موازین قضائی

نشست قضایی دادگستری های کشور، کاشان

نشست قضایی دادگستری کاشان، بهمن 87 
 
پرسش:
 
برابر تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر حکمی مستند به اقرار نزد قاضی دادگاه صادر کننده رأی باشد، قابل تجدیدنظر خواهی نخواهد بود، مگر در مورد صلاحیت دادگاه یا صلاحیت قاضی صادر کننده رأی. حال اگر در نزد قاضی شورا این اقرار صورت پذیرد، آیا رأی مستند به این اقرار مشمول تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود؟
 
پاسخ:
 
اتفاق نظر
اولاً: قانونگذار در ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1378، رسیدگی قاضی شورا را از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی مدنی دانسته است؛ ولی در تبصره 2 آن قید کرده است که از نظر تجدیدنظرخواهی رسیدگی قاضی شورا از حکم مقرر در ماده 20 مستثنا بوده و تابع قانون خاص شوراهای حل اختلاف است. 
ثانیاً: تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان بوده و فقط اقرار نزد قاضی دادگاه را موجب قطعیت حکم دانسته است. در نتیجه، اقرار نزد قضاتی که در مراجع شبه قضایی و یا کمیسیون¬ها حضور دارند و رأی می دهند، مشمول این تبصره نخواهد بود.
طبق ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، رأی قاضی شورا اگر مستند به اقرار هم باشد، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی خواهد بود.
 
نظر کمیسیون
قطع نظر از اقرار در دادگاه، موضوع تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی و تعریف آن در ماده 203 همان قانون که شرایط خاصی را لحاظ نموده است، نظر به این که به موجب تبصره 2 ماده 20 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387، مقررات مربوط به صدور رأی و تجدیدنظرخواهی در شورا از آیین دادرسی مدنی مستثنا و تابع آن قانون قرار داده شده است و به موجب قانون مزبور اقرار موجب قطعیت رأی شورا نمی باشد، لذا اتفاق نظر مورد تأیید است.

نشست قضایی دادگستری سمنان، بهمن 85
 
پرسش:
 
شاکی به رأی غیابی صادره از دادگاه بدوی که هنوز ابلاغ واقعی به محکوم علیه نشده است و حق واخواهی ایشان نیز کماکان محفوظ می باشد، درخواست تجدیدنظرخواهی از دادگاه تجدیدنظر را می نماید. با توجه به فرض سؤال:
1- محاکم بدوی در خصوص درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی و دادگاه تجدیدنظر در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادنامه با وصف مذکور (درصورت ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر) با چه تکالیفی مواجه هستند؟
2- در صورت ورود و صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر، رأی اصدار یافته حضوری است یا غیابی؟
 
الف) نظر اکثریت
با تجدیدنظرخواهی شاکی بدوی نسبت به رأی غیابی تمام حدود و اختیارات دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر منتقل می شود و دادگاه تجدیدنظر مکلف است به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کند. چنانچه در این مرحله محکوم علیه یا وکیل وی در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نشود و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکند؛ حق واخواهی محکوم علیه به مرحله تجدیدنظر منتقل خواهد شد. با استناد به ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر که مبنی بر محکومیت متهم است غیابی بوده و وفق مقررات، قابل واخواهی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد.
 
ب) نظر اقلیت
با توجه به اینکه رأی صادره غیابی بوده و به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده است و در هر حال قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه می باشد و شرط رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، پایان رسیدگی در مرحله بدوی است و واخواهی ادامه مرحله بدوی می باشد و قابل رسیدگی مجدد نیست، با این وصف درخواست تجدیدنظر شاکی بدوی را ندارد و چنانچه پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود، دادگاه مذکور پرونده را اعاده کرده تا پس از رسیدگی به واخواهی احتمالی محکوم علیه با مضی مهلت واخواهی و پس از ابلاغ واقعی دادنامه به محکوم علیه، تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
 
نظر کمیسیون
1- اولاً دادگاه بدوی با وصول لایحه تجدیدنظرخواهی و تکمیل بودن مدارک آن، موظف است پرونده را به مرجع تجدیدنظر ارسال کند. ثانیاً دادگاه تجدیدنظر با عنایت به تجدیدنظرخواهی شاکی، رسیدگی و رأی مقتضی در رد یا قبول تجدیدنظرخواهی صادر خواهد نمود.
2- نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی از سوی شاکی بوده و رأی پرونده همیشه نسبت به شاکی، حضوری می باشد، موضوع سؤال منتفی است. به علاوه آنچه در رأی دادگاه تجدیدنظر منعکس است؛ نسبت به تجدیدنظرخواهی شاکی بوده و ارتباطی با حق محکوم علیه غیابی که اختیار واخواهی از آن را در مرحله بدوی دارد، نخواهد داشت. چنانچه اعتراض واخواهی مطرح شود محکمه بدوی موظف است به آن رسیدگی کند و به صدور رأی ماهوی مبادرت نماید. تجدیدنظرخواهی شاکی مانع حق واخواهی محکوم علیه غیابی در مرحله بدوی نبوده و چنین امری نمی تواند حق یک مرحله دادرسی را از وی سلب کند.
بنا به مراتب نظر اقلیت تا حدی که منطبق با این نظر می باشد مورد تأیید است.

نشست قضایی دادگستری ساری، اردیبهشت 88
 
پرسش:
 
رأی دادگاه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه در فرجه قانونی قطعی شده و در اجرای احکام در حال اجرا است. در این مرحله محکومٌ علیه نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می نماید. این قرار قابل تجدیدنظر است. آیا اعتراض محکومٌ علیه به چنین دادنامه ای و اتخاذ تصمیم دادگاه در صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی و قابل اعتراض بودن این قرار مانع اجرای حکم قطعی مذکور می باشد؟
 
پاسخ:
 
الف) نظر اکثریت
اصل بر اجرای احکام قطعی و عدم توقف آن است. موارد عدم اجرای احکام قطعی در قانون پیش بینی شده است. اعاده دادرسی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث بر فرض پذیرش مانع اجرای احکام قطعی است. در فرض سؤال دلیلی بر عدم اجرای حکم وجود ندارد و حکم قطعی باید اجرا شود. در صورتی که محکومٌ علیه در علت طرح تجدیدنظرخواهی در خارج از علت عذری بیاورد و دادگاه این عذر را موجه بداند، دستور توقف اجرای حکم را صادر می کند. والا دلیلی بر توقف اجرای حکم قطعی وجود ندارد.
با فرض عدم پذیرش عذر، دادنامه قطعی اجرا می شود و ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 278 آن قانون مؤید همین معنا است. در امور کیفری به نظر می رسد این قرار قابل اعتراض باشد. لکن در امور حقوقی توقف اجرای حکم منوط به صدور قرار توقیف یا تأخیر اجرای حکم از دادگاه می باشد. مواد 8 و 235 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 340 قانون آیین دادرسی مدنی نیز چنین مطلبی را بیان می کند. نظریه مشورتی شماره 3247/7 – 6/11/1380 نیز مؤید این معنا است.
 
ب) نظر اقلیت
در امور کیفری به لحاظ مفسده ای که بر اجرای حکم بار می شود، باید اجرای حکم متوقف شود. در امور حقوقی نیز مانع اجرای حکم می باشد.
 
نظر کمیسیون
به موجب ماده 5 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء دادگاه ها قطعی است، مگر در مواردی که در باب مربوط به تجدیدنظر از احکام ذکر شده است. بنابراین پس از این که مدت تجدیدنظرخواهی سپری شد، حکم صادره قطعی و قابل اجراست. در سؤال مطروحه از حکم قطعی برخلاف قانون و مقررات تجدیدنظرخواهی شده و دادگاه تجدیدنظر هم نسبت به درخواست تجدیدنظرخواه قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرده است. النهایه دادگاه رسیدگی کننده برطبق مقررات ذیل قرار آن را قابل اعتراض اعلام کرده است.
صرف نظر از این که مرجع رسیدگی کننده نسبت به این قرار چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد. اگر برطبق اعلام مذکور، معترض در مقام اعتراض برآید، اصولاً این اعلام حکم بدوی را که قطعیت حاصل کرده از قطعیت خارج نمی کند و نمی تواند مانع از اجرای حکم شود.

