رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
اشاره:
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه درخصوص رسیدگی به آرای مختلف شعب 27 و31 دیوان عالی کشور که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکام اعدام دادگاه‌های انقلاب اسلامی درباره متهمان به محاربه و افساد فی الارض صادر شده است، در تاریخ 17 فروردین 1389 با حضور رئیس دیوان عالی کشور، نماینده دادستان کل و قضات دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دیوان برگزار شد.
در این نشست مقرر شد: بنا به حکم ماده 16 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود. همچنین به‌صراحت ماده 22 اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی، جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 شهریور 1378 به عمل آید. در ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ 24 دی 1385 و مؤخر بر ماده 21 قانون یاد شده تصویب گردیده، تصریح و تأکید شده است که تجدیدنظر و فرجام خواهی از آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود. بنابراین، مستفاد از مواد مذکور این است که آرای دادگاه‌های عمومی، جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد، قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
گزارش وحدت رویه24 فروردین1389 ردیف88/14
حسب اعلام رئیس شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 703 مورخ 9 مرداد 1386 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، شعب 27 و 31 دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکام اعدام که از دادگاه‌های انقلاب اسلامی درباره متهمان به محاربه و افسادفی‌الارض صادر شده، آرای مختلفی صادر کرده‌اند. ابتدا جریان پرونده‌ها به نحو اختصار مطرح شده سپس اظهارنظرها در این خصوص درج می‌گردد.
1- در پرونده شماره 20/27/1324، محمدرضا آذری به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تهیه فیلم از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید شاکی به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی، تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته است. در این خصوص کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع گردیده است. این شعبه پس از رسیدگی بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده و به استناد قسمت دوم بند (الف) ماده 3 و تبصره 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مصوب 1386، وی را به اعدام با چوبه دار محکوم کرده است. وکیل متهم از رأی دادگاه تقاضای تجدید نظر کرده و پرونده به شعبه 27 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. این شعبه نیز به موجب دادنامه 1240 مورخ 7 بهمن 1387 چنین رأی داده است: با توجه به این‌که رأی تجدیدنظر خواسته از سوی دادگاه انقلاب صادر شده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد، ملغی نموده است، چنانکه رأی وحدت رویه شماره 703 مورخ 9 مرداد 1386 هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر آن دلالت دارد، از این رو پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و برای رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده می‌گردد…
2- در پرونده شماره 8709980002005389/31 آقایان 1- صلاح‌الدین سیدی 2- خلیل الله زارعی 3- عبیدالله مچکوری 4- عبدالمجید صلاح زهی به اتهام عضویت در گروه محارب عبدالمالک به قصد مقابله مسلحانه با نظام و تلاش مؤثر در پیشبرد اهداف گروه از طریق کار گذاشتن بمب در مسیر حرکت خودروی نیروی انتظامی، تیراندازی به طرف خودروی پلیس راه و مجروح کردن یک سرباز و اقدام نافرجام برای ترور رحیم بخش پرواز که به مذهب شیعه گرایش پیدا کرده، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه شماره 8709975412100388 بزهکاری متهمان را از بابت محاربه و افساد فی‌الارض احراز و به استناد مواد 183، 185، 186 و بند یک ماده 190 قانون مجازات اسلامی، متهمان ردیف‌های اول و دوم را به اعدام و ردیف‌های سوم و چهارم را به 15 سال نفی بلد به ترتیب در زندان‌های سراب و خلخال محکوم کرده است. علاوه بر آن هر یک از متهمان را به لحاظ خروج غیرمجاز از مرز به دو سال حبس، متهم ردیف سوم را به دلیل جعل شناسنامه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محکوم نموده است. متهمان از رأی صادر شده تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه31 ارجاع گردیده است. این شعبه نیز برابر دادنامه شماره 870998002005389/31 مورخ 23 بهمن 1387 چنین رأی داده است: در مورد اعتراض متهمان … با توجه به این‌که از ناحیه متهمان اعتراضی که مؤثر در مقام باشد، به عمل نیامده و دادنامه از حیث نحوه احراز بزهکاری متهمان و انطباق اعمال ارتکابی و رعایت اصول و ضوابط دادرسی فاقد ایراد و اشکال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام می‌نماید.
همچنین حسب اعلام اداره دفتر دیوان عالی کشور، شعبه 31 دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 8809970908700258 مورخ 3 تیر 1388 به تجدیدنظرخواهی اسماعیل اکبری از رأی شعبه 30 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به استناد مواد 182، 189، 190 و 191 قانون مجازات اسلامی صادر شده رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را به دلیل عدم کفایت دلایل برای احراز مجرمیت او نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض ارجاع کرده است.
