دادنامه ای از دکتر عبدالله خدابخشی*
یک رأی بخوانیم
دکتر عبدالله خدابخشی از معدود قضاتی است که در نگارش یک دادنامه (یا حتی قرار)، مفصلا استدلال و به اصول حقوقی، فقهی و گاه دکترین استناد می کند. طبیعی است این روش، خارق عادتِ صدور رأی است و با واکنش های متفاوتی مواجه می شود.
دکتر عبدالله خدابخشی از معدود قضاتی است که در نگارش یک دادنامه (یا حتی قرار)، مفصلا استدلال و به اصول حقوقی، فقهی و گاه دکترین استناد می کند. طبیعی است این روش، خارق عادتِ جاری صدور رأی است و با واکنش های متفاوتی مواجه می شود. نمونه جالبی از این واکنش ها چند سال قبل و در خصوص قرار منع تعقیب صادر شده توسط قاضی خدابخشی رخ داد؛ آقای دکتر کاتوزیان، این قرار را در مقاله «ویژگی های اعتبار امر قضاوت شده در امور کیفری؛ نقدی بر قرار دادیار» مورد نقد-بهتر است بگوییم تمجید- قرار دادند. ایشان در مقدمه مقاله خود، دلیل اهمیت این رأی را که توسط «یکی از بهترین دانش آموختگان دوره دکترای حقوق دانشگاه تهران» نگاشته شده چنین بیان می کند؛
«برخلاف معهود بیشتر دادرسان این دوران، صادر کننده قرار به اختصار و تحکم نپرداخته و کوشیده است خواننده و دادگاه را به درستی نظر خود قانع سازد و قرار را به واقع مستند به قانون و اصول حقوقی کند؛ کاری که شایسته تقدیر است.»
رأی زیر نیز نمونه ای از آراء خاص دکتر خدابخشی است که در اختیار رساله حقوق قرار گرفته است؛
دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۹۱۶-۸۹/۷/۲۹ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۲۶۶ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی-حقوقی مشهد: «راجع به دادخواست تقدیم شده توسط آقای سعید … با وکالت بعدی آقای احمد … به طرفیت ۱-آقای رضا … ۲- بانک … با وکالت بعدی آقایان داوود … و محمد … حاوی دعوایی با خواسته صدور حکم مبنی بر اثبات وقوع عقد مورخ ۸۳/۱۰/۱۹ بین خواهان و خوانده اول و صدور حکم بر ابطال سند رهنی شماره ۸۲۱۶ مورخ ۸۶/۱۱/۲۸ دفترخانه اسناد رسمی ۱۲۴ مشهد که بین خوانده اول و دوم تنظیم شده است.با این توضیح که خواهان اعلام می کند براساس قرارداد مورخ ۸۳/۱۰/۱۹، ششدانگ یک واحد آپارتمان در طبقه چهارم از ملک دارای سند رسمی ۱۲۶۵۸ از باقیمانده ۴۵۷۱ باقیمانده تجمیعی ۲۰۹۱ از ۳۳۶۵ از ۱۴۵۸ از ۱۳۴۵ فرعی از ۱۸۴ اصلی بخش ۱۰ مشهد واقع در خیابان بنفشه ۵ از مجتمع ۱۲ واحدی به مساحت ۸۵ متر مربع را به مبلغ بیست و یک میلیون تومان، از خوانده اول خریداری نموده و مقرر بوده که خوانده اول ظرف مهلت ۹ ماه سند رسمی انتقال را تنظیم نماید اما بدون اذن و اطلاع خواهان، اقدام به ترهین و توثیق کل پلاک ثبتی مجتمع ۱۲ واحدی در حق خوانده دوم یعنی بانک اقتصاد نوین بموجب سند رسمی مورخ ۸۶/۱۱/۲۵ به شماره ۸۲۱۶ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۲۴ مشهد نموده است و به جهت عدم پرداخت تسهیلات دریافتی از بانک، این مرجع اقدام به وصول مطالبات خود و صدور اجرائیه جهت فروش کل مجموعه آپارتمان نموده و مالکین متوجه این امر شده و خواهان که یکی از آنها است، درخواست ابطال سند رهنی بانک و اثبات وقوع قرارداد را دارد زیرا بعد از انتقال و فروش این واحد از آپارتمان، خوانده اول حقی در رهن گذاشتن آن نداشته و بانک نیز در اینکه اقدام به