«نقد رأی»، فصلنامه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری است كه نخستین شماره آن بهمن امسال با حضور رئیس قوه قضائیه به همراه 11 عنوان كتاب دیگر رونمایی شد.
سردبیر این فصلنامه، یكی از اهداف و وظایف مهم دستگاه قضایی را تامین عدالت و احقاق حق در پرتو اجرای درست و به موقع قوانین دانسته و معتقد است نقد علمی و حقوقی آرا توسط استادان، صاحب‌نظران و پژوهشگران حقوقی نیز به نوبه خود اهمیت و آثار زیادی دارد و می‌تواند زمینه را برای ارتقای سطح علمی، حقوقی و قضایی دادرسان و در نتیجه صدور احكامی قانونی، متقن و مبتنی بر اصول و قواعد حقوقی فراهم كند.
این فصلنامه درگاهی است برای كسانی كه در جریان كار قضایی با موضوعات و مسائل مشابه مواجه می‌شوند و استفاده از نتایج نقد می‌تواند آنها را در انتخاب نظریه صحیح‌تر كمك كند و منتهی به ایجاد رویه‌های صحیح قضایی و حتی وحدت رویه شود.
در ادامه گزارش نشست چند تن از قضات برجسته درباره پرونده «مشهور به هموفیلی» را می‌خوانید:
خسارت معنوی
(نقد رای شعبه اول دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران «مشهور به پرونده هموفیلی‌ها»)
شرح ماوقع:
شروع پرونده هموفیلی‌ها به سال 1376 بر می‌گردد. افرادی به علت ابتلا به بیماری تالاسمی نیازمند دریافت خون و فاكتورهای خونی از تنها مرجع تامین این نیاز یعنی سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت بودند. برخی از این بیماران بعد از مدتی متوجه ابتلا به ویروس هپاتیت شدند و شكایت كیفری علیه خواندگان مطرح كردند. ولی دادگاه كیفری به دلیل عدم احراز سؤ نیت قرار موقوفی تعقیب صادر كرد. سپس خواهان برای جبران خسارات وارده مباردت به طرح دعوای حقوقی كردند. كه در این راستا نخستین نشست نقد و تحلیل آراء قضایی با محوریت پرونده هموفیلی‌ها (خون‌های آلوده) باحضور دكتر حسن ره‌پیك، دكتر حسین بادینی و دكتر امرایی‌فرد در مورخه 30 آبان 1391 در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار شد.
رأی دادگاه
در این پرونده آقای علی به وكالت از آقای/ خانم… دادخواستی به طرفیت 1ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 2ـ سازمان انتقال خون به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده در اجرای مسئولیت مدنی دولت با احتساب همه خسارات دادرسی با جلب نظر كارشناس تقدیم دادگاه كرده و اجمالاً چنین توضیح داده است كه به استناد پرونده‌های متشكله در شعب 1060 و 1059 دادگاه عمومی تهران عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده‌های خونی محرز است و موكل به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری هموفیلی (تالاسمی) دیالیزی ناچار به استفاده از این فرآورده‌ها بوده كه بر اثر آلوده بودن فرآورده‌های دریافتی به ویروس هپاتیت C (هپاتیت B) ایدز ابتلا گشته و این امر موجب تحمیل هزینه درمانی از زمان ابتلا تاكنون و برای آینده بر موكل شده است لذا ضمن تقاضای صدور حكم بر محكومیت خواندگان به پرداخت زیان‌های مادی وارده بر جسم در قالب تعیین دیه و ارش و نیز الزام به پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان گذشته و آینده موكل تقاضای صدور حكم به پرداخت خسارت معنوی به الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید یا با هر نحو مقتضی و نیز حكم به پرداخت خسارات دادرسی مورد استدعاست.
خواندگان در مقام دفاع در برابر خواسته خواهان دفاعیات خود را در دو قالب ایرادات شكلی و دفاعیات ماهوی تقسیم‌بندی و اجمالاً در بیان ایرادات شكلی به مواردی اشاره كردند كه اهم آنها عبارتند از:
1- مبلغ خواسته با توجه به موثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست لذا تقاضای تعیین بهای خواسته می‌شود.
2- رقم حق‌الوكاله در وكالتنامه پیوستی قید نشده است لذا دعوای وكیل قابلیت استماع ندارد 3ـ خواهان با توجه به مقیم بودن در شهرستان به لحاظ استفاده از فرآورده‌های خونی در محدوده دانشگاه پزشكی باید دعوی خود را در حوزه قضایی آن شهرستان تقدیم كند بنابراین این دعوی توجهی به خواندگان ندارد و خصوص ماهیت دعوا نیز دفاعیاتی را مطرح كرده كه عمده دفاعیات مذكور اجمالاً به این شرح است:
1- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استناد ندارد و رای كیفری صادره در شعبه 20 دیوان‌عالی كشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض شده است و دادنامه‌ها شماره 78 الی 1052 صادره از شعبه 1060 هر كدام برای همان دعوا بین طرفین لازم‌الاجرا است و قابلیت استناد ندارد.
