نشست قضایی دادگستری شهرستان کاشان جهت بررسی «ارتباط تهاتر دیون با صدور اجرائیه احکام حقوقی» برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در سوال مطروحه در این نشست آمده است: «چنانچه آقای (الف) در پرونده جزایی با حکم قطعی به پرداخت 50 میلیون ریال به آقای (ب) محکوم شده باشد و در پرونده دیگری در دادگاه حقوقی طی حکم نهایی آقای (ب) به پرداخت 450 میلیون ریال به آقای (الف) محکوم شده باشد ولی برای اجرای آن تقاضای صدور اجرائیه نشده باشد، آیا عدم صدور اجرائیه می‌تواند مانع «تهاتر» در وقت اجرای حکم جزایی باشد؟»
قضات کاشان پس از بررسی این سوال با اتفاق نظر اعلام کردند که «طبق ماده 295 قانون مدنی تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد لهذا چون در مورد سوال شرایط ماده 296 قانون مدنی فراهم است و از طرفی در ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی اعلام شده اجرای حکم با صدور اجرائیه بعمل می‌آید مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در نتیجه موضوع تهاتر که خود شامل ترتیب قانونی ماده 295 قانون مدنی است ارتباطی با عملیات اجرایی ندارد تا نیاز به صدور اجرائیه موضوع ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی داشته باشد و صرفا با مطالبه بین مرجع جزایی و حقوقی صورت خواهد پذیرفت.»