همان‌طور که ملاحظه شد شعب 27 و 31 دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، آرای مختلفی صادر کرده‌اند. شعبه 27 به تجدیدنظرخواهی شخصی که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده، رسیدگی ننموده و دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده است؛ ولی شعبه 31 در موارد مشابه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کرده است. همچنین با بررسی‌های به عمل آمده، مشخص شده دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ها نیز در این‌خصوص اختلاف‌نظر داشته و آرای متهافتی صادر کرده‌اند. به عنوان مثال، شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب اسلامی خوی که بر اعدام او به اتهام محاربه صادر شده رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را طبق دادنامه شماره 8809974400110 مورخ 26 فروردین 1388 تأیید کرده است؛ ولی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره 88009970370200483 مورخ 11 مرداد 1388 با این استدلال که … به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در دیوان عالی کشور رسیدگی نشود و مهم‌ترین جرم در نظام قضایی کشور بدواً در دادگاه‌های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی کشور مشروعیت ندارد، به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه شماره 703 مورخ 9 مرداد 1386 منصرف از آرای صادر شده اعدام باشد و رأی شماره 689 مورخ 20 تیر 1385 تأیید ضمنی مانحن فیه می‌باشد. علاوه بر این رأی وحدت رویه شماره 664 مورخ 30 دی 1382 به طور ضمنی دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آرای اعدام به موازات دادگاه کیفری استان قلمداد نموده… خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.
با توجه به مراتب مذکور در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
حسینعلی نیری، معاون قضایی دیوان عالی کشور
1- ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381: مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضایی آن استان قرار دارند. آرای دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان که قابل فرجام باشد، ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.
2- ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر همان استان است؛ مگر در مواردزیر که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور خواهد بود:
الف- جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.
ب- جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.
ج- جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.
د- مصادره اموال.
3- رأی وحدت رویه شماره 703 مورخ 9 مرداد 1386: ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه‌ها و مرجع فرجام خواهی آرای دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسم که مغایرت دارد، ملغی نموده است. بنابراین، به نظر اکثریت هیئت عمومی رأی شعبه 35 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های لازم‌الاتباع می‌باشد.
نظرات قضات دیوان عالی کشور
ملکی، مستشار شعبه 13:
رأی شعبه 31 دیوان و شعبه 18 تجدیدنظر اصفهان صحیح است
ضرورت دارد ابتدا درخصوص رأی وحدت رویه شماره 803 مورخ 9 مرداد 1386 مطالبی را به عرض برسانم، سپس از لحاظ قانونی رسیدگی به احکام اعدام که در دادگستری طبق قوانین متعدد در صلاحیت دیوان عالی کشور بوده، اشاره‌ای بکنم. اولاً، درخصوص رأی 703 مورخ 9 مرداد 1386 بین شعب 27 و 35 دیوان عالی کشور اختلافی پیدا شده که این رأی مربوط به آدم‌ربایی بود و ربطی به قتل نداشت.
ماده 21 که به آن اشاره شد، زمانی که این ماده تصویب شد باید به آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم توجه بیشتری می‌شد تا موضوع روشن گردد. در ماده 20 آیین‌نامه تبصره‌های یک و دو بسیار مهم است. در ماده 20 مقرر شده است، از تاریخ تشکیل دادگاه‌های کیفری استان دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع تبصره 4 قانون را نخواهند داشت. تبصره یک می‌گوید: پرونده‌های موضوع تبصره مذکور که تا قبل از تشکیل دادگاه کیفری استان در دادگاه‌های عوام و انقلاب مطرح رسیدگی بوده است، مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرد.
در تبصره 2 آمده است: مرجع تجدیدنظر آرا موضوع پرونده‌های مذکور دیوان عالی کشور است؛ مگر درخصوص جرایم مربوط به موادمخدر که مرجع تجدیدنظر آنها مطابق مقررات قانونی دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور می‌باشند.
رأی وحدت رویه شماره 703، موجب اشکالات عدیده‌ای در قوه قضاییه و دادگستری و دادگاه‌ها شد. به عنوان مثال، پرونده‌ای در یکی از شعب دیوان عالی کشور که حکم قصاص صادر شده بود، نقض و به لحاظ نقص تحقیقاتی عودت داده می‌شد. دادگاه پس بررسی موضوع ، نواقص را رفع و حکم مجدد قصاص صادر می‌کند و پرونده مجدداً به شعبه دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. شعبه دیوان عالی کشور نیز آن رأی را تأیید می‌کند. در قوه قضاییه از این رأی تقاضای اعمال ماده 18 می‌شود و پرونده به شعبه 13 برمی‌گردد و زمانی که شعبه 13 به صورت تشخیص بوده، دوباره رأی نقض می‌شود. به دلیل داشتن نواقص تحقیقاتی باز به استان گلستان عودت داده و به شعبه دیگر ارجاع می‌شود. شعبه قبلی پرونده را بررسی و نواقص را رفع و دوباره حکم قصاص صادر می‌کند. این بار پرونده نیز به همان شعبه دیوان عودت و این شعبه رأی را به لحاظ همین رأی وحدت رویه و ماده 21 به دادگاه تجدیدنظر استان گلستان برمی‌گردانند. دادگاه تجدیدنظر استان گلستان هم رأی صادر می‌کند. سپس از این رأی تقاضای اعاده دادرسی می‌کند. این یک نمونه از پرونده‌های است که به اشتباه رسیدگی شده بود.