2- با توجه به اینكه بیماران تحت نظر پزشكان معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می‌كنند لذا دعوا باید براساس مسئولیت پزشك معالج به طرفین وی مطرح شود.
3- چون بیماری‌های ویروسی من‌جمله بیماری هپاتیت c جزو بیماری‌های ناشناخته بوده بطوریكه در سال 1375 كیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت c در كشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی كه قبل از سال 1375 قبلاً به بیماری هپاتیت c مبتلا شده باشند، در خصوص آنها مسئولیتی متوجه خواندگان نیست.
4- اولا رابطه علیت و سببیت فی‌مابین عمل واردكننده و ضرر باید حتماً و قطعاً اثبات شود در ثانی باید مشخص شود كه علت ابتلا خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات كاركنان و اشخاص حقیقی كه در مرحله انتقال خون اقدام كرده بود، یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا با توجه به احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد.
5- در پرونده كیفری هیچگونه دلیل و مدركی مبنی بر نقص دستگاه‌ها و ناسالم بودن داروها ابراز و ارائه نشده و نیز با توجه به اینكه هرگاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
6- مطالبه خسارت معنوی جزو ضرورت‌هایی كه در قانون پیش‌بینی و مقرر شده نیست لذا مطالبه آن بدون وجاهت قانونی است.
7-الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید با توجه به مدلول ماده 10 قانون مسئولیت مدنی مربوط به زمانی است كه ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات شود كه در مانحن فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نبوده و منطقاً متصور نیست. دادگاه با عنایت به استناد وكیل خواهان به محتویات پرونده كیفری متشكله در خصوص ابتلای شمار كثیری از بیماران هموفیلی و تالاسمی به انواع ویروسهای هپاتیت و ایدز و نیز محتویات پرونده‌های حقوقی و دادنامه‌های صادره در این خصوص پس از بررسی دادنامه‌های صادره و اخذ استعلام از شعب صادركننده آرای موصوف و اعلام قطعیت آنها با مطالعه دقیق در مفاد دادنامه‌های استنادی ملاحظه می‌كند كه در دادگاه وقت كلاسه پرونده 76/1413/350 كه بعدها عنوان شعبه از 1413 به 1060 تغییر یافته است پس از طرح موضوع شكایت و انجام تحقیقات گسترده از مسئولین سازمان انتقال خون و نیز مركز پژوهش و پالایش انتقال خون ایران و وزارت بهداشت به نوعی عدم ویروس‌زدایی از فرآورده‌های خونی، عدم مجهز بودن پالایشگاه خون خریداری شده از كشور آلمان (كمپانی SFN) به سیستم ویروس‌زدایی مناسب، عدم پیش‌بینی سیستم ویروس‌زدایی، عدم اخذ پروانه، از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌ها و فاكتورهای انعقادی علیرغم ضرورت اخذ پروانه عدم نظارت صحیح وزارت بهداشت بر انجام وظایف قانونی سازمان انتقال خون از طریق اداره كل نظارت بر دارو، نبود مسئول فنی لازمه در سازمان انتقال خون و سهل‌انگاری در انجام وظیفه توسط مسئولین ذیربط را از طریق انجام تحقیقات از متهمین پرونده اخذ نظر كارشناسان پزشكی قانونی، انجام تحقیقات گسترده توسط مرجع انتظامی گزارش سازمان بازرسی كل كشور، اخذ اظهارات شهود محرز دانسته مبادرت به صدور دادنامه شماره 379 مبنی بر محكومیت كیفری عده‌ای از متهمان می‌كند كه پس از اعتراض به آن شعبه 20 دیوان‌عالی كشور صرف نظر از اینكه بی‌مبالاتی سازمان انتقال خون را در خصوص عدم برچسب‌زنی وفق نظر شورای تولید بر روی محصولات تولیدی با قید بی‌مبالاتی منجر به عواقب خطرناك پذیرفته و اخذ پروانه از وزارت بهداشت را از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌های خونی به موجب منطوق تبصره یك قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی در تاریخ 23/1/67 ضروری دانسته و ایراد نمایندگان حقوقی سازمان و وكلای متهمان را به اینكه ایجاد موسسه نیاز به اجازه وازرت بهداشت نداشته با این استدلال كه صرف صدور پروانه خودداری از عواقب و تبعات و رعایت مقررات و قوانین است كه بدون آن نمی‌توان شركت را تابع آنها كرد نپذیرفته دادنامه را از این لحاظ كه سؤ نیت خاص متهمان محرز نبوده و شرایط احراز معاونت نیز فراهم نیست و… واجد اشكال تشخیص داده لذا ضمن نقض آن پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر كنند رای منقوض ارجاع می‌كند كه نهایتاً پس از ارجاع به شعبه 1057 در سال 1387 طی دادنامه 284 به لحاظ مرور زمان پرونده كیفری متشكله منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود. كه با اعتراض وكیل شكات شعبه 46 محاكم تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 363 ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادركننده قرار منقوض اعاده می‌دهد این دادگاه بدواً ایرادات شكلی مطرح شده از سوی خواندگان به نحوه طرح دعوی و عدم تعیین دقیق مبلغ خواسته و رقم حق‌الوكاله از سوی وكیل خواهان و نیز عدم صلاحیت محلی دادگاه را وارد ندانسته چرا كه اولاً با عنایت به عدم امكان تعیین میزان خواسته، دعوی بر اساس تجویز بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بطور صحیح طرح شده و ثانیاً دانشگاه‌های علوم پزشكی سراسر كشور از آنجا كه زیر مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی كشور بوده و مبنا و منشاء طرح دعوی خواهان، قصور صورت گرفته از سوی خواندگان مطرح در دادخواست تقدیمی بوده نه دانشگاه‌های علوم پزشكی مستقر در استان‌های كشور ضمن اعلام صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی مطروحه دفاعیان و ایرادات ماهیتی از سوی خواندگان را نیز وارد ندانسته كه به ترتیب ذیل به بیان علت رد ایرادات وارده می‌پردازد.
