نظریه اداره حقوقی-39
14/8/91
1657/7
شماره پرونده1155-10/16-91
سوال1- چنانچه حادثه تصادف منجر به فوت در سال 88 واقع گردد و رسیدگی به پرونده به طول انجامد و در سال 91 منتهی به رای قطعی گردد محکومعلیه مدعی است خودرو وی همه سال طبق نرخ مصوب دارای بیمه نامه بوده است و شرکت بیمه مکلف به پرداخت دیه به نرخ یومالاداء به اولیاء دم می باشد شرکت بیمه گر مدعی است مبلغ دیه تا سقف تعهد خود یعنی 000/000/45 تومان را می پردازد و نسبت به مازاد آن تا 000/500/94 تومان تکلیفی ندارد درچنین مواردی پرداخت دیه به قیمت یومالاداء تماما برعهده شرکت بیمهگر می باشد یا فقط تا سقف تعهد و در فرض اخیر مازاد برعهده محکومعلیه است یا مجددا پرونده جهت صدور دستور پرداخت از سوی بیمه مرکزی وفق ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری مصوب 87 باید به دادگاه ارسال گردد؟
سوال2- در صورتی که صدمات وارده برسرنشینان خودرو بیش از یک دیه کامله برای هر کدام باشد مثلا 4 نفر سرنشین که به هر کدام دو فقره دیه کامله بلحاظ شدت صدمات وارده تعلق می گیرد در این فرض با توجه به تبصره 1 و 2 و ماده 5 قانون بیمه مارالذکر پرداخت تمامی دیات برعهده شرکت بیمه گرمی باشد یا صرفا به میزان تعهد برای هر کدام و تکلیف نسبت به مازاد چیست؟
پاسخ1– شرکت بیمه به موجب مقررات قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری وباتوجه به قرارداد منعقده با بیمه گذار مکلف است کلیه خسارات ودیه متعلقه را به نرخ یوم الاداء تا سقف قرارداد تنظیمی پرداخت نماید. بنابه مراتب مسئولیت بیمه گر در پرداخت دیه وخسارات وارده در حد و میزان تعهدی است که به موجب قرارداد با بیمه گذار نموده ومازاد بر آن قابل مطالبه از مقصر حادثه می باشد.
2- تعهد بیمه گر در پرداخت دیه وخسارات وارده تا سقف مبالغ مندرج در بیمه نامه می باشد که باید به همه سرنشینان حادثه دیده تعلق گیرد ونسبت به مازاد بر سقف تعهد بیمه ای دیه متعلقه باید ازصندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری پرداخت گردد و شرکت بیمه دراین فرض حق مراجعه به مقصر حادثه نسبت به مازاد دیه پرداختی را دارد.
نظریه اداره حقوقی-39
16/8/91
1675/7
شماره پرونده1153-1/168-91
سوال- چنانچه پس از صدور بخشنامه عفو شاکی خصوصی اعلام گذشت نماید و محکومعلیه به استناد گذشت شاکی تقاضای اعمال ماده 277 ق. آ. د. ک نماید و شرایط اعمال عفو نیز فراهم می باشد لکن با اعمال عفو بخشی از محکومیت محکومعلیه مورد عفو قرار می گیرد نه تمام آن با این شرایط تکلیف قاضی اجرای احکام چیست؟ ارسال پرونده جهت اعمال ماده قانونی فوقالذکر یا اعمال بخشنامه عفو یا اعمال قانون و بخشنامه به این نحو که پس از اعمال ماده 277 قانون مذکور مابقی محکومیت مورد عفو قرار گیرد؟
پاسخ- تقاضای همزمان محکومٌعلیه به منظور اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای نیل به تخفیف مجازات و استفاده از شمول عفو مقام معظم رهبری( مدظله العالی) مانعه الجمع نیست، بدین لحاظ،اجرای احکام بدواً باید پرونده را در مورد درخواست تخفیف مجازات به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال و متعاقب تصمیم دادگاه مذکور که رأی دادگاه،قطعی نیز می باشد،سپس نسبت به بررسی شرایط و مقررات مشمول عفو درباره محکومٌعلیه اقدام می نماید.
