گزارش نشست« نقد رای» هموفیلی‌ها
در این نشست دبیر جلسه به شرح مختصری از پرونده پرداخت و اشاره كرد كه آلوده شدن خواهان به ویروس هپاتیت و همچنین آلوده بودن خون‌ها در آن مقطع زمانی و اخذ خون از سازمان انتقال خون به عنوان متولی این امر محرز است. و اهم سئوالات پیش رو در مورد چگونگی احراز رابطه سببیت، بحث مسئولیت مدنی دولت، بحث خسارت مازاد بر دیه ،و بحث خسارت معنوی است. در ادامه، دكتر امرایی‌فرد قاضی ویژه رسیدگی به این پرونده به بیان كلیاتی در مورد این رای پرداخت و گفت: امروزه سیستم‌های حقوقی دنیا در مورد عوامل تاثیرگذار بر زندگی مردم و مسئولیت مدنی ناشی از عملیات درمانی بیشترین سخت‌گیری را دارند. ما نیز در این رای از حقوق فرانسه استفاده كردیم. باید توجه داشت كه حقوق در حال تكامل است. در هر زمان، حكمی درست‌تر است كه به انصاف و عدالت نزدیك‌تر باشد. زیرا ما در مقابل وجدان خود، وجدان جامعة سالم و افكار عمومی ،مسئولیم.
شروع پروندة هموفیلی‌ها به سال 1376 بر می‌گردد. افرادی به علت ابتلا به بیماری تالاسمی، نیازمند دریافت خون و فاكتورهای خونی از تنها مرجع تامین این نیاز یعنی سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت بودند. برخی از این بیماران بعد از مدتی متوجه ابتلا به ویروس هپاتیت شدند و شكایت كیفری علیه خواندگان مطرح كردند، ولی دادگاه كیفری به دلیل عدم احراز سوء نیت ،قرار« موقوفیِ تعقیب» را صادر كرد. سپس خواهان برای جبران خسارت وارده، در مجتمع شهید بهشتی تهران دعوای حقوقی طرح كردند. بدین ترتیب ،ما به عنوان قاضی وارد رسیدگی شدیم . خوشحال هستم از این جهت كه در این پرونده گامی برای احیای خساراتِ مازاد بر دیه و خسارت معنوی برداشته‌ام.
در ادامه ،دكتر بادینی استادیار دانشكده حقوق دانشگاه تهران به بیان تحلیل خود در مورد این رای پرداخت و با صرف نظر از ایرادات و مسائل شكلی به ماهیت موضوع وارد شد. مسائل ماهوی ،خود به دو دسته امور «موضوعی» و« حكمی» تقسیم می‌شود. مسائل موضوعی: مهم‌ترین موضوع در این پرونده تشخیص رابطة سببیّت بین فعل خواندگان و ضرر پیش آمده است. البته اگر در نهایت حتی رابطه سببیّت هم احراز نشود، دولت مسئول است.
دولت در دو فرض مسئولیت دارد: 1ـ ضمان قهری 2ـ ضمان اجتماعی. حتی با فرض عدم احراز رابطه سببیت، افراد زیان‌دیده، افراد جامعه‌اند و ضرر باید از جیب دولت جبران شود و دفاعیان گفته شده صرفاً جنبة وكالتی دارد. با مطالعة رای به نظر می‌رسد رابطه سببیّت به عنوان یك پیش فرض در نظر گرفته شده است. حال آنكه به چگونگی احراز آن به نحو خلاصه و كلّی اشاره شده است. در مسئولیت مدنی چهار نظریه برای اثبات رابطة سببیّت بیان شده است: 1ـ نظریة برابری اسباب و شرایط، 2ـ سبب مقدّم بر تاثیر 3ـ سبب نزدیك و بی واسطه 4ـ سبب متعارف و اصلی. معلوم نیست در این پرونده به استناد كدامیك از این نظریه‌ها رای صادر شده است. به اعتقاد من ترجیح با نظریه سبب متعارف و اصلی است. زیرا در این نظریه ،گزینش به صورت كیفی انجام می‌شود. در حالی كه در سایر نظریه‌ها گزینش كمّی است. به صرف اینكه دلیل دیگری وجود ندارد رابطه سببیت احراز نمی‌شود .بهتر بود مطابق با نظریة سبب متعارف ،استدلال می‌شد. بدین نحو كه خواهان طبق جریان عادی امور می‌توانست آلوده شود مگر خلافش ثابت شود.
