نوشته مرضیه محبی (وکیل پایه یک دادگستری)
مسئله این است؛ زنانی که آماج تعرض قرار می‌گیرند، به هنگام دادخواهی در دستگاه قضایی، خود را در معرض محکومیت و مجازات قرار می‌دهند، رویۀ دادگاه‌ها، شکایت زنان علیه معترض را، اقرار به وجود رابطۀ نامشروع یا زنا، تلقی نموده و آنان را به منزلۀ یک حلقۀ ضروری برای تحقق پدیدۀ مجرمانه، محاکمه می‌کند. از این رو، در جامعۀ ما، زنان بر سر دو راهی دادخواهی و فراموشی ستمی که متحمل شده‌اند سرگردان مانده‌اند، به آراء زیر نگاه کنید، این‌ها نمونهای از رویکردها و دیدگاه دستگاه قضایی هستند، بی‌تردید نتیجۀ این نگاه بی‌اعتمادی بزهدیدگان به اجرای عدالت،روی آوردن به شیوههای شخصی انتقام‌جویی و مجازات مجرمین و بالیدن و ریشه دواندن جرائم ناموسی و خشونت علیه زنان در زیر پوست جامعه است. در نظام قضایی ما، هنوز ارادهای روشن برای همسویی باسیاست‌های نوین کیفری دربارۀ بزه دیده شناسی دیده نمی‌شود و گفتگوها و بحث‌های پراکنده راه به تغییر بنیان‌های اندیشه و ساختاری نبرده است. اما وضعیت جامعه، رشد فزایندۀ آمار جرائم و بی‌اثر بودن سیاست‌های کیفری مبتنی بر مجازات در کاهش این آمار و از سوی دیگر تحولات چشمگیر اجتماعی و افزایش حضور زنان در تمام سطوح جامعه، حکم می‌کند از تجربیات علمای حقوق و جرمشناسی و جامعه‌شناسی دراین‌باره بهره گیریم.
بزه دیده شناسی یکی از شاخه‌های جرمشناسی است که بزهدیدگان را به عنوان یکی از صورت‌های واکنش اجتماعی علیه جرم مورد بررسی قرار می‌دهد، این رشته موضوع خود را در زمینۀ برآوردن ادعاها و خواستههای بزهدیدگان متمرکز کرده است (نجفی ابرند آبادی، 16 ). بر این اساس، بدون توجه به جایگاه بزه دیده و نقش او، حقوق جنایی نمی‌تواند کارایی مناسب و درخور داشته باشد. سیاست‌های جنایی بزه دیده مدار در وهلۀ نخست در گرو شناسایی بزه دیده و سپس پیش‌بینی حقوقی مشخص برای او در چارچوب یک الگوی حمایتی چندگانه است، که دولت باید آن را به منزلۀ یکی از جنبه‌های سیاست اجتماعی در جهت‌گیری‌های قانون گذارانه – قضایی – اجرایی خود بگنجاند و در این راستا، همکاری و مشارکت با جامعۀ مدنی را نیز برتابد (رایجیان اصلی، 114) .
مبنای فلسفی این تفکر، حمایت از مظلوم و دفاع از اوست که به ناحق مورد تعرض قرارگرفته و مبنای ارزشی آن دفاع از ارزش‌های جامعه و حمایت از افراد آسیب‌پذیر است که به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و یا شرایط و ویژگی‌های جسمانی در معرض خطر قرار دارند. دراین‌باره دکتر عبدالفتاح، جرم‌شناس شهیر می‌گوید «حمایت از قربانیان بزه‌کاری و کمک به آن‌ها باید بخشی از ارزش‌های اساسی جامعه محسوب شود، تعهدات هر جامعه نسبت به بزهدیدگان باید از نظر اقتصادی در اعماق نظام کلی آن ریشه بدواند، از این رو ایجاد منابع قانونی‌ای که حقوق بزهدیدگان از آن سیراب شود اهمیتی به سزا دارد»(عبدالعلی توجهی، 617 ).
