به تاریخ ۲۳/۵/۸۹ دادنامه ای به شرح زیر در خصوص چکی بلامحل و وعده دار از دادگاه حقوقی صادر می شود:
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای……بطرفیت خواندگان بخواسته مطالبه مبلغ…….ریال مستنداً به یک فقره چک بشماره……..مورخ……..عهده بانک ملی با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به محتویات پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه نظر باینکه مستندات ابرازی خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته به عهده خواندگان داشته و بقاء اصول آن در ید مدعی دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و چون خواندگان علیرغم ابلاغ اخطاریه بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و یا برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات خواهان از هرگونه خدشه و تعرض قانونی دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و با استحصاب بقاء دین بر ذمه خواندگان به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۱۰،۳۱۱،۳۱۲،۳۱۳،۳۱۴ قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ…….ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک تا زمان وصول آن بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت حق اوکاله وکیل……….در حق خواهان صادر و اعلام می دارد، این رأی غیابی بوده و………در محاکم تجدیدنظر می باشد.
خلاصه ای از دادخواست واخواهی
ریاست محترم شعبه……دادگاه حقوقی
احتراماً، به وکالت از آقای محسن «محکوم علیه غایب»، و در واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۸۹ پرونده کلاسه ۱۹۴به استحضار رسانده، عنایت و بذل توجه به مراتب آتی که مؤید عدم مدیونیت موکل می باشد، مورد استدعاست.
با عنایت به دلایل زیر موکل مدیون نبوده و با توجه به مادتین۳۱۰ و ۳۱۱ قانون تجارت و ماده ی ۶۹۸ قانون مدنی «ضامن» مدیون اصلی، منحصراً آقای اسماعیل می باشد.
مادتین۳۱۰و۳۱۱ قانون تجارت:
با عنایت به لزوم رعایت شرایط شکلی آمرانه مندرج در مادتین ۳۱۰و۳۱۱ قانون تجارت، برگه یا نوشته ای که در اختیار واخوانده قرار دارد، به شرح ذیل سندی عادی است و آثار و تضمینات قانونی چک را در برندارد،همانطورکه مستحضرید طبق دو ماده فوق، نوشته ی مورد نظر قانون تجارت، هنگامی چک محسوب می شود و از آثار مقرر در قانون تجارت برخوردار است که اولاً، طبق ماده ۳۱۰ ،نوشته ای باشد که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که درنزد بانک محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید،. ثانیاً،وفق ماده ۳۱۱ قانون اخیرالذکر در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد، پرداخت وجه چک نباید وعده دار باشد، لذا در صورت عدم رعایت شرایط شکلی و قانونی و مفهوم مخالف، چنانچه وجهی در حساب صادر کننده، نباشد و پرداخت وجه آن وعده دار باشد، ، نوشته ی استنادی واخوانده چک محسوب نشده و فاقد اعتبارات و تضمینات چک است و سندی عادی محسوب می شود و تبعاً دفاعیات کسی که وجود یک برگ چک برخلاف حقیقت او را مدیون قلمداد می نماید، مسموع بوده و این حق قانونی برای وی موجود است که برائت ذمه خود را ثابت نماید.
نقل ذمه به ذمه:
از جمله آثار و تضمینات چک «در صورت رعایت شرایط قانونی» ضم ذمه به ذمه و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس «ضامن» است، لذا از آنجا که نوشته ی استنادی فاقد اوصاف قانون تجارت بوده و سندی عادی می باشد و مقررات قانون مدنی لازم الاتباع است، همانطور که مستحضرید وفق مقررات قانون مدنی در صورت ضمانت از مدیون، به علت نقل ذمه به ذمه، مدیون اصلی بری الذمه و ضامن مدیون و مسئول پرداخت دین خود می باشد و در مانحن فیه به لحاظ عدم انطباق شرایط نوشته ای استنادی واخوانده با مادتین ۳۱۰و۳۱۱ قانون تجارت، محکومیت تضامنی واخواندگان فاقد وجاهت قانونی بوده و ظهرنویس «ضامن» مکلف به پرداخت وجه سند عادی «چک» می باشد،
بنا بمراتب معروضه فوق و عدم حاکمیت قانون تجارت و با عنایت به دلایل و قرائن فوق که بیانگر عدم مدیونیت آقای محسن می باشد، رد دعوای آقای یوسف به طرفیت آقای محسن مورد استدعاست.
ایراد وارده به رأی عبارت است از عدم توجه به شرایط احصائی و آمرانه ی مادتین ۳۱۰و۳۱۱ قانون تجارت، برای نوشته ای عادی که درصورت رعایت، چک محسوب می شود.
جهات دفاع از واخواه
مادتین ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون تجارت فاقد وجاهت قانونی است.
عادی بودن نوشته ی «چک» استنادی واخوانده و حاکمیت مقررات قانون مدنی «نقل ذمه به ذمه».