درخصوص این رأی وحدت رویه سابقه‌ای پیدا کردم که جالب است. رأی شماره 12 مورخ 13 تیر 1362 و رأی شماره 13 مورخ 6 تیر 1363 صادر شده بوده. پیشنهاد اصلاح این رأی را می‌کنند و این به دلیل تذکر شعبه دوم دیوان عالی کشور بوده که ایراد کرده بودند، رأی وحدت رویه قبلی با ماده 63 قانون حدود قصاص سازگار نیست و با ذیل مسئله 9 تحریرالوسیله صفحه 542 منافات دارد. اینجا این رأی را اصلاح کردند. مجدداً درخصوص همان رأی اولیه و این رأی، بین شعب 19 و 20 دیوان عالی کشور در استنباط از این رأی وحدت رویه اختلاف حاصل شده بوده که بلافاصله رأی دومی که اصلاح شده بوده، رأی سومی که به عنوان تفسیر رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 3 تیر 1362 بود، طی رأی شماره 14 مورخ 13 تیر 1363 تقریباً یک هفته بعد این رأی باز تفسیر شد.
به عقیده بنده باید درخصوص رأی وحدت رویه شماره 703 هم نظر اصلاحی صادر شود تا اشکالات عدیده‌ای که در دادگستری حاصل شده بود، از بین برود.
اما در باره قوانینی که راجع به حکم اعدام در دیوان عالی کشور است. اولین قانون مربوط به سال 1337 است که در محاکم جنایی بوده و قانونش مفصل است که رسیدگی به حکم اعدام را در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده بود. سپس قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 10 مهر 1358 بود که ماده 7 آن دادگاه‌های جنایی را در مورد اعدام صالح به رسیدگی دانسته و تجدیدنظرش را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته است. قانون بعدی، قانون تشکیل اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 6 شهریور 1361 بوده که آنجا در ماده 198 بند (الف) کیفری یک را صالح به رسیدگی به حکم اعدام دانسته و 285 به بعد هم در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده است.
سپس قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد 1368 بوده است که در ماده 7 صلاحیت کیفری یک،که پنج بند دارد، در بند (الف) اعدام ، رجم و سلب و نفی بلد به عنوان حبس ذکر شده و بقیه موارد تجدیدنظر باز در صلاحیت دیوان عالی کشور است. قانون دیگری تصویب شدکه مربوط به قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌هاست که این اولین قانون بود. این قانون تجدیدنظر در سال 1367 تصویب شد که باز تجدیدنظر را در صلاحیت دیوان عالی کشور راجع به حکم اعدام قرار داد. قانون دیگر تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 17 مرداد 1372 است که در ماده 3 هم مشخص کرده رسیدگی می‌کنند. بعد این قانون در ماده 18 آمده است، قانون تجدیدنظر مصوب 14 مهر 1367 را لغو کرده و در قانون دادرسی نیروهای مسلح هم باز کیفری یک نظامی را صالح به رسیدگی دانسته که تجدیدنظرش در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
با توجه به مطالب گفته شده، رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور و شعبه 18 اصفهان صحیح است و احکام اعدام باید در یکی از شعب دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم شایسته صادر شود.
ناصری، رئیس شعبه 20:
در ماده 233 آمده است: مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب و حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان استان است؛ مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور خواهد بود. به همه صلاحیت‌ها اشاره نمی‌کنم؛ یکی از آنها اعدام است. در ماده 203 هم آمده است؛ ولی با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یک تبصره به ماده 4 ملحق شد. این تبصره صلاحیت‌هایی را برای دادگاه با تشکیل دادگاه‌های کیفری استان در نظر گرفت؛ از جمله جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، قصاص و رجم است؛ یعنی سلب حیات اینها را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داد .
در همین قانون اصلاح در ماده 21 آمده است، آرایی که در محاکم دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی صادر شده، مرجع تجدیدنظرش دادگاه تجدیدنظر استان ذیل آن هم هست. مرجع آرایی که ازدادگاه کیفری استان صادر می‌شود، دیوان عالی کشور است. من از لحاظ مصلحت صحبت نمی‌کنم، می‌گویم همین نصوص قانونی هم این است که مرجع تجدیدنظر احکام اعدام، دیوان عالی کشور است. به اعتقاد بنده رأی شعبه 31 مورد تأیید است.
