******
«در دعوی تقسیم ترکه، تاکنون 8 رأی از مراجع قضائی ذیربط و دیوانعالی کشور صادر گردیده، لیکن تاکنون تکلیف اصحاب دعوی مشخص نشده و ماجرا همچنان ادامه دارد. . . »
و اما شرح آرای صادر شده:
کلاسه پرونده: 77/684/2 عمومی
تاریخ و شماره دادنامه: 20/10/78ـ 1062
خواهانها: 1ـ «م. ف» فرزند نجاتعلی / 2ـ «ف. ف» فرزند نجاتعلی / 3ـ «ر. ف» فرزند نجاتعلی / 4ـ «گ. ف» فرزند نجاتعلی ساکنین. . . / خوانده «ق. م. پ» فرزند نجاتعلی ساکن. . . / خواسته تقسیم ترکه مورث.
مرجع رسیدگی کننده: شعبه. . . محاکم عمومی شهرستان. . . .
گردشکار: دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام، و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:
رأی دادگاه: «در خصوص دادخواست خواهانها: 1ـ«ا»، 2ـ«ف»، 3ـ «ر»، 4ـ «گ»؛ همگی فرزندان «نجاتعلی» به طرفیت خوانده آقای «ق. م. پ» فرزند «نجاتعلی» به خواسته تقسیم ترکه مورث عنداللزوم با جلب نظر کارشناس و صدور حکم بر محکومیت خوانده، به پرداخت هزینه دادرسی. دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهانها که در آن قید نموده اند: پدرمان مرحوم «نجاتعلی. ف» مورخ 11/9/1359 فوت نموده و از آن مرحوم، 18 هکتار زمین مزروعی به پلاک ثبتی 196 بخش 30 همدان به جای مانده است و طبق گواهی حصر وراثت پیوست پرونده، سهم مرحوم باید بین تمامی وراث تقسیم شود ولی فعلا کل ملک از سال 1366 در تصرف خوانده می باشد و حاضر به تحویل سهم الارث ما خواهانها نمی باشد. در پایان، از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را نموده اند. دادگاه ضمن دعوت طرفین، خوانده در دفاعیات خود عنوان نموده زمین کشاورزی پدرم را به مبلغ بیست هزار تومان در سال 1359 خریداری نموده ام که اصل سند را برادرم سرقت نموده است و در تاریخ 25/10/76 شکایت کیفری علیه نامبرده تقدیم دادگاه کردم که تاکنون جوابیه ای از آن نرسیده است.
دادگاه پس از مکاتبه با اداره، ثبت اسناد و املاک همدان در خصوص مالکیت مرحوم «نجاتعلی. ف» و وصول پاسخ از ناحیه آن اداره جهت تعیین میزان و حدود زمین، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب پس از بازدید از محل، نظر خود را کتبا به دادگاه اعلام، که نظریه کارشناس منتخب پرونده مصون از اعتراض و ایراد موجه و مدلل باقی مانده. علیهذا، دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و مداقه اوراق و محتویات پرونده و نظریه کارشناس منتخب که پیوست پرونده می باشد و نظربه اینکه خوانده مدرک مستندی که ثابت نماید زمین را از پدرش خریداری نموده به دادگاه ارائه نداده و با توجه به اینکه، فوت مورث خواهانها و وراثت آنها نسبت به مرحوم یاد شده بالا، به دلالت اوراق پرونده محرز و مسلم می باشد؛ لذا دادگاه دعوی خواهانها را ثابت و موجه تشخیص و به استناد مواد (300)، (304)، (305)و(315) از قانون امور حسبی و رعایت مقررات راجع به ارث، حکم به تقسیم ماترک مرحوم «نجاتعلی. ف» بین کلیه وراث صادر و اعلام می دارد: رأی صادره حضوری، وفق مقررات ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان همدان می باشد.»
دادرس علی البدل محاکم عمومی شهرستان…
اعتراض محکوم علیه و رأی دادگاه تجدیدنظر
کلاسه پرونده: 1160ـ 578 ت
دادنامه شماره: 132 ـ 18/2/79
مرجع تجدیدنظر: شعبه. . .
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره: 1062ـ20/10/78 شعبه. . . دادگاه عمومی. . .
