نگاهی به حقوق شکلی
آیین دادرسی، دشمن حقوق اصحاب دعوی؟
حسین وطن دوست- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی-کانون مرکز(تهران)
گاه اتفاق می افتد که پرونده ای ساده در پیچ و خم قوانین ماهوی و شکلی قرار می گیرد که هرچه طرفین، قاضی پرونده و وکلا سعی می کنند آن را به شکل آبرومندی به پیش برده و حل نمایند امکان پذیر نبوده و حتی مسئله بغرنج تر نیز می شود.
گاه اتفاق می افتد که پرونده ای ساده در پیچ و خم قوانین ماهوی و شکلی قرار می گیرد که هرچه طرفین، قاضی پرونده و وکلا سعی می کنند آن را به شکل آبرومندی به پیش برده و حل نمایند امکان پذیر نبوده و حتی مسئله بغرنج تر نیز می شود.
پرونده ای که توضیح خواهم داد از این دست پرونده هاست. در این مجال(مرحله نخست) مسائل اساسی این پرونده را توضیح داده و سئوالاتی از شما دوستان خواهم پرسید و در مرحله بعد پاسخ آن و البته بهتر بگویم آنچه که در عمل رخ داد را بیان خواهم کرد :
مرحله نخست :
۱- خواهان آقای محمدی در فروردین ۱۳۸۰ دعوایی در شورای حل اختلاف به استناد سند مالکیت (۳ دانگ) به خواسته خلع ید علیه خوانده آقای حسینی اقامه دعوی نموده که النهایه منتهی به صدور دادنامه مبنی بر خلع ید و تأیید آن در دادگاه عمومی حقوقی شهر تهران گردیده است.
۲- خواهان بلافاصله و در مهر همان سال به استناد سند مالکیت نسبت به ۳ دانگ پلاک ثبتی یک واحد آپارتمانی دعوایی به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته اجرت المثل ایام تصرف طرح می نماید و بلافاصله نامه ای از اداره ثبت را ضمیمه نموده که مشخص می نماید وی از حدود یک ماه پیش مالک ۶ دانگ گردیده و ۳ دانگ دیگر از سوی مالک مشاعی به وی منتقل شده است.
دادگاه بدوی به استناد سند مالکیت ۶ دانگ و احراز تصرفات خوانده حکم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف می نماید :
با عنایت به محتویات پرونده، احراز تصرفات خوانده در پلاک متنازع فیه و همچنین احراز مالکیت خواهان به موجب استعلام به شماره ………….. مورخ مهر ماه ۱۳۸۰ و ملاحظه نظریه کارشناس که علیرغم ابلاغ به طرفین در مهلت قانونی از هرگونه تعرض و ایراد مصون باقی مانده است دادگاه با منطبق دانستن نظریه مذکور با اوضاع و احوال پرونده مستنداً به ماده ۳۰۸ و ۳۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ششصد میلیون یال بابت اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ …………….. لغایت …………صادر می نماید.
