اغلب دعاوي بانکي عليه اشخاص به خواسته «مطالبه وجه» طرح مي‌شود و مستند آن قراردادي است که خوانده يا خواندگان، سِمت مديون اصلي يا ضامن را در آن دارند.
دکتر مصطفي السان، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه قرارداد بانکي، به صورت کتبي و مفصل تنظيم مي‌شود، اظهار کرد: اسناد و مدارکي که بانک به حکم مقررات ملزم به نگهداري آنها است، مستندات محکمي براي اثبات ادعاي بانک در مقابل بدهکار (متعهد) و ضامن محسوب مي‌شود.وی افزود: همچنين ممکن است بانک اموالي را براي تضمين وصول مطالبات خود در وثيقه داشته باشد. در اين ميان، قرارداد بانکي با توجه به پيشينه و دلايلي که که بررسي مي‌شود، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
وصول مطالبات به استناد قرارداد بانکي
السان گفت: اين موضوع که قرارداد ميان بانک و مشتري، اعتباري برابر با ساير قراردادها دارد يا با توجه به وظايف و کارکردهاي بانک‌ها، بايد مزاياي خاصي براي اين نوع قراردادها در نظر گرفت، پس از انقلاب موضوع بحث جدي بوده است؛ از اين رو لازم است قبل از هر موضوعی، پيشينه مقررات موجود در مورد اين قراردادها بررسي شود.
پيشينه قانونگذاري درباره اعتبار قرارداد بانکي
وی اضافه کرد: مطابق با ماده 1287 قانون مدني، «اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است.» به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه، رسمي بودن سند، اين اثر را به دنبال دارد که مدلول سند، در صورتي که راجع به ديون و ساير اموال منقول باشد، بدون نياز به حکم دادگاه و به استناد آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي، لازم‌الاجرا بوده و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي، قابل اجرا باشد.وی عنوان کرد: اين امتياز براي اسناد رسمي راجع به معاملات املاک ثبت‌شده نيز وجود دارد. (ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک) هر چند، حق مراجعه به اجراي ثبت، مغايرت و منافاتي با حق و اختيار اقامه دعوا در دادگاه ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمي، امتياز اضافي براي صاحب حق محسوب مي‌شود.السان در ادامه بیان کرد: پس از انقلاب اسلامي، با ملي شدن بانک‌ها و تعيين مدير دولتي براي آنها، قانون عمليات بانکي بدون ربا به راحتي مي‌توانست از پرداختن به اين بحث که قراردادهاي بانکي از نظر حقوقي چه ماهيتي دارند، خودداري کند يا اینکه با توجه به دولتي شدن بانک‌ها، صريحاً اين نوع از قراردادها را در زمره اسناد رسمي محسوب کند.وی با بیان اینکه متأسفانه اقدام براي تعيين ماهيت قراردادهاي بانکي در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشکلات عديده‌اي را در راه وصول مطالبات بانکي از بدهکارانِ بانکي ايجاد کرد، افزود: در زمان تصويب قانون مذکور (سال 1362) ماده 15 به نحوي تنظيم شده بود که معاملات بخش مسکن، جعاله، مزارعه و مساقات را شامل نمي‌شد و بانک‌ها در اين موارد مجبور به تنظيم قرارداد در دفاتر اسناد رسمي مي‌شدند.
این وکیل پایه‌یک دادگستری اظهار کرد: نسخه اصلاحي ماده 15 در سال 1365، که به طور مطلق تمامي قراردادهاي بانکي را در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مي‌دانست، با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شد و به این شرح به تصويب رسيد: «کليه قراردادهايي که در اجراي اين قانون مبادله می‌شوند، به موجب قراردادي که بين طرفين منعقد مي‌شود، در حکم اسناد رسمي بوده و در صورتي که طرفین در مفاد آن اختلافي نداشته باشند، لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آيين‌نامه اجرايي اسناد رسمي است.» وی با بیان اینکه افزودن شرط «عدم اختلاف طرفين در مفاد قرارداد» براي لازم‌الاجرا بودن قرارداد بانکي، مشکلات بانک‌ها را بيشتر کرد، گفت: از آن جهت که معياري براي تشخيص مصاديق اختلاف ارايه نشده بود، صرف ادعاي اختلاف، مانع اجراي قرارداد از طريق اجراي ثبت مي‌شد، زيرا اجراي ثبت صلاحيت رسيدگي به اختلاف در مفاد سند را ندارد.السان ادامه داد: تبصره یک و 2 الحاقي به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1376، خسارت قابل پرداخت از سوي متخلف از قرارداد اعطاي تسهيلات را علاوه بر اصل تسهيلات، شامل سود، خسارت و هزينه‌هاي ثبتي و اجرايي، دادرسي و حق‌الوکاله مي‌داند. همچنين قرارداد بانکي ممکن است ترتيب خاصي براي مطالبه خسارت داشته باشد که در اين صورت، خسارت به همان ترتيب قابل مطالبه خواهد بود.وی با بیان اینکه توجه نداشتن به واقعيت‌ها در تدوين ماده 15 و اصلاحات آن، مشکلات عديده‌اي براي بانک‌ها ايجاد کرده است، ادامه داد: از جمله اينکه مزاياي مقرر براي قراردادهاي بانکي در متن ماده 15 و اصلاحي 1365 آن يا تبصره‌هاي الحاقي در سال 1365 و 1376 عطف بماسبق نمي‌شود و لذا امکان مطالبه بسياري از مطالبات بانکي را با دشواري روبه‌رو مي‌سازد.
