موازین قضائی

ادعای اجاره به شرط تملیك، 6 سال در چرخه رسیدگی؟! ( قسمت اول)

به تاریخ: 20/3/82
پرونده كلاسه: …
دادنامه: 134 و 135
مرجع رسیدگی: شعبه 223 دادگاه عمومی تهران
خواهان: در پرونده كلاسه … بانك … با وكالت آقای «مهدی»، تهران …
خوانده: آقای «حمیدرضا»، تهران …
خواسته: تخلیه یك دستگاه آپارتمان
خواهان: در پرونده كلاسه … «حمیدرضا»
خوانده: بانك …
خواسته: دعوی تقابل

گردشكار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت یكدیگر بالا داشته كه پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاءكننده زیر تشكیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه
در خصوص دعوی بانك … با وكالت آقای «مهدی» به طرفیت آقای «حمیدرضا» به خواسته صدور حكم بر تخلیه یك دستگاه آپارتمان مسكونی با پلاك ثبتی … واقع در بخش … تهران موضوع برگ استیجاری تحویل آپارتمان در مورخه 2/4/75 به علت انقضاء مدت و عدم رضایت مالك به ادامه استفاده استیجاری خوانده از آپارتمان موصوف واقع در طبقه 28 برج A با احتساب خسارت دادرسی و نیز دعوی متقابل «حمیدرضا» به طرفیت بانك … به خواسته الزام بانك موصوف به تنظیم سند رسمی قطعی یك واحد آپارتمان مذكور با احتساب هزینه‌های دادرسی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینكه تمامی مدارك ارائه شده از سوی طرفین موضوع رابطه استیجاری فی مابین را تقویت می‌نماید و هیچ دلیلی مبنی بر اجاره آپارتمان فوق‌الاشعار به شرط تملیك در هیچ زمانی از سوی بانك … با آقای «حمیدرضا» تنظیم و ارائه نگردیده لهذا با وصف احراز مالكیت بانك در آپارتمان مذكور به حكایت اسناد مالكیت ابرازی، دادگاه با توجه به عدم رضایت مالك به اداره تصرفات مستاجر در مورد اجاره و انقضاء مدت مستندا به مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 62 و مواد 494 و 501 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حكم به تخلیه و انتزاع ید آقای «حمیدرضا» از یك واحد آپارتمان فوق‌الذكر نامبرده را از باب تسبیب و ضمان طرح دعوی محكوم به پرداخت مبلغ 7800 ریال هزینه دادرسی و 000/500 ریال حق‌الوكاله وكیل در حق بانك ملت می‌نماید و بنا به مراتب فوق‌الاشعار دعوی تقابل مطروحه غیرثابت و محكوم به رد است. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 223 دادگاه عمومی تهران

به تاریخ: 30/11/84
شماره دادنامه: 1564
كلاسه پرونده: …
مرجع رسیدگی: شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه:آقای «حمیدرضا» با وكالت آقای «محمدعلی» به نشانی تهران …
تجدیدنظرخوانده: بانك .. با مدیریت آقایان «ساسان» و با وكالت آقای «مهدی» به نشانی تهران …
تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره … و … مورخه 21/3/82 صادره از شعبه 223 دادگاه عمومی حقوقی تهران