قبول وثیقه و درخواست صدور اجرائیه و فروش ملک نماید، قانوناً حقی ندارد. خواهان در جلسه دادرسی درخواست خسارات قانونی مترتب بر دعوی را نیز مطرح نموده و در پاسخ به دعوی، خوانده اول حضور نیافته و لایحه ای بدون امضاء از طریق پست به دفتر دادگاه ارسال داشته و خوانده دوم با تقدیم لایحه ای که تحت شماره ۳۸۸-۸۹ مورخ ۸۹/۴/۱۴ ثبت شده با حضور وکیل خود بر حقوق بانک و اعتماد به سند رسمی که به نام خوانده اول بوده است تاکید داشته و حق خواهان را انکار نموده زیرا مستند به سند عادی است که قابل توجه در مقابل اشخاص دارای سند رسمی نیست و علاوه بر آن، قرارداد عادی بین خواهان و خوانده اول را بیع نمی داند بلکه پیش فروش آپارتمان می داند و به توالی فاسد ناشی از بطلان قراردادهای رسمی استناد نموده و همچنین ایرادی به نحوه طرح دعوی دارد مبنی بر اینکه خواسته های دعوی مرتبط نیستند و وفق ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی می بایست در چند دادخواست طرح شوند. دادگاه شهادت شهود را درخصوص قرارداد عادی مورخ ۸۳/۱۰/۱۹ استماع نمود تا در تصمیم گیری قانونی و اثبات تاریخ قرارداد و تقویت حق یکی از طرفین یا توجیه ابطال سند رهنی و یا سایر جهات، از آن بهره برداری نماید تا اگر اصل قرارداد مدلل نگردید، در صدور رای با جهات روشن تری اقدام نماید. نظر به اینکه موضوع دعوی حاضر یکی از معضلات فعلی نظام حقوقی است و هرکدام از طرفین دعوی به نحوی دچار زیان شده یا ممکن است حقوق خود را از دست بدهند و بنابراین ملاحظات قانونی حاکم بر دعوی باید تشریح گردد تا جهت مدلل نمودن تصمیم دادگاه استفاده شوند و دادگاه نیز تنها این ملاحظات را درنظر دارد، بشرح زیر مبانی رای دادگاه اعلام می گردد: ۱- ایراد وکیل بانک اقتصاد نوین به جمع چند خواسته در یک دادخواست مردود است و روح حاکم بر اصل تجمیع دعاوی و جلوگیری از تعارض احکام و ارتباط دو خواسته، اقدام خواهان را در طرح دعوی با کیفیت مطروح توجیه می نماید زیرا شخصی که اساساً مالکیتی ندارد حق درخواست ابطال سند رهنی را نیز نخواهد داشت و دارنده حق درخواست ابطال سند رهنی، از جمله، کسی است که مالک مال مرهون می باشد. ضمن اینکه صرف دعوی اثبات وقوع عقد یا اثبات مالکیت به خودی خود دارای نفعی حقوقی نیست و خلاف اصول حاکم بر اقامه دعاوی و ضرورت ایجاد نظم جدید در رای دادگاه می باشد مگر اینکه به دلایلی مانند دعوی حاضر که نظم نوینی را می توان برای رای دادگاه، در مرحله اقتضاء، تصور کرد بتوان برای دعوی اثبات وقوع قرارداد نیز نفعی تصور کرد؛ ۲- پیچیده شدن روابط اجتماعی و حقوقی و دخالت قواعد آمره ای مانند ثبت سند رسمی برای تحقق یا اثبات انواع قراردادهای اشخاص ایجاب می کند که قواعد قراردادها نیز تابع نظم جدید حقوقی قرار گیرند و پاره ای اصول مانند رضایی (قصدی) بودن عقد یا حاکمیت اراده باطنی جای خود را به اصل اعتماد به ظاهر اسناد و مالکیت ظاهری و ثبت شده بدهند، بویژه در روابطی که ارتباط مستقیم با نظم عمومی دارد و عدم رعایت مقررات ثبت اسناد و تشریفات مقرر، توالی فاسدی مانند تحقق دعاوی متعدد را بدنبال دارد، این جایگزینی به صورت مشهود قابل تصور است. نظام های حقوقی مختلف نیز این رویکرد را دنبال کرده و یکی از اصول اساسی قرارداد تلقی شده است زیرا نیروی الزام