نشست قضایی دادگستری بابل، دی 88
 
پرسش:
 
دادخواستی به خواسته تجدیدنظرخواهی در خارج از مهلت قانونی تقدیم و دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نیز ضم دادخواست یا جداگانه مطرح می گردد. آیا می توان نسبت به اعمال تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از رسیدگی به دعوای اعسار اقدام کرد؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد در خصوص دعوای اعسار چه اقدامی باید کرد؟ در هر حال آیا می توان رأی تجدیدنظرخواسته را قطعی دانست و به درخواست ذی نفع برگه اجراییه را صادر نمود؟
 
پاسخ:
 
الف) نظر اکثریت
با توجه به ماده 51 آیین دادرسی مدنی مشخص نمودن خواسته و بهای آن جهت تکمیل دادخواست ضروری است. لذا در فرض سؤال به لحاظ معد نبودن برای رسیدگی نمی توان قرار رد صادر نمود. همچنین اگر دادخواست خارج از مهلت تقدیم شود، نمی¬توان دستور تعیین وقت صادر نمود. چون اگر قایل به صدور قرار رد باشیم و دادگاه تجدیدنظر قرار صادره را نقض نماید در این صورت تکلیف نقش تمبر چه خواهد شد و با وحدت ملاک از ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی نیز می توان به چنین پاسخی دست یافت.
 
ب) نظر اقلیت
از آنجا که تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت است، نهایتاً باید تقاضا را رد نمود رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی کار عبث است و هر دو دعوا (اعسار و تجدیدنظرخواهی خارج از نوبت) رد می شود.
 
نظر کمیسیون
هنگامی قاضی دادگاه بدوی حق اظهارنظر و صدور رأی در پرونده تجدیدنظر را وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دارا می باشد که پرونده از حیث مقررات شکلی تکمیل باشد و فقدان تمبر هزینه دادرسی و یا طرح دعوای اعسار از تأدیه آن مبین وجود نقص شکلی و عدم امکان اظهارنظر قضایی نسبت به اصل موضوع می باشد. لذا بدواً لازم است تکلیف نقص پرونده و یا دعوای اعسار از هزینه دادرسی، مشخص شود و سپس عندالاقتضاء نسبت به طرح دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت اظهارنظر نمود. راجع به قسمت آخر سؤال، چون وفق ماده 347 قانون مذکور رأی قابل تجدیدنظر، قابلیت اجرا ندارد بنابراین، تا زمانی که تکلیف دادخواست تجدیدنظر هر چند خارج از مهلت روشن نشده، نمی توان نسبت به آن اجراییه صادر کرد. نظر اکثریت تاحدی که با این نظر منطبق است مورد تأیید می-باشد.

نشست قضایی دادگستری زنجان، تیر 87
 
پرسش:
 
خسارت ناشی از صدور دستور موقت باید دادخواست تقدیم نماید یا می توان بدون تقدیم دادخواست فقط درخواست خسارت نموده و دادگاه بدون رعایت تشریفاتی قانونی مثل ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید؟ ( البته مهلت اقدام در مورد ماده 120 ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی و در خصوص دستور موقت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی است.)
 
پاسخ:
 
اتفاق نظر
اولاً ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی فقط ناظر به بند (د) ماده 108 قانون مارالذکر است که خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری بپردازد و در موارد بند (الف و ب و ج) ماده 108 قانون فوق، طبق نظریه شماره 10310/7 – 26/10/1380 اداره کل حقوقی و تدوین مقررات قوه قضاییه بدون تودیع خسارت احتمالی، دادگاه مکلف به قبول درخواست صدور قرار تأمین می باشد. ثانیاً: ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت را منوط به طرح دعوا دانسته است. ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی، طرح دعوا را مستلزم تقدیم دادخواست اعلام کرده است و پرداخت هزینه دادرسی از ملزومات می باشد و تصریح ماده 120 قانون مذکور مبنی بر «مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد…» استثنا و برخلاف اصل است که در ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی، چنین استثنایی وجود ندارد.
 
نظر کمیسیون
با توجه به مقررات ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، طرح دعاوی مستلزم تقدیم دادخواست است که شرایط دادخواست باید وفق ماده 51 همین قانون رعایت گردد. ولی به حکم مقررات ماده 120 قانون مذکور، مطالبه خسارت ناشی از صدور قرار تأمین خواسته، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی از جمله تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد که مقررات این ماده استثناء بر اصل است. اما ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت، مقرر داشته که باید طرح دعوا شود که طرح دعوا هم به موجب ماده 48 قانون یاد شده، مستلزم تقدیم دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی، سایر تشریفات دادرسی و آن هم با رعایت مهلت قانونی است.
 

نوشته های مشابه

بستن