نكته دیگر اینكه آیا تزریق خون، عملی حاكمیتی است؟ تمایل به این نظر در حكم به طور ضمنی قابل مشاهده است . و در تعلیل آن گفته شده كه چون دولت قوانین و ضوابط را رعایت نكرده پس نمی‌تواند اعمال حاكمیتی‌اش را از مسئولیت معاف كند. به نظر من این تزریق خون اصلا عمل حاكمیتی نیست. در ماده 8 قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386 اعمال حاكمیتی، احصاء شده است و تزریق خون منحصر به دولت نیست . لذا بخش خصوصی هم می‌تواند آنرا انجام دهد. البته در نتیجه تاثیر ندارد ولی عمل حاكمیتی ندانستن تزریق خون، صحیح‌تر است.
طبق رای وحدت رویّه كه در سال 79 صادر شد رسیدگی به دعوای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم حتی در صورت صدور حكم به برائت، ممكن است. لذا اگر پرونده در دادگاه كیفری با حكم برائت هم روبرو می‌شد رسیدگی به جنبه‌های حقوقی آن كماكان امكان‌پذیر بود.
امروزه هزینه‌های درمانی در تمام دنیا تعرفه دارد. خواه در بخش خصوصی و خواه در بخش دولتی. با فرض پذیرش خسارت مازاد بر دیه ،باید فاكتور متعارف ارائه شود. ذكر این نكته لازم است كه ملاك این خسارات، هزینه‌های متعارف است نه هزینه‌های گزافی كه فرد به خاطر علاقه
شخصی اش آنها را انجام داده، كه البته در رای اصلا به این موارد مبنایی اشاره نشده است.
یكی از خواسته‌هایی كه در دادخواست آمده جبران ضرر معنوی به صورت عذرخواهی خواندگان در جراید بوده كه اصلا در دادنامه به آن توجه نشده ،نه صریحا رد شده و نه مورد تایید قرار گرفته است.
مسائل حكمی پرونده: مساله مهم، بحث قابل مطالبه بودن هزینه‌های افزون بر دیه و ارش است ،كه در این پرونده دادگاه بَدوی به آن رای داده و دادگاه تجدیدنظر هم آنرا تایید كرده است. در لایحة جدید قانون مجازات اسلامی، ماده‌ای با این مضمون وجود دارد كه: نسبت به دیه و ارش، آثار و احكام ضمان قهری و مسئولیت مدنی جاری می‌شود. لذا سقفی برا ی جبران خسارت وجود ندارد و دیه تنها اماره‌ای است بر جبران خسارات زیان دیده، كه خلاف آنرا با قواعدی چون اتلاف و تسبیب می‌توان اثبات كرد. همین طور به قانون مسئولیت مدنی كه نسخ نشده است می توان استثناد كرد. در این پرونده فقط به جبران هزینه‌های درمانی كه وجهی از خسارت مازاد بر دیه است رای داده شده ،كه البته بیش از این نیز در دادخواست تقاضا نشده بود، ولی می‌توان موارد دیگری چون از دست دادن درآمد و افزایش هزینه‌های زندگی را به آن افزود. همچنین ممكن است یك ضرر مساوی در دو نفر ایجاد شود كه میزان دیه یا ارش آن دقیقا مساوی باشد، ولی به تشخیص پزشك یكی از آنان باید جراحی شود ای بسا هزینه‌های جراحی از دیه بیشتر شود و عادلانه نیست كه این ضرر بدون جبران باقی بماند.