جامعۀ جهانی نیز در شناخت حقوق بزهدیدگان و حمایت از آن‌ها تلاش فراوان کرده است، اعلامیۀ اصول بنیادی دادگری برای بزهدیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت (قطعنامۀ 34/40 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 1985) منشور جهانی حقوق بزهدیدگان به شمار می‌آید، پس از آن کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ دادگری و پشتیبانی برای بزهدیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت (هشتم فوریه 2010 ) به این موضوع پرداخته است.
یک موضوع در همه بررسی‌های بزه دیده شناسی مشترک است، نقش آماج در ظهور پدیدۀ مجرمانه. بر این اساس خطر گذر به عمل مجرمانه ناشی از ایجاد ارتباط بین یک نشانۀ فریبندۀ بدون محافظ با یک مجرم بالقوه است که عموماً به تحلیل راهبُردی منافع و خطرات این عمل می‌پردازد، چنانچه آماج به شیوههای دفاعی یا تهاجمی به خوبی مورد حفاظت قرار بگیرد، خطر گذر به عمل مجرمانه کاهش می‌یابد (ژرار لپز و …، 65 ). به عبارت دیگر تحقق جرائم مستلزم برخورد دو عامل در زمان و مکان است، بزه‌کاران بالقوه و آماج‌های حمایت نشده یا به قدر کافی از حمایت برخوردار نشده (ریموند گسن – 187).
زنان در فرآیند جنایی به دلیل ویژگی‌های جسمی و فرهنگی و نگرش اجتماعی، آسیب‌پذیرند و بیش از دیگران در معرض بزه دیدگی قرار می‌گیرند. سبک زندگی، اشتغال و فعالیت اجتماعی آنان، زندگی در شهرهای بزرگ و تعارض بین فرهنگ سنتی و گرایش‌های مدرن زندگی امروزی که به طور مشخص دربارۀ زنان جامعۀ ما، در هیئت یک بحران اجتماعی با آسیب‌های متفاوت ظهور کرده، آنان را به بزهدیدگان بالقوه بدل کرده است. بنابراین سیاست کیفری در جهت سیاست‌های پیشگیری از جرم و رفع آثار و عوارض آن، باید این گروه بزرگ از انسان‌ها را که به اجبار جزء حلقه‌های تشکیل‌دهندۀ جرم واقع می‌شوند، مورد حمایت قرار دهد. این حمایت می‌تواند به صورت تأمین امنیت اجتماعی زنان، برخورد با مجرمان و حمایت از بزه دیدۀ بالقوه و بالفعل باشد. اما متأسفانه آن چنان که در آراء زیر مشاهده می‌شود، ما نه تنها در حمایت از زنان بزه دیده همراه و هم‌قدم سیاست‌های جهانی نیستیم و نه تنها به تعامل و همکاری با جرمشناسی نوین که محصول تکامل اندیشه بشری است، نمی‌پردازیم، بلکه، بزه دیده را به عنوان مجرم تفهیم اتهام نموده، اسباب مجازات وی را فراهم می‌کنیم. این امر باعث افزایش رقم سیاه بزه‌کاری (نسبت میان بزه‌کاری واقعی و بزه‌کاری قانونی که در مراجع قضایی منتهی به صدور حکم می‌شود) میگردد(رنجبران و …،40). این‌گونه زنان و دختران از گزارش جرائمی که بر آنان رفته هراس دارند، تحمل جنایت همچون باری سنگین و رنج بار تا ابد بر دوش آن‌ها می‌ماند و به بیماری روانی می‌انجامد. خطر توسل به روش‌های بدوی انتقام‌جویی و گریز از کانون نضج می‌گیرد و بزه دیده گاه دوباره از سوی اطرافیان و خانواده، به مجازات غیرقانونی دیگری مبتلا می‌شود. نتیجه اینکه یک لغزش، خطا یا گناه یا حتی جلوۀ کمرنگی از عمل مجرمانه، منتهی به گرفتاری ابدی می‌شود.
