اماره مدیونیت، اصل عدم توجه ایرادات
دکتر بهروز اخلاقی
همان طور كه در شماره پيش ماهنامه قضاوت خوانديد؛ اسناد تجاري در زمره اسناد رسمي يا عادي به شمار نمي آيد و در حقوق تجارت ما مفهوم دوگانه اي دارند در مفهوم اعم و وسيع كلمه شامل هر سند يا نوشته اي است كه معرف يا به وجود آورنده تعهدات تجاري باشد. به اين تعبير هر سندي در امر تجارت عنوان و اعتبار و كاربردي دارد و مي توان آن سند را تجاري قلمداد كرد مثل برات، سفته، چك، اوراق قرضه، اسناد خزانه، اوراق سهام، بارنامه، اسناد اعتباري بانكي و غيره. اسناد تجاري در مفهوم اخص كلمه، اسنادي است با تعريف و نقش و ويژگي هاي آثار و مقررات خاص خود. گفتني است اين مطلب موضوع تدريس دكتر اخلاقي است كه در كلاس هاي آموزش ضمن خدمت معاونت آموزش دادگستري استان تهران عنوان شده است. بخش دوم آن را با هم مي خوانيم.
دو قلمروي مدني و تجارت از هم جدا هستند. در قلمروي مدني، اسناد تابع علت و سبب خود هستند بنابراين اگر به هر علتي سبب و علت آن سند از بين برود آن سند هم فاقد ارزش است چون موضوعيت خود را از دست داده بر اين اساس در قلمروي مدني اسناد طريقيت دارند. اما در قلمروي حقوق تجارت اين گونه نيست. وقتي سند تجاري امضاء شد و به جريان افتاد با زوال علت و سبب آن، باز هم سند به حيات خود ادامه مي دهد، به عبارت ديگر اسناد تجاري به صرف امضاء و مبادله و گردش موضوعيت پيدا مي كند و از رابطه حقوقي مجرد مي شوند. (وصف تجريدي ) از وصف تجريدي يك اصل و يك اماره استنتاج مي شود:الف ـ اماره مديونيت ب ـ اصل عدم توجه ايرادات.
در آراي صادره محاكم در خصوص اسناد تجاري عنوان مي شود «سند تجاري در يد دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر كننده و ظهرنويس دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند است» اين جمله مبين وصف تجريدي است، هر چند بر خلاف اصل كلي است. ماده 198 آ.د.م مقرر مي دارد: در صورتي كه حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شد اصل بر بقاي آن است مگر آن كه خلاف آن ثابت شود. در اسناد مدني بدهكار حق دارد در قبال سند ابرازي اظهار دارد كه چون علت و سبب و پيدايش دين باطل بوده يا به جهتي از جهات قانوني فسخ يا ابطال يا سلب حق گرديده مالا سند مزبور نيز بي اعتبار است؛ ولي در مورد اسناد تجاري تعهد امضاء كننده سند تجاري در برابر دارنده سند مستقل از تعهد يا رابطه حقوقي اوليه است و تعهد پايه هر چه كه باشد و هر طبعي داشته باشد، به يك تعهد برواتي تبديل مي گردد و وصف تجريدي به خود مي گيرد. اين خاصيت تجريدي اقتضاء دارد كه وقتي سند تجاري به گردش در آمد و از طريق ظهرنويسي به ديگران انتقال يافت، ايرادات شخصي در برابر دارنده سند قابليت استماع نداشته باشد، مثلا هرگاه خريدار در رابطه با قرار داد خريد و فروش يك دستگاه ماشين به جاي پرداخت ثمن معامله به صورت وجه نقد، سند تجاري امضاء كند و به فروشنده تسليم دارد يا اگر مستأجري مال الاجاره خود را به صورت سند تجاري تأديه كند يا شخصي از بابت قول نامه ايي چكي صادر و تحويل طرف مقابل دهد چنانكه قرارداد مزبور فسخ گردد يا قبل از تحويل، مبيع تلف شود يا اصولا احد از متعاملان فاقد اهليت براي معامله باشند، ايراد خوانده در موارد فوق مسموع نيست چون دارنده سند تجاري فارغ از اين كه منبع و منشاء تعهد ناشي از چه بوده،حق دارد طلب خود را از هر يك از امضاء كنندگان سند تجاري مطالبه كند. اين خاصيت را اصل عدم توجه ايرادات نسبت به اسناد تجاري گويند.