نكته دیگر استناد به برخی قواعد فقهی مثل لاضرر، نفی عسر و حَرَج، اتلاف و تسبیب به صورت همزمان است. استناد به فقه ،طبق اصل 167 قانون اساسی در صورت سكوت قانون است بنابراین استناد به آنها در این پرونده وجهی ندارد. فقیه است كه می‌تواند به این قواعد استناد كند آیا تا به حال فقیهی گفته كه با استناد به قاعدة لاضرر می‌توان به جبران خسارت مازاد بر دیه حكم داد؟ قانون مسئولیت مدنی به لزوم جبران ضرر اشاره كرده است. ضمن اینكه اگر قرار است به این قواعد استناد شود باید در جای خود به كار بروند. نمی‌شود كه یك مسئله، هم اتلاف باشد هم تسبیب ،كه البته در این پرونده تسبیب موجه‌تر است.این كه جبران ضرر معنوی در حقوق اسلام و ایران امكان‌پذیر نیست توهمی بیش نیست. تردید در« جبران ضرر معنوی به پول» است. سئوال این است كه آیا دیه و ارش، خسارات معنوی را هم در بر می‌گیرند یا صرفا برای جبران تلف یا نقص عضو است؟ اگر مبنای خسارات مازاد بر دیه پذیرفته شود، مصادیق این خسارت مازاد كه شامل خسارت معنوی هم می‌شود باید تبعاً پذیرفته شود. امروزه در دنیا جبران خسارت معنوی به پول، قاعده‌ای جهان شمول است . در قوانین اكثر كشورها حتی كشورهای اسلامی پیش‌بینی شده است. حتی برخی از فقهای معاصر به جبران ضرر معنوی به پول ، فتوا داده‌اند.
جبران خسارت معنوی با پول، دو فایدة مهم دارد 1ـ تسكین آلام زیان‌دیده 2ـ اثر بازدارندگی. به این نحو كه موارد افعال زیانبار به حیثیت معنوی را، كاهش می‌دهد. چه آن كه امروزه یك سری تقصیرهای معنوی وجود دارد كه بدون حكم به جبران خسارت معنوی نمی‌توان آنها را جبران كرد. حتی می‌توان حكم به خسارت معنوی را از باب مصلحت و حكم ثانویه، مورد توجیه قرار داد. سكوت در این مورد دال بر مخالفت اسلام نیست. ضمن اینكه قوانین، صراحت در جبران آن دارد.بحث دیگر در مورد نحوة محاسبة خسارت معنوی است: آیا شیوه‌ای برای ارزیابی آن هست؟ شیوه‌ای كه از حقوق تطبیقی استخراج شده، سنجش خسارت مورد به مورد ،با توجه به معیارهایی چون سن، جنس، موقعیت اجتماعی و…
خسارت معنوی را می‌توان به سه دسته تقسیم كرد: 1ـ خسارت معنوی ناشی از محروم شدن از لذت بردن مانند محروم شدن كودكی از بازی با همسالان 2ـ خسارت معنوی ناشی از تحمل درد و رنج حاصل از آسیب 3ـ خسارت معنوی به خاطر از دست دادن زیبایی چهره . نكته مهم در همه اینها توجه به این مطلب است كه آسیب‌ها از یك فرد تا فرد دیگر متفاوت است. مثلا جوان مجردی كه قوه باربری را از دست می‌دهد در مقایسه با یك مرد 50 ساله به یك اندازه آسیب نمی‌بینند. در حالی كه در حكم بَدوی تصریح شده كه خسارت معنوی باید مقطوع بوده و نباید معیارهایی چون سن و جنس و… درآن تاثیرگذار باشد.در آرای دیگری غیر از این رای، دیده شده است كه حكم به خسارت معنوی داده شده و مورد تایید هم قرار گرفته، ولی در این رای مشخص نیست كه به چه علت ،خسارت معنوی رد شده و دلیل قانع‌كننده‌ای هم برای این تناقض بیان نشده است. دكتر بادینی در نهایت اظهار داشت كه در مجموع رای را قوی ارزیابی كرده و با نتیجة آن موافق است.
دكتر ره‌پیك عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز متن رای را نسبتاً طولانی ارزیابی كرده و نحوه نگارش رای را جانبدارانه و یكطرفه دانست. به نظر او خواننده از ابتدا با مطالعه رای به محكومیت خوانده پی می‌برد.