محکوم علیه آقای حسینی بلافاصله و بعد از صدور رأی این مرحله رأیی از مرجع صالح قضایی(دادگاه بدوی) را پیوست دادخواست خود نموده که بر اساس آن نشان می دهد که محکوم له آقای محمدی در حقیقت مالک ۳ دانگ بیشتر نبوده و انتقال مالکیت ۳ دانگ دیگر کاملاً صوری بوده است :
توضیح اینکه محکوم علیه آقای حسینی قبلاً دعوایی به طرفیت مالک مشاعی ۳ دانگ دیگر ملک(آقای احمدی) به خواسته مطالبه وجه طرح نموده که منتهی به صدور دادنامه له او و تأیید آن در مرحله تجدیدنظر می شود. آقای حسینی جهت توقیف ۳ دانگ اقدام نموده که متوجه می شود آقای احمدی ۳ دانگ دیگر را به شریک خود آقای محمدی(محکوم له پرونده اجرت المثل) انتقال داده است. لذا بر همین اساس دعوایی مبنی بر اعلام بطلان دعوای صوری به طرفیت آقای احمدی و آقای محمدی تقدیم دادگاه نموده که مفاد دادنامه مورد استناد به شرح ذیل است :
با توجه به مقارن بودن دادخواست در پرونده کلاسه………..که منجر به محکومیت خوانده ردیف اول(آقای احمدی)گردیده است و انتقال سند به خوانده دوم(آقای محمدی) و اینکه حسب استعلام از بانک مسکن چک مورد ادعای خوانده ردیف دوم به عنوان ثمن معامله پس از صدور از ناحیه خوانده ردیف دوم و بلافاصله توسط خوانده ردیف اول ظهر نویسی و توسط خوانده ردیف دوم وصول و به حساب خود منظور گردیده نه حساب خوانده ردیف اول و نیز زمان و تاریخ و زمان اشتغال ذمه بودن خوانده ردیف اول به خواهان دعوای اصلی(مطالبه وجه) مؤید صوری بودن معامله و پذیرش دعوای خواهان است. بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۲۱۸ قانون مدنی حکم به ابطال معامله بین خوانده ردیف اول و دوم نسبت به ۳ دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر .. صادر و اعلام می نماید.
دادگاه تجدیدنظر النهایه در پرونده اجرت المثل با ملاحظه پرونده به استناد دادنامه صادره از شورای حل اختلاف!!!(در خصوص خلع ید) که به تأیید دادگاه عمومی حقوقی رسیده است مجدداً دادنامه مرحله بدوی(در خصوص اجرت المثل) را تأیید می نماید :
با توجه به محتویات پرونده دادنامه رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده و حسب دادنامه شماره …………….. تصرفات تجدیدنظر خواه نسبت به ۳ دانگ مشاع ملک مورد تنازع متعلق به تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) محرز گردیده بنابراین دادگاه تجدیدنظر خواهی را غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه تجدید نظرخواسته را تأیید می نماید.
*لازم به توضیح است که دادگاه تجدیدنظر زمانی مبادرت به صدور دادنامه فوق الذکر نموده است که دادنامه صادره مبنی بر اعلام بطلان معامله صوری پیش از این در مرحله تجدیدنظر شعبه……. به تأیید رسیده و استوار گردیده بوده است ولی این موضوع در پرونده فوق الذکر از سوی تجدیدنظر خواه(اقای حسینی) مورد استناد قرار نگرفته و نامبرده فقط دادنامه مرحله بدوی مبنی بر اعلام بطلان را تقدیم دادگاه تجدید نظر نموده است.
حال با عنایت به مطالب فوق به سئوالات زیر پاسخ دهید :
۱- اقدام دادگاه تجدیدنظر در استناد به دادنامه صادره از شورای حل اختلاف(مفاد این دادنامه در انتهای رأی دادگاه تجدیدنظر آمده است) که در دادگاه بدوی به تأیید رسیده است در این پرونده (مطالبه اجرت المثل ایام تصرف) صحیح است یا خیر با توجه به اینکه اداره ثبت در آن تاریخ مالکیت وی بر ۶ دانگ پلاک ثبتی را به دادگاه بدوی اعلام داشته است؟
۲- آیا دادگاه تجدید نظر(پرونده اجرت المثل) می توانست به استناد دادنامه صادره مبنی بر اعلام بطلان معامله صوری نسبت به ۳ دانگ (صادره در مرحله بدوی) حکم به اجرت المثل ایام تصرف نسبت به ۳ دانگ صادر نماید؟
۳- چنانچه محکوم علیه این پرونده( که طی دادنامه مرحله بدوی محکوم به پرداخت اجرت المثل ۶ دانگ شده است و این دادنامه به تأیید مرحله تجدیدنظر رسیده است ) که موفق به ابطال ۳ دانگ سند مالکیت شده است بعد از صدور رأی مرحله تجدیدنظر(پرونده اجرت المثل) به شما مراجعه نماید چه راه حلی را به او پیشنهاد می نمایید؟
درخواست اصلاح رأی- اعاده دادرسی-درخواست اعمال ماده ۲۷ اجرای احکام مدنی در خصوص رفع ابهام و یا …
در مرحله دوم آنچه در عمل رخ داد را توضیح داده و ایرادات وارده بر آن را تشریح خواهم نمود.