آور عقد در روابط پیچیده فعلی تنها با اعتماد به ظاهر روابط، قفل و بسط می گردد و اگر قرار باشد برخلاف این رویکرد حرکت نمود، اعتماد که زیربنای تصمیم گیری است متزلزل شده و به تبع آن حجم معاملات و سرمایه گذاری بشدت کاسته می شود که زیان آن نه تنها متوجه بانکها و موسسات اعتباری، دولت و سایر اشخاص حقوقی است که قادر به کنترل معاملات نیستند بلکه اشخاص حقیقی نیز از این امر متضرر شده و انگیزه برای اعطاء تسهیلات به آنها کاسته می شود و بنابراین ارتباط این مساله یا نظم عمومی کاملاً روشن است؛ ۳- براساس این رویکرد، مقنن در مورد برخی روابط اساسی و موثر در سرنوشت مردم و جامعه، رعایت تشریفات معینی را در انعقاد قراردادها، لازم می داند. برخی از این تشریفات با ضمانت اجرای بطلان مطلق (Nullité absolue) همراه است و هیچ اثری در ایجاد تعهد یا تملیک یا اباحه یا اذن در روابط طرفین و اشخاص ثالث بوجود نمی آورند و برخی به صورت بطلان نسبی (Nullité relative) یا غیرقابل استناد در مقابل اشخاص ثالث (inopposabilite) تفسیر می شوند. برخی تشریفات به اثبات عمل حقوقی مرتبط می شوند و برخی نیز به تحقق رابطه حقوقی باز می گردد و وضعیت هر کدام از این تشریفات و حقوقی که در رابطه طرفین و اشخاص ثالث بوجود می آورد، امری است که با رویکردهای سابق و پاره ای اصول مانند اصل رضایی بودن عقود و اثبات قراردادها براساس دلایل پنهان قابل بررسی نیست بلکه باید با رویکرد جدید مقنن تطبیق داده شود. این تشریفات بویژه اگر با هدف حمایتی و نظارتی باشند، اقدامی که برخلاف آنها باشد را قبول نمی کنند و بنابراین در صورت نقض تشریفات، حقی که بطور کامل رسمیت داشته و مبنای تکلیف دیگران باشد بوجود نخواهد آمد؛ ۴- رفتار منطقی اشخاص و رعایت مقررات آمره و حرکت هدفمند با نظام حقوقی، از اصولی است که سبب التزام اشخاص شده و انتظار به رسمیت شناختن حقوق آنها و مشروعیت تصرفات آنها را توجیه می کند و در نقطه مقابل، افرادی که عمداً یا با اهمال یا بدون آشنایی با موازین حقوقی و ساده انگاشتن آن، اقدام به انعقاد معاملات می کنند و قواعد آمره را رعایت نمی نمایند یا در فرصتی که برای آنها فراهم است به احقاق حق اقدام نمی کنند و این اهمال، سبب تضرر اشخاص ثالث می گردد، نمی توانند در زمان اختلاف به برخی از قواعد متمسک شوند که مربوط به وضعیت بدون تشریفات است و با نادیده گرفتن رویکردهای آمره قانون، از تقدم حق خود و عدم اعتبار حق دیگران دفاع نمایند. در مورد قضاوت میان شخصی که براساس سند رسمی و در جهت رویکردهای نظام حقوقی و باحسن نیت حرکت کرده است و شخصی که بدون اخذ و ملاحظه حداقل سند رسمی مانند صورتجلسه تفکیک واحدهای آپارتمان و بدون اینکه در فرصت مقرر در قرارداد که برای تنظیم سند معین شده است، اقدام برای حفظ حقوق متصوره خود داشته باشد و از اینکه چرا فروشنده ملک در فرصت قراردادی به تنظیم سند اقدام نکرده است دچار نگرانی نشود و از مراجعه به دادگستری و برخی اقدامات مانند اخذ دستور موقت جهت جلوگیری از نقل و انتقال سند و الزام به تنظیم سند رسمی یا اخذ صورتجلسه تفکیک ملک امتناع نماید و راه را برای اعتماد دیگران به سند رسمی فراهم کند، بی گمان باید جانب شخصی را تقویت کرد که رفتار منطقی انجام داده است و روح حاکم بر قاعده غرور و اصل