مقدمه
نظر به اصل دهم قانون اساسی كه مقرر می‌دارد: « از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد» و به استناد مواد 277 و 652 قانون مدنی و ماده 24 قانون اعسار و ماده3 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و رأی وحدت رویه شماره 622ـ29/7/1382 هیأت عمومی دیوان عالی كشور و با توجه به اینكه در شرایط فعلی، « مهریه» كه فلسفه وجودی آن، تحكیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقاء جایگاه والای خانواده‌ها بوده‌است، در برخی موارد به عامل تهدیدكننده بنیان و قوام خانواده‌ها ـ به ویژه در روابط بین زوجهای جوان ـ تبدیل شده‌است، ضرورت اتخاذ راهكارهایی در جهت رفع این معضل و ارتقاء جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری كانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان، احساس گردیده و براین اساس موضوع در بند « و» از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی، پیش‌بینی شده‌است و نهایتاً تمایز اینگونه پرونده‌ها از سایر موارد مطروحه در محاكم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف، شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد.
شیوه‌نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار
ارشاد و معاضدت قضائی
ماده1ـ در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، براساس دستورالعمل شماره1 طرح جامع رفع اطاله دادرسی، بدواً می‌بایستی از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضائی اقدامات مقتضی صورت پذیرد.
ماده2ـ واحد ارشاد و معاضدت قضائی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشكل از روشهای غیرقضائی و با تكیه بر نقاط قوت نهاد خانواده، اقدام خواهدنمود.
ماده3ـ درصورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، كارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضائی، با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرا سازمان ثبت دلالت می‌نماید و در كنار این امر، از بیان مزایای سایر روشهای حل مشكل نظیر دلالت به شوراهای حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهادهای مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده میگردد.
ماده4ـ در صـورت اصـرار طرفیـن یا زوجه بر اقدام قضـایـی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت، كتباً ثبت گردیده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط، پذیرفته می‌شود.
نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حكم
ماده5 ـ مقام قضایی مسئول ارجاع، با توجه به بند و از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع « ارجاع تخصصی پرونده‌ها» دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی مهریه ارجاع نماید.
ماده6 ـ دادگاه پیش از صدور حكم محكومیت راجع به مهریه می‌بایستی مباشرتاً یا از طریق نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف و داوری و نهادهای مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آنكه منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نماید.
تبصره ـ داوران منتخب، علاوه بر اینكه راجع به اصل اختلاف اظهارنظر می‌كنند، در صورت عدم حصول سازش، در مورد تمكن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند كرد.
ماده7ـ وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه، به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت و حداكثر با تعیین وقت ده روزه می‌باشد.
ماده8 ـ در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج، دین را قبول نموده لیكن تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رأی وحدت‌رویه شماره622 مورخ 29/7/1382 هیأت عمومی دیوان عالی كشور این درخواست در همان دعوی اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مكلف به رسیدگی و صدور حكم می‌باشد.
اقدامات اجرایی
ماده9ـ بلافاصله پس از صدور احكام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز میگردد. اعتبار قانونی این حكم تا زمانی است كه در مرحله اعتراض و تجدیدنظر، حكم دادگاه بدوی نقض نشده باشد.
ماده10ـ با توجه به ماده 2 قانون نحوة اجرای محكومیت‌های مالی بعد از قطعیت حكم دادگاه پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن، در صورتی كه محكوم‌علیه، مالی برای اجرای حكم معرفی نكند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجـود اموال قابل توقیف متعلق به محكوم‌علیه، از طریق مقتضی و با اطلاع محكوم‌له تحقیق نماید. پس از عدم شناسایی اموال با تقاضای محكوم‌له، اقدام به حبس محكوم علیه می‌نماید.
اقدامات مربوط به زندانیان مهریه
ماده11ـ در صورتی كه محكوم علیه، بابت بدهكاری مهریه در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی، در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حكم تقسیط یا اعسار، آزاد میگردد.
الف ـ چنانچه زندانی اعلام نماید، اموالی جهت اجرای حكم دارد، لیست اموال مذكور با مشخصات كامل به دادگاهی كه حكم تحت‌نظر آن در حال اجراست ارسال میگردد تا از طریق مرجع قضایی مربوط، با قید فوریت دستور آزادی زندانی طبق مقررات صادر شود.
ج ـ در صورت طرح دعوی اعسار و تقسیط مهریه، با اخذ سوابق پرونده از زندانی یا خانواده وی نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام خواهد شد.
د ـ چنانچه زندانی، مدعی اعسار باشد لیكن دعوی اعسار یا تقسیط مهریه را مطرح نكرده‌باشد، با اعطای مرخصی به وی یا از طریق وكالت معاضدتی جهت طرح دعوی اقدام میگردد و تا حصول رضایت زوجه و آزادی زندانی موضوع در دستور كار و تحت پیگیری مستمر قاضی ناظر زندان خواهدبود.
ماده14ـ مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان و همچنین كانون وكلای دادگستری، موظفند درخواستهای ابرازی از سوی زندانیان موضوع مهریه درخصوص وكیل معاضدتی را به صورت خارج از نوبت و ویژه، بررسی و وكیل یا مشاور حقوقی موصوف را فوراً به مرجع قضائی اعزام نمایند.
ماده15ـ رؤسای دادگستری‌ها علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح قسمتهای مختلف این شیوه‌نامه مانند تعیین وقت نزدیك، استماع دعوی اعسار ضمن رسیدگی به دعوی اصلی و موارد دیگر، چنانچه به علت كثرت پرونده‌ها امكان رسیدگی فوری و خارج از نوبت در شعبه‌ای نباشد، یك نفر از دادرسان علی‌البدل را جهت رسیدگی به شعبه یا شعب مربوط مأمور می‌نمایند.
ماده16ـ این شیوه‌نامه در شانزده ماده و یك تبصره در تاریخ 9/9/1385 به تصویب رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
