رسیدگی به جرم شركت‌های هرمی
در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع بزه است
دادنامه شماره 142/20 – 31/3/85 شعبه بیستم دیوانعالی كشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت:
• رسیدگی به جرم عضوگیری در شركت‌های هرمی كه به موجب قانون فعالیت آنها ممنوع است در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع بزه است.
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ 27/12/84 مدیریت اطلاعات شهرستان شهربابك به موجب گزارشی به دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان شهر بابك اعلام نموده حسب اطلاع شركتی به نام گلدكوئیست در خیابان شهید منتظری در منزل مسكونی توسط یك نفر غیربومی و دو نفر بومی راه‌اندازی شده و تعداد زیادی نیز سرمایه‌گذاری نموده‌اند. از آنجا كه فعالیت شركت مذكور ممنوع می‌باشد، بررسی موضوع و اجازه ورود به منزل مذكور مورد تقاضا می‌باشد.
دادستان شهرستان شهر بابك اجازه ورود به منزل مذكور را صادر نموده است. در جریان ورود به منزل بیست و شش نفر حاضر در محل دستگیر تعدادی كامپیوتر نیز ضبط می‌شود.
در تحقیقات تعدادی از دستگیرشدگان اظهار می‌دارند فعالیت قانونی دارند زیرا شركت مذكور در اداره ثبت شركت‌ها به عنوان نماینده شركت ثبت شده است و در روزنامه رسمی نیز آگهی ثبت آن درج شده است. سپس اداره اطلاعات چهار نفر به اسامی 1- «ا – ا» 2- «م – ا» 3- «م – ی» 4- «ع – ا» را طی گزارش محرمانه مورخ 12/1/85 به عنوان عناصر اصلی و بالادستی معرفی نموده است. سپس دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهربابك مبادرت به تفهیم اتهام اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق عضوگیری جهت شركت گلدكوئیست را به متهمین نموده و دفاع و آخرین دفاع نیز اخذ شده‌است.
متهمین خود را بی‌گناه اعلام نموده‌اند و اظهار داشته‌اند اخلال در نظام اقتصادی كشور نكرده‌اند. جهت هر یك از آنان قرار وثیقه به مبلغ پنجاه میلیون ریال صادر گردیده‌است.
در تاریخ 16/1/85 دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان شهربابك در خصوص اتهام متهمان مذكور مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی به شایستگی و صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نموده است و چنین استدلال نموده كه مركز اصلی شركت در تهران می‌باشد و با عنایت به نحوه عمل اینگونه شركت‌ها كه هرمی عمل می‌كنند و در رأس هرم نماینده شركت قرار دارد و شركت دارای شعب دیگر هم می‌باشد كه پیوستگی دارند و عمل ارتكابی متهمین ناشی از عمل مجموعه شركت است و هر عضو بالاسری دارد و هر بالاسر دو عنصر در مجموعه پایین‌تر دارد و این سلسله در ایران به یك جا یعنی نمایندگی اصلی شركت ختم می‌شود و از آنجا به شركت اصلی در هنگ‌كنگ. بنا به مراتب مذكور و در راستای ماده 52 قانون آیین دادرسی كیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب صادر می‌گردد.
پس از ارسال پرونده به دادسرای ناحیه 24 و به شعبه دوم بازپرسی ارجاع شده است كه بازپرس محترم در تاریخ 3/3/85 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهربابك نموده و چنین استدلال نموده است كه اولاَ بر فرض وجود نمایندگی شركت در تهران محل استقرار شركت صرفاَ در دعاوی حقوقی می‌تواند مبنای تعیین صلاحیت باشد نه در امور كیفری، در امور كیفری ملاك‌های تعیین صلاحیت محل وقوع جرم است.
ثانیاَ مطابق مقررات بند «ز» الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 14/10/84 مجلس شورای اسلامی قانون حاكم بر پرونده‌هایی است كه بعد از تصویب قانون مذكور تشكیل شده است و با لحاظ مقررات مذكور هر فرد عضوگیر نسبت به افراد زیرمجموعه خود مباشر جرم می‌باشد و محل وقوع جرم محل ثبت‌نام می‌باشد.
لذا این بازپرسی صرفنظر از صحت و سقم موضوع چون افعال ارتكابی در حوزه قضائی شهرستان شهربابك صورت گرفته خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند. مستنداَ به ماده 54 قانون آیین دادرسی كیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی شهرستان شهربابك صادر می‌گردد.
با توجه به حدوث اختلاف پرونده در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوانعالی كشور ارسال و سپس به این شعبه ارجاع گردیده‌است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشكیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سیدعبدالرضا طباطبائی عضو ممیز و نظریه كتبی جناب آقای دكتر علیزاده دادیار محترم دیوانعالی كشور اجمالاَ مبنی بر تأیید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهربابك مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.
رأی:
با عنایت به محتویات پرونده و بررسی اظهارات متهمین كه در اوراق تحقیق مضبوط در پرونده درج گردیده است عضوگیری در شهرستان شهربابك انجام شده است و از آنجا كه به موجب بند «ز» قانون الحاق یك بند و یك تبصره به ماده یك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب 14/10/84 عضوگیری در شركت‌های هرمی جرم تلقی گردیده است و اقدام به عضوگیری صرفنظر از شخصیت حقوقی شركت گلدكوئیست و صرفنظر از قانونی بودن یا نبودن این شخصیت حقوقی عملی است خصوص رسیدگی به جرم مذكور (عضوگیری در شركت‌های هرمی كه به موجب قانون فعالیت آنها ممنوع است) مرجع قضائی محل وقوع جرم صالح جهت رسیدگی می‌باشد كه در خصوص پرونده حاضر با اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهربابك بین دادسرای مذكور و دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می‌گردد.
محمد ناصری صالح‌آباد ـ رئیس
سیدعبدالرضا طباطبائی ـ
عضو معاون
