هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام كرد :
تعیین عوارض كسب و پیشه برای بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر تعیین عوارض كسب و پیشه برای بانك‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه را غیرقانونی دانست و آن را ابطال كرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۲۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «الف ـ دادخواست اداره امور شعب بانك ملی ایران به لحاظ وجود رای شماره ۱۱۳ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته، قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
ب ـ حكم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مبنی بر اینكه “شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یك از عوارض محلی جدید كه تكلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند”، دلالت بر این معنی دارد كه شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض كشوری و ملی را ندارند.
با توجه به مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در حدی كه ناظر بر تعیین عوارض كسب و پیشه برای بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری و مراكزی كه حوزه فعالیت كشوری و غیرمحلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد و مغایر قانون است و با اجازه حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره ۱۱۳ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیات عمومی با استناد به بند یك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حكم بر ابطال مصوبه شماره ۶۷۴۱ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد به جهت مذكور صادر و اعلام می‌شود.»
