قانون از مالکیت حمایت می‌کند؛
مالکیت در شرع اسلام و در قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت قرار گرفته است. اصل ۴۷ قانون اساسی مقرر کرده است: مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میكند. اصل ۴۶ نیز تاکید می‌کند: هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است.
بنابراین قاعدتا هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کند یا اموال وی را تخریب کند. برای اجرای این اصول قانون اساسی قوانین متعددی تصویب شده است از جمله تخریب اموال دیگری در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعیین شده است. در ادامه در قالب تحلیل یک پرونده قضایی به بررسی روش رسیدگی به این جرم و صدور رای می‌پردازیم.
آغاز اختلاف
در پرونده حاضر «احد» به عنوان شاکی دعوای کیفری، علیه «یاشار» به عنوان مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده) شکایتی را در دادسرای محل وقوع جرم مطرح کرده است. شاکی دعوای کنونی، عنوان جرم انتسابی به متهم را تخریب عمدی مال خود و تهدید جانی‌اش در شکواییه اعلام کرده است. طبق مندرجات پرونده مذکور، شاكی، با تقدیم شكواییه‌ای اعلام داشته است كه متهم وی را مورد ضرب و شتم قرار داده است و در ادامه خانه وی را تخریب کرده است و همین‌طور به شکستن شیشه‌های خانه شاکی اقدام کرده است. شاکی در شکواییه خود عنوان کرده است که بنده از دست اقدامات مشتکی‌عنه آسایش جانی ندارم. در ضمن آنها مرا تهدید به مرگ کرده‌اند. به این ترتیب از مقام قضایی خواستار برخورد با متهم به دلیل ارتکاب جرم تخریب عمدی اموال مطابق قانون شده است.
روند رسیدگی
در گزارش نیروی انتظامی در بازدید از محل، از تخریب چند شیشه و خون آلوده شدن محل و جراحات روی سر و صورت آقای احد یاد شده است. شهود و مطلعانی در محل حضور داشته‌اند. از جمله آنها شخصی به نام خانم رضاخانی است که اظهارات شاكی را در برگ اظهارات شاهد در مقر نیروی انتظامی تصدیق كرده است. همچنین شخصی به نام آقای شمس آبادی به عنوان خواهرزاده شاكی این مطالب را مورد تایید قرار داده است. به علاوه مسوول آژانس اتومبیل محل وقوع جرم نیز اظهار داشته است که یکی از متهمان را در حالی كه دستانش خونی بوده است و درخواست ماشین كرده است، مشاهده كرده است، ولی به علت ترس از وضعیت وی به وی ماشین نداده است
با ثبت شکواییه در دادسرای محل وقوع جرم توسط شاکی، پرونده مربوطه به با قید انجام تحقیقات مقدماتی از متهمان به کلانتری سپرده می‌شود. شاکی دعوای کیفری پیش‌رو نیز به کلانتری مراجعه می‌کند. در کلانتری مذکور، متهم پرونده جهت ادای توضیحات راجع به پرونده امر ظرف مدت معینی احضار می‌شود. در ادامه و پیرو ارسال اخطاریه به متهم دعوا، او در کلانتری حاضر می‌شود. در برگ بازجویی از متهم پرونده به تاریخ 12/3/90 و از قول متهم آمده است که تخریب خانه و شیشه‌های متعلق به شاکی دعوا را قبول دارم، ولی تهدید کردن ایشان به قتل را قبول ندارم و وی مدعی شده است كه در منزل مسكونی شاكی، دارای 6 سهم هستم كه وی قبول نمی‌كند. در ضمن متهم در برگ اظهارات خود اعلام كرده است كه شاكی به آنها فحاشی كرده است و بنابراین از مرجع قضایی درخواست رسیدگی قانونی را دارد. پرونده مذکور همراه با برگ اظهارات اخذ شده از متهم دعوا به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می‌شود. پرونده حاضر به یکی از شعب دادیاری دادسرا ارسال می‌شود. دادیار محترم پرونده با مطالعه اوراق و محتویات دعوای مذکور به منظور اطمینان از در دسترس بودن متهم دعوا، قرار کفالت با قید مبلغ خاصی نسبت به وی صادر می‌کند. متهم نیز مبادرت به معرفی شخصی به عنوان کفیل خود می‌کند. در ادامه مقام قضایی محترم با بررسی وضعیت مالی و شخصیتی شخص حاضرشده، قرار قبولی کفالت صادر می‌کند. در نتیجه با صدور قرار كفالت، متهم آزاد می‌شود. در نهایت از سوی دادیار محترم شعبه دادسرای ناحیه پنج تهران، با لحاظ اقرار متهم و اظهارات شهود و نیز گزارش و تحقیقات انجام‌شده در كلانتری، قرار