یساقی، عضو معاون شعبه 13:
چاره‌ای نیست باید به موجب قانون عمل کرد
مهم‌ترین مسئله این نشست ماده 21 قانون تشکیل است. مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی، حقوقی و جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه در حوزه قضایی آن استان قرار دارد. همه ما قبول داریم و به مصلحت است که به تجدیدنظرخواهی از حکم اعدام، در دیوان عالی کشور رسیدگی شود؛ ولی یک مصلحت بالاتری هم وجود دارد، این‌که اگر هیئت عمومی دیوان عالی کشور، حارث و نگهبان قانون نباشد، دیگر نمی‌تواند به دیگران بگوید که چرا شما از کنار قانون می‌گذرید.
حدود 3 سال و چهارماه پیش هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل شد و راجع به اختلاف استنباط از ماده 21 بحث کردند که آیا آرای صادر شده از دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مواردی مثل اعدام و آدم‌ربایی باید به دیوان عالی کشور ارسال شود. آقایانی که تأکید می‌کنند چون مصداق بحث آدم‌ربایی بوده است، بنابراین، رأی هم ناظر به آدم‌ربایی است. این استدلال صحیح نیست. در متن همان مذاکرات از جمله جناب عروجی پیشنهاد داد که اگر نظر شما در رأی وحدت رویه، مسئله آدم‌ربایی است،تصریح کنید. گفت،خیر ما منظورمان علی‌الاطلاق است.
ماده 21 قانون اصلاح علی‌الاطلاق؛ یعنی تصریح بر اطلاق کردیم.علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرا دادگاه‌های عمومی، حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و اکثریت قاطع را می‌دادید. با وجود این ماده که ناسخی هم ندارد و به دلیل مغایرت در یک بخش، ماده 233 را هم فسخ کرده، بنابراین، حاکمیت با ماده 21 است و آرای صادر شده از دادگاه‌های عمومی و انقلاب حقوقی علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان است.
در حال حاضر دادستان کل مرجع تجدیدنظر حکم اعدام است. اکثریت می‌خواهند اعدام به دیوان عالی کشور بیاید. من هم مایلم. شاید امروز نظر بنده هم رأی نیاورد؛ ولی من من می‌گویم ، شما باشید ما باشیم و قانون. ماده 21 می‌گوید: آرای دادگاه‌های انقلاب و عمومی مرجعش علی‌الاطلاق دادگاه تجدیدنظر است.
جلسه برگزار کردیم که تجدیدنظر کنیم. در این قضیه شما مستحضرید به موجب ماده 271 آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود. بنابراین، چگونه می‌توانیم ادعا کنیم که رأی وحدت رویه 703 چون ما مصلحت نمی‌دانیم، منصرف از اعدام هست. عده‌ای گفتند بیایید تصریح به اعدام کنیم، گفتند خیر علی‌الاطلاق آرای صادر شده از دادگاه‌های عمومی و جزایی در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان هست. دو رأی هیئت عمومی را هم در یکی از این آرا دیدم که به آن تمسک کردم؛ یکی 664 است. مفاد 664 می‌گوید: تبصره یک ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است؛ یعنی گرچه تبصره 4 می‌گوید کیفری استان باید به اعدام رسیدگی کند؛ اما صلاحیت‌های ذاتی دادگاه انقلاب به قوت خود محفوظ است. این ارتباطی به ما نحن فیه ندارد. رأی هم رأی 689 است که می‌گوید تجدیدنظرخواهی است. شاکی در مورد اتهام متهم به قتل عمد در صلاحیت دیوان عالی کشور است، باز هم تصریح می‌کند به قتل عمد. بنابراین، با قید اطلاق در ماده 703 و این‌که دو سال و 4 ماه پیش هیئت عمومی نشست درجهت ایجاد وحدت رویه و اختلاف استنباط از ماده 21 با اکثریت قاطع رأی صادر کرده و گفته خیر، با وجود این که ما هم به مصلحت نمی‌دانیم، اما قانون برای ما مقدس‌تر از مصلحت است. به اعتقاد من برای هیئت عمومی باید قانون مقدس‌تر باشد. اینجا مرجع تشخیص مصلحت نیست. باید طبق قانون عمل کنیم. بنابراین، با توجه به این مقدمات به نظر می‌رسد که تجدیدنظر در رأی 703 جایز نیست و ماده 21 هم صراحت روشنی دارد. علی‌الاطلاق آرای صادر شده از دادگاه‌های انقلاب را که فعلاً در مورد محاربه به واقع مورد بحث هست، در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر قرار داده؛ گرچه به مصلحت نیست، ولی چاره‌ای نیست باید به موجب قانون عمل کرد.