باید گامی به پیش برداشت و به ضرورت‌های اجتماعی برای حمایت از زنان بزه دیده پاسخ گفت. سیاست‌های قضایی ما باید بزهدیدگان را به رسمیت بشناسد، در پی حمایت از آنان برآید، اعتماد به قانون و نظم را در آنان زنده کند و البته برای درمان رفتار بیمارگونه و گاه مجرمانهای که به بزه دیدگی می‌انجامد و فی‌الواقع جامعه را در معرض آسیب قرار می‌دهد، بیندیشند. همیشه چارۀ کار در مجازات نیست، اندیشۀ قضایی می‌تواند برای درمان و بازگرداندن اینان به جامعه به مراکز درمانی، روان‌پزشکی، بازپروری، تربیتی یا به مجازات‌های نوین در هیئت الزام به فعالیت‌های خاص اجتماعی، که درعین‌حال سازنده و درمان‌کنندۀ شخصیت هستند، متوسل شود. این‌گونه هم زنان را از معرض خطرات آینده دور می‌کند و هم برای سلامتی جامعه فکری شده است.
دادنامه نخست:
در خصوص اتهام آقایان: ج.ن. و س.ط. با وکالت خانم ب. دایر به شرکت در آدم‌ربایی تجاوز به عنف (ارتکاب عمل زنا به عنف) و شرکت در سرقت مقرون به آزار دستبند طلا و حدود 2500 تومان وجه نقد و یک عینک موضوع شکایت خانم ا.ا. با وکالت آقای م. با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارشات واصله، تحقیقات انجام‌شده نظر به انکار موضوعات از ناحیه متهمان و مدافعات آنان و دفاعیات وکیل متهم ردیف دوم و با توجه به اینکه اولاً سوار نمودن شاکیه به اتومبیل با اجبار و اکراه و سپس ربودن وی که محل اعلام‌شده از شلوغ‌ترین خیابان‌های شهر مشهد می‌باشد امری بعید به نظر می‌رسد ثانیاً در مسیر حرکت اعلام‌شده از ناحیه شاکیه چهارراه متعدد و ترافیک نسبتاً زیادی وجود دارد که شاکیه می‌توانسته با سر و صدا و استمداد از دیگران در جهت نجات خود اقدام نماید که هیچ‌گونه عکس‌العملی از ناحیه وی صورت نگرفته است و اقدامی در این جهت به عمل نیاورده ثالثاً شاکیه مدعی مورد تجاوز قرار گرفتن از ناحیه دبر و ایجاد جراحت و خونریزی شدید بوده لکن پزشکی قانونی این امر را تأیید نکرده است رابعاً شهادت شهود تعرفه شده از ناحیه شاکیه و نحوه برخورد شهود با پدر شاکیه غیر واقعی به نظر می‌رسد و شهادت شهود از نظر دادگاه فاقد ارزش قضایی می‌باشد فلذا دادگاه با توجه به مراتب اتهامات عنوان‌شده متهمان را غیرثابت و غیر وارد تشخیص و با توجه به حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 37 از قانون اساسی رأی بر برائت آنان از اتهامات عنوان‌شده صادر و اعلام می‌نماید لکن دادگاه اتهام دیگر متهمان فوق‌الذکر همچنین اتهام ا.ا. 17 ساله، محصل، اهل و ساکن مشهد با وکالت آقای م. را دایر به برقراری رابطه نامشروع غیر از زنا در حد خلوت با نامحرم و سوارشدن به یک اتومبیل و رفتن به جاده و محله‌ای خلوت با توجه به اقرار و اعتراف آنان به این امر و با توجه به ایجاد علم بر این امر برای اینجانب (قاضی صادرکننده رأی) محرز و مسلم تشخیص و با انطباق عمل آنان، به ماده 637 از قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان ردیف‌های اول دوم را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف سوم را به تحمل سی ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید که با توجه به وضعیت اجتماعی متهم ردیف سوم مجازات شلاق مذکور با استناد ماده 25 و بند ب ذیل آن از قانون مارالذکر برای مدت دو سال تعلیق میگردد تا در صورت عدم ارتکاب جرم در مدت تعیین‌شده به استناد ماد 32 از قانون مذکور مجازات تعلیقی کان‌لم‌یکن تلقی و از سجل کیفری وی حذف گردد و همچنین به استناد ماده 19 از قانون مذکور متهم ردیف اول به پنج سال تبعید به شهر خورموج و متهم ردیف دوم به دو سال تبعید به شهر قیدار از باب تتمیم مجازات نیز محکوم می‌شوند رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی مشهد: توزنده جانی
