مادامی که حکم صادره از مرجع قضایی خارجی در خصوص طلاق با قوانین داخلی منطبق نباشد، قابل اجرا در کشور نمی باشد.
سوال ـبا التفات به مواد 6 و 972 قانون مدنی و 165 قانون اجرای احکام مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص و با امعان نظر به تبصره ذیل ماده 7 قانون حمایت خانواده، آیا دعوی تنفیذ احکام طلاق (یا فسخ نکاح) صادره از محاکم کشورهای خارجی (اعم از اسلامی یا غیراسلامی) در دادگاه های ایران قابلیت استماع و رسیدگی دارد؟
نظریه اداره حقوقی
نظر به اینکه قوانین راجع به ازدواج و طلاق جزء احوال شخصیه بوده و برابر ماده 6 قانون مدنی در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج از کشور باشند مجری خواهد بود، برای اجرای آن باید اولاً محکوم له یا محکوم لها از دادگاه خانواده تهران تقاضای اجرا نمایند، ثانیا این تقاضا باید همراه مدارک و مستنداتی باشد تا دادگاه پس از بررسی و تطبیق آن با قوانین داخلی در صورت تنفیذ و تایید حکم صادره از دادگاه خارجی دستور اجرای آن را صادر نماید. در نتیجه مادامی که حکم صادره از مرجع قضایی خارجی در خصوص طلاق با قوانین داخلی منطبق نباشد، قابل اجرا در کشور نمی باشد. (نظریه شماره 2932/7 – 17/5/89)
مرجع تجدیدنظر می تواند، آرای صادره از شورای حل اختلاف را نقض کرده و رأساً مبادرت به صدور رأی کند.
سوال- در صورتی که دادگاه عمومی به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورای حل اختلاف، رأی معترض عنه را که به صورت قرار صادر شده (قرار رد دعوی یا ابطال دادخواست و…) غیرموجه و مقتضی نقض بداند، با توجه به مواد 20 و 21 و ذیل ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف و نیز التفات به عمومات مربوطه از جمله ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، آیا پس از نقض آن، خود رأی مقتضی صادر خواهد نمود و یا پرونده را برای رسیدگی ماهوی باید به شورای حل اختلاف صادرکننده قرار منقوض اعاده نماید؟
نظریه اداره حقوقی
به موجب قسمت اخیر ماده 31 قانون راجع به مقررات شورای حل اختلاف و اشاره به اینکه رأی عبارت است از حکم و یا قرار، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آرای صادره از شورای حل اختلاف را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می نماید. (نظریه شماره 2974/7 – 20/5/1389)