افشاری، مستشار شعبه 26:
به دو مسئله باید توجه کرد؛ نخست مسئله مر قانون و توجه به نص قانون و دیگر توجه به شرایط و مصالحی که در دیوان عالی کشور به عنوان بزرگ‌ترین مرجع قضایی در کشور مطرح است.
قانون‌گذار در مقام بیان بوده؛ یعنی مقدمات اطلاق در ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب فراهم بوده، در مقام بیان صلاحیت دو مرجع تجدیدنظر و فرجام خواه بوده و به‌صراحت موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر را بیان کرده است و بعد هم صلاحیت دیوان عالی کشور را متعرض شده است. نص این قانون و دو سال بعد وحدت رویه در مقام تبیین و ابهام‌زدایی از این قانون که بعضاً مطرح می‌کردند، شاید به نظر ما مبهم است، وحدت رویه هم که خود یک تالی تلو ماده قانونی است، به هر حال وضع شده است.
نص اینها به نحو علی‌الاطلاق رسیدگی به کلیه احکام صادر شده از محاکم دادگاه انقلاب و عمومی را در صلاحیت تجدیدنظر دانست و به اصطلاح آقایان در مقام اطلاق هم که قانون‌گذار بوده، مطلق بیان کرده است.
بعضی از وحدت‌رویه‌هایی را که آقایان مورد استناد قرار دادند، اولاً، هیچ ارتباطی به مسئله صلاحیت دیوان یا دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به آن مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور بوده، ندارند. از جمله آدم ربایی، قتل و چیزهای دیگر. اینها همه در صلاحیت دیوان عالی کشور بوده؛ اما بر اساس نص این قانون و مر این قانون بخواهیم عمل بکنیم، همین است؛ مگر این‌که قانون‌گذار یک تبصره یا ماده واحده‌ای را بگذارد.
بنابراین، اولاً، مصلحت این است که دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی کند. مسائل اعدام کمافی‌السابق به یک قانون نیاز دارد. یک ماده واحده یا یک تبصره بگذراند تا هیچ اشکالی هم متوجه قوه قضاییه در این رابطه نشود. بنابراین، من معتقدم نظر شعبه 27 دیوان عالی کشور درخصوص آنچه مورد ابرام است، قابل تأیید است. منتها برای مصلحت‌اندیشی‌ها نیاز به یک طرح، ماده قانونی، ماده واحده و یک تبصره داریم.
رزاقی، مستشار شعبه 27:
در وضعیت فعلی هیچ تردیدی وجود ندارد که مرجع تجدیدنظر از آرا دادگاه انقلاب هر چند منجر به صدور حکم اعدام شود، دادگاه تجدیدنظر استان است.
در سه نکته اضافه کنم؛ نخست در رابطه با استدلال به ماده 39 و این‌که موارد مغایر ماده 233 آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، توسط ماده 21 قانون اصلاح نقض شد. برخی از دوستان گمان کردند که این موارد مغایر اگر بخشی از ماده 233 بود، چرا قانون گذار اینگونه گفت، می‌گفت کل ماده 233. بنابراین، بخش اعدامش نقض نشد، در حالی که اینگونه نیست. ماده 233 دو بخش دارد؛ یکی صدر ماده است؛ یعنی مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان است.
بخش دوم استثنایی است در رابطه با صلاحیت دیوان عالی کشور؛ مگر موارد ذیل ماده 39 که آمده موارد مغایر را نقض کرد؛ یعنی این استثنا را حذف کرد. پس بخش اول به قوت خود باقی است. ماده 233 دو بخش دارد؛ یک بخش که بعداً نقض شد، استثنا که صلاحیت دیوان عالی کشور را آورد. بخش اول که یکی بوده به قوت خود باقی است؛ یعنی صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان برای رسیدن به تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب چنانکه در صدر ماده 21 جدید این نکته اشاره شد. نکته دوم مشکل آیین‌نامه است که بعضی از دوستان اشاره کردند. اگر آیین‌نامه‌ای هم داشته باشیم که مخالف این نص قانون باشد، چنانچه قبلاً هم داشتیم، در رابطه با الزامی بودن استفاده از وکیل؛ یعنی خودمان در هیئت عمومی قبلی در جلسه گفتیم که این آیین‌نامه ضمانت اجرایی ندارد. آیین‌نامه ولو مصوب رئیس قوه قضاییه هم باشد، نمی‌تواند در مقابل نص قانون، قانون را از بین ببرد.