دادنامه دوم:
در خصوص اتهام آقای س.ن. با وکالت خانم ب. دایر به ارتکاب زنای به عنف موضوع شکایت اولیه خانمش…. و پدرش صرف نظر از اعلام گذشت بعدی شکایت خصوصی با عنایت به مدافعات و انکار متهم و عدم کفایت دلیل شرعی و قانونی مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید، لیکن نظر به اظهارات طرفین دایر به اینکه با یکدیگر آشنا شده و ارتباط نامشروع داشته‌اند بزهکاریشان دایر به ایجاد رابطه نامشروع دون زنا محرز است و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی هر یک را به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید النهایه نظر به فقد سابقه و وضع خاص متهمه مستنداً به ماده 25 قانون مجازات اسلامی اجرای مجازات وی را به مدت دو سال تعلیق می‌نماید که در صورتیکه در مدت مذکور مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 نشود محکومیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود و در صورت ارتکاب جرم موصوف به محض قطعی شدن حکم، تعلیق الغاء و حکم معلق درباره وی اجرا میگردد و در خصوص اتهام دیگر متهم س.ن. دایر به خوراندن مشروب الکلی به شاکیه اولیه صرف نظر از صحت و سقم امر چون رسیدگی به موضوع مستلزم اظهار نظر در دادسراست مقرر است دفتر در این قسمت بدل تهیه و به مرجع موصوف ارسال گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم دیوانعالی کشور است.
رییس شعبه پنجم دادگاه کیفری استان خراسان رضوی: احمد صدرزاده
مستشاران: رجبعلی ولی پور، ابراهیم کوهیور، صادق نورانی، محمد بخشی نژاد
دادنامه سوم:
در این پرونده خانمم.آ. که زن جوان مطلقهای است، شکایتی مبنی بر اخاذی تقدیم می‌نماید بدین شرح که متهم آقایم.ر.ک. تحت عنوان خواستگاری با وی وارد مذاکره شده و سپس با گرفتن عکسی از او که ظاهراً بی‌حجاب بوده، و تهدید به انتشار آن، مدت‌ها از وی پول می‌گرفته است دادسرای محترم در بدو امر شاکی را به عنوان رابطۀ نامشروع تفهیم اتهام می‌کند برای این زن اضطراب و وحشت ناشی از این امر و واهمۀ داشتن یک سابقۀ کیفری بیش از مصائبی بوده که از پرداخت مداوم بیش از پنج میلیون تومان وجه و حواشی آن بر او گذاشته بود.
در خصوص اتهام آقای م.ر.ک. و خانم‌ها ع.م.و م.آ. دایر بر برقرار نمودن رابطه نامشروع با یکدیگر، و نیز اتهام دیگر آقای ک. دایر بر تحصیل مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار تومان وجه نامشروع از خانم م.آ. از طریق تهدید ایشان به پخش عکس‌های مبتذل گرفته‌شده از وی و نیز تحصیل مبلغ یک صد و پنجاه هزار تومان به صورت غیر مشروع از خانم ع.م. از طریق اغفال نامبرده (بدین گونه که قصد هزینه نمودن پول را در مصارف خیریه از قبیل چاپ قرآن و کتب ادعیه داشته است) که در ادامه رسیدگی آقای ح. وکالت آقای ک. و خانم ا.ت. به وکالت خانم م.آ. و آقای ا.ذ. وکالت خانم ع.م. را عهده‌دار شده‌اند. با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می‌شود آقای ک. با مراجعه به دختران در خیابان یا دانشگاه خود را دانشجو معرفی می‌کرده و رابطه دوستی با آنان برقرار می‌نموده و به انحاء مختلف از آنان اخاذی می‌نموده است. ایشان پس از اطلاع از اینکه خانم آ. مطلقه می‌باشد خود را خواستگار ایشان معرفی نموده و در فرصت‌های مختلف اقدام به دریافت پول از وی می‌نموده است. خانم آ. ادعا نموده که یک روز او را به منزلش برده و سرش را برهنه کرده و برای مدتی کوتاه در آنجا بوده که پس از تیره شدن روابط بین آن‌ها آقای ک. با عنوان نمودن این موضوع که در منزل از وی عکس گرفته و با ارسال عکس وی به گوشی‌های مختلف آبروی ایشان را خواهد برد اقدام به اخاذی از وی نموده ولی آقای ک. ادعا نموده است که خانم آ. خود به وی پول قرض می‌داده و بنابراین