1ـ در خصوص ایراد خواندگان به اینكه دادنامه‌های سابق‌الصدور از دادگاه عمومی تهران اولاً به علت نقض دادنامه كیفری صادره توسط شعبه 20 دیوان‌عالی كشور و ثانیاً به این دلیل كه هر كدام از آرای صادره قبلی در خصوص خسارت مادی و معنوی مورد تقاضای خواهان‌ها دیگر قابلیت استناد ندارد چرا كه رای صادره صرفاً بین طرفین همان دعوی لازم‌الاجرا است قابلیت توجه ندارد زیرا هر چند دادنامه كیفری صادره از حیث مجازات تعیین شده برای متهمین نقض شده اما شعبه 20 دیوان‌عالی كشور به صراحت در دو قسمت از دادنامه خود بی‌مبالاتی منجر به عواقب خطرناك را به لحاظ عدم الصاق برچسب بر روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده‌های خونی محرز دانسته است و نقض دادنامه معترض عنه صرفاً به لحاظ عدم احراز سوء نیت خاص متهم عدم حصول شرایط قانونی برای احراز بزه معاونت به لحاظ نبود وحدت قصد مجرمانه بوده است لذا نقض دادنامه موصوف نه تنها خللی در مبنای قصور خواندگان ایجاد نكرده بلكه به نوعی بی‌مبالاتی آنها را مورد تایید قرار داده است و در خصوص دادنامه‌های حقوقی صادره در خصوص تعیین خسارات مادی و معنوی خواهان‌ها، هر چند استدلال خواندگان در اینكه آثار هر رای صرفاً بر طرفین همان رای قابل پذیرش است درست به نظر می‌رسد و لیكن آنچه كه در همه این پرونده‌ها قابل اعتنا بوده و مشترك است مبنا و منشاء طرح دعاوی مذكور است این مبنا كه عبارتست از بی‌مبالاتی خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به ابتلا خواهان‌ها به بیماری‌های خاص و یا به عبارت روشن‌تر و صحیح‌تر مورد استفاده در رای صادره از شعبه 20 دیوان‌عالی كشور بی‌مبالاتی منجر به عواقب خطرناك.
2ـ ایراد به اینكه دعوی باید براساس مسئولیت پزشك معالج و به طرفیت وی مطرح شود نیز صحیح به نظر نمی‌رسد چرا كه آنچه محرز و مسلم است این امر است كه منشاء ورود خسارت به خواهان تشخیص یا درمان غلط پزشك معالج نبوده چرا كه در جامعه پزشكی جای تردیدی وجود ندارد كه بیماران هموفیلی و تالاسمی برای ادامه حیات خود در زمان خاص احتیاج به دریافت خون و یا فرآورده‌های خونی داشته و اینكه مریض دریافت‌كننده خون آلوده به ویروس خاصی مبتلا می‌گردد ناشی از تهیه غلط و بدون ضوابط خون و فرآورده‌های خونی بوده نه تشخیص پزشك در مورد لزوم دریافت خون از ناحیه بیمار كه تهیه و در اختیار قرار دادن خون نیز از وظایف پزشك معالج نیست.
3- ایراد به این مطلب كه بیماری هپاتیت C جزو بیماری‌های ناشناخته بوده بطوریكه در سال 1375 كیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در كشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی كه قبل از سال 1375 مبتلا به بیماری هپاتیت C شده باشند در خصوص آنها متوجه خواندگان نیست نیز وارد به نظر نمی‌رسد چرا كه اولاً براساس نظریه پزشكی قانونی كه براساس مدارك ارائه شده از سوی خواهان و سابقه بیماری وی تهیه و ارائه شده خواهان از سال مبتلا به این بیماری شده و درمان وی از همان تاریخ شروع شده است ثانیاً دلیلی بر اینكه نامبرده قبل از سال 1375 به ویروس هپاتیت C مبتلا شده از سوی خواندگان ارائه نگردیده چرا كه اثبات این امر با توجه به ادعای خواندگان به عهده آنها است و دادگاه نمی‌تواند بر مبنای احتمالات مطروحه از سوی خواندگان زمان ابتلای خواهان را به بیماری مذكور به قبل از سال 1375 تسری دهد. ثالثاً استعلام صورت گرفته از كمیسیون پزشكی قانونی و جوابیه واصله از آن مركز كه در تكمیل نظریه كارشناسی ارائه شده حكایت از این امر دارد كه در حال حاضر هیچگونه راه حل قطعی و یقینی برای احراز دقیق زمان ابتلا بیمار به ویروس هپاتیت C ندارد نهایتاً اینكه تنها راه حل قابل اعتماد و اطمینان برای دادگاه برای احراز زمان ابتلای بیمار به ویروس اولین آزمایش صورت گرفته با نتیجه مثبت است كه گزارش كارشناس حكایت از ابتلا بیمار به ویروس پس از سال 1375 دارد.
