بررسی جدیدترین رای وحدت رویه در مورد دعوای اعسار در گفت و گو با کارشناسان حقوقی؛
گام بلند دیوان عالی کشور برای حبس زدایی
تامین امنیت اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده از دارایی های مردم توسط سودجویان، همواره از دغدغه‌های قانونگذار بوده است و برای واداشتن بدهكاران متمكن برای ادای دین خود، گاهی به حبس یا بازداشت نیز متوسل شده است.
اما قانون، افراد معسر و بی‌بضاعت را مبرا از مجازات حبس دانسته است. براساس جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، در صورتیکه مدیون، دعوای اعسار را در برابر دعوی مطالبه دین طرح کند، دادگاه به هر دو دعوی به صورت همزمان و یکجا رسیدگی می کند. این رای وحدت رویه در مورد دعوی اعسار مرد که همزمان با دعوی مطالبه مهریه طرح می شود نیز صادق است. «حمایت» در گفت وگو با کارشناسان حقوقی و مسئولان قضایی و به بررسی این موضوع پرداخته است .
رای وحدت رویه دخالت در امر قانونگذاری نیست
ابراهیمی معاون قضایی دیوان عالی كشور و مسئول اداره وحدت رویه در گفت‌وگو با «حمایت» در رابطه با كلیت رای وحدت رویه گفت: بر اساس اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی كشور؛ به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه و انجام مسئولیت‌هایی كه طبق قانون به آن نهاد محول می‌شود، براساس ضوابطی كه رییس قوه قضاییه تعیین می‌كند، تشكیل می‌شود و بر اساس بند 3 اصل 156 قانون اساسی ، نظارت بر حسن اجرای قوانین را یكی از وظایف قوه قضاییه مقرر كرده كه طبق مقررات این دو اصل، قانونگذار سه وظیفه مهم را به دیوان عالی كشور كه در راس هرم تشكیلات قضایی قرار دارد محول می‌كند: 1- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم 2- ایجاد وحدت رویه 3- انجام مسئولیت‌هایی كه طبق قانون به آن محول می‌شود.
معاون قضایی دیوان عالی كشور تصریح کرد: گاهی ممکن است شعبه ای از مراجع عالی قضایی در خصوص موضوعی استنباط خاصی از قانون داشته باشد و بر اساس استنباط خود، حکمی را به استناد ماده قانونی صادر کند، در حالی که شعبه دیگری از همان مرجع ، درباره موضوع مشابه، برداشت دیگری را از همان ماده قانونی کند و حکمی را صادر می‌کند که مغایر حکم شعبه قبلی است، در حالی که موضوع مطروحه در هر دوشعبه کاملا مشابه و استناد قانونی هر دو یکی است. در چنین مواردی قانونگذار پیش بینی کرده است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور که از قضات دیوان عالی کشور ترکیب یافته و تشکیل می شود، پس از بحث و گفت وگو و بررسی نظراکثریت حاضران ، رای وحدت رویه صادر کند.
وی در ادامه افزود: گاهی موضوع مورد بحث اصراری بوده و جنبه حقوقی دارد و گاهی هم جنبه کیفری. اگر حقوقی باشد، تمام قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور، هیئت عمومی اصراری حقوقی را تشکیل می‌دهند وهمین طور است اگر موضوع جنبه کیفری داشته باشد. رییس هیئت عمومی، رییس دیوان عالی کشور است و هر تصمیمی که در جلسه وحدت رویه هیئت عمومی گرفته شود، همانند قانون برای تمامی محاکم قضایی لازم الاتباع خواهد بود که به آن رای وحدت رویه می‌گویند. گاهی هم هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای تعیین تکلیف رای اصراری دادگاه‌ها تشکیل می‌شود.
مسئول اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور ادامه داد: رای وحدت رویه در حكم قانون است كه در موارد مشابه برای تمامی محاكم لازم‌الاتباع است، زیرا قضات هیئت عمومی منظور صحیح قانونگذار را به این ترتیب تبیین می‌کنند. معاون قضایی دیوان عالی كشور ادامه داد: رای وحدت رویه با اكثریت قضات هیئت عمومی دیوان كشور صادر شده و با سلیقه افراد قابل تغییر نیست. به طور مثال اگرفردی بگوید با رای صادره مخالف هستم، نظر او اهمیتی ندارد و تاثیرگذار نیست.
ابراهیمی در رابطه با رای وحدت رویه در رابطه با بررسی درخواست اعسار بدهكاران مالی همزمان با جریان پرونده بدهكاریشان گفت: این تصمیم بسیارعقلایی و منصفانه است و مانع اطاله دادرسی خواهد شد. به همین دلیل هیئت عمومی دیوان عالی كشور چنین رایی را صادر كرده است.
مسئول اداره وحدت رویه دیوان عالی كشور در این رابطه افزود: زمانی كه در یك دادگاه كسی طلبی را ادعا كرد و خوانده مدعی شد كه توان پرداخت بدهی را ندارد، ادعای او به مثابه اقرار به صحت دعوا و تایید ادعای مدعی است. در این قبیل موارد، با یك پرونده نسبت به خواسته اصلی رسیدگی می‌شود و بعد از آن در مورد ادعای اعسار رسیدگی و دادگاه در یک دادنامه ، تکلیف هر دو دعوی را روشن می‌کند.
وی تصریح كرد: بعد از پذیرش اعسارو قطعیت آن، دیگر معسر، زندانی نخواهد شد که این امر موجبات کاهش جمعیت زندانیان را هم فراهم خواهد کرد.
ابراهیمی در ادامه توضیح داد: زمانی كه بدهكار اقرار به نداشتن استطاعت مالی كند، دادگاه مکلف است به موضوع رسیدگی و نفیا و اثباتا تصمیم بگیرد، البته مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود باید دلیل بیاورد و نتیجه رسیدگی به این ادعا، تقسیط بدهی است که یک امر شرعی و عقلانی است و با توجه به توان مالی معسر میزان قسط مشخص می‌شود. مسئول اداره وحدت رویه دیوان عالی كشور ادامه داد: آثار رای وحدت رویه نسبت به آینده است و در احكامی كه قطعیت پیدا كرده باشد، تاثیری نخواهد داشت.
ابراهیمی افزود: هدف از رای وحدت رویه در زمینه اعسار، كاهش جمعیت كیفری بوده است . وی در توضیح مستثنیات دین گفت: خانه و مركب جزو مستثنیات دین هستند كه البته منظور خانه و ماشین در حد متعارف است كه نمی‌توان به نفع طلبكار ضبط كرد. ابراهیمی ادامه داد: فردی كه معسرشناخته شده است اگر در آینده ملائت پیدا کند، این موضوع نیز قابل رسیدگی خواهد بود.
انتقال صوری اموال، مانع از توقیف اموال به نفع طلبکار نیست
برزمینی وكیل پایه یك دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» نیز به تعریف اعسار پرداخت و توضیح داد: منظور از اعسار از هزینه دادرسی ، ادعای شخصی است كه قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد و همین‌طور اعسار از محكوم به، به معنی ناتوانی از پرداخت میزان محكومیت توسط محكوم‌علیه است.
این وكیل دادگستری ادامه داد: معسر كسی است كه به علت كافی نبودن دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی نیست و در اینگونه موارد، چه مهریه چه دیه و غیره، بدهكار با ارایه مدارك و شهود عدم توان مالی خود را ثابت می‌كند و در این حالت بدهی تقسیط خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا می توان قبل از بازداشت بدهکار، به ادعای اعسار او رسیدگی کرد؟ توضیح داد: به درخواست اعسار بدهکار قبل از اینکه بازداشت شود هم می توان رسیدگی کرد و اگر اعسارش ثابت شود دیگر بازداشت نمی شود. البته اگر دادگاه تشخیص داد، بدهکار می تواند به صورت اقساط بدهی اش را بپردازد، پرداخت بدهی را تقسیط می کند. در این حالت هرگاه بدهکار از بازپرداخت اقساط در موعد مقرر در حکم امتناع کرد، به درخواست طلبکار (محکوم له) بازداشت خواهد شد. پس برای رسیدگی به درخواست اعسار یا تقسیط بدهی بدهکار، لازم نیست که او حتماً بازداشت شود. البته باید توجه داشت که تقدیم دادخواست اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نمی شود.
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: در بحث بدهی حقوقی با توجه به ماده 2 اجرای محكومیت‌های مالی تقاضای جلب متهم و بحث مجازات مطرح می‌شود، اما در بحث مهریه بدهكار با تقسیط بدهی دیگر زندانی نمی شود.
برزمینی در رابطه با كارمندانی كه دارای حقوق ماهیانه هستند نیز گفت: در این گونه موارد با توجه به فیش حقوقی، مبلغ تقسیط مشخص می‌شود و خواست طلبكار در مواردی كه بحث اعسار تایید شده باشد، اهمیتی ندارد و بسته به توان مالی فرد بدهكار، میزان تقسیط از سوی دادگاه مشخص می‌شود.وی در پاسخ به این سوال كه چنانچه بعد از تقسیط، تغییری در شرایط مالی بدهكار ایجاد شود، آیا امكان رسیدگی دوباره به دعوی وجود دارد یا خیر؟ توضیح داد: با هر نوع تغییری در شرایط مالی مانند رسیدن ارث به بدهكار، شخص طلبكار می‌تواند با معرفی مال و مدارك مورد نیاز، درخواست دریافت آن را برای طلب خود ارایه كند و اگر هم شرایط مالی بدهكار وخیم تر شود مانند بالا رفتن قیمت هر سكه طلا در مورد بدهكار مهریه، وی می‌تواند تقاضای كاهش میزان اقساط خود را ارایه كند كه این امر به دلیل ایجاد شرایط جدید است.برزمینی در رابطه با افرادی كه برای عدم پرداخت دین خود املاك و دارایی خود را به نام اقوام و خویشان می‌كنند، گفت: كسانی كه به قصد فرار از دین خود، مال و خانه و دیگر دارایی‌های خود را به نام همسر، فرزندان یا خواهر و برادر خود می‌كنند، طرف مقابل با اثبات صوری بودن معامله می‌تواند آن اموال را به نفع خود ضبط كند.وی افزود: موارد متعددی بوده كه بدهكار تمامی اموال خود را منتقل كرده بود، اما طلبكار مدعی شده كه معامله صوری است كه پس از بررسی و ارایه مدارك و مستندات از سوی طلبكار، غیرواقعی بودن انتقال اموال اثبات شده است. برزمینی در رابطه با پذیرش اعسار بدهكار همزمان با جریان پرونده بدهی مالی، توضیح داد: رسیدگی همزمان این 2 می‌تواند سبب كاهش ورودی زندان‌ها می‌شود و زمانی كه بدهكار دین خود را می پذیرد وعدم توان مالی خود را با ارایه مدارك ثابت كند، دیگر نیاز نیست به زندان برود.