اعتماد و حسن نیت و لاضرر را نیز بر این رفتار منطقی حاکم دانست؛ ۵- نظام حقوقی دارای ویژگی پیش بینی پذیر بودن قواعد خود و حفظ اعتماد مشروع اشخاص به این قواعد می باشد و در هنگام اختلاف باید از شخصی که بر این نظام حقوقی تکیه نموده است حمایت کند و در نقطه مقابل، به فردی که توجهی به این نظام حقوقی و قواعد آن نداشته (عمداً یا با اهمال یا بی توجهی)، حق مطالبه امر که مغایر با حقوق اشخاص دیگر است اعطاء ننماید و بدیهی است کسی که براساس سند مالکیت عاری از معارض، معامله ای منعقد می کند، با رعایت مقررات، انتظار حمایت قانونی هم خواهد داشت اما کسی که خلاف این رویکرد حرکت می نماید تنها در صورتی که علم و آگاهی یا تقصیر ثالث را اثبات نماید می تواند انتظار حمایت در مقابل حقوق متصوره ثالث را داشته باشد؛ ۶- فردی که براساس سند رسمی و رعایت تشریفات قانونی، حقی تحصیل می نماید دارای حق کاملی است اما اگر شخص با انعقاد قرارداد، تنها پیش زمینه ای برای حق آینده و احتمالی خود بوجود آورد، نمی تواند در مقام معارضه با حقوق کامل دیگران برآید. بانک اعطاکننده تسهیلات، حق کاملی بدست آورده و هیچ توجیه منطقی هم وجود ندارد که بانک می بایست از قرارداد و پیش زمینه دیگران مطلع محسوب می گشت و یکی از علل این تئوری که قراردادهای عادی حاوی تعهد به بیع بوده و مستلزم تحقق حق دینی است که در مقابل حقوق عینی دارنده سند رسمی تاب معاوضه ندارند، به همین ویژگی باز می گردد. ۷- عقد پنهانی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست و در موقع اختلاف نمی تواند در مقابل ثالث با حسن نیت اقامه شده و حقوق آنها را تضییع کند. مقصود از عقد پنهانی هر آن چیزی است که نظام حقوقی بطور نوعی قابلیت شناسایی و اطلاع از آن را ندارد و در روابط معاملاتی که سند رسمی برای تنظیم آنها ضروری است، هر قرارداد عادی که خارج از چارچوب تشریفات مقرر تنظیم می گردد، این وصف را دارد زیرا دولت نظارت ندارد، مالیات اخذ نمی کند، تعداد معاملات را نمی داند، در زمان اجرای برنامه های عمرانی دچار اشکال می شود و سایر اشخاص حقوقی مانند بانک نیز قادر به کنترل آنها و پرهیز از اعطا تسهیلات نخواهند بود و بدیهی است که بانک وقتی انتظار مشروع در اعتماد به سند دارد، در زمان اختلاف نیز انتظار حمایت دارد و در این وضعیت نمی توان قراردادی پنهانی را ارائه داد و حقوق ثالث باحسن نیت را محدود یا انکار کرد؛ ۸- دقت در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که هنوز بر وضعیت قراردادهای املاک حاکمیت دارد نشان می دهد که از نظر قانون، تنظیم قرارداد به صورت رسمی برای قابلیت استناد قرارداد در مقابل اشخاص ثالث ضروری است زیرا عبارت ماده ۲۲ در این که «دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت»، دقیقاً مبین این معنی است و هرچند این عقیده نیز وجود دارد که معامله با سند عادی، از اساس باطل است و تنها تعهد بر انتقال سند و مالکیت آتی، می تواند تحقق یابد اما اگر تا این اندازه نیز بر تاثیر تشریفات مقرر تاکید نشود حداقل این است که قرارداد با سند عادی تنها بین طرفین اعتبار دارد اما در مقابل ثالث قابل استناد نیست و همانند معامله بر قصد فرار از دین که نسبت به طلبکار و در حالت اطلاع خریدار از انگیزه فروشنده، قابل استناد