اصل غير قابل استناد بودن ايرادات يك اصل بزرگي است. يعني اگر چكي توسط دارنده اش جهت مطالبه ارائه شد، نمي توان نسبت به چك ايراد نمود بر اساس مقررات ژنو كه اكثر كشورهاي اروپايي و بعضي از آسيايي ها و آمريكاي لاتين به آن ملحق شده اند، اصل عدم توجه ايرادات و وصف تجريدي در آن قيد شده است.
اسناد تجاري به خودي خود معرف طلب دارنده آن لذا ادعاهايي كه طرفين معامله درباره معامله اي كه منجر به صدور چنين سند تجاري شده است و روابط حقوقي بين امضاء كنندگان و ظهر نويسان نسبت به ديگري است.
اصل عدم توجه ايراد بر اسناد تجاري بدين معني است كه هر كسي در مقابل سند تجاري ادعايي نداشته باشد زيرا در غير اين صورت هيچ كس سند تجاري را به جاي پول قبول نمي كند. در مقررات متحد الشكل ژنوكه تمام كشورها آن را مدنظر قرار داده اند بيان شده اشخاصي كه بر عليه آنان به مناسبت برات اقامه دعواي مي شود، نمي توانند بر عليه دارنده ايراداتي كه مربوط به روابط شخصي آنان با برات كش يا دارندگان قبلي برات است استفاده كنند. مگر آن كه دارنده برات با تحصيل برات عمدا به ضرر بدهكار اقدام كرده باشد. اين اصل در فرانسه از دكترين و رويه قضايي ناشي شد سپس در پيمان ژنو در متن منظور شده آمد و بعد تمام كشورهايي كه پيمان ژنو را پذيرفته اند اين اصل را در قوانين خود عينا آوردند. در حقوق تجارت ايران به اين اصل تصريح نشده است؛ ولي وقتي كه مجموع مواد به خصوص مواد 249 و 251 و 230 و 231 در باب اسناد تجاري مي بينيم متوجه مي شويم يك ردپايي از اين اصل به چشم مي خورد مثلا ماده 251 ق.ت كه ناظر بر مسئولان تضامني است مقرر داشته: هرگاه چند نفر از مسئولان برات ورشكسته شوند دارنده برات مي تواند در هر يك از غرما يا در تمام غرما براي وصول طلب خود داخل شود. تا اينكه طلب خود را كاملا وصول كند.
در رأي شماره 201 مورخ 4/2/1327 شعبه 3 ديوان عالي كشور عنوان شده:طبق ماده 9 قانون تجارت كسي كه سفته داده است در قبال دارنده سفته مسؤول است و اعتراض و دفاع او به عنوان پرداخت به ظهر نويس وارد نيست». به موجب اين رأي مقرر شده هر كس سند تجاري را امضاء كند اصل بر مديونيت او است، هر چند آن سند تجاري در دفاتر تجاري طرف او ثبت نشده باشد زيرا عدم ثبت سند تجاري دليل بي اعتباري و عدم اشتغال ذمه مديون نيست. در بعضي موارد مديون سفته، ايراد مي كند كه اگر من مديون بودم بايد آن را در دفتر تجاري خود ثبت مي كردم چون تجار بايد معاملات خود را در دفاتر خود ثبت كنند، اين ايراد وارد نيست و اصل بر استحقاق دارنده سند است.