4ـ دفاع مطروحه در خصوص عدم احراز رابطه علیت و سببیت در این پرونده از سوی خواندگان قابلیت توجه ندارد چرا كه با استناد آرای قاطعیت یافته استنادی قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن خواهان محرز می‌باشد و آنچه كه از مطالعه آرای مذكور بدست می‌آید این است كه مواردی برای احراز قصور خواندگان محرز شده و جای تردیدی با توجه به تحقیقات گسترده صورت گرفته در پرونده كیفری باقی نمانده كه دلایل این قصور عبارتند از:
الف ـ نبود سیستم صحیح و مناسب ویروس‌زدایی
ب ـ عدم اخذ پروانه از سامان انتقال خون برای تولید فرآورده‌های خونی و فاكتورهای انعقادی
ج ـ عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكی (اداره كل نظارت بر دارو) بر روند تولید و توزیع خون و فرآورده‌های خونی و انعقادی
د ـ عدم برچسب‌زنی بر روی محصولات تولیدی و در این پرونده لزومی به طی مراحل و تحقیقات مجدد برای احراز قصور خواندگان به نظر نمی‌رسد.
هـ ـ انكار وجود نقص دستگاه‌ها و ناسالم بودن داروهای تهیه شده نیز صحیح به نظر نمی‌رسد چرا كه در تحقیقات صورت گرفته در پرونده كیفری بخصوص گزارش‌های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی كل كشور و مرجع انتظامی و اقاریر صریح متهمان جای تردیدی در این مطلب باقی نمانده كه دستگاه خریداری شده صرفا یك خط تولید بدون وجود سیستم ویروس‌زدایی بوده و هیچگونه سیستم كاملی برای این امر تهیه و راه‌اندازی نشده است از طرفی دیگر با توجه به مفاد آرای استنادی و در نظر داشتن تحقیقات صورت گرفته و نتایج بدست آمده خط پالایش خون پس از شروع به كار در سال 75 در سال 76 به دستور وزارت بهداشت تعطیل می‌شود و در این مدت از دستگاه مربوط بدون وجود سیستم ویروس‌زدایی استفاده شده است كه این امر خود دلالت كامل بر ناقص بودن دستگاه مربوط است.
6- دیگر ایراد خواندگان به اینكه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تامین منافع جامعه و طبق قانون بوده لذا در صورت ورود ضرر، دولت مجبور به پرداخت خسارت نیست نیز در این پرونده و در این موضوع قابلیت استناد و اتكا را ندارد زیرا همانطور كه در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به صراحت ذكر شده نبود مسئولیت دولت به زمانی بر می‌گردد كه اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و منطبق با مقررات و ضوابط موجود است و بدیهی است كه خروج از چارچوب مقررات و قوانین نه تنها برای دولت بلكه برای همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ایجاد ضمان خواهد كرد و خروج دولت از مقررات مربوطه با توجه به آنچه كه در سابق آمد محرز است لذا نمی‌تواند از معافیت مقرره در این ماده برخوردار شود در ثانی با آوردن این بند از سوی خواندگان در لوایح دفاعیه تقدیمی ملاحظه می‌شود كه خواندگان به نحو ضمنی ورود ضرر ناشی از عملكرد دولت را به خواهان پذیرفته ولی در صدد موجه و قانونی جلوه دادن آن بوده‌اند كه با استدلال فوق این دفاع قابلیت توجه ندارد.