نیست و از آن، گاه به بطلان نسبی نیز یاد می شود، در مورد معاملات با سند عادی نیز وقتی دولت، تنها دارنده سند رسمی را مالک می داند و عبارت بطلان را به کار نمی برد به این معنی است که از نظر نظام حقوقی، این قرارداد نمی تواند مبنای حق و تکلیف نسبت به اشخاص ثالث شود زیرا منظور از دولت یعنی تمام ارکان دولت و نظام حقوقی و بطور کلی هر شخص غیر از طرفین قرارداد است و با این وصف طرفین قرارداد عادی تا زمانی که اقدام آنها معارض حقوق اشخاص ثالث نباشد می توانند انجام تعهدات مقرر را خواستار شوند اما اگر انجام این تعهد مانند تنظیم سند رسمی و ابطال قرارداد رهن که به سود ثالث است، مغایر با حقوق ثالث باشد، نمی توان عین تعهد را اعمال کرد بلکه بدل آن که بطور معمول خسارت است بر رابطه طرفین حاکم می شود و این تفسیر نزدیکترین تفسیر به قصد طرفین، نظام حقوقی و حقوق دیگران است و در مقام ارزیابی نظرات دیگر از ماده ۲۲ مذکور نیز متعادل ترین رویکرد محسوب می شود زیرا در صورت عدم معارضه با حقوق دیگران، می توان الزام متعهد یا فروشنده را به تنظیم سند رسمی و انتقالِ قابلِ استناد در مقابل همه اشخاص درخواست کرد؛ ۹- نظیر این رویکرد در بسیاری از مقررات مصوب آمده است که از آن جمله می توان به نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی، قائم مقامی تجاری، معاملات مدیران شرکت یا روابط درونی شرکت و سهامداران اشاره داشت یا می توان از نسبی بودن رابطه طرفین و غیرقابل استناد بودن آن در مقابل دیگران در فقه نیز یاد کرد ( الحد ائق الناظره فی احکام العترة الطاهرة جلد ۲۱، صص ۴۶۵ و ۴۶۶ ؛ جامع المقاصد، جلد ۱۲ ص ۹۱، جلد ۸ ص ۳۱۱) و دادگاه نیز آن را بر سرنوشت دعوی حاضر حاکم می داند؛۱۰- با توجه به اینکه قرارداد عادی با هر ماهیتی که باشد قابل استناد در مقابل ثالث نیست لذا دادگاه نیازی به توصیف قرارداد مورخ ۱۹/۱۰/۸۳ ندارد و اگر به شهادت شهود استناد نمود به این جهت بود که در صورت عدم اثبات زمان قرارداد، براساس اصل تأخر حادث، زمان آن بعد از قرارداد رهن محسوب می شد و تردید کمتری برای اتخاذ تصمیم قضایی بوجود می آورد. بنابراین صرفنظر از نگرش وکیل بانک به قرارداد عادی مذکور و استدلال قابل ایراد آن، اساساً به جهت بی اثر بودن ماهیت قرارداد، دادگاه نیازی به نقض یا ابرام استدلال ارائه شده نمی بیند و به همین ترتیب ضرورتی برای رسیدگی به دفاع در مقابل شهادت شهود و رد یا قبول شهادت خویشاوند خواهان احساس نمی کند و به جهت ارتباط هر دو خواسته با سرنوشت قرارداد رهن بانک و عدم تاثیرپذیری این قرارداد از سند عادی بین خواهان و خوانده اول، نمی تواند خواسته ها را تفکیک نماید و اصل قرارداد را اثبات شده و در خواسته دیگر تصمیم دیگری اتخاذ کند زیرا استقلال خواسته اثبات وقوع عقد، همانطور که بیان شد به جهت ارتباط با خواسته دوم است و به تنهایی قابل استماع نیست و بنابراین دادگاه با اجازه حاصل از مبانی و اصول مذکور و عدم ترتب خسارت دادرسی بر دعوی وفق مواد ۵۱۵ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد» (مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثر آن در رویه قضایی*، ج دوم، صص ۱۳۷ الی ۱۴۰).
دادرس شعبه ۳۵ دادگاه عمومی – حقوقی مشهد
* تألیف دکتر عبدالله خدابخشی، شرکت سهامی انتشار