نکته سوم هم نظر بعضی از دوستان در رابطه با رأی وحدت رویه شماره 664 است. این رأی وحدت رویه ارتباطی به این موضوع ندارد؛ بلکه مؤید نظر ماست که ما شعبه 27 هستیم. رأی وحدت رویه مذکور در رابطه با این‌که احکام اعدام و جرایمی که مجازات آن اعدام است، به موجب قانون اصلاح سال 1381 در صلاحیت کیفری استان است، پس در دادگاه انقلاب از جرایم موادمخدر که مجازاتش اعدام است، بیاید در کیفری استان مصلحت نیست که در دادگاه انقلاب با یک قاضی این رأی صادر شود. با وجود کیفری استان رأی وحدت رویه گفته نخیر آقا موارد کیفری استان احصا شد در دادگاه انقلاب، اگر حکم اعدام هم بخواهد صادر شود، باز هم وجود یک قاضی کافی است. پس مصلحت را خود رأی وحدت رویه برداشته نمی‌شود. ما دوباره همین مطلب را در رابطه با رأی وحدت رویه شماره 703 مطرح کنیم. از طرف دیگر رأی وحدت رویه 703 گویاست. ماده 21 گویا بود، اطلاق داشت. اطلاق این تصریح شده در رأی 703 دیوان عالی کشور جایی برای تردید باقی نمی‌ماند که از نظر مقررات قانونی که اکنون داریم؛ بلکه برخی از دوستان می‌فرمایند تفسیر کنیم، اصلاح کنیم و ماده جدید وضع کنیم. این بحث دیگری است. هر وقت یک قانون دیگری تصویب شد، ما مطیع آن قانون خواهیم بود. در وضعیت فعلی هیچ تردیدی وجود ندارد که مرجع تجدیدنظر از آرا انقلاب هر چند منجر به صدور حکم اعدام شود، دادگاه تجدیدنظر استان است.
دکتر درویش، مستشار شعبه 19
رأی وحدت رویه شماره 703 مورخ 9 مرداد 1386 را رأیی خلاف ضوابط حقوقی می‌دانم؛ زیرا، در شرایطی که امکان داشت امر اختلافی میان مراجع قضایی به سمتی حل شود که اصل عدم نسخ قانون و اصل نظارت دیوان عالی کشور (اصل 161 قانون اساسی) محترم شمرده شود، متأسفانه مبادرت به اعلام نسخ ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نموده و از این مجرا عملاً مانع نظارت و ممیزی دیوان عالی کشور نسبت به اتهامات مستوجب بیش از ده سال حبس (مانند آدم‌ربایی) که اتهاماتی بس جدی هستند، نموده و از حیث ایجاد این حد از تضییق در نقش نظارتی دیوان، کاری بسیار عجیب و غیرمسبوق به سابقه در قلمرو حقوق ایران نموده است. این در حالی است که هرگونه ابهام در قانون درباره امور مقتبس از فقه باید با مراجعه به منبع اقتباس یعنی فقه و هرگونه ابهام در دامنه نقش نظارتی دیوان و موارد فرجام باید با مراجعه به حقوق خارجی که منبع اقتباس نهاد دیوان عالی کشور است، حل شود و در حقوق خارجی هیچ‌گاه حتی تصور نهایی شدن حکم مربوط به جرایم جدی بدون تصویب دیوان نشده است. اکثریت اعضای هیئت عمومی دخیل در صدور این رأی وحدت رویه بدون نیاز به اعلام نسخ ماده 233، به راحتی می‌توانستند میان ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 233 جمع کنند و بگویند ماده 21 که مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان دانسته، ناظر به اصل و مورد غالب در ماده 233 مذکور تنظیم شده و نخواسته اعتراض به هر رأی صادر شده از دادگاه‌های عمومی و انقلاب را بلا استثنا در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قرار دهد تا به تبع آن مجبور باشیم؛ مثلاً بگوییم حتی رسیدگی به اعتراض به رأی صادر شده از سوی دادگاه عمومی درباره آدم‌ربایی نیز در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است. مشابها وقتی گفته می‌شود ایرانیان شیعه هستند، صرفاً منظور این است که اصل بر شیعه بودن ایرانیان است؛ زیرا غالب آنها شیعه هستند و اصلاً منظور این نیست که تمام ایرانیان بدون استثنا شیعه هستند. توضیحاً حسب ماده 233 مرقوم، اصل بر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده شده و صلاحیت دیوان عالی کشور از باب استثنا پذیرفته شده است؛ یعنی اعتراض به غالب آرای بدوی در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قلمداد شده است. موقعی می‌توان گفت نقش نظارتی دیوان مندرج در اصل 161 قانون اساسی حفظ شده است که غالب آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب یا دست‌کم تمام آرای آنها صادر شده در زمینه‌های مهم و نسبتاً مهم حقوقی و جزایی قابل اعتراض در دیوان قلمداد شوند، کما این که قبل از انقلاب حتی اتهامات مستوجب چند ماه حبس