علی‌ایحال دادگاه با در نظر داشتن مراتب فوق‌الذكر دعوی خواهان را برای مطالبه خسارت وارده بر جسم و هزینه‌های درمانی صورت گرفته وارد و مستقر تشخیص داده از آنجا كه روش جبران خسارت بر نفس و مادون آن در فقه امامیه براساس تعیین دیه و ارزش است و از سوی دیگر با عنایت به فنی تخصصی بودن موضوع از آنجا كه تعیین و تشخیص نوع و میزان خسارت وارده بر نفس از تخصص‌های كارشناس پزشكی قانونی بوده لذا دادگاه با صدور قرار كارشناسی موضوع را با توجه به اهمیت خاص آن و ویژه بودن خسارت وارده در جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی طرفین و صدور نظریه‌ای كاملاً كارشناسانه و تخصصی به كمیسیون مركب از سه تن از كارشناسان پزشكی قانونی ارجاع داده تا كمیسیون مربوطه در خصوص بیماری حادث شده بر خواهان پس از اخذ نظریه مشورتی از متخصصان مورد نیاز چون متخصص ویروس‌شناسی و عفونی و داخلی و خون و با در نظر داشتن همه جوانب امر و میزان پیشرفت بیماری و نتیجه درمان‌های صورت گرفته نظریه تخصصی خود را اعلام كند كه كمیسیون مربوطه در چند بند به تفصیل نظریه كارشناسی خود را ارائه كرده و اجمالاً چنین اعلام داشته: خواهان مبتلا به بیماری تالاسمی/ هموفیلی/ از بدو تولد بوده كه برای ادامه حیات مجبور به اخذ خون و فرآورده‌های خونی بطور مكرر بوده و از آنجا كه متولی تامین خون و فرآورده‌های خونی سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت هستند لذا احراز دریافت خون از سازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده و هر چند راه‌های انتقال ویروس هپاتیت و ایدز متفاوت است اما یكی از عمده راه‌های انتقال ویروس از طریق خون و فرآورده‌های خونی است كه با توجه به اعلام سازمان انتقال خون آغاز انجام تست غربالگری آزمایشگاهی هپاتیت C از مرداد سال 75 و برای HIV از سال 67 انجام گرفته است و چنانچه با استناد به دلائلی كه احراز آنها بر عهده مقام قضایی است محرز شد كه خواهان قبل از سال 75 به ویروسهای فوق آلوده شده بدیهی‌ست كه قصوری بر عهده خواندگان نیست و چنانچه نامبرده بعد از سال 75 به ویروس آلوده شده باشد هزینه ارش ضایعا به شرح ذیل است:
1- میزان هزینه درمانی تحمیلی بر خواهان معادل ریال.
2- ارش عارضه حادث شده بر بیمار درصد دیه كامل انسان می‌باشد و در حال حاضر عارضه وی بهبود یافته/ نیافته است.
نظریه مذكور( نظریه كارشناسی) پس از وصول به طرفین ابلاغ شد كه در مهلت مقرر قانونی مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی‌مانده است و ایراد موثر و موجّهی كه موجب ورود خدشه بر نظریه كارشناسی واصله شود ارائه نگردید و عمدة مطالب ارائه شده از سوی خواندگان در مقام اعتراض به نظریة كارشناسی ،اجمالاً به این شرح بوده كه:
1ـ كمیسیون مربوطه از نظر متخصصان خون در نظریه خود استفاده نكرده است.
2- اعلام ابتلا ی خواهان به ویروس هپاتیت C از طریق خون و فرآورده‌های خونی بدون قطعیت و جزمیت بوده و ظنی و احتمالی است.
3- احراز زمان ابتلای خواهان به ویروس به دادگاه محول شده است.
4ـ با وجود تعیین ارش علت تعیین هزینه‌های درمانی ادعا شده؟ نشده؟ معلوم نیست. و با وصف تعیین ارش، تعیین هزینة درمان ،مغایر موازین قانونی است .
دادگاه با عنایت به آنچه كه در مقدمه رای آمده و با در نظر داشتن دلائل ارائه شده بخصوص در نظر داشتن مفاد و محتویات پرونده‌های استنادی اعتراض واصله را موجه و وارد تشخیص نداده است. زیرا اولاًٌ تشخیص استفاده از متخصصان لازم در ارائه نظریه پزشكی امری بوده كه به كمیسیون مربوطه محول شده و چنان كه از مفاد نظریه واصله بر می‌آید در اینكه خواهان مبتلا به مرضی بوده كه به اجبار ادامه حیات نامبرده منوط به اخذ خون از خوانده ردیف دوم بوده، تردیدی نیست. و از طرفی دیگر دلیلی بر اینكه خواهان از راه دیگری آلوده به ویروس هپاتیت C شده بوده ارائه نشده و محتویات پرونده‌های استنادی و گزارش سازمان بازرسی به اندازه‌ای در آلوده بودن خون‌های دریافتی از سوی خواهان اقناع‌كننده است كه جایگاهی برای استفاده از متخصص خون برای بررسی این امر كه خون دریافتی آلوده بوده یا خیر باقی نمی‌ماند. صرف نظر از اینكه از زمان ابتلا به بیماری‌ها سالیان متمادی می‌گذرد و بررسی خونی كه به خواهان تزریق شده و در تزریق شدن آن جای تردیدی نیست، از حیث آلوده بودن یا نبودن در حال حاضر امكان‌پذیر نیست.
ثانیاً هر چند یكی از راه‌های انتقال ویروس از طریق تزریق خون و یا فرآورده‌های خونی است و راه‌های دیگری برای ابتلا به ویروس هپاتیت C و ایدز و… وجود دارد اما در این جا از بین راه‌های ممكن آنچه كه وقوع و ایجاد علت آن محرز است و قطعاً خواندگان نسبت به آن ایرادی نداشته اند دریافت خون توسط خواهان از خواندة ردیف دوم است. زیرا (الف) ادامه حیات خواهان منوط به اخذ خون بوده، (ب) تنها متولی تامین خون و فرآورده‌های خونی، سازمان انتقال خون است. و دلیلی بر وقوع راه‌های دیگر در انتقال ویروس ارائه نشده است. لذا با استفاده از برهان نفی سایر اسباب به لحاظ عدم امكان عقلی و عملی اثبات رابطة سببیّت و علیّت بین یكی از راه‌های ابتلا با بیماری حادث شده و نیز با عنایت به قطعیت تزریق خون با نفی سایر راه‌های امكان ابتلا و قرار دادن آن به عنوان قرینةقابل اعتنا، نظریه كارشناسی واصله عاری از ایراد به نظر می‌رسد.