گردشكار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای «حمیدرضا» به طرفیت بانك … با مدیریت آقایان «ساسان» و با وكالت آقای «مهدی» نسبت به دادنامه شماره 134 و 135- 21/3/82 صادره از شعبه 223 دادگاه عمومی حقوقی تهران كه به موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حكم بر تخلیه یك دستگاه آپارتمان مسكونی به پلاك ثبتی … واقع در بخش … تهران موضوع برگ استیجاری تحویل آپارتمان در مورخه 2/4/75 به علت انقضاء مدت اجاره حكم بر تخلیه و انتزاع ید تجدیدنظرخواه از یك واحد آپارتمان مورد دعوی صادر گردیده است و همچنین در خصوص دعوی متقابل تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام تجدیدنظرخوانده به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد دعوی با احتساب خسارات دادرسی حكم بر رد دعوی تقابل صادر گردیده است. با عنایت به مندرجات پرونده نظر به اینكه به منظور بررسی روند قانونی كار در خصوص واگذاری املاك بانك تجدیدنظرخوانده به اشخاص از طریق انعقاد عقد اجاره به شرط تملیك و همچنین اینكه در انعقاد عقد اجاره به شرط تملیك موضوع سند عادی مورخه 3/4/1375 استنادی تجدیدنظرخواه رعایت تشریفات قانونی شده است یا خیر؟ و نیز تجدیدنظرخواه از بابت ملك موضوع دعوی جمعا چه مبلغ با چه اسنادی و به چه بابتی به حساب بانك پرداخت نموده است و آیا پرداختی‌های وی مطابق شرایط پرداخت در سند عادی اجاره به شرط تملیك مورخ 3/4/75 بوده است یا خیر؟ و سرانجام اینكه با توجه به بررسی‌های به عمل آمده اعلام شود كه آیا سند عادی اجاره به شرط تملیك مورخه 3/4/75 دارای اصالت می‌باشد یا خیر؟ قرار ارجاع امر به كارشناس صادر گردید و كارشناس منتخب دادگاه به شرح لایحه مورخه 20/5/83 نظریه خود را تقدیم نمود كه این نظریه مورد اعتراض طرفین پرونده واقع شده و دادگاه با ارجاع امر به هیئت كارشناسان نظریه آنان را اخذ نمود و در خصوص مواردی كه مورد نظر دادگاه بود هیئت كارشناسان چنین اظهارنظر نمودند كه واگذاری املاك بانك مشروط به آنكه مازاد تشخیص شود پس از طرح در كمیسیون معاملات بانك و تصویب هیئت مدیره حصرا از طریق مزایده در قالب مبایعه قطعی تحقق می‌یابد، لذا واگذاری املاك بانك به اشخاص خارج از دایره مشمول موارد عقد اجاره به شرط تملیك است النهایه طرح سوال 1 در مورد، خروج موضوعی دارد و سپس در نظریه خود روند مقرراتی در خصوص واگذاری املاك غیرمنقول با واسطه بانك و با بهره‌برداری از تسهیلات آن به اشخاص (مشتری متقاضی) را در قالب عقد اجاره به شرط تملیك با استناد به ماده 12 قانون عملیات بانكی بدون ربا و آیین‌نامه مربوط به آن (مواد 57 – 65) و دستورالعمل اجرایی آن احصاء و تعیین نموده و سرانجام در نظریه ابرازی نتیجه‌گیری نموده‌اند كه در شكل‌گیری روابط متداعیین به شرح فوق در ایجار از سوی تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه هیچ یك از – موارد مذكور در روند واگذاری غیرمنقول به مشتری متقاضی از طریق اجاره به شرط تملیك مراعات نگردیده است و در بخش پرداختی‌ها هم هیئت كارشناسان بر اساس مدارك و مستندات طرفین پرونده رقم متفاوتی را ارائه داده‌اند بدین معنا كه با لحاظ مدارك تجدیدنظرخوانده، پرداختی تجدیدنظرخواه را طی 106 ماه گذشته 000/400/2 ریال و با لحاظ اینكه 000/8000/3 ریال هم از مطالبات وی نزد تجدیدنظرخوانده بلوكه شده است كلا 000/200/6 ریال اعلام نموده‌اند ولی بر اساس مدارك ارائه شده از سوی تجدیدنظرخواه رقم نهایی پرداختی او را 240/717/103 ریال اعلام داشته‌اند و در مورد اصالت مدركیه ابرازی تجدیدنظرخواه هم هیئت كارشناسان ضمن موارد مغایرت مدركیه موصوف با نمونه فرم موجود در بانك تجدیدنظر خوانده و اینكه مدركیه ارائه شده در سوابق بانك مزبور به ثبت نرسیده است تشخص اصالت و یا عدم اصالت مدركیه مورد بحث را بر عهده دادگاه محول نموده‌اند. بنا به مراتب نظر به اینكه مدركیه ابرازی از سوی تجدیدنظرخواه در سوابق بانك تجدیدنظرخوانده به ثبت نرسیده و اینكه هیئت كارشناسان با بررسی‌های انجام شده اعلام نموده‌اند كه در انعقاد آن رعایت تشریفات قانونی نشده است و تقاضای اولیه و ابتدایی تجدیدنظرخواه نیز از بانك تجدیدنظرخوانده در زمینه واگذاری مال غیرمنقول به صورت اجاره بوده و اقدامات بانك تجدیدنظرخوانده هم در راستای اجاره مطلق ملك مورد دعوی به تجدیدنظرخواه صورت پذیرفته است.
فلذا دادگاه من حیث المجموع دادنامه بدوی را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و ضمن رد اعتراض و به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – شفیق ؛ مستشار دادگاه – نكونام