رأی دادگاه: «در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای «ق. م. پ»، نسبت به دادنامه شماره 20/10/106278 موضوع پرونده کلاسه. . . شعبه. . . دادگاه عمومی. . . حسب مدلول و مستفاد از ماده (19) لایحه قانونی اصلاحات ارضی و فصل ششم مقررات مربوط به اراضی تقسیم شده، مصوب دی ماه ،1340 که اشعار می دارد: هر گونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می شود، ممنوع و باطل است. بنابه مراتب معنونه، صدور رأی مبنی بر تقسیم 18 هکتار زمین مزروعی طرفین دعوی، مغایر با قانون فوق الذکر و فاقد وجاهت قانونی تشخیص، و مستندا به بند «2» ماده «22» قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 2/4/،73 ضمن نقض دادنامه فوق الذکر، قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد؛ رأی صادره قطعی است.»
رئیس شعبه. . . مستشار. . .
پذیرش اشتباه نسبت به رأی شماره132- 18/2/79 شعبه…دادگاه تجدیدنظر استان همدان، و رأی شعبه 13 دیوانعالی کشور در این خصوص (دادنامه شماره (24/13-9/1/80)
خلاصه جریان پرونده: ابتدا، بانوان: «ف»و«گ»و«ر» و آقای «م»؛ همگی با نام خانوادگی «ف» با تقدیم دادخواست علیه برادرشان، آقای «ق. م. پ»؛ مستدعی تقسیم ترکه پدرشان مرحوم نجاتعلی، نسبت به 18 هکتار زمین مزروعی متعلق به او شده اند. رسیدگی در شعبه. . . دادگاه عمومی. . . معمول شده و این دادگاه، به شرح دادنامه شماره 1062-20/10/،78 حکم به تقسیم ماترک بین وراث صادر نموده و با تجدیدنظر خواهی رسیدگی در شعبه. . . دادگاه تجدیدنظر استان همدان معمول شده و این دادگاه به شرح دادنامه شماره 132- 18/2/79 به استناد ماده (19) لایحه قانونی اصلاحات (اراضی مصوب 1340) که اشعار داشته: هر گونه معامله نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات اراضی کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی. .. گردد، ممنوع و باطل است. . . . با نقض رأی بدوی قرار رد دعوی را صادر نموده، خواهانها درخواست اعمال ماده (326) قانون آئین دادرسی مدنی را نموده و تهیه گزارش به آقای. . . دادیار دیوانعالی کشور محول شده. مشارالیه، پرونده ها را مطالبه و ملاحظه نموده و با تهیه گزارش نظر داده اند: هر چند دادنامه بدوی از جهت اینکه سهم هر یک از وراث را معین نکرده و به نحو کلی حکم داده که دارای اشکال است، دادگاه تجدید نظر باید به رفع این اشکال و تعیین حصص اصدار رأی می نمود، زیرا انتقال ملک به ورثه قهری بوده و ناشی از معامله نبوده تا تقسیم آن مشکل باشد. به علاوه، تبصره «72» قانون برنامه 5 ساله دوم توسعه اقتصادی (مصوب سال 73) ممنوعیت تقسیم اراضی را لغو نموده و آنچه ممنوع می باشد، تبدیل کاربری مزروعی اراضی است. لذا، تقسیم ماترک مرحوم نجاتعلی بین وراث او اشکالی نداشته، و رأی دادگاه تجدیدنظر بر رد دعوی صحیح نیست. عقیده به اعمال تبصره (1) ناظر به بند «ب» ماده (326) قانون آئین دادرسی مدنی 1379 نموده، آقای. . . ، دادیار دیگر دادسرای دیوانعالی کشور، با نظر فوق که ظاهرا مورخ 5/10/1379 بوده، موافقت نموده. در 28/10/،1379 جناب دادستان محترم کل کشور، با اعمال ماده (326) موافقت فرموده اند. پرونده به دیوانعالی کشور ارسال، و به این شعبه ارجاع شده. اینک هیأت شعبه در تاریخ فوق با توجه به اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
رأی دادگاه: «ایرادات معاون به قرار رد دعوی صادره از شعبه. . . دادگاه تجدیدنظر استان همدان، به شماره 132-18/2/79 وارد است؛ چه ماده (19) لایحه قانونی اصلاحات ارضی، مصوب ،1340 برابر تبصره «72» قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، مصوب ،1373 لغو شده و تغییر کاربری اراضی مزروعی کماکان ممنوع است و تقسیم اراضی آنهم به لحاظ قهری و از طریق ارث، فاقد مانع شرعی و قانونی است. لذا وقوع اشتباه در قرار فوق الاشعار، محرز است و با پذیرش ایرادات، مستندا به بند «ب» ماده (326) قانون آئین دادرسی مدنی، مصوب ،1379 قرار فوق الاشعار نقض و رسیدگی مجدد (چون قرار نقض شده) به همان شعبه. . . دادگاه تجدیدنظر استان همدان محول می شود.» در این مرحله شعبه. . . دادگاه تجدیدنظر استان همدان، به استناد ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع، مصوب ،1357 با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی شهرستان…صادر نموده و در اجرای ماده (28) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شده، به شعبه سوم دیوان ارجاع، منجر به رأی شماره 817/3 – 28/5/80 گردیده است. «رأی شعبه سوم متهافت با رأی شعبه 13 دیوان صادر گردیده»