در رأي تميزي شماره 1992 مورخ 29/12/1326 آمده است. چكي كه از طرف دارنده به نفع مدعي ظهرنويس و سپس ادعا شده است كه چك بابت معامله ملكي بوده و تاريخ حقيقي آن با تاريخ مذكور در آن تفاوت دارد، اين اظهارات در قبال دارنده چك كه به نفع او ظهرنويسي شده با توجه به ماده 314 قانون تجارت قابل توجه نيست. با اين توضيحات بايد گفت كه اصل مزبور اطلاق خود را در روابط شخصي ميان طرفين بلافصل از دست مي دهد لذا اگر تعهد يا رابطه حقوقي سابق كه منشأ و علت صدور سند تجاري متنازع فيه شده به جهتي از جهات قانوني ساقط گرديده و يا اين كه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفاي به عهد و“ از بين برود و يا اين كه سند به موجب نوشته ديگر در نزد وي به صورت اماني بوده و ايراداتي از اين قبيل عليرغم اصل عدم توجه ايرادات، قابل استماع است و استثناء بر اصل تلقي مي شود. البته همان طوري كه بيان شد اين استثناء صرفا در مورد طرفين بلافصل و قائم مقام قانوني قهري قابل اعمال است ولي اگر سند به گردش درآمد يا به طور غير قهري منتقل شد ديگر اينگونه ايرادات در برابر ايادي بعدي قابل استناد نيست.
نكته اي كه بايد اشاره كرد آن است كه صدور يك سند تجاري در رابطه با يك امر حقوقي موجب زوال رابطه حقوقي نمي گردد بلكه طلب اصلي با كليه تضمينات مربوطه تا زمان پرداخت به حال خود باقي مي ماند. حسن نيت در قلمرو تجارت با حقوق غربي پيوند خورده ولي اين مفهوم در حقوق تجارت ايران جا نيفتاده است فقط قانون گذار بعد از چند سال يك اشاره اي به اين مفهوم كرده است. قانون صدور چك مقرر داشته: «كسي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت.» چون دارنده با حسن نيت نيست امتياز كيفري از او گرفته شده است مگر آن كه انتقال قهري باشد. هر گاه بعد از شكايت كيفري شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگري واگذار كند تعقيب كيفري موقوف مي شود.
سؤالي كه در اين جا مطرح مي شود اين است كه آيا صدور يك سند تجاري در رابطه با يك امر حقوقي موجب زوال رابطه حقوقي است يا آن رابطه حقوقي سابق به قوت خود باقي است؟ قانون گذار فرانسه در متن قانون صراحتا آورده تسليم چك در مقام پرداخت و قبول آن از طرف طلب كار، موجب تبديل تعهد نمي شود. در نتيجه طلب اصلي با كليه تضمينات مربوطه تا هنگامي كه چك پرداخت نشود، به حال خود باقي است.
در رأيي كه هفتاد سال پيش از دادگاه فرانسه صادر شده، اعلام گرديده است وقتي مديون چكي به دست طلب كار مي دهد بلافاصله برائت حاصل نمي كند و امر پرداخت حاصل نمي گردد، زيرا پرداخت و برائت نتيجه مستقيم وصول چك است. پس تسليم اين وسيله پرداخت به منزله پرداخت وجه نقد محسوب نمي شود و پرداخت واقعي وقتي حاصل مي گردد كه وجه چك به وسيله بانك پرداخت شود پس با صدور سند تجاري رابطه حقيقي پايه به حيات خود را ادامه مي دهد.
در ايران هيچ تصريحي به اين موضوع نشده و تبديل تعهد در بسياري از مراجع مورد استناد قرار گرفته و مؤلفان حقوق تجارت نسبت به اين موضوع كلا سكوت اختيار كرده اند. ولي مؤلفان حقوق مدني به اين مسئله پرداختند به عقيده آنان پيش از صدور برات ممكن است حامل طلبي از صادر كننده برات داشته باشد.