اوصاف و مزاياي قرارداد بانکي
این حقوقدان عنوان کرد: هم‌اکنون لازم‌الاجرا بودن بدون قيد و شرط قراردادهاي بانکي در ماده 7 قانون تسهیل اعطاي تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراي طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها تصريح شده است. مطابق با اين ماده، «کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراي قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود، در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار هستند.»وی با بیان اینکه ماده مذکور، پس از تفريط‌ها و ترديدهاي موجود در مورد ميزان اعتبار قراردادهاي بانکي، راه افراط را در پيش گرفته است، گفت: در حقیقت، قانون تسهیل اعطاي تسهیلات بانکی، همزمان قرارداد بانکي را در حکم اسناد رسمي و در حکم اسناد تجاري محسوب داشته و تأسيس جديدي را به علم حقوق عرضه مي‌دارد.به گفته السان، مطابق با ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی، «در دعاویی كه مستند آنها چك یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین کند.» اين موضوع بدان معنا است که تأمين خواسته درباره اين دسته از اسناد، بدون گرفتن تأمين از خواهان صادر مي‌شود.
قرارداد بانکي هرگز در زمره اوراق بهادار نيست
وی با بیان اینکه مقايسه قرارداد بانکي با اسناد تجاري در ماده 7 قانون تسهیل اعطاي تسهیلات بانکی هيچ منطقي ندارد، اظهار کرد: قرارداد بانکي هرگز در زمره اوراق بهادار نيست و صرف اينکه اجراي يک قرارداد با تضمين‌ها يا وثايقي همراه باشد، آن را داراي همه مزاياي اسناد تجاري نمي‌سازد.این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه ضمن تطبيق قانون تسهیل اعطاي تسهیلات بانکی با قانون آیین دادرسی مدنی، مزايا و اوصاف قرارداد بانکي را مي‌توان به این شرح برشمرد، ادامه داد: قرارداد بانکي در حکم اسناد رسمي بوده و به همين دليل از طريق اجراي ثبت قابل اجرا است. اجراي قرارداد در اين مورد با تشريفاتي انجام می‌شود که در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا مقرر شده است.وی افزود: به طور خلاصه می‌توان گفت که تقاضانامه صدور اجراییه، توسط اداره حقوقي يا کارشناس حقوقي بانک به اجراي ثبت محل تنظيم قرارداد تحويل داده مي‌شود و بر اساس آن، اجراي ثبت ظرف مهلت قانوني، اجرایيه صادر مي‌کند. السان عنوان کرد: پس از ابلاغ اجراییه به متعهد و ضامن يا ضامنان، اين اشخاص «بايد ظرف مدت 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارند يا ترتيبي براي پرداخت دين خود بدهند يا مالي معرفي کنند که اجراي سند را ميسر کند.» (ماده 20 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي) در صورت عدم اجراي ارادي اجرایيه از سوي متعهد يا ضامن، نوبت به بازداشت اموال و حقوق آنها و اجراي مفاد قرارداد بانکي از اين طريق مي‌رسد.وی در ادامه بیان کرد: در مورد مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي ميان بانک‌ها و مشتريان، قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها، دواير اجراي ثبت اسناد و املاک را مکلف مي‌سازد که علاوه بر اصل طلب، نسبت به وصول خسارت تأخير تأديه، جريمه عدم انجام تعهد و ساير هزينه‌ها اقدام کنند.