رأی: «قرار عدم صلاحیت ذاتی شماره 80/،337 شعبه. . . دادگاه تجدیدنظر استان همدان، به اعتبار شایستگی واحد ثبتی محل صحیح نیست و با موازین قانونی مطابقت ندارد؛ زیرا علاوه بر اینکه طبق مندرجات سند رسمی شماره. . . و نامه های مدیریت کشاورزی (شهرستان). . . و ثبت همدان؛ هجده هکتار اراضی مورد درخواست تقسیم در اجرای مقررات ماده (15) قانون اصلاحات ارضی، مصوب 19/10/،40 به آقای «نجاتعلی. ف» مورث اصحاب دعوی، منتقل گردیده و به موجب ماده (1) از قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی 3/5/،1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین، مصوب 12/2/46؛ در صورتی که وراث زارع متوفی که طبق مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی دارای ملک شده است؛ نتوانند ظرف دو ماه از تاریخ فوت مورث، برای اداره ملک توافق کنند و یا انتقال قانونی ملک به زارع دیگر بر اساس مقررات اصلاحات ارضی عملی نشده باشد، از لحاظ عدم وقفه در امر بهره برداری از ملک مزبور؛ سازمان اصلاحات ارضی محل پس از اطلاع از این مراتب، موظف است نسق زارع متوفی را در اختیار شرکت تعاونی روستایی مربوطه بگذارد و با این وصف، و با عنایت به ماده (14) قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر؛ تقسیم نسق زارعی زارع متوفی بین وراث و به نسبت سهم الارث جایگاه قانونی ندارد؛الا اینکه، افراد ذی نفع می توانند در مورد تحقق تصرفشان، به نسبت سهم الارث و مطالبه اجرت المثل از متصرف، دعوی مقتضی اقامه نمایند. اساسا در پرونده مطروحه، خوانده مدعی است در سال ،1359 تمامی نسق زراعی را از پدرش خریداری کرده و سایر وراث نسبت به آن حقی ندارند و در نتیجه، فیمابین طرفین در مورد مالکیت، اختلاف موجود است که با این ترتیب و با عنایت به بند«6» ماده «7» قانون تشکیل دادگاههای حقوقی «1» و «2» که با لحاظ ماده (38) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده «529» قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، به اعتبار قانونی باقی است؛ رسیدگی به موضوع در عهده صلاحیت دادگاه است. بنا به مراتب، در اجرای ماده (16) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (قسمت اخیر ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب) با تشخیص صلاحیت دادگاه، پرونده را جهت رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1062-20/10/78 شعبه. . . ، دادگاه عمومی شهرستان. . . به شعبه. . . دادگاه تجدیدنظر استان همدان ارسال می نماید.»
رئیس شعبه. . . مستشار. . .
سرانجام، شعبه. . . دادگاه تجدیدنظر استان همدان، ادعای خواهانها را فاقد وجاهت قانونی تشخیص، و مبادرت به صدور قرار رد دعوی می نماید.
رأی دادگاه (دادنامه شماره 1035-80- 17/11/80 تجدیدنظر استان همدان): «در خصوص دادخواست آقای «ق. م. پ» به طرفیت آقای «م. ف»، و خانمها: «ف»و«ر»و«گ»، [شهرت] همگی «ف»؛ به خواسته تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره س1062-20/10/78 صادره از شعبه. . . دادگاه عمومی (شهرستان). . . ؛ صرف نظر از اینکه در پرونده مطروحه، خوانده بدوی مدعی خرید تمام نسق زراعی پدرش در سال 1359 بوده و نتیجتا، در مورد مالکیت بین طرفین اختلاف می باشد؛ نظر به اینکه خواسته خواهان بدوی، تقسیم اراضی زراعی پدرش در روستای… می باشد؛ هر چند که اراضی اعلام شده مفروز الرعیه می باشد، لکن چون فاقد سند رسمی ششدانگ مجزا بوده و از حیث سند با ششدانگ پلاک قریه مشاعی است و جریان ثبتی آن خاتمه نیافته تا تابع مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع، مصوب 22/8/57 باشد و اراضی یاد شده بین مالکین آن مشاع بوده و مشمول مقررات املاک مشاعی است که با عنایت به مراتب مذکور و نظر به ماده(1) از مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات اراضی، و اینکه تقسیم نسق زراعی زارع متوفی بین وراث و به نسبت سهم الارث جایگاه قانونی ندارد؛ لذا نظر به مراتب مذکور و با عنایت به رأی شماره 817/3 – 28/5/80 شعبه سوم دیوان عالی کشور، دعوی مطروحه در خصوص مذکور از ناحیه خواهان بدوی وجاهت قانونی نداشته و مستندا به ماده(358) قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید؛ رأی صادره قطعی است.»