مجرمیت علیه متهم دعوای حاضر صادر می‌شود. متعاقب آن به منظور تایید یا رد این قرار صادرشده توسط دادیار پرونده به بخش دادیاری اظهارنظر فرستاده می‌شود. در ادامه دادیار اظهارنظر با مطالعه پرونده مزبور با قرار مجرمیت صادره موافقت کرده و در نتیجه از سوی دادسرا علیه متهم پرونده به همان دلایل استنادی دادیار محترم دعوا کیفرخواست صادر می‌شود. در نتیجه صدور کیفرخواست، پرونده به مجتمع قضایی تعیین‌شده ارسال می‌شود. متعاقبا معاونت ارجاع آن مجتمع قضایی، پرونده را به یکی از دادگاه‌های کیفری ارجاع می‌کند. با ارجاع پرونده به شعبه دادگاه كیفری، زمانی به عنوان وقت جلسه رسیدگی از سوی مدیر دفتر دادگاه با توجه به دفتر اوقات، تعیین می‌شود. در نتیجه اخطاریه حضور طرفین دعوای کیفری در زمان خاصی در دادگاه به آنها ابلاغ می‌شود. در روز رسیدگی متهم و شاکی در جلسه حاضر می‌شوند. متهم پرونده، در اظهارات جدید خود اعلام می‌کند که از آنجا كه این اقدامات در جهت واكنش به اقدام شاكی دعوا بوده است، اتهامات را قبول ندارد. در نهایت قاضی دادگاه کیفری ختم دادرسی را اعلام کرده و به قرار ذیل مبادرت به صدور رای می‌کند:
رای دادگاه
در مورد اتهام آقای یاشار فرزند رستم مبنی بر تخریب عمدی شیشه منزل شاكی آقای احد و نیز تهدید نفسی و شرافتی، با توجه به كیفیات ماوقع و تحقیقات منعكس شده و اظهارات شهود و نوع دفاعیات متهم و كیفرخواست صادره از دادسرا نهایتا با احراز انتساب بزه‌های تخریب و تهدید نفسی و با تاكید به اینکه ماوقع در منزل و داخل حریم شاكی صورت گرفته است و شهود نیز بر آن اذعان داشته‌اند و متهم نیز مراتب مذکور را پذیرفته است، مستندا به ماده 677 و 669 قانونی مجازات اسلامی مصوب سال 1375، حكم بر محكومیت نامبردگان به شش ماه حبس از بابت تخریب و 10 ضربه شلاق از باب تهدید نفسی صادر و اعلام می‌شود. اما از جهت تهدید شرفی به لحاظ عدم احراز عناصر آن و فقدان اقناع قضایی حكم به برائت نامبرده صادر و اعلام می‌شود. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
بررسی رای و شکواییه
قبل از نقد و بررسی اقدامات انجام‌شده قضایی لازم است تا برخی از اصطلاحات و عبارات حقوقی برای خوانندگان شرح داده شود تا نکات اشاره‌شده بهتر درک شوند.
تخریب کیفری: در مورد جرم تخریب باید گفت که اساسا تخریب کیفری عبارت است از وارد ساختن لطمه عمدی بر تمامیت فیزیکی شی یا مال متعلق به دیگری. تخریب مذکور در این پرونده به طور مستقیم توسط متهم صورت گرفته است.
سوءنیت عام در جرم تخریب همان اراده و اختیار و خواست مرتکب جرم است و سوءنیت خاص آن اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر یعنی قصد حصول نتیجه که همان ایراد ضرر و خسارت به دیگری است، می‌باشد. از آنجا که این دو نوع سوءنیت در رفتار متهم این پرونده مشهود است، اعلام مجرمیت این افراد و متعاقبا محکومیتشان بابت این جرم صحیح به نظر می‌رسد. در ضمن به استناد ماده 677 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هر كسی عمدا اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو كلا با بعضا آنها را تلف کند یا از كار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
همچنین به استناد ماده 669 از همان قانون، هرگاه كسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه، تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترك فعلی را کرده باشد یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد که قاضی پرونده میزان 10 ضربه شلاق را نسبت به متهم پرونده انتخاب کرده است.
بنابراین خراب کردن عمدی اموال دیگران جرم است و در صورتی که کسی مرتکب این جرم شود، امکان شکایت از وی در دادسرا وجود دارد. دادسرا بعد از پیگیری موضوع و انجام تحقیقات لازم با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری می‌فرستد و دادگاه با احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم مجازات لازم را بر اساس قانون مجازات اسلامی برای متهم تعیین می‌کند.
منبع : روزنامه حمایت