اين طلب ممكن است متفاوت باشد مانند فروش كالا، قرض و غيره“ كه دادن برات براي سپردن آن طلب است اما به صرف صدور برات و تسليم آن حامل آن طلب سپرده نمي شود بلكه از راه پرداخت برات از جانب محال عليه برات، آن طلب ساقط مي گردد اگر محال عليه برات، در پرداخت وجه برات تأخير يا امتناع كند حاصل مي تواند طبق مقررات عمومي تعهدات، صادر كننده را تعقيب كند يعني بر اساس رابطه حقوقي سابق برود، دكتر لنگرودي عنوان داشته: از راه صادر كردن برات و ا مضاء آن برات به معني فرد اعلي فرق ندارد چك و سفته باشد از اين راه برات كش داراي يك تعهد تجاري به نفع حامل و حاملان بعدي مي شود پس حامل بر اساس تئوري زوال ناپذيري روابط حقوقي از دو راه مي تواند صادر كننده برات را تعقيب كند، يكي مربوط به تاريخ پيش از صدور برات بر مبناي رابطه قبلي است و ديگري راه تعقيب ناشي از عمل صدور برات است كه غالبا از دومين راه استفاده مي شود كه براي حامل آن آسان تر است. پس با صدور سند تجاري از هر نوعي، اصل بر اين است كه رابطه حقوقي پايه به اعتبار خود باقي است. النهايه كسي كه سند تجاري دارد براي وصول طلب خود يا بايد از طريق سند تجاري يا از طريق رابطه حقوقي سابق اقدام كند.
از بعد از جنگ و ارتباط با كشورهاي اروپايي نهضت تجارت بين الملل مطرح شده و دولت ايران شروع به پرسش كرد كه چه طور مي شود كشورهاي كوچك مثل تركيه و آذربايجان بيايند سرمايه گذاري كنند تا مرز ايران بيايند ولي پشت مرز بمانند طبق بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد سرمايه گذاري در ايران امنيت ندارد ولي در حال حاضر قانون جلب و حمايت سرمايه خارجي كه در سال 1334 تصويب شده بود مجددا مطرح شد كه ايران در اين مورد قانون دارد، گفتند اين قانون در بوته اجمال افتاده و تا به حال كسي بر اساس اين قانون سرمايه گذاري نكرده است. مدت ده سال صحبت از ارائه لايحه قانوني براي دور جديد حمايت از سرمايه هاي خارجي و داخلي مطرح شد كه به مجلس ششم رفت. دومين لايحه كه در دستور كار مجلس قرار گرفت لايحه سرمايه خارجي است اين يكي از مسايل بزرگ حقوق تجارت است. كشور ما در گروي تأمين اين هدف است كه آيا مي خواهد اقتصاد راه اندازي شود يا سرمايه گذاري صورت گيرد يا اشتغال ايجاد شود؟ بنابراين گفتند اگر شما مي خواهيد اين نهضت را با سرمايه داخلي و خارجي راه بياندازيد، شرط اول اين است كه سرمايه گذاري داخلي را تشويق كنيد.
