يکي از جرايمي که همواره کارشناسان و جرم‌شناسان از آن به‌عنوان تهديدي عليه امنيت اجتماعي ياد کرده‌اند جرم اخاذي است. کارشناسان بر اين باورند که جرم در مناطقي كه ساكنان آنها از سطح سواد و تحصيلات كمتري برخوردار هستند، به وقوع مي‌پيوندد. يکي از طرق اخاذي، تهيه فيلم‌هاي غيراخلاقي و تهديد به افشا آن است که در چند سال اخير شاهد آن بوده‌ايم. اينکه منظور از اين جرم چيست و قانونگذار چه مجازاتي را براي اين دسته از مجرمان در نظر گرفته است موضوعي است که در گفت‌وگو با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان، به بررسي آن پرداخته‌ايم.
منظور از جرم اخاذي چيست و چه تفاوتي با زورگيري دارد؟
زورگيري يکي از مصاديق اخاذي است و اخاذي مي‌تواند از طريق زورگيري به‌عنوان شيوه‌اي خشونت‌آميز يا از طرق ديگر مانند تهديد به افشاي سر يا تهديد به ايراد ضررهاي شرفي و نفسي و ناموسي صورت بگيرد. در قانون مجازات اسلامي جرمي به نام زورگيري وجود ندارد و همچنين عنوان مجرمانه‌اي تحت عنوان اخاذي وجود ندارد و بايد آنها را مشمول ماده 669 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 قرار داد که مقرر داشته است: «هرگاه کسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاي سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد اعم از اينکه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترک فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا زندان تا دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» البته بايد توجه داشت که در اين ماده اخذ وجه يا مال يا ورود ضررهاي شرفي و نفسي يا افشاي سر شرط تحقق جرم نيست. به‌عبارت ديگر، جرم موضوع اين ماده از جرايم مقيد نيست بلکه از جرايم مطلق است. با اين حال اگر تهديد مزبور منتهي به اخذ مال يا وجه شد مورد از مصاديق اخاذي خواهد بود. اخاذي صيغه مبالغه از ريشه اخذ است و به معني کسي است که زياد اخذ مي‌کند. ولي منظور قانونگذار فردي نيست که از باب مبالغه وجه يا مالي را زياد اخذ کرده باشد. از نظر قانونگذار هر شخصي که با تهديد ديگري وجه يا مالي را از وي اخذ کند ولو آنکه براي يک بار اين کار را کرده باشد مرتکب جرم موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامي شده است.
ارکان جرم اخاذي چيست؟
عنصر قانوني جرم تهديد و اخاذي، ماده 669 قانون مجازات اسلامي است که به موجب آن هر کس ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي و شرافتي يا مالي و يا به افشاي سري نسبت به خود يا بستگان او کند اعم از اينکه به اين واسطه تقاضاي وجه و يا تقاضاي انجام امر يا ترک فعلي را کرده و يا نکرده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. رکن اصلي جرم اخاذي ايجاد الزام و اکراه در مخاطب به تسليم مال است. آنچه مهم است آن است که تسليم مال بدون رضايت صورت مي‌گيرد. البته نبايد تصور کرد که هرگونه تسليم مال بدون رضايت داخل در اخاذي است. بلکه منظور آن است که در اين نوع جرم مخاطب از ترس اعمال تهديد توسط تهديد‌کننده مال خود را تحويل مي‌دهد. در سرقت هم ممکن است آزار وجود داشته باشد ولي نوعا آزار زماني اعمال مي‌شود که مخاطب در مقابل بردن مال مقاومت کند. در سرقت مال نوعا در دسترس است و موقع بردن آن ممکن است صاحب مال مقاومت و مرتکب آزاري را متوجه صاحب مال کند. در کلاهبرداري نيز اساسا فرد در اثر فريبي که مي‌خورد مال را با رضايت خاطر تسليم مي‌کند ولي به اعتبار اينکه رضايت مزبور آگاهانه داده نشده است قانونگذار عمل را جرم تلقي مي‌کند. بنابراين در مقام مقايسه بين سه جرم مزبور مي‌توان گفت که در اخاذي جرم الزاما با زور و تهديدي که زمان اخذ مال صورت مي‌گيرد تحقق مي‌يابد و بدون اعمال زور امکان تحقق اين جرم وجود ندارد ولي در سرقت الزاما تحقق جرم منوط به اعمال زور نيست و در برخي موارد که سرقت توام با آزار ارتکاب مي‌يابد بردن مال با آزار صاحب مال همراه مي‌شود. به‌عبارت ديگر اگر بردن مال منوط به اعمال زور باشد عمل اخاذي خواهد بود ولي اگر بردن مال منوط به اعمال زور نباشد ولي سارق حين بردن مال، صاحب مال را آزار کرده باشد سرقت توام با آزار تلقي خواهد شد و در کلاهبرداري نيز تحقق جرم منوط به آزار يا تهديد نيست بلکه کلاهبردار با اعمالي که انجام مي‌دهد مالباخته را متقاعد مي‌کند که مال خود را دو دستي و با ميل و رغبت و حتي در برخي موارد با خواهش و تمنا و اصرار تحويل کلاهبردار دهد.