ثالثاً با عنایت به جوابیه واصله از پزشكی قانونی پیرو استعلام صورت گرفته، تعیین زمان دقیق آلوده شدن بیمار به ویروس از حیث علمی ممكن نبوده و هیچگونه راه حل علمی برای تعیین دقیق زمان آلودگی وجود ندارد. دیگر ایراد خواندگان به اینكه احراز زمان ابتلا به دادگاه محول شده نیز وارد به نظر نمی‌رسد. زیرا آنچه می‌تواند ملاك تعیین زمان ابتلا برای دادگاه قرار بگیرد زمان انجام نخستین آزمایشی است كه دلالت بر ابتلا ی بیمار به ویروس دارد، كه این امر نیز مورد توجه كمیسیون پزشكی قانونی قرار گرفته است .
نهایتاً اینكه ایراد خواندگان به اینكه با وجود تعیین ارش ،جایگاهی برای تعیین میزان هزینه‌های تحمیل شده برای بیمار نیست، نیز وارد نیست. زیرا اولاً دیه یا ارش، خسارتی است كه به لحاظ جنایت بر نفس یا مادون آن تعلق می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر میزان دیه یا ارش بر اساس میزان و نوع جراحت است نه براساس میزان هزینه‌های درمانی. و تعیین دیه و ارش صرفاً از باب خسارت وارده بر جسم است نه از باب خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی یا لحاظ ورود صدمه.
از طرف دیگر عقلا و شارع هیچكدام عدم جبران خسارت بر مال دیگر را تجویز نكرده اند، بلكه مبنای آنها بر این قرار گرفته كه هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند .و یقیناً باید بین آن خسارت و صدمه‌ای كه بر جسم شخص وارد می‌شود و آن خسارتی كه به سبب آن صدمه بر مال شخص از قبیل از كارافتادگی موقت یا دائم و تحمل هزینه‌های درمانی و معالجه و… وارد می‌شود تفاوت گذاشت .زیرا همانطور كه گفته شد، دیه یا ارش، عوض نفس است نه عوض خسارت بر مال به سبب صدمه.
از سوی دیگر، از قواعد متعددی چون قاعده «لاضرر» و قاعده« نفی عسر و حرج »و نیز قواعدی چون «اتلاف و تسبیب» می‌توان نتیجه گرفت كه عدم جبران خسارات وارده بر مصدوم- مازاد بر آنچه كه دیه و ارش نامیده می‌شود- نه تنها مغایرتی با شرع و موازین قانونی ندارد بلكه عین انصاف و عدالت است.
علی‌ایّحال دادگاه، نظریه كارشناسی را با اوضاع و احواف محقّق و مسلّم قضیه، منطبق دانسته، و با ردّ اعتراض معترضین با در نظر داشتن همه دلائل فوق‌الذكر بخصوص مفاد و محتویات دادنامه‌های استنادی ،نظریه پزشكی قانونی، و عدم ارائه هرگونه دفاع موثر و موجّه از سوی خواندگان ،دعوای مطروحه را به طرفیت هر دو خواندة موضوع با عنایت به احراز قصور آنها از حیث نقص در تجهیزات تولید و تهیة خون و فرآورده‌های خون، بخصوص عدم وجود سیستم ویروس‌زدایی مناسب و عدم حضور مسئول فنی، و نیز عدم اخذ پروانة تولید و تهیه برای خواندة ردیف دوم، و عدم نظارت صحیح و درست قانونی بر اعمال خواندة ردیف دوم از سوی خواندة ردیف اول، وارد می داند و با عقیده به مسئولیت خواندگان مذكور به جبران خسارت وارده به نحو تساوی به لحاظ حاكمیت اصل «عدم تضامن» و نیز منطوق مواد 336 و 365 قانون مجازات اسلامی و نظر فقهای امامیّه مبنی بر تقسیم مسئولیت به نحو تساوی در صورت دخالت چند سبب در بروز حادثه، حكم بر محكومیت خواندگان را به پرداخت درصد دیة كامل و از باب ارش و لحاظ خسارت وارده بر جسم خواهان به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیت C یا ایدز نیز ریال و بابت هزینه‌های درمانی تحمیل شده تاكنون بر خواهان به همان سبب به نحو تساوی، صادر و اعلام می‌كند. و در خصوص مطالبه هزینه‌های درمانی آینده از سوی خواهان، با توجّه به عدم امكان تعیین آن در این زمان و از طرف دیگر اعلام خواندگان مبنی بر انجام عملیات درمانی برای مبتلایان به صورت رایگان در آینده( طی لوایح مختلف ارائه شده به دادگاه)، دعوی را در این خصوص قابل استماع تشخیص نداده ومستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ،قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌كند. و در خصوص شق دیگر خواستة خواهان مبنی بر مطالبة خسارت معنوی- صرف‌نظر از اینكه وكیل خواهان در مقام مطالبه خسارت معنوی وارده به موكل خود از ذكر مصادیق واردة این نوع خسارت خودداری ورزیده است و هر چند از خسارت معنوی در تعاریف ارائه شده در نظام‌های حقوقی مختلف و كلام حقوقدانان بزرگ هم تعریف جامع و مانعی به لحاظ گستردگی وجوه متعدد این خسارت ارائه نشده است -، اجمالاً می‌توان گفت این نوع خسارت به نحوی در برگیرندة همة خسارات وارده بر آزادی و حیثیت و اعتبار افراد و اشخاص و احساسات و عواطف خانوادگی و مذهبی و ملی و بعد غیر مالی( آفریده فكری، هنری، علمی و صنعتی و… )است .