هم قابل اعتراض در دیوان بود، در حالی که اینک کاملاً برعکس است و قوانین عادی که تا این حد اصل نظارتی دیوان مندرج در اصل 161 قانون اساسی را نادیده گرفته‌اند، نمی‌بایستی از سوی شورای نگهبان که حافظ قانون اساسی است، تأیید می‌شدند. توضیحاً، معدودی از حقوق‌دانان فرانسوی معتقدند حتی قضات هم می‌توانند قوانین عادیی را که مغایر قانون اساسی تشخیص می‌دهند، نادیده بگیرند. متأسفانه، بعضاً فاقد یک سیاست منسجم قضایی هستیم ، از این رو دچار افراط و تفریط می‌شویم، به نحوی که در زمانی حتی اعتراض به شکاندن شاخ یک گاو قابل طرح در شعب تشخیص دیوان عالی کشور بود؛ ولی اینک با وضع ماده 21 دادگاه تجدیدنظر استان مرجع رسیدگی به اعتراض به تمامی آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار داده شده است و در عوض دنبال ایجاد نقش نظارتی از نوع نظارت اداری (بازرسی محاکم) برای دیوان عالی کشور آن هم با وضع آیین‌نامه هستیم. در حالی که اولاً، مراد از اصل 161 نظارت قضایی دیوان است که صرفاً از طریق توسعه موارد فرجام ممکن است. ثانیاً، نظارت اداری که گفته می‌شود قرار است از طریق اعزام قضات دیوان به دادگاه‌ها برای بازرسی می‌باشد، در تاریخ تأسیس دیوان عالی کشور در عالم بی‌سابقه و موجب وهن است و ثالثاً، همان طور که شورای نگهبان قانون اساسی در تفسیر قانونی و لازم الاتباع خود گفته و ذیل اصل 161 هم ایجاب می‌کند، ایجاد نقش نظارت اداری و بازرسی برای دیوان صرفاً از طریق وضع قانون ممکن است، ضمن آن که اظهارنظر قضات دیوان حین بازرسی از پرونده‌های محاکم، باعث مردود شدن آنها برای رسیدگی بعدی حین فرجام خواهی می‌شود.
به هر حال، رأی وحدت رویه شماره 703 صادر شده و طبق ماده 271 قانون آیین‌دادرسی کیفری، هیئت عمومی برخلاف سابق دیگر نمی‌تواند آن را نسخ کند؛ زیرا نسخ آن منحصراً در صلاحیت مجلس قرار داده شده است. این رأی دارای یک حکم و نیز دارای استدلال توجیه کننده آن حکم است، به این شرح که با تکیه بر این که ماده 21 علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و نیز با این استدلال که ماده 233 که از جمله اعتراض به حکم دادگاه عمومی در زمینه جرایم مستوجب مجازات بیش از ده سال حبس را در صلاحیت دیوان قرار داده، با تصویب ماده 21 نسخ شده است، در نهایت حکم به صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به اعتراض به حکم دادگاه عمومی در زمینه آدم ربایی نموده است. طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی کیفری، این رأی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. مورد مشابه صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به هر حکم دادگاه عمومی در زمینه اتهام مستوجب بیش از ده سال حبس (ولو غیر از آدم ربایی) یا کمتر از آن است و اصلاً حالت اتهام مستوجب حبس ابد یا اعدام را در بر نمی‌گیرد؛ زیرا در حقوق خارجی و مصوبات بین‌المللی و حتی در ماده 233 جرم مستوجب اعدام از جرم مستوجب بیش از ده سال حبس تفکیک شده و چنین نیست که دامنه عبارت بیش از ده سال بتواند حبس ابد یا اعدام را هم شامل شود. پس تا جایی که به نتیجه یعنی حکم رأی وحدت رویه شماره 703 مربوط است ما قانوناً مجبور نیستیم در اینجا که بحث اعدام است، خود را ملزم به صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدانیم.
اما استدلال این رأی وحدت رویه؛ یعنی استدلال به نسخ ماده 233 و این که طبق ماده 21 دادگاه تجدیدنظر استان مرجع رسیدگی به اعتراض به تمام آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مانع اعتقاد به صلاحیت دیوان در حالت اعتراض به اتهام مستوجب اعدام در زمینه صدور رأی از سوی دادگاه انقلاب هستند؛ زیرا این استدلال‌ها پایه رأی وحدت رویه شماره 703 بوده و بدون آنها هیئت نمی‌توانسته چنان رأی وحدت رویه‌ای صادر کند. از این رو استدلال‌های مذکور مانند نتیجه رأی وحدت رویه در اینجا که می‌خواهیم مرجع تجدیدنظر برای اعتراض به حکم اعدام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب را تعیین کنیم، لازم الاتباع هستند؛ یعنی علتِ تصمیم قدرت توسعه تصمیم از مورد حبس بیش از 10 سال را به مورد اعدام دارد؛ “العله تعمم و تخصص.”