آيا اخاذي با تهيه فيلم غير اخلاقي دو جرم محسوب مي‌شود؟
به نظر مي‌رسد اگر کسي با تهيه فيلم غيراخلاقي اقدام به اخاذي کند بايد عمل وي را دو جرم و تعدد مادي از نوع مختلف تلقي کرد ولي بحث اين است که در اين حالت برخلاف قانون مجازات اسلامي سال 70 که در ماده 47 خود به اعمال هر دو نوع مجازات اشاره داشت در ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 فقط اجازه اعمال مجازات اشد داده شده است.
منظور از فيلم غيراخلاقي چيست؟
فيلم غيراخلاقي را مي‌توان به فيلمي که نمايانگر برهنگي تمام يا قسمتي از بدن شخص يا اعمال جنسي باشد اطلاق کرد. قانونگذار در قانون مجازات افرادي که در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌کنند اين نوع فيلم‌ها را تحت عنوان فيلم‌هاي مستهجن و مبتذل تعريف کرده است. بر حسب اينکه فيلم مستهجن باشد يا مبتذل نوع و ميزان مجازات آن فرق مي‌کند ولي اگر همين فيلم وسيله اخاذي قرار گيرد دادگاه مي‌تواند بر حسب نوع و کيفيت وسيله‌اي که براي اخاذي مورد استفاده قرار گرفته است مجازات را در مورد مرتکب جرم فردي اعمال کند که به آن «تفريد قضايي» گفته مي‌شود.
رسيدگي به اين جرم در صلاحيت كدام مراجع است؟
رسيدگي به جرم تهيه فيلم غيراخلاقي در صلاحيت دادگاه انقلاب و رسيدگي به جرم اخاذي در صلاحيت دادگاه عمومي است و ادله اثبات مي‌تواند شهادت شهود يا ايميل يا اس.ام.اس يا اقرار خود مرتکب باشد و مجازات آن عبارت است از شلاق تا 74 ضربه يا زندان تا دو ماه تا دو سال.
راهكار مقابله با اين جرم چيست؟
با توجه به اينکه اخاذي در رديف جرايم مالي قرار مي‌گيرد بهبود اوضاع اقتصادي مي‌تواند در کاهش وقوع اين جرم موثر واقع شود؛ ولي در کل ارتقا فرهنگ عمومي در مورد احترام به حقوق همديگر نيز افزايش تدابير پيشگيري وضعي از جمله حضور پليس در مواقع و مواضع خلوت مي‌تواند در پيشگيري از اين جرم موثر باشد.
نقش اخلاق را در اين مورد به‌عنوان عامل بازدارنده چگونه توصيف مي‌کنيد؟
جامعه متشکل از خانواده‌هاي مختلف است که در تربيت خانوادگي بايد نهايت دقت صورت بگيرد. افراد بايد در خانواده خود با يک سري از محدوديت‌ها آشنا بشوند و احترام به حقوق و آزادي‌هاي ديگران را مدنظر قرار دهند. ورود مقنن به موضوع نيز بيانگري حمايت از حيثيت اشخاص و نشانه انطباق قانون با واقعيت‌هاي اجتماعي است. اساسا گفته مي‌شود که يکي از کارکردهاي حقوق کيفري حمايت از اخلاق اجتماعي است و به نظر مي‌رسد قانونگذار در اين حوزه در مقام حمايت از نوع اخلاق است.
پي نوشت :
روزنامه حمايت – شنبه – 24/12/1392/س