شماره تجدیدنظر: …
تاریخ صدور دادنامه: 9/3/1385
شماره دادنامه: 246/14
تجدیدنظرخواه: آقای «حمیدرضا»
تجدیدنظرخوانده: بانك …
تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره: … – 30/11/84 صادره از شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه: 22/1/1385
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر: 2/2/1385
مرجع رسیدگی: شعبه 14 تشخیص دیوانعالی كشور
هیئت شعبه آقایان: رئیس شعبه: «دكتر عظیمی» – اعضا معاونین: سمسارزاده – صابر – ساكت – بهرامی محلاتی


خلاصه جریان پرونده:
در پرونده كلاسه … و … – … مطروح در شعبه 233 دادگاه عمومی تهران بانك … با وكالت آقای «مهدی» به طرفیت آقای «حمیدرضا» دعوایی به خواسته صدور حكم بر تخلیه یك دستگاه آپارتمان مسكونی با پلاك ثبتی … بخش … تهران به استناد برگ اجاره به شرط تملیك مورخه 2/4/1375 اقامه نموده است و علت تخلیه مورد اجاره را انقضای مدت اجاره عنوان نموده است. خوانده دعوی تقابلی به طرفیت بانك ملت به خواسته الزام بانك موصوف به تنظیم سند رسمی واحد مسكونی آپارتمان با احتساب هزینه‌های دادرسی اقامه نموده است كه هر دو توامان مورد رسیدگی دادگاه واقع، به موجب دادنامه‌های شماره‌های 134 و 134 چنین مبادرت به صدور رای نموده است: نظر به اینكه مدارك ابرازی از ناحیه طرفین رابطه استیجاری فی مابین را تقویت می‌نماید و دلیلی مبنی بر اجاره آپارتمان به شرط تملیك از سوی بانك ملت ارائه نگردیده لذا با احراز مالكیت بانك در آپارتمان و عدم رضایت مالك به ادامه تصرفات مستاجر در مورد اجاره و انقضای مدت اجاره مستندا به مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و مواد 494 و 501 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حكم بر تخلیه و انتزاع ید آقای «حمیدرضا» از واحد مسكونی آپارتمان فوق‌الذكر و محكومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوكاله در حق بانك دعوی تقابل مطروحه را غیرثابت تشخیص حكم به رد آن صادر و اعلام نموده است. از حكم صادره آقای «حمیدرضا» با وكالت آقای «محمدعلی» تجدیدنظرخواهی نموده است كه موضوع تجدیدنظرخواهی در پرونده كلاسه … شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی واقع، دادگاه مذكور طی دادنامه شماره 1564 – 30/11/84 و پس از ارجاع امر به كارشناسی و هیات كارشناسی چنین رای صادر نموده است نظر به اینكه مدرك ابرازی از سوی تجدیدنظرخواه در سوابق بانك تجدیدنظر خوانده به ثبت نرسیده و اینكه هیئت كارشناسان اعلام نموده‌اند كه در انعقاد آن تشریفات قانونی رعایت نشده است و تقاضای اولیه و ابتدایی تجدیدنظرخواه از بانك ملت در زمینه واگذاری مال غیرمنقول به صورت اجاره بوده و اقدامات بانك تجدیدنظرخوانده هم در راستای اجاره مطلق ملك مورد دعوی به تجدیدنظرخواه صورت پذیرفته است فلذا دادگاه من حیث المجموع دادنامه بدوی را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص ضمن رد اعتراض به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است. از حكم اخیرالذكر آقای «حمیدرضا» به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 درخواست تجدیدنظرخواهی نموده است كه پرونده به شعبه 14 تشخیص ارجاع تحت كلاسه … در جریان رسیدگی قرار دارد. ضمنا تجدیدنظرخواه با ارائه برگ اجرائیه شماره … – 26/1/85 به موجب لایحه شماره … – 20/2/85 درخواست توقف اجرای حكم را نموده است.
هیئت شعبه تشكیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای «سمسارزاده» و ملاحظه محتویات پرونده و انجام مشاوره چنین رای می‌دهد:


بسمه تعالی
رای شعبه:
اعتراضات تجدیدنظرخواه (آقای «حمیدرضا» فرزند «ر») نسبت به دادنامه قطعی شماره 1564 – 30/11/84 صادره در پرونده كلاسه … شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی مالا وارد به نظر می‌رسد، زیرا با فرض تصرفات استیجاری تجدیدنظرخواه در آپارتمان مورد دعوی وجود رابطه استیجاری بین طرفین بر اساس اجاره‌نامه مورخه 3/4/1375 (قرارداد اجاره به شرط تملیك) می‌باشد كه مطابق ماده 5 اجاره‌نامه موصوف مدت اجاره 25 سال پیوسته می‌باشد و اگر مدت اجاره به پنج دوره پنج ساله تقسیم شده آنچه از مفهوم اجاره‌نامه بالاخص ماده 6 آن استنباط می‌گردد از جهت پرداخت متغیر اقساط اجاره‌بها است كه برای هر دوره پنج ساله مبلغ اجاره‌بهای معینی در نظر گرفته شده. بنا به مراتب و اینكه كرارا در قرارداد اجاره حاكم بر روابط استیجاری مدت اجاره 25 سال اشاره شده بالاخص در انتهای ماده 5 قرارداد مارالذكر تصریح گردیده قرارداد برای كل مدت 25 سال معتبر و نافذ و در ماده 6 هم مال‌الاجاره تمامی مدت 25 سال مبلغ 000/000/280 ریال معین گردیده لذا در تاریخ تقدیم دادخواست تخلیه كه ظاهرا سال 1381 می‌باشد مدت اجاره منقضی نگردیده كه موجب قانونی برای تخلیه آپارتمان مورد اجاره باشد. بنابراین صدور حكم تخلیه به لحاظ انقضاء مدت اجاره به كیفیت صادره توجیه قانونی ندارد. لذا در دادنامه تجدیدنظرخواسته كه موجب آن حكم بدوی تخلیه تایید و استوار گردیده خلاف بین شرعی و قانونی احراز می‌گردد به استناد تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادنامه تجدیدنظرخواسته و بالطبع دادنامه بدوی 134 و 133 – 21/3/82 نقض و در خصوص دعوی تخلیه بدوی به لحاظ انقضاء مدت نظر به اینكه مدت اجاره مقتضی نگردیده است دعوی تخلیه قابلیت استماع ندارد قرار عدم استماع دعوای خواهان (قرار رد دعوی) صادر می‌گردد.

دكتر عظیمی رئیس شعبه 14 تشخیص دیوانعالی كشور
اعضا معاونین: ساكت – سمسارزاده – صابر – بهرامی محلاتی
 

بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی: 29/8/86
شماره دادنامه: …
موضوع: اعاده دادرسی بر اساس اعمال مقررات ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 246/14 – 9/3/85 شعبه 14 تشخیص دیوانعالی كشور بنا به تجویز ریاست محترم قوه قضائیه
مرجع رسیدگی: شعبه34 دیوانعالی كشور
هیئت شعبه آقایان: سیدعلی معینی و احمد كریم‌زاده


خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ 30/5/81 بانك … با وكالت آقای «مهدی»‌به طرفیت آقای «حمیدرضا» به خواست تخلیه آپارتمان پلاك ثبتی … بخش … تهران به استناد مدارك مثبت مالكیت تقدیم و توضیح داده شده كه آپارتمان مذكور در تاریخ 2/4/75 به عنوان اجاره تحویل خوانده شده و با گذشت بیش از 6 سال علیرغم تذكرات متعدد خوانده از تخلیه مورد اجاره امتناع نموده به لحاظ انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه و مطالبه خسارت و هزینه دادرسی و حق‌الوكاله گردیده است.
خوانده دادخواست تقابل به خواسته الزام بانك … به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مذكور تقدیم و توضیح داده كه ملك مورد دعوی به صورت اجاره به شرط تملیك به اینجانب واگذار شده است در تاریخ 20/3/82 در دومین جلسه دادرسی خوانده اصلی اظهار می‌دارد در سال 57 آپارتمان را به مبلغ 28 میلیون تومان خریده و تاكنون مبلغ 440/717/103 ریال پرداخت كرده‌ام. وكیل بانك خواهان اصلی اظهار نموده هیچ مبلغی بابت اجاره بها از طرف خوانده پرداخت نشده و اساسا فروش املاك بانك از جمله عقد اجاره به شرط تملیك مستلزم رعایت آیین‌نامه معاملات بانك‌ها و انجام مزایده می‌باشد كه خوانده هیچ‌گونه دلیلی در این مورد اقامه ننموده است دادگاه به شرح دادنامه شماره 134 و 133 – 21/3/82 چنین رای داده است: «با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینكه تمامی مدارك ارائه شده از سوی طرفین، موضوع رابطه استیجاری فیمابین را تقویت می‌نماید و هیچ دلیلی مبنی بر اجاره آپارتمان فوق‌الاشعار به شرط تملیك در هیچ زمانی از سوی بانك … یا آقای «حمیدرضا» تنظیم و ارائه نگردیده لهذا با وصف احراز مالكیت بانك در آپارتمان مذكور به حكایت اسناد مالكیت ابرازی به دادگاه با توجه به عدم رضایت مالك به ادامه تصرفات مستاجر در مورد اجاره و انقضاء مدت مستندا به مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 62 و مواد 494 و 501 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حكم به تخلیه و انتزاع ید آقای «حمیدرضا» از یك واحد آپارتمان فوق‌الذكر نامبرده را از باب تسبیب و ضمان طرح دعوی محكوم به پرداخت مبلغ 7800 ریال هزینه دادرسی و 000/500 ریال حق‌الوكاله وكیل در حق بانك … می‌نماید و بنا به مراتب فوق‌الاشعار دعوی تقابل مطروحه غیرثابت و محكوم به رد است. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 223 دادگاه عمومی تهران در بین صورتجلسه مورخه 20/3/82 و رای دست‌نویس لایحه ثبت شده خوانده اصلی منضم به قرارداد مورد ادعای اجاره به شرط تملیك به شماره … – 24/3/82 ملاحظه می‌شود (ص 30 تا 32) با تجدیدنظرخواهی محكوم‌علیه، شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از ارجاع امر به كارشناسی به موجب دادنامه شماره 2564 – 30/11/84 به شرح ذیل رای بدوی را تایید نموده است: «رای دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهی، «حمیدرضا» به طرفیت بانك … با مدیریت آقای «ساسان» و با وكالت آقای «مهدی» نسبت به دادنامه شماره 133 و 134 – 21/3/82 صادره از شعبه 223 دادگاه عمومی حقوقی تهران كه به موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حكم بر تخلیه یك دستگاه آپارتمان مسكونی به پلاك ثبتی … واقع در بخش 11 تهران موضوع برگ استیجاری تحویل آپارتمان در مورخه 2/4/75 به علت انقضاء مدت اجاره حكم بر تخلیه و انتزاع ید تجدیدنظرخواه از یك واحد آپارتمان مورد دعوی صادر گردیده است و همچنین در خصوص دعوی متقابل تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام تجدیدنظرخوانده به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد دعوی با احتساب خسارات دادرسی حكم بر رد دعوی تقابل صادر گردیده است با عنایت به مندرجات پرونده نظر به اینكه به منظور بررسی روند قانونی كار در خصوص واگذاری املاك بانك تجدیدنظرخوانده به اشخاص از طریق انعقاد عقد اجاره به شرط تملیك و همچنین اینكه در انعقاد عقد اجاره به شرط تملیك موضوع سند عادی مورخه 3/4/1375 استنادی تجدیدنظرخواه رعایت تشریفات قانونی شده است یا خیر؟ و نیز تجدیدنظرخواه از بابت ملك موضوع دعوی جمعا چه مبلغ با چه اسنادی و به چه بابتی به حساب بانك پرداخت نموده است و آیا پرداختی‌های وی مطابق شرایط پرداخت در سند عادی اجاره به شرط تملیك مورخه 3/4/75 بوده است یا خیر؟ و سرانجام اینكه با توجه به بررسی‌های به عمل آمده اعلام شود كه آیا سند عادی اجاره به شرط تملیك مورخه 3/4/75 دارای اصالت می‌باشد یا خیر؟ قرار ارجاع امر به كارشناس صادر گردید كارشناس منتخب دادگاه به شرح لایحه مورخه 20/5/83 نظریه خود را تقدیم نمود كه این نظر مورد اعتراض طرفین پرونده واقع شده و دادگاه با ارجاع امر به هیئت كارشناسان نظریه آنان را اخذ نمود و در خصوص مواردی كه مورد نظر دادگاه بود هیئت كارشناسان چنین اظهارنظر نمودند كه واگذاری املاك بانك مشروط به آنكه مازاد تشخیص شود پس از طرح در كمیسیون معاملات بانك و تصویب هیئت مدیره حصرا از طریق مزایده در قالب مبایعه قطعی تحقق می‌یابد، لذا واگذاری املاك بانك به اشخاص خارج از دایره شمول موارد عقد اجاره به شرط تملیك است النهایه طرح سوال 1 در مورد خروج موضوعی دارد و سپس در نظریه خود روند مقرراتی در خصوص واگذاری املاك غیرمنقول با واسطه بانك و با بهره‌برداری از تسهیلات آن به اشخاص (مشتری متقاضی) را در قالب عقد اجاره به شرط تملیك با استناد به ماده 12 قانون عملیات بانكی بدو ربا و آیین‌نامه مربوط به آن (مواد 57 – 65) و دستورالعمل اجرایی آن احصاء و تعیین نموده و سرانجام در نظریه ابرازی نتیجه‌گیری نموده‌اند كه در شكل‌گیری روابط متداعیین به شرح فوق در ایجار از سوی تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه هیچ‌یك از موارد مذكور در روند واگذری غیرمنقول به مشتری متقاضی از طریق اجاره به شرط تملیك مراعات نگردیده است و در بخش پرداخت‌ها هم هیئت كارشناسان بر اساس مدارك و مستندات طرفین پرونده رقم متفاوتی را ارائه داده‌اند بدین معنا كه با لحاظ مدارك تجدیدنظرخوانده پرداختی تجدیدنظرخواه را طی 106 ماه گذشته 000/400/2 ریال و با لحاظ اینكه 000/800/3 ریال هم از مطالبات وی نزد تجدیدنظرخوانده بلوكه شده است كلا 000/200/6 ریال اعلام نموده‌‌اند ولی بر اساس مدارك ارائه شده از سوی تجدیدنظرخواه رقم نهایی پرداختی او را 240/717/103 ریال اعلام داشته‌اند و در مورد اصالت مدركیه ابرازی تجدیدنظرخواه هم هیات كارشناسان ضمن موارد مغایرت مدركیه موصوف با نمونه فرم موجود در بانك تجدیدنظرخوانده و اینكه مدركیه ارائه شده در سوابق بانك مزبور به ثبت نرسیده است تشخیص اصالت و یا عدم اصالت مدركیه مورد بحث را بر عهده دادگاه محول نموده‌اند. بنا به مراتب نظر به اینكه مدركیه ابرازی از سوی تجدیدنظرخواه در سوابق بانك تجدیدنظرخوانده به ثبت نرسیده و اینكه هیات كارشناسان با بررسی‌های انجام شده اعلام نموده‌اند كه در انعقاد آن رعایت تشریفاتق انونی نشده است و تقاضای اولیه و ابتدایی تجدیدنظرخواه نیز از بانك تجدیدنظرخوانده در زمینه واگذاری مال غیرمنقول به صورت اجاره بوده و اقدامات بانك تجدیدنظرخوانده هم در راستای اجاره مطلق ملك مورد دعوی به تجدیدنظرخواه صورت پذیرفته است فلذا دادگاه من‌حیث‌المجموع دادنامه بدوی را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و