دومين مسأله مهم در حقوق تجارت بين الملل، توسعه نرم افزارها و سخت افزارها است كه انقلابي در دنيا ايجاد كرده و توجه تمام كشورها را معطوف خود كرده است. هند ي ها صادر كننده مغزهاي نرم افزاري هستند و آمريكا سالانه چند متخصص نرم افزار كامپيوتري را از هند جذب مي كند. در ايران از برنامه هاي كامپيوتري تقليد كرده اند. در مجلس ششم لايحه دومي كه مطرح شد. لايحه قانوني حمايت از نرم افزارهاي رايانه اي كه يك ركن عمده تجارت بين المللي را تشكيل مي دهد. پنج سال است چهره تجارت با يك مسأله ديگر عوض شده و در حال حاضر وسيله ارتباطي تجارت الكترونيكي است و اكثر كشورهاي پيشرفته از جمله كشورهاي جنوب شرقي آسيا مواد تجارت شان را بر اساس تجارت الكترونيكي بنا نهاده اند . چند سال پيش در آمريكا كنگره امضاهاي الكترونيكي را هم تصويب كرده كه ديگر احتياجي به فرستادن پيام نيست. از طريق ديجيتال مبادله معاملات ميلياردي انجام مي شود. قانون ثبت علايم و اختراعات كه در سال 1310 به تصويب رسيد، در سال 1337 آيين نامه اصلاحي آن تنظيم گرديد. در سازمان ملل متحد سازماني به نام سازمان جهاني مالكيت هاي معنوي كه متولي امر مالكيت هاي معنوي وصنعتي است، وجود دارد. اين سازمان به ايران پيشنهاد كرده اگر مي خواهد وارد جرگه تجارت بين المللي بشود بايد به اين سازمان ملحق شده و الگوهاي آن را نيز بپذيرد .
عدم الحاق به اين كنوانسيون يعني عدم مجازات استفاده كنندگان غير قانوني از علايم ، اختراعات، طرح هاي صنعتي، نرم افزارها و غيره… است و به دنبال اين امر يك لايحه اي براي الحاق به سازمان مذكور در مجلس پنجم مطرح شد كه مورد موافقت قرار نگرفت. از سوي ديگر فتواي شرعي هم وجود دارد كه منعي براي حمايت از اختراعات وجود ندارد و“ پيش نويسي در دست تنظيم قرار گرفته كه عنوان آن حمايت از اختراع و طرح هاي صنعتي است. ايران به جهت حمايت از نرم افزارها و طرح ها و اختراعات مي خواهد به اين سازمان ملحق شود اگرچه وقتي اين ايده زماني بيشتري قوت گرفت كه ضرر و زيان ناشي از عدم الحاق به سازمان مربوطه براي كشور ايجاد شد. ايران بعد از نفت و خاويار بزرگ ترين رقم صادراتش مربوط به فرش است اما در حال حاضر فرش از صحنه تجارت دنيا خارج شده، چون نقشه هاي طرح هاي اصيل ايراني را هندي ها، پاكستاني ها و ديگر كشورها گرفتند و فرش هايي به بازار فرش روانه كرده اند كه هيچ فرقي با فرش هاي ايراني ندارد حتي ارزان تر است و دليل اين امر عدم عضويت ايران در سازمان جهاني مالكيت هاي معنوي است. از اين حيث تقليدهاي انجام شده مسأله اي نيست و حمايت از اين وقايع و صادرات را منوط به كنوانسيون دانسته.
در رابطه با مالكيت هاي معنوي و صنعتي و حقوق مؤلفان ما بايد گام هاي بزرگي برداريم. كشوري كه عضو سازمان تجارت جهاني نيست از نظر اقتصادي نيز ضعيف است. 15سال است مقامات اقتصادي در ايران مشغول بررسي الحاق ايران به اين سازمان بودند. ايران بايد تعدادي از كنوانسيون هاي مربوط به حقوق مالكيت هاي معنوي، صنعتي را پذيرا باشد تا بتوانند عضو سازمان جهاني مالكيت صنعتي شود. وقتي خارجي براي سرمايه گذاري وارد ايران مي شود جهت تنظيم قرارداد با دو موضوع روبرو مي شود كه يكي دادگاه هاي ايران و ديگري قانون حاكم است و مخالفت مي كنند. هم اكنون همه كشورها در امر سرمايه گذاري به داوري مراجعه مي كنند و به همين منظور قانون داوري تجاري بين الملل را مورد تصويب مجلس قرار گرفت. بر اساس الگوي كميسيون تجارت بين الملل سازمان ملل متحد در امر تجارت بين الملل الگوها، يا قوانين نمونه صادر مي كند تا كشورها از آن قوانين الهام بگيرند و امر تجارت بين المللي را يكسان و تسهيل كنند قانون داوري تجارت بين الملل ايران نيز بر مبناي همين كميسيون استوار شده است . در تمام دنيا مي گويند كسي كه سرمايه مي آورد، قانون خودش را براي سرمايه مدنظر قرار مي دهد، به خصوص سازمان هاي بين المللي.