مرحله دوم :
به تاریخ …………….. آقای حسینی نسبت به دادنامه به شماره……….. مورخ ………………. شعبه ………… به شرح ذیل تقاضای اعاده دادرسی نموده :
آقای محمدی در شعبه …….. با ارائه ۲ سند ۳ دانگی مدعی گردیده که مالک ۶ دانگ پلاک ثبتی مورد اختلاف می باشد و دادگاه محترم نیز بر همین اساس خوانده را مالک ۶ دانگ پلاک موصوف قلمداد نموده و در نتیجه اجرت المثل نسبت به ۶ دانگ صادر شده است. قبل از قطعیت حکم صادره از شعبه …….، همین شعبه دادگاه عمومی حقوقی پس از دادخواهی اینجانب نسبت به صوری بودن انتقال ۳ دانگ پلاک مورد اختلاف از آقای احمدی به آقای محمدی حکم به بطلان معامله صادر نموده و این دادنامه در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید گردیده است. بنابراین آقای محمدی مالک ۳ دانگ بوده اما تعیین اجرت المثل نسبت به ۶ دانگ است و موضوع مشمول بند ۱ و ۲ و ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.
به تاریخ …………. در وقت فوق العاده شعبه …………. دادگاه تجدیدنظر استان تهران با عنایت به دادنامه شماره……… مورخ ………………. شعبه ………. دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر حکم به ابطال معامله نسبت به ۳ دانگ ملک مورد تنازع درخواست مطروحه را موجه تشخیص داده و به استناد بند ۵ ماده ۴۲۷ و تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر می نماید و طی شرحی به دفتر دستور توقف اجرای حکم و تعیین وقت رسیدگی داده و متذکر می شود که طرفین اصول اسناد خود را به همراه داشته باشند.
النهایه به تاریخ ………………….. شعبه ……….. طی دادنامه به شماره …………. با توجه به اینکه درخواست خواهان اعاده دادرسی منطبق با هیچ یک از بندهای مذکور در ماده ۴۲۶ همان قانون ندارد و از نظر دادگاه دادنامه های موصوف نیز تعارضی با هم ندارند و نیز ذیل دادنامه تجدیدنظر تصرفات خوانده(خواهان اعاده دادرسی) نسبت به سه دانگ مشاع است ضمن رد درخواست خواهان مستنداً به ماده ۴۳۵ همان قانون رد درخواست مشارالیه را صادر می نماید.
مجدداً به تاریخ ………. وکیل آقای حسینی درخواست صدور رأی اصلاحی نموده که دادگاه تجدید نظر به تاریخ ………. اعلام می نماید :
که مطالبه اجرت المثل ۶ دانگ موضوع دعوا بوده و ارجاع به کارشناس بر این اساس صورت گرفته و اخذ نظریه کارشناسی نیز بر این اساس بوده و بین مبلغ قید شده در نظریه کارشناسی با رأی تفاوت نداشته تا مورد از موارد رأی اصلاحی باشد لذا لایحه اقدامی ندارد.
به تاریخ ………….. با توجه به درخواست محکوم له، شعبه ………… دادگاه تجدیدنظر به شعبه ……….. دادگاه عمومی دستور داده به جهت رد درخواست اعاده دادرسی نسبت به رفع توقیف عملیات اجرائی اقدام گردد.
