موازین قضائی

نقد و بررسی یک رأی؛ تقاضای تعقیب کیفری کارمند دولت به اتهام معدوم نمودن دادنامه

مهدی صرافی

خلاصه جریان پرونده
خانم (ف) تقاضای تعقیب کیفری آقای (ح) که کارمند دولت میباشند را به اتهام معدوم نمودن دادنامه شماره…. مورخ ….: اصدار یافته از شعبه دادگاه عمومی تهران کرده و در مقام ایضاح آن اظهار داشته است. در مورخ: وکیل اینجانب، پیرو مراجعات قبلی خود برای حصول اطلاع از تصمیم متخذه به شعبه دادگاه های عمومی تهران مراجعه مینماید که اظهار میگردد که در خصوص پرونده مطروحه رای صادر شده است و هنگامی که وکیل اینجانب قبل از وقوف بر کیفیت رای صادره اظهار میدارد که پرونده در رابطه با ادعای جعل مطرح بوده چگونه ممکن است دادگاه بدون ارجاع امر به کارشناس رای صادر کرده باشد، منشی دادگاه در پاسخ میگوید: رای به نفع موکلین شماست.
این موضوع که اعتراضی ندارد و بلافاصله از بین دادنامه های ارسالی جهت حروفچینی، رای صادره را که در نقض رای مورد واخواهی بوده و تحت شماره…. مورخ….. ثبت دفتر دادنامه شده بود را برای ایشان قرائت مینماید. متعاقباً در شرایطی که انتظار ابلاغ دادنامه اصدار یافته میرفت به یکباره اخطاریه ای در مورخ…. به دفتر وکلای اینجانب ابلاغ گردید که مفاد آن دلالت بر تعیین وقت رسیدگی برای همان پرونده به تاریخ… داشت. وکیل اینجانب برای اطلاع از علت این امر نامتعارف و برای تذکر اشتباهی که تصور میشد از ناحیه دفتر دادگاه ارتکاب یافته است.بلافاصله در تاریخ… به دفتر دادگاه مراجعه و پرونده را مطالعه کرد. اما در کمال شگفتی ملاحظه میشود که دیگر اثری از رای در پرونده امر موجود نمی باشد و فقط شماره دادنامه که بر روی جلد پرونده نوشته شده بود، لاک گرفته شده و در عوض دادگاه بر اساس لایحه مورخ… وکیل واخوانده دستور تعیین وقت داده است. بنابراین درخواست تعقیب کیفری آقای…دادرس وقت شعبه… دادگاه عمومی که مبادرت به معدوم کردن دادنامه شماره… مورخ… را از محضر دادگاه کرده است.
دادگاه پس از درج اظهارات شاکیه و ملاحظه تصویر دادنامه معنونه از قاضی صادر کننده آن خواسته که به عنوان مطلع در صورت تمایل پاسخ خود را به دادگاه اعلام دارد که نامبرده به شرح لایحه مثبوته شماره… مورخ… عنوان داشته که پرونده کلاسه…. تحت رسیدگی اینجانب منجر به پیش نویس رای شد که مراتب با مراجعات مکرر اصحاب دعوی و این که سهمی ورثه مرحوم کامران بازداشت نمی باشد. پرونده جهت اتخاذ تصمیم در اختیار قرار گرفت که در همین حین منشی دادگاه که پرونده های روی میز دادگاه را مرتب میکرد به طور اشتباهی رای صادره را به قسمت ماشین نویسی تحویل که اینجانب از این موضوع هیچ اطلاعی نداشتم وقتی دادنامه جهت امضاء به نظر رسید با تذکر به دفتر، دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی را صادر کردم. پس از آن وکیل خواندگان که متوجه چنین امری شدند شروع به تحریک خواندگان کرد، که نشان دهد اینجانب حقوق آنها را تضییع کرده ام در حالیکه تصمیم متخذه جهت رسیدگی ماهوی به موضوع در راستای حفظ و تامین حقوق خواندگان صوت گرفته است.
در پی این موضوع دادگاه با احراز توجه اتهام انتسابی به متهم در اجرای ماده ۴۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۴ ضمن ارسال پرونده محاکماتی، درخواست تعلیق قاضی مشتکی عنه را از خدمات قضایی از دادستان شعبه انتظامی قضات نموده که پس از جری تشریفات قانونی و موافقت دادستان انتظامی قضات، شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات به موجب دادنامه شماره…. مورخه…. تعلیق مشار الیه را موجه تشخیص و به استناد ماده ۴۲ قانون اخیر الذکر قرار تعلیق نامبرده را از خدمات قضایی صادر و اعلام نموده است.
طرفین امر جزایی در جـلسه دادرسی مورخ… حاضر گردیده و متهم به شرح مندرج در صورت جلسه مورخ… دادگاه اظهار داشت:

اولاً ـ در خصوص این که ورق امحاء شده، دادنامه بوده است باید بگویم اینجانب پیش نویس رأی صادره را که حتی ممضی به امضاء اینجانب نبوده است در منزل مرقوم و به دادگاه آوردم که وکیل طرف مقابل تقاضای ارائه لایحه کرده که اینجانب به وی اظهار داشتم تا آخر وقت اداری نسبت به تقدیم لایحه اقدام کند. وقتی در آخر وقت اداری لایحه وی واصل گردید، پرونده مجدداً مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که متوجه شدم دادنامه صادره اشتباهی بین دارد و ملک مرحوم آقای کامران همسر شاکیه اساساً بازداشت نمی باشد.

ثانیاً ـ
صدر و ذیل پیش نویس رای نیز اشتباه بود چرا که اگر ملک بازداشت بود دیگر رسیدگی میسور نبود در صورتیکه باید واخواهی را قبول میکردم و دادنامه نقض میشد اینجانب بدون این که نیت سویی داشته باشم حسب مفاد مواد قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرده ام.
ثالثاً ـ تصمیم متخذه در راستای منافع شاکیه بوده است. علی هذا با عنایت به مراتب و جامع اوراق و محتویات پرونده و توجهاً به شکایات شاکیه و مداقه در محتویات پرونده استنادی کلاسه شعبه دادگاه عمومی تهران که خلاصه آن مضبوط در پرونده است و با امعان نظر در تصویر دادنامه… مورخ… صادره از شعبه دادگاه عمومی تهران و عدم وجود هر گونه سابقه از آن در پرونده امر و با التفات به دفتر ثبت دادنامه های سال ۸۱ ـ ۱۳۸۰ شعبه دادگاه عمومی تهران که حکایت از ثبت قرار رد دعوی واخواه در شماره ردیف در تاریخ… موضوع دادخواست خانم ها….،….، به طرفیت آقای محمد ابراهیم به خواسته واخواهی نسب به دادنامه شماره… مورخ… صادره از شعبه دادگاه عمومی تهران دارد و با ملحوظ نظر قراردادن اظهارات آقای مجید به عنوان مطلع ( منشی دادگاه ) به شرح منعکس در صورت جلسه مورخ… دادگاه و عنایتاً به دفاعیات بلاوجه متهم موصوف و سایر قوانین و امارات موجود در پرونده دادگاه ارتکاب بزه انتسابی از سوی مشارالیه از محرز و مسلم دانسته لذا مستنداً به ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و رعایت بند اول ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به لحاظ گذشت منجز شاکی به شرح لایحه شماره… مورخ… متهم فوق التوصیف را به پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ دو میلیون ریال در حق دولت بدل از حبس تعزیری محکوم مینماید. النهایه با عنایت به وضع اجتماعی و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است دادگاه با اختیارات حاصله از ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اجرای مجازات وی را به مدت دو سال تعلیق مینماید.
به این رای اعتراض میشود و به مرجع تجدید نظر ارسال میگردد که آن مرجع هم پس از وصول پرونده و ثبت و جری تشریفات قانونی چنین رای میدهد:

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای حسن نسبت به دادنامه شماره… مورخ… صادره از شعبه دادگاه عمومی تهران که به موجب آن متعاقب طرح شکایت خانم فریده علیه آقای حسن دادرس علی البدل دادگاه عمومی تهران که در آن زمان در شعبه محاکم عمومی انجام وظیفه مینموده و بعداً به سمت دادیاری دادسرای ناحیه چهار تغییر سمت یافته از اتهام معدوم نمودن دادنامه دادگاه بدوی با استناد به ماده ۶۰۴ قانون تعزیرات و با رعایت کیفیات مخففه به دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم و سپس محکومیت مالی مذکور به مدت دو سال تعلیق گردیده است. تجدید نظر خواه از بدو امر دفاعش را بر این موضوع استوار نموده که پیش نویسی از آنچه که در نظر داشته، تهیه کرده که دفتر دادگاه آن را به قسمت ماشین نویسی داده است، لیکن ممضی به امضاء وی نگردیده و لذا آن را واجد اعتبار دادنامه مورد نظر قانون گذار محسوب ندانسته است. با توجه به مراتب و محتویات پرونده و قطع نظر از این که تعیین مجازات جایگزین قبل از تعیین مجازات اصلی صحیح نمی باشد و صرف نظر از این که موضوع معنون مصداقاً انطباقی با ماده ۶۰۴ مذکور ندارد و به تصریح قانون گذار در مواد ۲۹۷ و ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رای اعم از حکم یا قرار زمانی واجد اعتبار دادنامه است که پس از پاکنویس به امضاء دادرس یا دادرسان رسیده باشد و ممنوعیت تسلیم آن به افراد قبل از امضاء مؤید همین امر است که مع الاسف مسئول تسلیم دادنامه به شاکی یا وکیل وی در جهت اجرای ذیل ماده ۳۰۱ مذکور هم مشخص نشده است اساساً عنصر ضرری و معنوی که از ارکان محققه جرم است در مانحن فیه مفقود است. به تعبیر دیگر نه سوء نیت عام و نه سوء نیت خاص در فعل انتسابی به تجدید نظر خواه وجود ندارد در نتیجه با پذیرش تقاضا و به استناد بند یک از ماده ۲۵۷ آیین دادرسی کیفری رای تجدید نظر خواسته نقض و حکم به برائت تجدید نظر خواه صادر و اعلام مینماید. پس از ذکر خلاصه ای از پرونده ( رای ) به بررسی و تحلیل آن میپردازیم:

الف) تحلیل شکلی:

۱-۱- ختم دادرسی در صورتی محقق میگردد که دادگاه بتواند اقدام به صدور رای قاطع نماید. قانون گذار در بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی اصطلاح تمام شدن دادرسی را در همین مفهوم به کار برده در نتیجه دادرسی در صورتی ختم میگردد ( تمام میشود ) که صدور رای قاطع نه تنها مستلزم هیچ گونه رسیدگی و یا اقدام دیگری نباشد بلکه نتایج اقدامات و رسیدگی های قبلی دادگاه نیز مشخص شده و در پرونده امر موجود باشد. در حقیقت دادگاه، پس از اقامه دعوی، جهت صدور رای قاطع علی القاعده مذاکرات طرفین را تا آنجا که لازم بداند ادامه داده و در این جهت جلسه دادرسی را هر چند بار که اقتضاء داشته باشد با تصریح علت تجدید میکند تا به تمامی ادعاها و ادله ای که اصحاب دعوی مورد استناد قرار داده اند توجه و رسیدگی کند. دادگاه در این راستا چنانچه لازم باشد قرارهایی از قبیل کارشناسی و … صادر و اجراء نموده شهود را استماع و پرونده ها و اسناد و اطلاعات را از مراجع ذی ربط مطالبه کرده و هر گونه تحقیق و اقدامی که برای کشف واقع لازم بداند در محدوده مقررات معمول میدارد. نتایج تحقیقات و اقدامات مقتضی مزبور که به دادگاه واصل گردید چنانچه جلسه دادرسی دیگری ضروری تشخیص گردد نیز با ذکر علت برگزار میشود و بالاخره دادگاه پرونده را در وضعیتی میبیند که تمامی رسیدگی ها و اقدامات قانونی لازم در جهت کشف واقع و فصل خصومت انجام شده و نتایج آنها مشخص شده و معد صدور رای قاطع است. در این صورت دادگاه ختم دادرسی را اعلام و اقدام به اصدار رای مینماید. ( صفحه ۱۹۹ ـ ۲۰۰ شماره ۳۹۴ دکتر عبدالله شمس جلد دوم آئین دادرسی مدنی)
۱-۲- دادگاه پس از ختم دادرسی و اعلام آن هر گاه بتواند در همان جلسه انشاء رای نموده و به اصحاب دعوی اعلام میکند در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء رای میکند ( ماده ۲۹۵ ) پس از اعلام ختم دادرسی به موجب ماده ۲۹۶ ق. آیین دادرسی مدنی رای دادگاه باید پس از انشاء لفظی نوشته شده و به امضاء دادرس یا دادرسان برسد. رای دادگاه به موجب ماده ۲۹۷ آ.د.م باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادر کننده رای، برسد. به عبارت دیگر در عمل و همان طور که از روح مواد ۲۹۵ به بعد آ.د.م استنباط میشود، دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی اقدام به صدور رای مینماید. روشن است که رایی باید پس از اعلام ختم دادرسی صادر شود که قاطع دعوی باشد.
رای قاطع دادگاه معمولاً با خط دادرس نوشته میشود باید دارای ۳ بخش مقدمه رای ـ اسباب موجه و بخش نتیجه یا منطوق یا مفاد رای باشد. پس از نوشتن رای به شکل مزبور و تعیین تاریخ رای حسب مورد توسط دادرس امضاء شده و با پرونده مربوطه توسط منشی دادگاه به قسمت ماشین نویسی برده میشود تا نسبت به پاکنویس آن یا به بیان دیگر تنظیم و تحریر آن در شکل دادنامه اقدام شود. پس از این که رای دادگاه به صورت دادنامه درآمد مجدداً باید به امضای دادرس صادر کننده رای برسد.
۲ـ باید گفت که این رای کاملاً صحیح صادر شده زیرا که قاضی صادر کننده رای برای انتساب اتهام به دلایل متقن تمسک جسته به این شرح که اولاً: برای روشن شدن اتهام طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به احضار آقای مجید ( منشی دادگاه ) به عنوان مطلع کرد. ثانیاً: به معاینه و بررسی دفتر ثبت دادنامه های سال ۸۱ ـ ۸۰ شعبه مربوطه اقدام کرده که حکایت از ثبت دادنامه در آن دفتر داشته است.
ثالثاً: توجه به تصویر دادنامه صادره از شعبه که توسط شاکیه به دادگاه تقدیم شده، نموده است. همچنین علاوه بر دلایل فوق التوصیف لازم است، ادله دیگری را برای تائید صحت صدور رای مارالذکر اقامه کنیم:
الف) متهم بیان میدارد که « پرونده کلاسه تحت رسیدگی اینجانب منجر به پیش نویس رای شده » در پاسخ باید بگوییم در قانون آیین دادرسی مدنی چیزی به نام پیش نویس رای نداریم و اگر مراد و منظور ایشان همان چیزی ( نوشته ایی ) است که برای پاک نویس به قسمت ماشین نویسی میرود باید گفت این همان رای است که طبق صدر ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی میتوان به طرفین آن را اعلام کرد.
ب) « متهم ادعا میکند که پیش نویس رای صادره به امضای من نرسیده بود » که این مهم با توجه به بررسی دفتر ثبت دادنامه و جامع محتویات پرونده و لاک گرفتی روی پوشه پرونده منتفی است و دادگاه محترم با بصیرت کامل به این مهم توجه کرده است.
ج) دادگاه تجدید نظر با این استدلال که ۱ـ تجدید نظر خواه یعنی آقای حسن از بدو امر دفاعش را بر این موضوع استوار نموده که پیش نویسی از آنچه که در نظر داشته تهیه که دفتر دادگاه آن را به قسمت ماشین نویسی داده، لیکن به امضای دادرس نرسیده و لذا آن را واجد اعتبار دادنامه مورد نظر قانون محسوب ندانسته و ۲ـ به تصریح قانون گذار در مواد ۲۹۷ – ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رای زمانی واجد اعتبار دادنامه است که پس از پاکنویس به امضاء دادرس برسد، رای بدوی را نقض کرده به این موارد توجه نکرده است. مورد اول ـ این که متهم چه تعبیری از رای دارد تاثیری در ما نحن فیه قضیه ندارد بلکه آنچه مهم است و موثر میباشد تعبیر قانون گذار است و این استدلال از دادگاه تجدید نظر موجب شگفتی است.

مورد دوم:

اولاً باید بگوییم که طبق تبصره ذیل ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۹۵ – ۲۹۷ و ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی نوشته ایی که صادر و امضاء میشود و سپس به پاکنویسی میرود، واجد ارزش رای است و همان را میتوان به طرفین اعلام کرد. چون اگر این ارزش را نداشت مواد ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار نمی داشتند که قاضی میتواند رای را در همان جلسه حضوری به طرفین اعلام کند.
 