آزادی بیش از 8هزار زندانی در 9 ماهه اول سال90
مدیر عامل ستاد دیه كشور نیز گفت: در ٩ ماه اول سال 90 ستادهای دیه استان‌ها ـ كه جمعا ٣٢ ستاد را تشكیل می‌دهندـ توانسته‌اند تعداد ٨ هزار و ٨٧٤ زندانی را آزاد كنند كه آزادی این تعداد، كار بزرگ و ارزشمندی است. این افراد بدهكاران دیه در تصادفات غیرعمد، دیه حوادث كارگاهی، بدهكاران غیركلاهبرداری و بدهكاران نفقه و مهریه بوده‌اند. جولایی در گفت وگو با ایسنا ادامه داد: از تعداد ٨ هزار و ٨٧٤ نفر، تعداد ٥٥٨ زندانی با همكاری مددكاران زندان‌ها، گروه تحقیق ستاد دیه و اعضای شورای حل اختلاف زندان‌ها كه به كمك ستاد دیه آمدند، بدون پرداخت هیچ‌گونه مبلغی آزاد شدند. برای آزادی ٨ هزار و ٦٢٨ نفر باید مبلغ ٣٠٥ میلیارد تومان هزینه شود كه بر این اساس ستاد دیه در طول ٢٢ سال خدمتش توانست آزادی را در یك جدول فرآیند تعریف كند.
مدیر عامل ستاد دیه كشور با بیان اینكه امیدواریم مسئولان زندان‌ها تلاش كنند درخواست اعسار زندانیان بدهكار جرایم غیرعمد را كه به دلیل عدم توان مالی در زندان هستند، به دادگاه ثابت كنند، خاطرنشان كرد: دادگاه‌ها حدود ٢٠ میلیارد تومان اعسار زندانیان را قبول كرده‌اند و در مرحله بعدی تلاش می‌شود كه بیمه‌ها وظایف‌شان را انجام دهند. خدا را شكر، به بركت اجرای اصلاح و اجرای قانون بیمه اجباری شخص ثالث در ٩ ماه اخیر سال جاری، حدود ٨ و نیم میلیارد تومان را شركت‌های بیمه به آسیب‌دیده‌ها پرداخت كرده‌اند. در نتیجه با داشتن بیمه نامه كامل، آن راننده‌ای كه تخلفات حادثه ساز و خلاف قانون داشته، راهی زندان نشده است.
اعسار ثابت شود، نیازی به بازداشت نیست
محمد حسینی، قاضی دادگستری (مجتمع قضایی شهید بهشتی) نیز در مورد پذیرش زمان تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت دین می‌گوید که یکی از موارد وقتی است که مثلا محکوم علیه کارمند است. وقتی ما می دانیم شخص معسر است نیازی به بازداشت ندارد، چرا که برای ما مسلم است و این که محکوم علیه فردی محترم و با آبرو است، ضرورتی به بازداشت نمی باشد.
حیاتی دیگر قاضی دادگستری (مجتمع قضایی شهید بهشتی) نیز در این رابطه گفته است که قبل از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانون مدنی داشته ایم که برگرفته از شرع است. در قسمت سقوط تعهدات ماده 277 آمده: متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور کند، لیکن حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلتی بدهد. بنابراین مدیونی که خود به دین خویش اقرار دارد، می تواند به حاکم مراجعه کند. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در زمان اجرا می باشد. بنابراین مدیون می تواند دادخواست اعسار به تقسیط بدهد و نیازی به تقاضای داین ندارد. در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز آمده اگر معسر است، پس بازداشت نیازی ندارد. اصل بر ملائت است حال اگر پیشتر اعسار ثابت شد، نیازی به بازداشت نمی باشد.
کلام آخر
با توجه به منابع فقهی، می‌توان گفت كسی كه با وجود تمكن از پرداخت دین امتناع کند، مستحق تعزیر و حبس است تا به پرداخت بدهی خود تن دهد. اما بدهکارانی كه معسر شناخته شوند، دیگرعنوان ممتنع بر آنها صدق نمی‌كند و از حبس معاف می‌باشند. براساس جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، امکان رسیدگی همزمان به دعوای اعسار و دعوای مطالبه دین وجود دارد که در این صورت شاهد کاهش جمعیت کیفری خواهیم بود.
