خبرگزاری دانشجویان ایران – تهران
سرویس: فقه و حقوق – حقوق اجتماعی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال دو بند از طرح جامع شهر اهواز، اعلام كرد: سلب مالكیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفكیك آنها خلاف قانون است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ٤٧٠ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است:
« اولا مطابق نامه شماره ٤٠٤٢١/ ٣٠/ ٨٩ مورخ ١٢/ ٨/ ١٣٨٩ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، اطلاق بندهای ١ـ٢ و ١ـ٣ از قسمت ٤ـ١٠ مصوبه معترضعنه نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچکتر توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است. ثانیا با توجه به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ٥٦ مورخ ٣٠/ ٢/ ١٣٨٠ و ٥٩ مورخ ٩/ ٤/ ١٣٧٥ و ٢١٠ مورخ ١٤/ ١٢/ ١٣٧٢، هرگونه اقدام به تفکیک و افراز اراضی که موکول به اخذ مجانی قسمتی از زمین شده باشد خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص بوده و در هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده ٢ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ١٣٥١، سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها تجویز نشده است. بر این اساس مصوبات معترضعنه به شرح بندهای ١ـ٢ و ١ـ٣ از قسمت ٤ـ١٠ مقررات تفکیک زمین دفترچه طرح جامع و حوزه نفوذ شهر اهواز، به جهت مغایرت با موازین شرعی و مقررات قانونی مستند به ماده ٤١ و بند ١ از ماده ١٩ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. »
این رای پس از امضای حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی انتشار یافته است.
انتهای پیام – كد خبر: 8912-09411