چگونگی احراز رابطه سببیّت: رابطه سببیّت، یك رابطه ایجابی و تولیدی است و به صرف استناد به برهان نفی سایر اسباب نمی‌توان این رابطه را احراز كرد. به بیان دیگر، استناد به قاعدة اخیر در ابتدا پذیرفته نیست، مگر اینكه احراز شده باشد كه سایر اسباب، دخالتش عقلاً ممكن نیست. این استدلال سلبی را می‌توان در حكم ایجایی تلقی كرد .حقیقتاً رابطة سببیّت در این رای برای ما مبهم است .حتی از مسئولین وزارت بهداشت شنیده شده بود كه ادعا كرده بودند همان فرآورده‌ها در شهرستان به بیماران تزریق شده بود ولی موردی از آلودگی گزارش نشد. در بحث رابطه سببیّت، ابتدا باید عاملیّت یك سبب احراز شود آن وقت در مورد ملاك استناد به آن بحث كرد. اگر عامل بودن سبب روشن نشود، نوبت به بحث‌های بعدی نمی‌رسد. اینكه ناگهان حدود 60 درصد بیماران به هپاتیت مبتلا شدند و خون‌ها نیز ویروس آلوده بوده عاملیت را اثبات می‌كند، اما برای اثبات رابطة سببیّت نمی‌توان به صرف قاعدة نفی سایر اسباب ،تمسك جست. باید قرینه‌های مثبته وجود داشته باشد. نقد وارد بر رأی، این است كه در استدلال، این موارد ذكر نشد و گویی قاضی رابطه سببیّت را مفروض دانسته است.
تقسیم‌بندی خسارات و نحوة جبران، با توجه به نوع نظام حقوقی یك كشور ،متفاوت است. بخش مهمی كه الان به عنوان خسارت معنوی مطرح است و در حقوق غرب هم وجود دارد در فقه برایش ارش و دیه تعیین شده است. مثل از دست رفتن قوا، عدم امكان لذت و… امثال آن .این موارد موجود در فقه ،با آنچه كه الان در مصادیق خسارت معنوی مطرح است همپوشانی دارد. و اگر قائل به جبران آن بشویم به نوعی جبران خسارت برای یك ضرر را دو بار پذیرفته‌ایم.ای بسا نقض حكم به پرداخت خسارت معنوی توسط دادگاه تجدید نظر هم بخاطر همپوشانی با ارش بوده باشد. اصل خسارت معنوی و جبران آن به نظر می رسد كه محل وفاق است، امّادر نحوه جبران آن اختلاف است. مصادیقی از خسارت معنوی را كه با دیه و ارش تداخل دارد، می‌توان گفت با پول قابل جبران است.
بر فرض اینكه خواندگان، دو اداره و دو مركز مذكور باشند ،علت حكم به جبران خسارت به نحو تساوی بیان نشده است .مشخص نشده كه تعدد اسباب طولی بوده است یا عرضی. البته استناد به ماده 365 قانون مجازات اسلامی كه به اسباب عرضی اشاره دارد به نظر موجه نیست. به نظر می رسد كه میزان مداخلة هر یك از اسباب می‌توانست معیار خوبی برای تقسیم مسئولیت باشد.
در انتها نیز دكتر امرایی‌فرد، قاضی پرونده، در مقام پاسخ به نكات مطرح شده گفت: «از حیث عملی، پرداختن به تمام نكات جزیی در رای امكان ندارد. همچنین در مورد انشاء جانبدارانة رأی باید بگویم كه در ابتدا تلاش كردم ایرادات و استدلال‌های دو طرف را آورده و به ترتیب به آنها پاسخ داده و از این طریق به نتیجه صحیح و صائب برسم.باید بگویم كه رای سه قسمت دارد: جبران خسارات مادی ناشی از صدمات جسمانی، كه خود به دو بخش دیه، ارش و خسارات مازاد بر دیه تقسیم می‌شود.
جبران خسارت معنوی
امروزه اغلب قضات تمایل به جبران خسارت مازاد بر دیه دارند، چون به انصاف و عدالت نزدیك‌تر است. موضع‌گیری در مقابل جبران خسارت مازاد بر دیه ،به خاطر نحوة بیان این مسئله است. نباید پرسش شود كه آیا خسارت مازاد بر دیه داریم یا نه ؟باید پرسیده شود كه آیا خسارت ناشی از صدمات جسمانی، قابل جبران است؟ بی‌شك جواب مثبت است .زیرا نباید ضرری جبران نشده باقی بماند. دیه و ارش، ما به ازای نفس و خسارت وارد بر آن است. خسارت مازاد بر دیه ،خسارتی است كه بر مال وارد می‌شود و اسباب آن متفاوت است.