صرف تقاضاي خواهان، دادگاه را ملزم به صدور قرار تأمين خواسته نمي‌کند
به گفته این وکیل پایه‌یک دادگستری، صرف تقاضاي خواهان، دادگاه را ملزم به صدور قرار تأمين خواسته نمي‌کند؛ زيرا مواردي که در آن دادگاه ملزم به قبول تقاضاي تأمين خواسته است، در قوانين مشخص شده و مصاديق اصلي آن در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.
بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی «خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده، در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مكلف به قبول آن است:
الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست‌شده كه به موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تامین باشد.
د ـ خواهان، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آید، نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است كه درخواست تامین را می‌پذیرد. صدور قرار تامین موكول به ایداع خسارت خواهد بود.»
السان با بیان اینکه قرارداد بانکي سند رسمي نيست، بنابراین مصداق بند (الف) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نمي‌شود، عنوان کرد: همچنين به دلیل اینکه قرارداد بانکي از جمله اوراق تجاري (برات، سفته و چک) نیست و واخواست در مورد آن معنا ندارد، بند (ج) ماده 108 نيز در مورد آن صدق نمي‌کند.وی تاکید کرد: بنابراين فقط در صورت احراز در معرض تضييع يا تفريط بودن خواسته از سوي خواهان است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمين خواهد بود.
قرارداد بانکي، قرارداد رسمي محسوب نمي‌شود
این حقوقدان بیان کرد: به نظر مي‌رسد تدوين‌کنندگان ماده 7 قانون تسهیل اعطاي تسهیلات بانکی در نظر داشته‌اند که صرف استناد به قرارداد بانکي از سوي خواهان (که اغلب بانک است) براي الزام دادگاه به صدور قرار تأمين خواسته کافي باشد اما اين مقصود به خوبي بيان نشده است که اين خلأ قانوني از مقايسه نادرست و غيرضروري قرارداد بانکي با اسناد تجاري ناشي مي‌شود.وی با بیان اینکه قرارداد بانکي، قرارداد رسمي محسوب نمي‌شود و اين موضوع را متن صريح ماده 7 قانون تسهیل اعطاي تسهیلات بانکی تأييد مي‌کند، اضافه کرد: در واقع هرچند که به نظر مي‌رسد قراردادهاي تنظيم‌شده در بانک‌هاي دولتي هر سه شرط سند رسمي مذکور در ماده 1287 قانون مدنی (تنظيم توسط مأمور صالح، مطابق با قانون و در حدود صلاحيت) را دارا هستند، اما ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 7 قانون فوق‌الذکر، در مقام بيان، اين قراردادها را سند رسمي محسوب نکرده‌اند.
دلایل رسمي نبودن قراردادهاي بانکي
السان با بیان اینکه در شرايط فعلي، دو دليل مهم براي رسمي نبودن قراردادهاي بانکي وجود دارد، اظهار کرد: نخست اینکه بر فرض دولتي بودن بانک، با توجه به اينکه قرارداد بانکي توسط کارمند بانک تنظيم مي‌شود و بانک به عنوان تاجر، يکي از طرفين اين قرارداد را تشکيل مي‌دهد، به نظر مي‌رسد که يکي از لوازم رسميت سند يعني «بي‌طرف بودن تنظيم‌کننده» وجود ندارد. چرا که کارمند بانک، بر خلاف مأمور اداره ثبت يا سردفتر اسناد رسمي، شخص ثالث نيست؛ بنابراین رسمي بودن قراردادهاي بانکي، با توجه به امتيازاتي که اين امر براي بانک در پي دارد، ممکن است منجر به تضییع حقوق بدهکار (مشتري) شود.وی در خصوص دلیل دیگر رسمي نبودن قراردادهاي بانکي نیز گفت: با توجه به فعاليت بانک‌هاي خصوصي از سال 1379 و خصوصي‌سازي بانک‌ها از سال 1386، کارکنان بانک‌هاي خصوصي و خصوصي‌شده «مأمور رسمي دولت» نيستند؛ بنابراين قراردادهايي که ميان اين بانک‌ها و مشتريان آنها منعقد مي‌شود، به طور قطع رسمي نيست. این حقوقدان خاطرنشان کرد: فرض رسمي بودن قرارداد بانک دولتي با وجود رسمي نبودن قرارداد بانک خصوصي، با ماهيت تجاري فعاليت بانک‌ها که مستلزم آزادي رقابت و عدم تبعيض ميان شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي است، مطابقت ندارد.