با عنایت به محتویات پرونده مرحله بدوی، تجدید نظر موارد ذیل جهت روشن شدن برخی ابهامات این موضوع لازم است :
۱- خواهان آقای محمدی دعوایی به خواسته اجرت المثل ۶ دانگ یک دستگاه آپارتمان را به طرفیت خوانده آقای حسینی طرح نموده که در مرحله بدوی دادگاه طی استعلام از اداره ثبت مشخص می شود خواهان مالک ۳ دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر است و متعاقباً اداره ثبت طی نامه به شماره ………….. مورخ ………….. اعلام می دارد که ۳ دانگ مالکیت آقای احمدی به تاریخ …………… طی سند قطعی ……………… دفترخانه …………… تهران به آقای محمدی منتقل گردیده و نامبره اخیر مالک ششدانگ پلاک …………… اصلی می باشد.
دادگاه بدوی با فرض صحت انتقال مالکیت نسبت به ۳ دانگ سند رسمی به خواهان عمل نموده و مجموعاً مالکیت وی را کامل و نسبت به ۶ دانگ محاسبه و اجرت المثل ایام تصرف را نیز بر همین مبنا محاسبه نموده است. معذالک پس از تجدید نظر خواهی دادگاه تجدیدنظر در زمانی مبادرت به صدور رأی نموده که مالکیت نسبت به ۳ دانگ انتقال یافته به خواهان به موجب دادنامه شعبه ……….. دادگاه عمومی حقوقی به علت صوری بودن ابطال شده و این معنا از سوی خوانده این پرونده آقای حسینی و بلافاصله بعد از صدور حکم (مبنی بر ابطال) شعبه ……….. به تاریخ ……………. طی دادخواست تجدید نظر که به تاریخ …………… تقدیم دفتر شعبه بدوی گردیده است اعلام شده است. در حالیکه عملاً خواهان مالک فقط ۳ دانگ مشاع از پلاک فوق الذکر بوده است. در انتهای دادنامه تجدیدنظر چنین آمده است :
حسب دادنامه شماره …… مورخ ……….. تصرفات تجدیدنظر خواه نسبت به ۳ دانگ ملک مورد تنازع متعلق به تجدیدنظر خوانده(خواهان بدوی) محرز گردیده بنابراین دادگاه تجدیدنظر خواهی را غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تأیید می نماید.
به عبارت دیگر علیرغم اینکه دادگاه مالکیت آقای محمدی را در ۳ دانگ به رسمیت می شناسد و تصرفات خوانده را نیز در ۳ دانگ محرز می بیند معذالک رأی دادگاه بدوی را که بر مبنای اجرت المثل ۶ دانگ صادر شده است را تأیید می نماید.
۲- محکوم علیه اجرت المثل دادخواستی مبنی بر اعاده دادرسی و با عنایت به بند های ۱ و ۲ و ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم شعبه ………… دادگاه تجدیدنظر استان تهران نموده که این شعبه در ابتدا و مستنداً به بند ۵ ماده فوق الذکر قرار قبولی اعاده دادرسی را به تاریخ ………… صادر نموده معذالک به موجب دادنامه ……….. مورخ …………. با این استناد که درخواست مشارالیه(بند های ۱ و ۲ و ۴) با هیچ یک از بندهای مذکور در این ماده انطباق ندارد قرار رد درخواست مشارالیه را صادر می نماید.
همچنین اگرچه بند ۵ از موارد ۷ گانه اعاده دادرسی در ماده ۴۲۶ مورد استناد شعبه تجدیدنظر در قبول اعاده دادرسی قرار گرفته ولی این بند مورد درخواست خواهان دعوای اعاده دادرسی نیز نبوده است. وحال آنکه تکلیف دادگاه در این موارد این است که صرفاً به نفع، سمت و جهات ادعایی با فرض اثبات رسیدگی کرده و در صورت انطباق موارد ادعایی با جهات پذیرفته شده قانونی قرار قبولی را بر مبنای همان جهت صادر نماید نه جهتی که مورد درخواست ذینفع نمی باشد.