ثانیاًـ این استدلال که ( دادگاه تجدید نظر هم به این استدلال اذعان دارند ) رأی و دادنامه مندرج در ماده ۳۰۱ آیین دادرسی مدنی را باید به یک معنا تلقی کنیم، چون در غیر این صورت با این اشکال روبرو می‌شویم که با امضای دادنامه یا رأی، تسلیم رو نوشت به افراد مجاز می‌شود. در حالی که منظور قانون گذار این بوده که قبل از حروفچینی و امضای رأی رونوشت به کسی داده نشود ( شرح قانون آیین دادرسی مدنی مهاجری علی ـ صفحه ۳۰۲ ـ بند ۱ شرح ماده ۳۰۱ ) اگر دادگاه در همان جلسه که ختم دادرسی را اعلام داشته، توان صدور رأی را داشته باشد و آن را انشاء کند و به طرفین اعلام دارد. در این صورت دادن رو نوشت از آن بلامانع است ( به صراحت ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری ) ولی هنگامی که امکان صدور در آن زمان نبود، طبق ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی باید ظرف یک هفته رای را انشاء کند که در این صورت پس از انشاء و امضاء به قسمت حروفچینی ارسال شده و به صورت دادنامه در می‌آید و اینجاست که اگر دادنامه امضاء نشده، نباید رونوشت را به کسی داد و لو آن که رأی اولیه امضاء شده باشد و این همان چیزی است که در ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان می‌شود، به عبارت دیگر نوشته امضاء شده ایی که رأی نام دارد؛ مادام که برای پاکنویس ارسال نشده، خود فی نفسه ارزش دارد و به طرفین می‌توان تسلیم کرد ( هم رونوشت داد و هم آن را ابلاغ کرد ) اما هنگامی که به قسمت حروفچینی ارسال شد، دیگر نمی توان رونوشت داد و این امر جهت جلوگیری از بی نظمی است والا رأی پاکنویس شده که دادنامه نامیده می‌شود، همان رأی است با این تفاوت که به جهت نظم بخشیدن و مرتب بودن و متحد الشکل کردن آراء پاکنویس می‌شود به عبارت دیگر این امر جنبه طریقیت دارد، نه موضوعیت .
طبق قانون آیین دادرسی کیفری رأیی که توسط قاضی انشاء و امضاء می‌شود، همان دادنامه است و این مهم را از منطوق عبارات تبصره ذیل ماده ۲۱۳ آیین دادرسی کیفری به وضوح می‌توان استنباط کرد. در مورد این که آیا مدلول ماده مارالذکر با توجه به وحدت واضعین دو قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی و با توجه به وحدت ملاک از این ماده و همچنین با عنایت به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی و این مهم که قاعده ایی به نام قاعده تبعیت دادگاه حقوقی از کیفری موجود می‌باشد ، قابل تسری به قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد یا نه باید قایل به تفکیک در استدلال شد :
اول : یک استدلال این که بگوییم چون واضعین این دو قانون یکی است، پس افاده آنان از معنای دادنامه در قانون آیین دادرسی مدنی هم همانا استدلال فوق الاشاره در قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد .
دوم : استدلال دیگر این وفق ماده ۳۰۱ و ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی که به گونه ایی دو پهلو نوشته و انشاء گردیده، بگوییم دادنامه در واقع رأی پاکنویس شده است. یعنی همان نظری که قانون گذار آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ در ماده ۱۵۸ داشت . پس متوجه می‌شویم که معنای دادنامه در قانون جدید با قانون قدیم تفاوت دارد و به این صورت که در قانون جدید رای قبل از آن که پاکنویس شود، دادنامه نام دارد اما در قانون قدیم به رأی پاکنویس شده دادنامه گفته می‌شد. البته در عمل چه بگوییم دادنامه و رأی یکی است و چه بگوییم دادنامه به آن رأیی گفته می‌شود که پاکنویس شده باشد در هر دو صورت قاضی پس از امضاء آنان و ثبت دفتر حق تغییر آن را ندارد، والا تخلف انتظامی محسوب می‌شود .
د) قاضی شعبه دادگاه عمومی چرا پس از آن که متوجه اشتباه منشی دادگاه شد، اقدام به معدوم کردن دادنامه کرد، در حالی که به راحتی می‌توانست از طریق ارائه دادنامه امضاء نشده که در پرونده حتماً منضم بود از خود احقاق حق کند .