می‌توان از باب تسبیب ،به جبران ضرر وارد بر مال حكم كرد. دیه از جمله احكام امضایی اسلام است. در هنگام تأسیس دیه، اصلاً اسمی از خسارت معنوی نبوده و خسارت معنوی در واقع از ابداعات جدید حقوق است كه در چند دهة اخیر ایجاد شده و در تئوری‌های حقوقی مطرح گشته و وارد كشور ما شده است. شاید سابقه ورود آن به كشور ما ،به صد سال نرسد. به هرحال در جبران خسارت معنوی تردیدی نیست و قصد نداریم به تفصیل وارد این بحث شویم.
قاضی پرونده در جواب به ایراد دكتر بادینی گفت: «اصلا اینجا بحث تجمع اسباب نیست كه به چهار نظریه مذكور اشاره شود. بحث در مورد یك سبب است.» مساله این است كه امكان آلوده شدن به ویروس ، راه‌های گوناگون دارد. در بین این راه میان بیماران یك عامل مشترك یعنی دریافت خون وجود دارد و در آلوده بودن خون نیز شكی نبوده است. با وجود این قراین، نمی‌توان به سراغ اسباب دیگر رفت. ما به سراغ سبب« قطعی» رفتیم و اسباب« محتمل» را وا نهادیم. در مورد ملاك تعیین خسارت مازاد بر دیه نیز باید بگوییم كه كمیسیون متشكل از متخصّصان مختلف پزشكی تشكیل شد كه خسارات را براساس مدارك پزشكی ارائه شده توسط خواهان تعیین كرد.
نحوه تعیین خسارت معنوی
قاضی پرونده ادامه داد: به نظر من باید ابتدا سرمایه‌های معنوی شناخته شود، زیرا خسارت معنوی خسارت به سرمایه‌های معنوی است. سرمایه معنوی از یك نظر به دو دستة ذاتی و اكتسابی تقسیم می‌شود. سرمایه معنوی ذاتی، برای همه افراد بشر مشترك است. لذا سن و جنس و… برای جبران ضرر، دخالتی ندارد. درد یك كارگر با درد یك قاضی تفاوتی ندارد. رنج فیزیكی ناشی از ضرر، بین نوع بشر مشترك است. سرمایه معنوی ذاتی را می‌توان شامل احساسات (حواس پنجگانه)، عواطف، حقوق شخصی ذاتی كه با تولد شخص پدید آمده و با مرگ او از بین می‌رود مثل حق آزادی، شهرت و اعتبار تجاری یا هنری، حیثیت اجتماعی و اشیاء با ارزش دانست.
در مورد مسئولیت مطلق دولت، با دكتر بادینی هم‌عقیده‌ام. افراد جامعه به عنوان «تبعه» باید تحت حمایت مادی و معنوی دولت باشند. دولت در مقابل اتباعش مسئولیت دارد. ذكر قواعد فقهی، از باب مستند رای نبوده، بلكه برای تاكید بر لزوم جبران ضرر اعم از مادی و معنوی آمده است
علت محكومیت به نحو تساوی این دو سازمان نیز بخاطر وظایف نزدیك این دو سازمان است. یكی مسئول توزیع خون و دیگری مسئول نظارت بوده است. اصل نیز بر« عدم تضامن» است. لذا در كنار هم قرار گرفتند و حكم به تساوی داده شد.
در حالی كه جلسه رو به اتمام بود، دكتر ره‌پیك در پاسخ به بخشی از صحبت‌های قاضی پرونده توضیح داد: خسارت معنوی از ابداعات صد سال اخیر نیست. شاید بعضی از مصادیق جدید آن در فقه نباشد، اما این مسأله از دیر باز در فقه و جود داشته و همانطور كه دكتر بادینی گفتند روایتی نیز در تأیید این مطلب وجود دارد.
همچنین قاعده «هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند» چندان روشن و واضح نیست. هستند مواردی مانند قوة قاهره و علل موجّهه كه جبران نشده باقی می‌مانند نظر مشهور در «لاضرر» نیز نفی حكم ضرری است، نه چنین مفهومی كه از ضرر بیان شد.
منبع: فصلنامه نقد رأی – شماره اول، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