۳- وفق اصول دادرسی چنانچه رأی قطعی گردیده و درخواست اجرا گردد هیچ امری مانع اجرا نبوده مگر به موجب قانون و بر همین اساس اصل بر عدم توقف اجراست همچنین و به صراحت ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی با درخواست اعاده دادرسی و با صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می شود :
الف : … ب : چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ و اجراء حکم ادامه می یابد. وفق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ اقدامی بدون درخواست ذینفع ممکن نبوده و در این مورد نیز توقف عملیات اجرائی مستلزم درخواست ذینفع است و بر اساس محتویات پرونده و بعد از صدور قرار قبولی هیچ درخواستی در این خصوص ثبت نگردیده است.
۴- به حکایت پرونده اجرائی به تاریخ ………. آقای حسینی(محکوم علیه پرونده اجرت المثل) تقاضای رفع اختلاف در مفاد حکم در حال اجرا وفق ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی نموده که پرونده از طریق شعبه مجری حکم جهت رفع ابهام و در اجرای مواد ۲۷ و ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی به شعبه ……. دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال که این شعبه به تاریخ ……….. و در وقت فوق العاده چنین اتخاذ تصمیم می نماید :
نظر به اینکه رأی صادره فقط اجرت المثل نسبت به پلاک ثبتی تعلق می گیرد که مالکیت مالک نسبت به آن پلاک مستقر و صحیح بوده باشد لذا با توجه به ابطال سند نسبت به ۳ دانگ از ناحیه محکمه قضایی پرداخت اجرت المثل نسبت به ۶ دانگ فاقد محمل قانونی است و فقط نسبت به ۳ دانگ قابل اجراست.
با عنایت به فوق روشن می شود دادگاه تجدید نظر هرچند در موقع صدور دادنامه مالکیت محکوم له را نسبت به ۳ دانگ و به تبع آن تصرفات محکوم علیه را در ۳ دانگ محرز دانسته ” حسب دادنامه به شماره ……… مورخ ……….. تصرفات تجدیدنظر خواه نسبت به ۳ دانگ مشاع ملک مورد تنازع متعلق به تجدینظر خوانده (خواهان بدوی) محرز گردیده بنابراین دادگاه تجدیدنظر خواهی را غیر موجه تشخیص …” اما دادنامه بدوی را تأیید نموده و درخواست تجدیدنظر خواهی را رد نموده است. معذالک با تدقیق در آنچه بیان گردید محرز می گردد که در زمان استناد دادگاه تجدیدنظر به دادنامه شماره ……. (صادره از شعبه ……… دادگاه عمومی حقوقی مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی مورد نظر در تأیید دادنامه ……….. شورای حل اختلاف به تاریخ ………. )مبنی بر احراز مالکیت محکوم له بر ۳ دانگ مشاع پلاک متنازع فیه چنانچه به پرونده مرحله بدوی به دقت عنایت می گردید مشخص می شد که در آن تاریخ حسب اعلام اداره ثبت مالکیت ۶ دانگ خواهان محرز بوده و انتقال به صورت رسمی نسبت به ۳ دانگ دیگر هم رخ داده بوده لذا به نظر می رسد دادگاه تجدیدنظر عملاً به مالکیت ۶ دانگ محکوم له نظر داشته و حال آنکه نهایتاً در رأی خود به مالکیت ۳ دانگ استناد می نماید. در هر حال موارد ذکر شده حاکی از این است که دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به محتویات پرونده رأی صادر نموده است در واقع اگر مالکیت مالک نسبت به ۳ دانگ محرز بوده چرا دادنامه بدوی مبنی بر پرداخت اجرت المثل ۶ دانگ را تأیید نموده است و اگر دادگاه تجدید نظر می دانسته مالکیت مالک فقط نسبت به ۳ دانگ محرز است چرا به رأیی استناد نموده که علی الاصول وفق استعلام ثبتی در آن زمان (زمان تقدیم دادخواست مرحله بدوی) مالکیت مالک نسبت به ۶ دانگ محرز بوده است. به هر حال دادگاه تجدیدنظر در زمان درخواست اجرا مورد را از موارد ابهام حکم یا محکوم به دانسته است و موضوعی را که خود می توانست در مرحله تجدیدنظر حل نماید در مرحله اجرا حل نموده است.