تحلیل ماهوی :
یکی از موارد نقض رای بدوی از سوی دادگاه تجدید نظر این است که تعیین مجازات جایگزین قبل از تعیین مجازات اصلی صحیح نمی باشد. در حالی که این استدلال به شرح زیر نادرست است:
۱ـ برابر بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از ۹۱ روز باشد دادگاه می‌تواند حکم به بیش از ۳ ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا ۳ میلیون ریال بدهد ( تبدیل اختیاری ) که قاضی محترم هم کاملاً منطبق با موازین قانون اقدام کرده، چون در هیچ جای قانون نیامده که ابتدا مجازات اصلی ذکر شود سپس تبدیل صورت گیرد .
۲ـ فرضاً هم که الزام به قید مجازات اصلی باشد، دادگاه با قید ماده موصوف یعنی ماده ۶۰۴ و آوردن عبارت جزای نقدی بدل از حبس تعزیری این استدلال موصوف را که مجازات اصلی آورده شود و سپس تبدیل صورت گیرد را به حیطه تخطئه و نسیان در خواهد آورد .
ایراد دیگر دادگاه تجدید نظر این است که دادگاه بدوی حق تعلیق در تبدیل مجازات را ندارد، به عبارت اخری نمی تواند مجازات اصلی را تبدیل به یک مجازات دیگر بکند سپس آن مجازات بدلی را معلق کند . در پاسخ باید بگوییم تعلیق مجازات ماهیتاً کیفیت مخففه ایی است که قانون گذار به صورت تخییری به قاضی اجازه استفاده اش را با عنایت به ویژگی های خاص داده است. پس شاید در بادی امر با توجه به تعریفی که از ماهیت نهاد تعلیق کردیم، استدلال دادگاه تجدید نظر منطقی به نظر برسد اما با کمی دقت و امعان نظر به این نتیجه می‌رسیم که استنباط آن مقام عالی نادرست می‌باشد زیرا :
اولاُ مادام که تعلیق به صورت فی المثل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم رد نشده قابلیت اجرا خواهد داشت و تفسیر به نفع متهم هم این مهم را ایجاب می‌کند .
ثانیاً در هیچ جای قانون مجازات اسلامی نیامده که نمی توان دو بار به یک متهم تخفیف داد ( تخفیفاتی که جنس های آنان متفاوت باشند فی المثل تعلیق و کیفیات مخففه ماده ۲۲ ) والا که در عدم تجویز اعطاء تخفیفات یک جنس تردیدی نمی باشد .
ثالثاً : عقیده علما حقوق جزا که یکی از منابع ارشادی حقوق است بیان می‌دارند:
۱ـ جمع میان تبدیل مجازات و تعلیق مجازات بدون اشکال می‌باشد همان گونه که می‌توان تخفیف و تعلیق را نیز جمع نمود . ( شرح قانون مجازات بخش کلیات ـ دکتر زراعت عباس ـ صفحه ۲۰۵ ـ چاپ 1379)
۲ـ دادگاه می‌تواند پس از تخفیف مجازات آن را با توجه به شروط فصل سوم قانون مجازات اسلامی ( تعلیق اجزای مجازات ) معلق نگه دارد . تعلیق پس از تخفیف مجازات ( تبدیل مجازات ) به ویژه حبس این حسن را دارد از اجزای حبس های کوتاه مدت که فایده ای بر آن مترتب نمی باشد، جلوگیری می‌کند. ( جزای عمومی جلد دوم صفحه ۲۱۷ پاییز ـ ۷۸ دکتر اردبیلی ـ محمد علی)

نتیجه ای که می‌توان از بررسی این رای گرفت به این شرح است :
نوشته ایی که توسط قاضی انشاء و امضاء می‌شود واجد ارزش رای است؛ و لو آن که به صورت دادنامه در نیامده باشد و در آن به هیچ وجه نمی توان تغییری داد ، مگر به ۲ وجه:
یکی از طریق شکایت و دیگری از طریق راهکار مندرج در ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی در مورد تصحیح رای و به غیر از این دو مورد هر تغییری در رأی تخلف انتظامی است. ضمن آن که بر خلاف استدلال مرجع عالی ( تجدید نظر )، مجازات ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی، منوط به اضرار شاکی نیست و به لحاظ عمومی بودن جهت حفظ شان قضایی و اعتبار آراء وضع گردید. بنابراین در تحقیق بزه این ماده احراز سوء نیت خاص و رکن ضرری ، ضرورت نداشته، صرف انجام عنصر مادی و سوء نیت عام کفایت می‌کند.
 

نوشته های مشابه

بستن