ضمن رد اعتراض و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. پس از ابلاغ این رای، محكوم‌علیه به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 تجدیدنظرخواهی نموده كه پرونده در شعبه 14 تشخیص رسیدگی و منتهی به دادنامه شماره 246/14 – 9/3/85 به شرح ذیل شده است «اعتراضات تجدیدنظرخواه (آقای حمیدرضا فرزند «ر») نسبت به دادنامه قطعی شماره 1564 – 30/11/84 صادره در پرونده كلاسه … شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی مالا وارد به نظر می‌رسد زیرا با فرض تصرفات استیجاری تجدیدنظرخواه در آپارتمان مورد دعوی وجود رابطه استیجاری بین طرفین بر اساس اجاره‌نامه مورخ 3/4/1375 (قرارداد اجاره به شرط تملیك) می‌باشد كه مطابق ماده 5 اجاره‌نامه موصوف مدت اجاره 25 سال پیوسته می‌باشد و اگر مدت اجاره به پنج دوره پنج ساله تقسیم شده آنچه از مفهوم اجاره‌نامه بالاخص ماده 6 آن استنباط می‌گردد از جهت پرداخت متغیر اقساط اجاره‌بها است كه برای هر دوره پنج ساله مبلغ اجاره بها معینی در نظر گرفته شده. بنا به مراتب و اینكه كرارا در قرارداد اجاره حاكم بر روابط استیجاری مدت اجاره 25 سال اشاره شده بالاخص در انتهای ماده 5 قرارداد مارالذكر تصریح گردیده قرارداد برای كل مدت 25 سال معتبر و نافذ و در ماده 6 هم مال‌الاجاره تمامی مدت 25 سال مبلغ 000/000/280 ریال معین گردیده لذا در تاریخ تقدیم دادخواست تخلیه كه ظاهرا سال 1381 می‌باشد مدت اجاره منقضی نگردیده كه موجب قانونی برای تخلیه آپارتمان مورد اجاره باشد. بنابراین صدور حكم تخلیه به لحاظ انقضاء مدت اجاره به كیفیت صادره توجیه قانونی ندارد. لذا در دادنامه تجدیدنظرخواسته كه به موجب آن حكم بدوی تخلیه تایید و استوار گردیده خلاف بین شرعی و قانونی احراز می‌گردد به استناد تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادنامه تجدیدنظرخواسته و بالطبع دادنامه بدوی … و … – 21/3/82 نقض و در خصوص دعوی تخلیه بدوی به لحاظ انقضاء مدت، نظر به اینكه مدت اجاره منقضی نگردیده است دعوی تخلیه قابلیت استماع ندارد قرار عدم استماع دعوای خواهان (قرار رد دعوی) صادر می‌گردد.» بانك … به وارده مورخه 29/9/85 از طریق ریاست قوه قضائیه تقاضای نقض دادنامه صادره از شعبه … تشخیص نموده كه در اداره كل نظارت و پیگیری آقای «ن» بازرس قضایی به این استدلال كه بانك وجود قرارداد عادی اجاره به شرط تملیك مورخه 3/4/75 (مستند شعبه 14 تشخیص) را تكذیب نموده و ظاهرا دادگاه تجدیدنظر اصالت آن را احراز ننموده بنابراین استناد به آن غیرقانونی و اشتباه بین قانونی است عقیده به صدور مجوز برای اعاده دادرسی اعلام كرده كه نظریه وی مورد تایید آقای «ت» بازرس قضایی اداره كل مزبور واقع و پیشنهاد اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب گردیده و در فرم چاپی به امضای ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ 3/4/86 چنین عنوان شده است: «بسمه‌تعالی آراء صادره خلاف بین شرع تشخیص و به استناد قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1385 با درخواست اعاده دادرسی و تجویز آن و نتیجتا توقف اجرای حكم در صورت لزوم با رعایت مقررات مربوطه موافقت می‌شود مقرر می‌دارد پرونده به مرجع صالح جهت رسیدگی ارسال شود.» و بر این اساس پرونده تحت شماره … – 26/4/86 حوزه نظارت قضایی ویژه به دیوان‌عالی كشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ فوق تشكیل و پس از قرائت گزارش آقای «كریم‌زاده» عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و انجام مشاوره به شرح ذیل رای صادر می‌نماید:

پایان قسمت اول
 

نوشته های مشابه

بستن