اما آنچه كه در خسارت معنوی ناشی از آسیب و صدمة جسمانی، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، عبارت است از درد و رنجی كه در نتیجة از دست دادن سلامتی جسمی پدید می‌آید .و در فرض موضوع ابتلای خواهان به بیماری هپاتیت C/ ایدز علاوه بر درد و رنجهای جسمی وارده بر بیمار به لحاظ آلوده شدن به ویروس مذكور، یك وجه دیگر نیز قابل توجه است كه شاید به نوعی از درد و رنج ناشی از خود بیماری، روح و روان بیمار را تحت تاثیر جدی خود قرار می‌دهد. به عبارت روشن‌تر خسارت معنوی واردة ناشی از صدمة جسمانی ،دارای دو وجه است:
الف: تألّمات و دردها و رنجهای جسمی ناشی از ایجاد صدمه كه ارتباط مستقیمی با جسم بیمار دارد.
ب: تالمات روحی و روانی ناشی از صدمه كه ارتباط مستقیمی با زندگی اجتماعی مصدوم (بیمار) دارد.زیرا شخص آلوده شده به ویروس در فرض این پرونده، علاوه بر دردها و رنج‌هایی كه باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل كند باید آلام روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضای خانواده و اجتماع را با خود و موقعیت‌های اجتماعی و عاطفی عدیده‌ای را كه به سبب این بیماری از دست می‌دهد نیزتحمل كند. زیرا یقیناً پس از ابتلا ی شخص به ویروس‌هایی چون هپاتیت و ایدز، جامعه و حتی اعضای خانواده و بستگان نسبی و سببی شخص در مراودات خود با شخص مذكور احتیاط‌هایی را به عمل می‌آورند و تغییر رفتارهای محسوس و ملموسی را نشان می‌دهند كه گویی شخص بیمار مطرود جامعه است زندگی شخص بیمار تحت تاثیر شدید این مرض قرار می‌گیرد ،بطوریكه بعضاً كانون گرم خانواده به سبب این بیماری متلاشی می‌گردد، شخص روحیه ادامه كار و فعالیت كاری و علمی و زندگی جمعی را از دست می‌دهد ،و چه بسا موقعیت‌های خوب و خاص اجتماعی و خانوادگی چون ازدواج، استخدام، پیشرفت علمی و… را نیز از دست بدهد. لذا با عنایت به مراتب فوق چند امر قابل توجه است:
اولا اینكه در ورود خسارت معنوی ناشی از ابتلای خواهان به ویروس اعلامی در حد اعلی و اكثری خود جای تردیدی نیست .
ثانیاً در اینكه این ضرر نباید جبران نشده باقی بماند نیز ابهامی و ایرادی وجود ندارد زیرا جبران خسارت معنوی هم در ادیان الهی مورد تاكید قرار گرفته و هم آثار به جا مانده از قوانین كهن حكایت از الزام به جبران این خسارت دارد نظام‌های حقوقی مختلف جهان امروزه مطالبه خسارت معنوی در همه وجوه قابل تصور آن را یكی از حقوق مسلم افراد جامعه می‌دانند. حقوق موضوعة ایران نیز از این قافله عقب نمانده ،بطوری كه در مواد یك و دوی قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به تصریح به جبران خسارت معنوی تاكید داشته است و مبنای مسئولیت را تقصیر قرار داده است.
موارد متعدد دیگری نیز در قوانین موضوعة ایران وجود دارد كه به نوعی تصریح در لزوم جبران خسارت معنوی داشته است. از جمله اصل یكصد و هفتاد و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه به لزوم جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از تقصیر قاضی پرداخته است.
قواعد فقهی متعددی نیز قابلیت استناد و اتكا برای لزوم جبران خسارت معنوی داشته كه مهمترین این قواعد همان قاعده معروف« لاضرر و لاضرارفی‌الاسلام» است. بنای عقلا نیز از منابع مهمی محسوب می‌شود كه جبران خسارت معنوی را مورد تائید قرار داده است.