در حقوق خارجی، استدلال جنبی (obiter) که می‌تواند استدلالی فرعی و مکمل استدلال اصلی یا استدلالی غیر مرتبط به استدلال اصلی باشد، در موارد مشابه محل نزاع لازم الاتباع نیست؛ اما استدلالی که پایه و ستون رأی است، به نحوی که بدون آن نتوان صدور حکم را از سوی صادرکننده‌اش توجیه نمود (ratio decidendi) در موارد مشابه علاوه بر خود حکم لازم الاتباع است و منطق نیز همین را اقتضا می‌کند.
رأی وحدت رویه چند روز پس از شور از سوی چند نفر و بعضاً افراد غیر واجد حق رأی در هیئت عمومی نوشته می‌شود. حتی اگر احراز شود که استدلال مندرج در رأی وحدت رویه استدلال خود آن چند نفر است و در شور هیئت عمومی به عنوان استدلال بر آن تکیه نشده است، باز چه بسا آن استدلال هم لازم الاتباع باشد؛ زیرا اکثر اعضای هیئت عمومی عملاً نسخه بعداً تایپ شده رأی وحدت رویه را که متضمن رأی و استدلال آن است، با امضای خود تأیید نموده‌اند؛ مگر آن که در اثنای امضا تصریح به انحصار موافقت خود با نتیجه رأی کرده باشند. به هر حال تا جایی که به استدلال مندرج در رأی وحدت رویه شماره 703 مربوط است، بارها در شور هیئت عمومی هم بر آن تأکید شده و اصولاً فرض عقلایی صدور این رأی بدون تکیه بر استدلال مندرج در آن منتفی است.
با توجه به مراتب بالا، در شرایط مورد بحث دیگر موقعیتی برای استدلال به ضرورت تفسیر مضیق رأی وحدت رویه به منظور رعایت اصل استقلال دادرسان در تفسیر قانون و نیز رعایت اصل تفکیک قوا باقی نمی‌ماند. به عبارت دیگر، در پرتو مطالب پیش گفته و وضع خاص مسئله، دیگر جایگاهی برای استدلال به ضرورت تضییق در موارد صدور رأیی که در حکم قانون است از سوی مرجعی غیر از مجلس (در اینجا هیئت عمومی وحدت رویه) وجود ندارد؛ زیرا مراد از تفسیر مضیق رأی وحدت رویه اعتقاد به لازم الاتباع بودن نتیجه رأی وحدت رویه بدون اعتقاد به لازم‌الاتباع بودن استدلال مبنای آن رأی نیست و صرفاً مقصود آن است که اولاً، موارد مجاز بودن هیئت عمومی برای صدور رأی وحدت رویه به نحو مضیق تفسیر شود؛ ثانیاً، رأی وحدت رویه که دارای دو بخشِ حکم و استدلال مبنای آن است، فقط در موارد مشابه (نه نسبتاً مشابه) لازم الاتباع باشد و ثالثاً، هر گونه استدلال فرعی در رأی یا هر گونه حکم در رأی وحدت رویه در غیر محل اختلافی که منجر به صدور رأی وحدت رویه شده، لازم الاتباع نباشد.
با عنایت به مراتب مذکور، متأسفانه از منظر قانونی چاره‌ای جز تأیید نظر شعبه 27 دیوان دایر بر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی به اعتراض به احکام اعدام دادگاه انقلاب وجود ندارد. البته تأیید رأی شعبه 27 دارای تالی فاسد عملی؛ یعنی خلاف مصلحت است؛ زیرا علاوه بر نفی نقش نظارتی دیوان، این سؤال را پیش می‌آورد که چرا در شرایط تساوی جان شهروندان یک جامعه و تساوی افراد در قبال قانون، درباره گرفتن جان یک متهم در پرونده‌های داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان، باید ابتدا پنج قاضی عالی رتبه دادگاه کیفری استان نظر دهند و سپس دو قاضی عالی رتبه‌تر در دیوان عالی کشور آن را تأیید کنند؛ اما درباره گرفتن جان یک متهم در پرونده‌های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب، تنها یک قاضی در دادگاه انقلاب که می‌تواند دادرس علی‌البدل هم باشد، باید نظر بدهد و بعد صرف تأیید آن توسط دو قاضی دیگر در دادگاه تجدیدنظر استان کافی باشد.
اما این تالی فاسد نمی‌تواند مجوز نادیده گرفتن صراحت استدلال مندرج در رأی وحدت رویه شماره 703 باشد و اصولاً فقط اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند مصلحت اندیشی را پایه اظهارنظر خود قرار دهند و قضات این امکان را دارند که به “مصلحت” صرفاً به عنوان دلیلی فرعی که استدلال اصلی و قانونی آنها را تأیید کند، اشاره نمایند. به هر صورت، امیدوارم اکثریت اعضا برخلاف من فکر کنند و معتقد به تأیید رأی شعبه 31 باشند.
