موازین قضائی

حکم به اجراء گذاردن چکی که قبلا” کارسازی شده “

سئوال:
در تعریف کلاهبرداری گفته شده: توسل بوسیله متقلبانه. حال اگر وسیله ی مورد استفاده تقلبی نبوده ولی در عالم واقع اعتبارش را از دست داده باشد؛مثلا شخصی مبلغ چک را بصورت دستی از مدیون اخذ نموده و با علم به این موضوع مجددا در دادگاه اقامه ی دعوی کرده برای وصول مجدد مبلغ چک! در این موضوع نه چک تقلبی بوده و نه قربانی فریب خورده بلکه خواهان با اسنادی که بی اعتبارند می خواسته دادگاه را فریب دهد ولی در اثنای دادرسی برای دادگاه محرز میشود که مبلغ چک قبلا وصول شده ! آیا این مورد مصداق کلاهبرداری یا شروع به کلاهبرداری است؟
پاسخ :
برای تحقق بزه خیانت درامانت ضرروتی ندارد که لزوما” عقدی از عقود امانی مثل رهن و ودیعه بین الطرفین منعقد شود، بلکه صرف این که مالی به هرطریق به کسی سپرده ( اعم از حقیقی واعتباری) شده باشد و بنا براسترداد یا مصرف معین باشد،کفایت می کند.هرچند که درغالب موارد به لحاظ وجوه افتراق بنیادین مابین بزه های کلاه برداری وخیانت درامانت ، این عناوین برفعل واحد صادق نیستند ،لیکن مانعه الجمع هم نیستند. به نحوی که دربرخی موارد نادر، بر فعل واحد تصادق و حکم تعدد معنوی جرایم را دارند.با این تقریب و تقسیردرمانحن فیه، به محض به اجراء گذاردن چک ، فعل خیانت آمیز تصاحب چک به نحو تام محقق شده است .زیرا رابطه امانی مسبوق به توافق تصریحا” یا لااقل تبانیا” دایر به استرداد لاشه چک مستقرشده است .لیکن صدق این عنوان نافی تحقق بزه کلاه برداری یا شروع به آن حسب المورد نخواهدبود. زیرا هرچند که سند شکلا” وظاهرا” واقعی است ، لیکن عمل واستفاده متهم ماهیتا” متقلبانه وغیرواقعی ومصداق کلاه برداری است.؛تفسیرقانونی ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق که مربوط به بزه کلاه برداری است ،موید آن وبراین مبنا آرای صادرشده از دیوان عالی کشورمبین آن است :

رای شماره:  980 :  1319/4/5
ماده 238قانون کیفرعمومی برحسب تفسیری که درماده واحده مصوب 24دی ماه 1314از آن شده است انحصار به موردی که کسی درضمن دادرسی یا ادارات وغیره تقلبی درجریان امور بکاربرده باشد نداشته بلکه شامل موردی که بدون اعمال تقلب و با تشخیص دادگاه محکوم شود خواهد بود. بنابراین اگرکسی موقعی که طلب خودرا از مدیون دریافت نموده سند آن رابه معاذیری که منظورش تقلب و استفاده نامشروع از آن بوده نگاهداشته و به او رد نکرده و بعدا” به موجب همان سند اقامه دعوا براو نموده ، چنین عملی ولو درضمن دادرسی حیله  وتقلب دیگری بکارنبرده باشد، مشمول ماده 238 قانون کیفرعمومی خواهدبود.

حکم شماره 1317/7/19 –  1951    
اگرموجری برای وصول مبلغی ازمال الاجاره سابق که مستحق آن نبوده تقاضای صدورورقه اجراییه نماید وبه وسیله اجرای ثبت درمقام وصول آن برآید این عمل صرفا”بدون این که به نتیجه منظور (اخذ وجه)برسد شروع به کلاه برداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده 238 قانون کیفرعمومی وماده تقسیری آن خواهدبود.

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن