پرسش:
آیا نظریه ی كارشناسان رسمی كه حسب ارجاع مقام قضایی ابراز می‌شود از سوی اصحاب دعوا (حقوقی یا كیفری) قابل اعتراض است یا خیر؟
چنانچه قابل اعتراض نباشد در صورتی كه نظریه‌ی ابراز شده به نحو بارزی موجب تضییع حق دیگری باشد چه راهكارهای حقوقی و قضایی در این خصوص وجود دارد؟
مقررات آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی كیفری در این خصوص چه تكلیفی مقرر می‌دارند؟
پاسخ :
مرتضی تمیزی(دادستان نظامی سیستان و بلوچستان):
در صورت اعتراض ذینفع به نظر كارشناس سه اقدام از سوی مقامات قضایی متصور است كه با توجه به مورد و به ترتیب اقدام خواهند نمود. لهذا صرف اعتراض موجب ارجاع به هیأت نیست.
الف- اخذ توضیح از كارشناس بدون پرداخت هزینه و با ارجاع به همان كارشناس
ب- نظریه تكمیلی با پرداخت هزینه به همان كارشناس.
ج- ارجاع به هیأت چند نفره با پرداخت هزینه.
توضیح اینكه از مجموع مواد مربوط به كارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض بودن نظریه كارشناسی استفاده نمی‌شود بلكه در ماده260 این قانون آمده است: «طرفین می‌توانند ظرف یك هفته از تاریخ ابلاغ با مراجعه به دفتر دادگاه و ملاحظه نظریه كارشناس چنانچه نفیاً یا اثباتاً مطلبی دارند كتباً اظهار نمایند». بدیهی است علیرغم نكات قید شده در اظهارنظر كتبی طرفین با اعتراض صریح به آن، قاضی پرونده پس از ارزیابی در صورتی‌كه نظریه كارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم در قضیه كارشناس منطبق بداند بر اساس آن و بدون توجه به اعتراض معترض اقدام به انشاء رأی مینماید. و اگر انطباق نداشته باشد برابر ماده 265 قانون مرقوم دادگاه به نظریه كارشناسی ترتیب اثر نداده و با توجه به سایر ادله و شواهد و قرائن در پرونده اظهارنظر و انشاء رأی می نماید و یا موضوع را به هیأت كارشناسی ارجاع می‌دهد. لذا رویه معمول دادگاه‌ها كه به استناد نوشته‌ای از ناحیه طرفین كه مفاد آن اعتراض به نظریه كارشناس است آن را به هیأت كارشناسان ارجاع می‌دهند صحیح نبوده ضمن اینكه موجب اطاله دادرسی خواهد شد.
نظریه شماره 3614/7 مورخه 14/6/1388 اداره حقوقی قوه قضائیه: «كارشناسی به عنوان یكی از دلایل برای قاضی طریقیت دارد، بنابراین اگر نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت و مباینت نداشته باشد قابل ترتیب اثر است و اصولاً تشخیص صحت اظهارنظر كارشناس به عهده مقام قضایی است و اعتراض به نظر كارشناس یا هیأت كارشناسی وقتی قابل ترتیب اثر است كه مبتنی بر ایراد و اشكال موجه باشد و در این صورت موضوع به كارشناسان دیگر ارجاع می‌شود. اما چنانچه اعتراض به نظریه كارشناس كلی و بدون ذكر علت موجه باشد و نظریه كارشناس فاقد ایراد و با اوضاع و احوال مسلم قضیه هم مغایرت نداشته باشد، اعتراض به نظریه كارشناس قابل ترتیب اثر نیست و قانوناً موجبی برای ارجاع به هیأت‌های بعدی كارشناسی به جهت این اعتراض نیست.
همچنین بر اساس ماده47 قانون اجرای احكام اگر موضوع به منظور بر آورد نمودن هزینه عملی معین به كارشناس محول شود با وصول نظریه كارشناس آیا طرفین حق اعتراض به آن را دارند یا خیر؟
بایدگفت: مطابق ماده47 قانون اجرای احكام مدنی جلب نظر كارشناس با دادگاه است. مستنبط از قسمت اخیر ماده48 قانون مذكور، نظر كارشناس درخصوص مورد قابل تعرض نخواهد بود اما این نظریه باید توسط دادگاه، متعارف تشخیص داده شود.
در امور كیفری مواد448، 451، 452، 461،463،469 قانون مجازات اسلامی رجوع به كارشناس و اهل خبره را تجویز و مطابق مواد 83،84،85،87،88 آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری به دعوت از اهل خبره به منظور اظهارنظر از جهت علمی و فنی و معلومات مخصوصی و حتی جلب آنان در جرایم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی در صورت عدم حضور بدون عذر موجه اشاره شده است و در ماده91قانون مرقوم اشعار می‌دارد شهود تحقیق و سایر اشخاص كه حق حضور دارند می‌توانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند اما درخصوص وظیفه قاضی رسیدگی كننده در مواجهه با اعتراض آنان تصریح وجود ندارد كه آیا با اعتراض طرفین دعوی قاضی باید به هیأت كارشناسان ارجاع دهد؟ اعتراض به نظر كارشناس حق اصحاب دعوی است اما اینكه به صرف اعتراض طرفین قاضی مكلف به ارجاع امر به هیأت كارشناسان است پاسخ منفی است زیرا هنگامی قاضی دستور رسیدگی به اعتراض را خواهد داد كه بررسی آن مؤثر در كشف واقعیت باشد.
نظریه كارشناسی تا چه اندازه در تعیین تكلیف نهایی پرونده مؤثر است؟
اصولاً چه در تصادفات و چه در سایر امور كه دادگاه موضوع را به كارشناس ارجاع می‌دهد پاسخ كارشناس و هیأت كارشناسی به دادگاه كه در غالب نظریه گزارش می‌شود هنگامی برای دادگاه اعتبار دارد كه با محتویات پرونده و شرایط اوضاع و احوال مربوطه منطبق باشد به بیان دیگر نظر كارشناس هنگامی به صورت دلیل از سوی دادگاه معتبر خواهد بود كه منطبق با واقع بوده و برای قاضی ایجاد یقین كند. همچنین باید توجه داشت كه كارشناس حق اظهارنظر قضایی ندارد برای مثال در تصادفات پس از ارجاع موضوع از سوی دادگاه به كارشناس وظیفه او تعیین علت تامه وقوع حادثه است نه اینكه اظهارنظر كند چه كسی در حادثه مقصر است.
نظریه7/932-1378/3/16 اداره حقوقی قوه قضائیه: «نظركارشناس یكی از ادله اثبات دعوی است مگر اینكه قاضی تشخیص دهد كه منطبق با واقع نیست كه آن موقع در صورت لزوم از كارشناسان دیگر استفاده خواهدكرد بنابراین در صورتی‌كه نظریه پزشكی قانونی قاضی را اقناع نماید و مرجع رسیدگی آن نظریه را منطبق با واقع تشخیص دهد بایستی مطابق آن عمل كند».
نظریه 7/6466-1378/13 اداره حقوقی قوه قضائیه: «با توجه به مواد 83 الی 95 ق.آئین دادرسی كیفری1378 تشخیص صحت یا عدم صحت نظریه پزشك قانونی یا اهل خبره به نظر قاضی رسیدگی كننده است تنها وجود گواهی پزشك كافی برای احراز بزهكاری متهم نیست و باید دلائل كافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد».
نظریه 7/6611-1379/7/19 اداره حقوقی قوه قضائیه: «كارشناس باید طبق قراردادگاه كارشناسی و اظهارنظر كند.اگر نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد دادگاه از آن تبعیت نمی‌كند».
در قانون لایحه آئیین دادرسی كیفری جدید در ماده 43-124 آمده است:
«هرگاه نظریه كارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد كارشناسان بین نظر آنها اختلاف باشد می‌تواند برای یك بار دیگر از سایر كارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه آنها را نزد متخصص علم یا فن بازپرس می‌تواند مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند».
ماده 44-124: «در صورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد كرده و موضوع را به كارشناس دیگر ارجاع می‌دهد».
ماده 45-124: «هرگاه یكی از طرفین از تخلف كارشناس متضرر شده باشد، می‌تواند مطابق مقررات مربوط از كارشناس مطالبه ضرر كند».
محمد حصاركوشكی(معاون دادستان نظامی خراسان رضوی):
تصمیم دادگاه مبنی بر صدور قرار ارجاع امر به كارشناس از مصادیق قرار میباشد و قرارها به دو دسته تقسیم می‌شوند. 1- قرارهایی كه پیش از صدور حكم و در طی دادرسی صادر می‌شوند2- قرارهایی كه بدون ورود در ماهیت دعوا صادر می‌شوند مانند قرار عدم صلاحیت و قرار سقوط دعوا.
قرارهای دسته اول خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف) قرارهای مقدماتی یا اعدادی یا تحقیقاتی ب) قرارهای موقت.
قرار ارجاع امر به كارشناسی از مصادیق قرارهای تحقیقاتی یا مقدماتی است كه دادگاه رأساً یا به درخواست یكی از اصحاب دعوا و پیش از صدور حكم صادر می‌كند و مقصود از آن رسیدگی به دلایل یكی از طرفین و احراز صحت اموری است كه مؤثر در صحت ادعاست. این قرارها دعوا را قطع و فصل نمی‌كنند بلكه دادگاه را آماده برای قطع و فصل و صدور رأی می‌نمایند. چنانكه قرار معاینه محل نیز از این جمله میباشد.
قرارهای تحقیقاتی یا اعدادی خود به دو نوع تقسیم می‌شوند: الف- قرار ساده ب- قرار قرینه‌ای
الف- قرار ساده: صرف صدور قرار آن حاكی از حقانیت هیچ یك از اصحاب دعوا نبوده و نمی‌توان از روی آن رأی دادگاه را استنباط كرد و به دیگر سخن با صدور قرار هیچ‌كدام از طرفین امیدوار یا ناامید نمی‌شوند چنانكه اگر در اختلاف حساب میان دو بازرگان دادگاه قرار ارجاع امر به كارشناس برای رسیدگی به حساب‌های آنان صادر كند این قرار ظاهراً به نفع هیچ‌كدام از طرفین نیست چرا كه نتیجه آن بستانكاری خواهان و یا عدم آن میباشد.
ب- قرار قرینه‌ای: صدور آن طلیعه صدور حكم به نفع یكی از طرفین میباشد یعنی از قرار دادگاه می‌توان پیش‌بینی كرد كه با اجرای قرار دادگاه نسبت به ماهیت دعوا چه نظری اتخاذ خواهد كرد چنانكه اگر خواهان مطالبه اجرت‌المثل مال خود را از خوانده دعوی بنماید صدور قرار ارجاع امر به كارشناسی جهت تعیین اجرت‌المثل، حاكی از آن است كه دادگاه در نظر دارد به نفع خواهان حكم صادر نماید.
انصراف دادگاه از اجرای قرار مقدماتی در صورتی‌كه تأثیری در كار نداشته باشد برخلاف قانون نیست اما اگر قرار قرینه‌ای باشد كه پس از احراز اصل استحقاق یكی از طرفین صادر می‌شود عدول از آن خالی از اشكال نیست و به اصل دعوا اخلال می كند و باید مستند به دلیل باشد. در حقوق روم میان احكام دادگاه كه موجب قطع و فصل دعوا می‌شدند و قرارهایی كه مسایل فرعی را حل و فصل كرده و جریان دادرسی را تنظیم می‌نمودند تمایز قایل بودند. احكام به تنهایی قابل تجدیدنظر بودند و قرارها در ضمن حكم، در حقوق قدیم فرانسه، احكام دادگاه‌ها با قرارها فرق داشت، این قرارها در صورتی به تنهایی قابل تجدیدنظر بودند كه خسارتی متوجه یكی از اصحاب دعوا كند و تشخیص این امر نیز گاهی دشوار و مورد اختلاف بود. از این‌رو پس از انقلاب كبیر فرانسه، قرارهای ساده از قرارهای قرینه جدا شدند. قرارهای قرینه مستقلاً قابل تجدیدنظر گردید و چون دادگاه مكلف بود در ماهیت دعوا از آنها پیروی كند اصل قرار قرینه قابل عدول نبود یعنی دادگاه پیش از اجرای آن نمی‌توانست حكم صادر كند ولی قرارهای ساده، ضمن شكایت از حكم قابل تجدیدنظر بودند و دادگاه پس از صدور آن می‌توانست از آن صرفنظر كند. سرانجام بر اثر اصلاحات1942 قرارهای قرینه امتیاز خود را از دست دادند زیرا به موجب ماده451 آیین دادرسی مدنی فرانسه كلیه قرارهای تحقیقاتی مستقلاً قابل تجدیدنظر شدند مگر در موارد استثنایی.
ماده260 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه را مكلف كرده كه نظریه كارشناسی را به اصحاب دعوا ابلاغ نماید و آنها نیز ظرف یك هفته می‌توانند چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر كند و همچنین ماده17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب24/12/89 نظریه اولیه افسران كارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی را در حكم كارشناس رسمی دانسته است و در ادامه ماده آمده است: «چنانچه به نظر قاضی رسیدگی كننده، نظر كارشناس مبهم و یا نقاص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس یا كارشناس دیگر ارجاع می‌گردد و در صورت مغایرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا، موضوع به هیأت كارشناسی و مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد».
باتوجه به موارد فوق در مورد اصل صدور قراركارشناسی حتی دادگاه وظیفه ابلاغ آن را به اصحاب دعوا ندارد و صرفاً نتیجه كارشناسی را دادگاه باید به اصحاب دعوا ابلاغ نماید و آنان می‌توانند مطالبشان را نفیاً یا اثباتاً به طور كتبی اظهارنظر نمایند و مرجع تشخیص اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا به نظر قاضی رسیدگی‌كننده میباشد و اگر این دادگاه نظر كارشناس را با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض اصحاب دعوا را مدلل و مستند تشخیص دهد موضوع را به هیأت كارشناسی ارجاع خواهد داد. بنابراین در حقوق ایران قانونگذار حق اعتراض برای اصحاب دعوا قایل نشده چرا كه این امر موجب اطاله دادرسی و سرگردانی اصحاب دعوا را به همراه خواهد داشت ولی اصحاب دعوا در مواردی كه آرای دادگاه ها قابل تجدیدنظر باشد می‌توانند از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نمایند. در همین راستا اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره3614/7 مورخ 14/6/1388 و اداره حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در شماره12623/34/7-24/4/1387 بیان داشته‌اند كه نظریه كارشناسی قابل اعتراض از سوی اصحاب دعوا نمی‌باشد.
علی احمد باقری(بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی استان همدان): قبل از پاسخ به سؤال لازم می‌دانم تعریفی از كارشناس و كاربرد آن در مرجع قضایی داشته باشم.
كارشناس شخصی است كه به مناسبت تخصص، علم، فن و اطلاعاتی كه دارد به مقام قضایی در اتخاذ تصمیم قضایی كمك و یاری مینماید. و علت استفاده از كارشناس به این دلیل است كه تصمیمات و احكام قضایی پایه و اساس علمی و فنی و محاسباتی داشته باشد و از طرفی اگر یك امر تخصصی در بین باشد و قاضی نتواند رأساً به نظر علمی كه در خصوص مورد لازم است برسد، بر اساس ماده83 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در اموركیفری از اهل خبره هنگامی دعوت بعمل می‌آید كه اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشك، داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف.
یكی از قرارهای مقدماتی كه برای روشن شدن موضوع و چگونگی و صحت ادعاهای متداعیین بعمل می‌آید ارجاع امر به كارشناس است. كارشناس به عنوان اماره قضایی با بررسی علایم و نشانه‌هایی كه مطابق با واقع است به دادرس در ایجاد علم و تعیین قضایی كمك می‌كند و به همین علت در عصر ادله علمی، كارشناس را باید ملكه ادله كیفری خواند به هر حال تشخیص صحت و سقم نظر كارشناس با قاضی رسیدگی كننده است.
موارد ارجاع به كارشناس:
1- ارجاع به كارشناس حسب نظر دادگاه
2- ارجاع به كارشناس حسب تقاضای یكی از اصحاب دعوا
3- ارجاع به كارشناس حسب امر قانون
كه در دو مورد اول قاضی مختار است كه مورد را به كارشناس ارجاع دهد یا به تقاضا ترتیب اثر ندهد ولی در مورد سوم اجباری است.
ماده257 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نماید و …
كه در پاسخ به قسمت اول سؤال با استنباط از مفاد ماده260 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی كه حكمی كلی و مطلق است در رابطه با حق اعتراض طرفین پس از ملاحظه نظریه كارشناس و داشتن حق اعتراض، هر چند این سؤال مطرح می‌شود كه چگونه ممكن است كارشناس را كه طرفین دعوا خود به تراضی انتخاب و نظر او را در دعوا صائب دانسته‌اند بتوانند نظریه او را مورد اعتراض قرار دهند و همچنین با استفاده از این ماده و حكم كلی آن می‌توان پاسخ داد: علت قائل شدن حق اعتراض به نظر كارشناسی برای طرفین هر چند به تراضی باشد اقتضای عدالت قضایی و عدم پذیرش تضییع حق طرفین است، زیرا طرفین كه به تراضی كارشناس را انتخاب و قانونگذار حق اعتراض نسبت به نظریه كارشناسی منتخب برای آنها قائل شد به تبع در موارد ارجاعی توسط مقام قضایی حق اعتراض وجود خواهد داشت.
در پاسخ به قسمت دوم سؤال باید گفت: از آنجا كه نظریه كارشناس باید صریح و موجه باشد به استناد قسمت آخر ماده 262 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینكه نظریه كارشناسی طریقیت دارد نه موضوعیت و همین‌طور به استناد ماده263 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت لزوم تكمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از كارشناس، دادگاه موارد تكمیل و توضیح را در صورت مجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را برای ادای توضیح دعوت مینماید و پس از اخذ توضیحات چنانچه كارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تكمیل آن را صادر و به همان كارشناس یا كارشناس دیگر تحویل می‌كند و یا به استناد ماده87 قانون آئین دادرسی كیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد اختلاف عقیده یا مشكوك بودن نظریه خبرگان، مقام قضایی اختیار دارد از خبرگان دیگر دعوت كند یا نظر آنها را نزد متخصصین علم یا فن مربوطه ارسال و نظر آنها را استعلام نماید. باتوجه به اینكه كارشناس رأی نمی‌دهد بلكه نظر تخصصی می‌دهد و همان‌طوركه اشاره شد تشخیص صحت و سقم و پذیرش نظریه كارشناس به مقام قضایی محول شده است. لذا در اجرای ماده265 قانون اخیر الذكر در صورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوالی محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
البته قانونگذار خارج از این موضوع در رابطه با متضرر شدن اصحاب دعوا از نظریه كارشناسی در نتیجه تخلف كارشناس چه راجع به امور كیفری و چه حقوقی در ماده 267 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده37 قانون كارشناسان رسمی دادگستری، چنانچه كارشناس در نظریه كارشناسی، تمام ماوقع را ذكر نكند یا برخلاف واقع چیزی را ذكر كند یا چیزی كه برای آزمایش در دسترسی او گذاشته شده در ورود خسارت می‌توان مطالبه ضرر كرد و در باب موضوع ماده37 مذكور مجازات در نظرگرفته است.
سید سعید موسوی(دادیار دادسرای نظامی ایلام):
به طور معمول و برابر رویه عملی محاكم به محض اعتراض از سوی یكی از متداعیین دادگاه یا دادسرا اقدام به صدور قرار كارشناسی به هیأت بالاتر مینماید كه همین امر موجبات اطاله دادرسی در محاكم و مراجع قضایی فراهم مینماید، اما با مداقه در متن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب79 و مواد263 و 265 مشخص گردیده قانون مراجع قضایی را پس از صدور قراركارشناسی اولیه ملزم به صدور قراركارشناسی دیگر نمی‌كند. زیرا ماده263 قانون مزبور مقرر داشته: «در صورت لزوم تكمیل تحقیقات با اخذ توضیح از كارشناس دادگاه موارد تشكیك را در صورتمجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را برای ادای توضیح دعوت مینماید در صورت عدم حضور كارشناس و نداشتن عذر موجه، جلب وی را می‌خواهد. هرگاه پس از ادای توضیحات، دادگاه نظركارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تكمیل آن را صادر و به همان كارشناس یا كارشناس دیگر محول مینماید».
با نگاه اجمالی به مفاد این ماده متوجه می‌شویم هرچند اعتراض به نظریه كارشناسی به لحاظ حق تضییع شده هریك از اصحاب دعوی به نوعی حق متداعیین میباشد، لكن قانون مراجع قضایی را ملزم به پذیرش اعتراض به نظریه كارشناسی ننموده است. ولی مراجع موظف هستند به مخض اعلام نظركارشناس آن را مطالعه نموده چنانچه نظریه ابراز شده مبهم باشد یا نیاز به توضیحات داشته باشد قاضی می‌تواند كارشناس را دعوت كرده تا زمان تكمیل جلسه موارد ابهام را به صورت كتبی به كارشناس اعلام و توضیحات لازم را از وی اخذ و در صورتجلسه منعكس نماید و دیگر اینكه اگر قاضی متوجه شود نظركارشناسی با اوضاع و احوال قضیه مغایرت دارد در آن صورت، قرار ارجاع امر به هیأت كارشناسی صادر مینماید. قابل ذكر است در این‌گونه موارد، مرجع رسیدگی نیاز نیست پس از وصول اعتراض از سوی اصحاب دعوی اقدام به این عمل نماید، بلكه بدون اعتراض هم موظف به اقدام لازم در این‌باره میباشد. قانون برای اینكه قضات بتوانند از هیأت كارشناسی جهت كشف حقیقت استفاده كنند شرایط و ضوابط را مشخص نكرده و در عمل دادسراها به محض اعتراض یكی از متداعیین قرار هیأت كارشناسی صادر می‌نمایند.
از مجموع بحث می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود كه طرفین دعوی حق اعتراض به نظر قاضی مبنی بر صدور قراركارشناسی را ندارند و اگر به نظر بازپرس یا دادیار مبنی بر صدور قراركارشناسی اعتراض كند این قرار در دادگاه قابل رسیدگی نیست. زیرا این قرار قابل اعتراض اعلام نشده تا دادگاه در اجرای اوامر قانونی اقدام به بررسی اعتراض نماید. اما نظریه كارشناسی از سوی هریك از متداعیین(البته كسی كه از نظریه كارشناسی متضرر شده) قابل اعتراض است و این اعتراض توسط مقام قضایی بررسی در صورتی‌كه ابهام یا اجمال نداشته باشد یا معلق نبوده و نیازی به تحقیقات یا صدور قرار هیأت كارشناسی نباشد، مقام قضایی می‌تواند بدون اعتنا به درخواست هریك از متداعیین حكم مقتضی را صادر نماید و این اقدام قاضی به هیچ‌وجه خلاف نیست، اما قاضی باید تمام مراحل مربوط به قرار كارشناسی را رعایت نماید.
باید توجه داشت حمایت از حقوق شهروندی كه از محورهای بارز توسعه قضایی میباشد توجه به این مهم را بیش از پیش پر اهمیت مینماید كه هریك از اصحاب دعوی كه متضرر از نظر كارشناسی میباشد و این تضرر را من غیرحق علیه خود تشخیص دهند، این حق را باید برای آنها متصور دانست تا موارد ابهام و اجمال حاصل از نظریه كارشناسی را احصاء نموده و به نزد مرجع رسیدگی‌كننده ابراز نماید تا قاضی مربوطه نیز بر اساس ماده263 قانون مارالذكر در جهت رفع آن اقدام و حتی‌المقدور فرد متضرر از نظریه كارشناسی را در موارد اعلامی قانع نماید هر چند در این‌باره مرجع رسیدگی‌كننده مواجه با تكلیفی نمی‌باشد و صرفاً باید به موارد ابهام و اجمال موردنظر خود توجه نماید.