مادتین ۳۱۰و۳۱۱ قانون تجارت: با عنایت به تعریف چک در دو ماده ی موضوع بحث، نوشته ای که فاقد اوصاف و شرایط مندرج در این دو ماده قانونی است، بدون تردید فاقد آثار و تضمینات اسناد تجاری «چک» می باشد و تنها به عنوان دلیل و سند عادی مدیونیت، قابل توجه و رسیدگی است، البته شمول مقررات قانون صدور چک بلامحل در خصوص چنین نوشته ای خارج از موضوع می باشد.
ماده۳۱۰ قانون تجارت: چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
ماده ۳۱۱ قانون تجارت: در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد، پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
از آنجا که مقنن به منظور حصول اطمینان و تحکیم روابط معاملاتی و تجاری مردم، نوشته ی موضوع دو ماده فوق را با لحاظ و رعایت اوصاف و شرایط تعریفی، استثنائاً زیر مجموعه ی اسناد تجاری قرار داده و آثار و تضمیناتی خاص غیر از آثار اسناد عادی برای آن منظور نموده، رعایت شرایط و اوصاف مورد نظر قانون گذار جهت استفاده از تضمینات خاص و استثنائی، الزامی است، لذا چنانچه نوشته ی مورد نظر یکی از شرایط فوق الذکر از جمله خالی الوجه نبودن حساب یا وعده دار نبودن را نداشته باشد، نباید آنرا چک دانست تا دارنده ی چک بتواند با سندی عادی از آثار یک سند تجاری «چک» از جمله وصف تجریدی، مسئولیت تضامنی، رجوع به ظهرنویس، ضم ذمه به ذمه و………. بهره مند شود.
علاوه بر صراحت مادتین ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون تجارت، به منظور تأیید مطلب فوق به برخی آراء صادره از دیوان عالی کشور اشاره می شود.
رأی شماره ۱۴۹۰- ۱۳/۴/۱۷ شعبه ۱ دیوان عالی کشور
نظر باینکه مطابق ماده۳۱۰ قانون تجارت صدور نوشته از طرف تاجر به عنوان چک وقتی چک محسوب است و آثار قانونی چک بر آن مترتب می شود که صادر کننده در موقع صدور آن ورقه نزد محال علیه وجه و اعتباری داشته باشد، بنابراین اگر در موردی از طرف محال علیه اشعار شود که محیل وجهی نزد او ندارد و دلیلی هم برخلاف اشعار مزبور از طرف مدعی اقامه نگردد در ان صورت ورقه مذکور از اسناد عادی تشخیص می شود و…….
رأی شماره ۱۶۸۶ – 3/10/25 شعبه ۸ دیوان عالی کشور
به موجب ماده۳۱۰ قانون تجارت: چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
بدیهی است که شامل اوراقی که بدون داشتن وجه صادر می شود نخواهد بود، همچنین به موجب ماده۳۱۱ قانون مذکور پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و چکی که در تاریخ مقدم به تاریخ مؤخر صادر می شود به منزله وعده دار است و عنوان چک که عنوان مسئولیت تضامنی صادره کننده و ظهرنویسان است بر چنین اقدامی صادق نیست.
رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶- ۱۰/۷/۶۹ دیوان عالی کشور
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین ۲و ۳ و قانون تجارت به شرح مواد۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک می باشد و مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده ۳۱۴ قانون تجارت هم براساس این شرایط تحقق می یابد و ………..
عادی بودن نوشته ی «چک» استنادی واخوانده و حاکمیت مقررات قانون مدنی «نقل ذمه به ذمه».
بنابراین دادگاه نمی تواند با فقدان اوصاف قانونی، نوشته ی مذکور را چک تلقی و با اعمال آثار و تضمینات چک صادر کننده و ظهرنویس را متضامناً محکوم نماید.
همانطورکه مستحضرید، چنانچه سند مدیونیت عادی و خارج از تعریف قانون تجارت باشد به ناچار تنها مقررات قانون مدنی در قضاوت بین طرفین دعوی قابل استناد و عمل است. طبق ماده ی۶۹۸ قانون مدنی، بعد از اینکه ضَمان به طور صحیح واقع شد، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.
بنابراین با عنایت به اینکه چک مورد استناد واخوانده، اولاً، خالی الوجه بوده «برخلاف صراحت ماده۳۱۰» ثانیاً، وعده دار بوده «برخلاف تصریح ماده ۳۱۱» اعمال آثار و تضمینات چک و در مانحن فیه مسئولیت تضامنی صادر کننده و ظهرنویس «ضامن» فاقد وجاهت قانونی بوده و وفق ماده ۶۹۸ قانون مدنی و با توجه به قاعده نقل ذمه به ذمه، محکومیت ضامن قانونی به نظر می رسد.
