي با طلاق خلع و مبارات
چنانچه زوجين هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدايي و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند، طلاق توافقي است. اين طلاق براي سرعت بخشيدن به کار کساني است که با توافق مصّر به طلاق هستند. طلاق خلع و مبارات نيز دو صورت طلاق توافقي است البته اجراي اين طلاق نيز همچون ديگر طلاق‌هايي که به درخواست زن و مرد است، منوط به انجام تشريفات در مراجع قضايي و صدور گواهي عدم امکان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن وجود ندارد. بر اساس ماده 1146 قانون مدني، طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتي که از شوهر دارد، در مقابل مالي که به او مي‌دهد، طلاق مي‌گيرد، اعم از اينکه مال مزبور عين مهر، معادل آن، يا بيشتر يا کمتر از مهريه باشد. همچنين بر اساس ماده 1147 قانون مدني، طلاق مبارات آن است که کراهت از سوي طرفين باشد اما در اين صورت عوض بايد زايد بر ميزان مهر نباشد. در واقع در اين طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمايل به طلاق دارند اما ميزان بخششي که زن به مرد مي‌دهد، بيش از مهريه نيست.
از لحاظ ماهيت در طلاق خلع و مبارات مادامي که زن رجوع به عرض نکرده باشد، طلاق بائن است يعني اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغي نباشد که براي گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است، طلاق بائن و رجوع ممکن نيست. زن در اين نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمي‌برد اما اگر زن خواهان مهريه‌اش باشد و بخواهد مالش را پس بگيرد، ماهيت طلاق تغيير و تبديل به طلاق رجعي مي‌شود بنابراين امکان رجوع مرد ايجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.
منبع:
روزنامه حمايت – پنجشنبه – 25/10/1393/س