علی‌ایّحال دادگاه با احراز ورود خسارت معنوی وارده به تفصیلی كه در فوق آمده و در جهت ارائه مبنایی برای جبران خسارت معنوی وارده ناشی از صدمه جسمانی و تساوی آن برای همه انسان‌ها بدون در نظر داشتن موقعیت‌های اعتباری، با تاكید بر این مطلب كه:
اولاً همه افراد بشر از جایگاه« انسان بِماهوَ انسان» دارای حیثیت و اعتبار و ارزش و شأن همسانی بوده ووفق آموزه‌های دینی كسی را بر كسی دیگر برتری نیست مگر بر اساس تقوی.
ثانیاً از آنجا كه در فقه امامیه برای خسارات وارده بر نفس و مادون آن بدون در نظر داشتن سن و موقعیت‌های علمی و اجتماعی و تأهل و تجرد و سایر موقعیت‌های آن، دیه به میزان مشخص تعیین و اعلام شده،و در مواردی هم كه دیه تعیین نشده موضوع را تحت عنوانی با نام ارش قرار داده است ،در می‌یابیم كه برخلاف مقررات جاریه در نظام‌های حقوقی غیر اسلامی كه در تعیین خسارات وارده بر جسم مواردی چون شغل و سن و علم و… را در نظر می‌گیرند، این موارد در تعیین خسارت بر نفس جایگاهی ندارد. علی‌ایّحال به تبعیت از این امر در خصوص خسارت معنوی نیز لحاظ قرار دادن موارد این چنینی بخصوص در كشور ما كه حقوق موضوعة آن در چارچوب و حیطة مقررات شرعی و اسلامی تدوین شده، با این مشكل مواجه است زیرا نمی‌توان برای افراد مختلف به اعتبار موضوعات فرعی و اكتسابی، حیثیت و اعتبار و ارزش والاتری قائل شد. و همه انسان‌ها در برابر میز عدالت از حقوق واحد برخوردار هستند .
ثالثاً در خصوص خسارت معنوی وارده بر جسم با توجه به دو وجه اعلام شدة سابق، این امر قابلیت توجه بیشتری دارد .زیرا نمی‌توان گفت درد ناشی از یك صدمة جسمی در یك شخص بی‌سواد كمتر از درد یك شخص پزشك یا استاد دانشگاه است. یقیناً آلام ناشی از صدمات جسمی در همه افراد به یك اندازه و میزان است. از طرف دیگر من‌باب مثال، شخصی كه در یك روستا موقعیت اجتماعی و خانوادگی خود را به لحاظ ابتلا به یك بیماری خاص از دست می‌دهد نمی‌توان گفت كه لطمه وارده به وی كمتر از لطمه روحی و روانی‌یی است كه به یك شخص شاغل در یك پست مهم و یا دارای تحصیلات عالیه وارد می‌شود .چه بسا جایگاه اجتماعی یك شخص بی‌سواد در بین قوم و قبیله خود به مراتب بالاتر از جایگاه یك شخص جوان با تحصیلات عالیه در یك جامعه دانشگاهی و علمی و… است ،و ترجیح هر كدام از آنها بر دیگری یك ترجیح بِلامرَّجِح خواهد بود.
علی‌ایّحال این دادگاه با نفی تاثیر موضوعات اعتباری بر تعیین میزان خسارت وارده معنوی به نسبت خسارت واردة بر جسم به دلایل فوق‌الذكر و با در نظر داشتن این مطلب كه هر چند برای تعیین خسارت معنوی هیچگونه مبنا و میزان مشخصی در هیچ نظام حقوقی ارائه نشده و تشخیص و تعیین این امر به قاضی دادگاه محول شده، با تكیه بر مبانی فوق‌الذكر و در جهت ارائه یك مبنای مشخص برای تعیین خسارات معنوی ناشی از خسارات وارده برجسم و تفكیك خسارت معنوی مذكور به دو قسمت خسارت معنوی ناشی از دردها و رنجهای مستقیم و خسارت جسمی و آلام روحی و روانی مرتبط با زندگی اجتماعی و شخصی مصدوم و با این استدلال كه نمی‌توان گفت درد ناشی ازفقدان یك عضو یا یك صدمه جسمی و نیز آلام روانی مرتبط با آن كه ممكن است تا ابد با شخص همراه باشد كمتر از خود صدمة وارده بر جسم است،و نیز دلیلی وجود ندارد كه این میزان آلام روانی را بیشتر از آنچه كه بر نفس خود انسان وارد می‌شود تصور كرد، لذا با ملاك و مبنا قرار دادن صدمة وارده بر نفس برای تعیین میزان خسارت معنوی ،خواهان را مستحق برای دریافت خسارتی به میزان ارش تعیین شده برای صدمة جسمی وارده تشخیص داده، مستنداً به مواد یك و دو و سه ی قانون مسئولیت مدنی، حكم بر محكومیّت خواندگان را به پرداخت میزان درصد دیة مرد مسلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌كند.
ایضاً دادگاه مستنداً به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حكم بر محكومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوكالة وكیل بر اساس تعرفة موجود و پس از احتساب از سوی واحد اجرای احكام در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است اجرای مفاد دادنامه مذكور منوط به پرداخت هزینه دادرسی مربوطه است. این رای، حضوری است وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاكم تجدید نظر استان است. ب ـ 31/3/88
پایان قسمت اول
منبع: فصلنامه نقد رای شماره اول دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