دولت ايران در هر سه برنامه از خصوصي سازي دفاع كرده كه متأسفانه با توجه به موانع موجود، اين مسأله تحقق پيدا نكرد. سرمايه گذاري در ايران در غالب شركت هايي انجام مي شود كه مي گوييم شركت هاي مشاركتي (OVC) يعني طرفين ايراني و خارجي نسبت به سهامي كه مي گذارند با هم شركت مشتركي ايجاد مي كنند كه اين يكي از ابزارهاي نوين تجارت بين الملل است. يكي از ديگر قراردادهايي كه در تجارت بين الملل رايج است و توجه ايران را به خود جلب كرده قرارداد (BUT) است قراردادهايي كه مي گويند بساز، راه بيانداز، منتقل كن. الان در ايران شركت هاي نفتي پروژه هايي را كه اجرا مي كنند بر اساس بيع متقابل بر اساس (BUT) است يعني سرمايه گذاري مي كنند و مي سازند و راه اندازند پس از دريافت سود خود، آن را تحويل ايران مي دهند. به علاوه شيوه هاي جديد پرداخت از جمله اعتبار نامه هاي تجاري، كارت هاي اعتباري و پرداخت هاي الكترونيكي كه با امضا هاي الكترونيكي انجام مي شود، وسيله پرداخت را در صحنه بين المللي آسان كرده است ما براي جلوگيري از تقليد بايد به يك چيزي استناد كنيم شما مي توانيد به سازمان مالكيت جهاني شكايت و سازمان مالكيت جهاني مي تواند از طريق اين سازمان جلوي تقليد را بگيرد و از مزاياي آن برخوردار شود. اين در حالي است كه به كنوانسيون پاريس كه در رابطه با علايم تجارتي و اختراعات است ملحق شده ايم.
علاوه بر اين كنوانسيون، يك كنوانسيون بزرگ ديگري كه قدمت آن به همان كنوانسيون مي رسد تحت عنوان كنوانسيون برن وجود دارد كه در مورد حقوق مالكيت معنوي و حقوقي مؤلفان و مصنفان است. ما اگر با تأخير به اين كنوانسيون ملحق شويم، بايد براي استفاده از آثار خارجي پول بدهيم زيرا كشور ما بيشتر استفاده كننده از آثار خارجي است تا اين كه صادر كننده آن ها باشد. مثلا كتاب هاي خارج را بدون رعايت حقوق مؤلف ترجمه كنيم. ما بر اساس گات وارد سازمان تجارت جهاني شديم و بايد مقررات گات را رعايت كنيم. سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا ايران داراي افراد آگاه به مسايل بين المللي است كه هنگام عقد متضرر نشود و سود كشور را به ارمغان بياورند؟ ما در چند سال اخير با تجارت بين الملل آشنا شديم بر همين اساس به علت عدم اطلاع، با قراردادهايي مواجه مي شويم كه رعايت حقوق كشور نشده است.
در مورد بيع متقابل BUY BACK شركت هاي نفتي كه به ايران آمدند، قراردادهايي در زمينه پارس جنوبي و آزادگان بر اساس بيع متقابل منعقد گردند كه به موجب آن شركت هاي نفتي و گازي با تكنولوژي خود، بهره برداري نفت و گاز را استخراج و به فروش برسانند و از محل فروش، سرمايه هاي خود را به اضافه سودي كه تعيين شده، تأمين كنند كه هم اكنون مي شود نسبت به اين قراردادها تجديدنظر كرد.