بوده که پول‌ها را به ایشان مسترد نماید. خانمم. نیز عنوان داشته است که آقای ک. داخل دانشگاه ایشان بوده و خود را دانشجو معرفی کرده و از وی خواسته که هر چقدر می‌تواند بابت نشر قرآن و کتب ادعیه به ایشان کمک کند و به همین منظور تلفن وی را گرفته و پس از چند روز مبلغ یک صد و پنجاه هزار تومان به نامبرده داده و رابطه دیگری با آقای ک. نداشته و شماره ایشان را از گوشی خود حذف نموده است. آقای ک. مدعی شده است که مدتی با خانمم. ارتباط داشته ولی پس از اینکه خانمم. از وی خواسته است که به خواستگاری او بیاید ولی او مخالفت کرده ارتباط بین آنان قطع‌شده که این مسئله مورد کذب خانمم. قرارگرفته است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دریافت پول توسط مرد از خانمی که قصد ازدواج با وی را داشته باشد در دوران آشنایی اولیه غیرمعمول و غیر متداول است و غالباً در چنین مواردی پسرها برای به دام انداختن دختران مبالغی را هزینه می‌کنند ولی اظهارات خانم‌ها مبنی بر تهدید آنان به وسیله افشاء نمودن عکس و یا اغفال آنان به منظور هزینه نمودن در مصارف خیریه امری منطقی و معقول به نظر می‌رسد؛لذا دادگاه بزه انتسابی به آقای ک. را با توجه به شکایت شکات کیفرخواست صادره و اقرار ضمنی متهم در حد تحصیل مال نامشروع به میزان پنج میلیون و شصت و پنج هزار تومان از خانم‌ها آ. و م. و برقرار نمودن رابطه نامشروع با خانم آ. و نیز اتهام خانم آ. را دایر بر برقرار نمودن رابطه نامشروع با آقای ک. محرز تشخیص می‌دهد. دادگاه بزه انتسابی به خانمم. را با توجه به دفاعیات ایشان و وکیل مدافع و سایر شواهد و قرائن از جمله صداقت گفتار ایشان در دادگاه محرز ندانسته و مستنداً به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت ایشان صادر می‌نماید. دادگاه خانم آ. را نیز با توجه به وضعیت موجود و اینکه ایشان مطلقه بوده و طبیعی است که در صورت اظهار تمایل جوانی در خیابان به ایشان از خود واکنش نشان داده و آمادگی خویش را برای ازدواج اعلام نماید و در واقع تحت تأثیر این موارد واقع شده است ارفاق تشخیص داده و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی و در نظر گرفتن بند 5 از ماده 22 قانون مذکور وی را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق دولت محکوم می‌نماید؛و اما در خصوص متهم ردیف اول آقای ر.ک. دادگاه وی را در خصوص برقرار نمودن رابطه نامشروع با خانم آ. به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و در خصوص تحصیل مال نامشروع به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‌برداری علاوه بر رد مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار تومان در حق خانم آ. و یک صد و پنجاه هزار تومان در حق خانمم. به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.
رئیس شعبه 135 دادگاه عمومی جزایی مشهد: کمالی نیا
منابع مقدمه آرا :
1- رایجیان اصلی، مهرداد؛ بزه دیده شناسی، موسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، 1390.
2- رنجبران، قاسم و الهه دبیر زاده؛ خشونت بر زنان، نشر فرهنگ شناسی،1390.
3- ریموند گسن؛ جرمشناسی، ترجمۀ مهدی کی نیا، ناشر: مترجم،1370.
4- ژرار لپز و فیلیزولا؛ بزه دیده و بزه دیده شناسی، دیباچۀ نجفی ابرند آبادی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.
5- لوپز و فیلزولا؛ بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمۀ کرد علیوند، مجمع علمی فرهنگی مجد، 1388.
6- علوم جنایی، مجموعه مقالات، انتشارات سمت، 1389.
(برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع – ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، شماره ششم و هفتم – سال دوم/ پاییز و زمستان 1391)