رئیس شعبه. . . دادگاه تجدیدنظر همدان
مستشار شعبه. . .
خواهانها پس از اینکه از طریق فوق به بن بست رسیدند، با طرح دعوی جدید امیدوار هستند که. . . ؛ و اما آرای صادره از دادگاه بدوی تجدیدنظر در این خصوص:
رأی دادگاه بدوی (دادنامه شماره 23/3/28481): «در خصوص دعوی «م»و«ف»و«ر»و«گ»، [شهرت] همگی «ف»، به طرفیت «ق. م. پ»؛ به خواسته فروش مقدار 18 هکتار زمین مزروعی، پلاک ثبتی ،196 بخش 30 همدان و تقسیم وجوه بین وراث و پرداخت ایام اجرت المثل زمینهای موصوف از تاریخ 1366؛ دادگاه باعنایت به اینکه خواهانها طبق برگ 57 پرونده دعوی خودشان در خصوص فروش خواسته فوق الوصف را مسترد نموده اند؛ معهذا، دادگاه مستندا به ماده (107) «ق. آ د» بند «ب»، قرار رد دعوی خواهانها در خصوص فروش مقدار 18 هکتار زمین مزروعی، پلاک ثبتی ،196 بخش 30 همدان صادر می نماید و در مورد اجرت المثل؛ چون خواسته خواهان فرع بر اثبات مالکیت زمینهای مورد ادعا می باشد، عنایتا به دادنامه شماره 1035-80-17/11/80 موضوع پرونده کلاسه 508/80/5 تجدید نظر استان همدان که فعلا مالکیت خواهانها به زمینهای مورد ادعایی استقرار نیافته است، خواسته خواهانها در این خصوص ثابت نبوده، مستندا به مواد (84) و (89) قانون فوق الوصف، قرار رد دعوی خواهانها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرطلبی در محاکم تجدیدنظر استان همدان می باشد.»
دادرس علی البدل محاکم عمومی (شهرستان). . .
تجدید نظر خواهی خواهانهای بدوی از دادنامه فوق، و رأی دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره 427- 29/5/81): «در خصوص دادخواست آقای «م. ف» و خانمها: «ف»و «ر»و «گ»، [شهرت] همگی «ف»، به طرفیت آقای «ق. م. پ»؛ به خواسته تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 81/284 صادره از شعبه. . . دادگاه عمومی شهرستان. . . که در خصوص مطالبه اجرت المثل از سوی خواهانهای بدوی. . . ؛ با اعلام اینکه خواسته خواهان فرع به اثبات مالکیت است، قرار رد دعوی خواهانها صادر گردیده است. نظر به اینکه خواسته خواهانها، مطالبه اجرت المثل بوده و دادگاه می بایستی به موضوع ماهیتا رسیدگی و با احراز مالکیت خواهانها یا عدم احراز مالکیت آنها، ماهیتا مبادرت به صدور رأی می نمود لذا قرار تجدیدنظر خواسته به نظر دادگاه صحیحا صادر نگردیده و دادگاه، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را در اجرای ماده (353) قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاه بدوی ارسال می نماید؛ رأی صادره قطعی است.»
رئیس شعبه…دادگاه تجدیدنظر استان همدان…
مستشار دادگاه…
«تقاضای معاونت محترم قضائی دادگستری استان تهران، به شرح نامه شماره 526/26-2/5/81 از دادستان محترم کل کشور»: دادستان محترم کل کشور: با سلام؛ به پیوست «2» رأی متهافت اصداری از شعب دیوانعالی کشور، ایفاد می گردد تا لدی القبول، به لحاظ تحقق اختلاف مستندا به ماده (270) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در هیأت محترم عمومی دیوانعالی کشور مطرح فرمایند. شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور، تقسیم نسق زراعی، آن هم به لحاظ قهری واز طریق ارث را فاقد مانع شرعی و قانونی اعلام، و شعبه سوم دیوانعالی کشور با عنایت به ماده (14) قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر، تقسیم نسق زراعی زارع متوفی، بین وراث و به نسبت سهم الارث را فاقد جایگاه قانونی دانسته است.
منبع:نشریه قضاوت