نظریه اداره حقوقی-40
10/8/91
1647/7
شماره پرونده1152-10/16-91
سوال- در تصادفاتی که منتهی به فوت همسر و یا فرزند راننده شود و مقصر حادثه شوهر و یا پدر و مادر متوفی می باشد آیا مسئولیت مقصر حادثه پرداخت دیه کامل متوفی به طور کامل می باشد و یا به استناد سهم متهم که خود مقصر حادثه می باشد به عبارت دیگر مقصر از دیه کامل مقتول ارث و سهم می برد یا خیر؟
پاسخ- اگر چه قتل غیرعمد باتوجه به مفهوم مخالف ماده 880 قانون مدنی مانع ارث نیست لکن چون دیه جنبه مجازات نیز دارد لذا قاتل غیرعمد ( درفرض مطروحه راننده مقصر) که خود وارث یکی از فوت شدگان تصادف رانندگی است از دیه وی ارث نمی برد البته این حکم تأثیری در مسئولیت بیمه گر نداشته و موجب کاهش آن نسبت به دیه متعلقه به سایر وراث نیست وکل دیه متوفی به سایر ورثه غیر از راننده مقصر پرداخت می شود.
نظریه اداره حقوقی-41
17/8/91
1685/7
شماره پرونده1150-88-91
سوال- شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به یکسال محکوم و پس از معرفی به زندان وکیل ایشان با معرفی مالی جهت فروش و پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه خواستار صدور قرارموقوفی اجرا و آزادی محکوم علیه به استناد ماده 12 قانون صدور چک و با این استدلال که موکل وی با معرفی مال جهت فروش موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را فراهم نموده شد بیان فرمایید آیا تقاضای ایشان قانونی بوده و اجرای حکام میبایست قرار موقوفی اجرا صادر نماید؟.
پاسخ- گر چه صرف معرفی مال و حتی توقیف آن کافی برای صدور قرار موقوفی اجرا در فرض سؤال نیست، اما پس از توقیف اموال متهم یا وثیقه گذار که اجازه تأمین محل چک را از وثیقه داده است، هرگاه دادگاه تشخیص دهد موجبات پرداخت وجه و خسارات فراهم آمده است می تواند برابر ماده 12 قانون صدور چک قرار مقتضی را صادر نماید.
نظریه اداره حقوقی-42
27/8/91
1727/7
1146-186-91
سوال1- در مورد شق یک بند (ه) منظور از سابقه محکومیت مشابه چیست آیا مشابه سرقت فعلی است واگرسرقت فعلی مثلا سرقت موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی باشد و قبلا هم همین سابقه را داشته است آیا مستثنی ازعفو می شود یا خیر؟ و اگرصرفا سابقه سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار مانع عفو است لفظ مشابه چگونه تفسیر می شود؟
سوال2- آیا استثنای مذکورشامل ربایندگان مال غیر موضوع ماده 657 قانون مجازات اسلامی که سابقه ربایش مشابه و یا سرقت مقرون به آزار داشته اند می شود یا خیر؟
پاسخ1- منظور از جرم های عمدی مشابه، جرائمی هستند که ازحیث رکن معنوی در سوء نیت یا قصد مجرمانه مرتکب، مشابهت دارند واز جهت رکن مادی مانند تحصیل مال وامثال آن مشابه می باشند، بنابراین مقصود از محکومیت مشابه در شق یک بند هـ بخشنامه موضوع استعلام (عید سعید فطر1391) نیز منظور تشابه از نظر جرم ارتکابی وهم از حیث میزان محکومیت ( 5 سال حبس) مراد است.
2- با امعان نظر به بند هـ شق 1 بخشنامه فوق الذکر، هرنوع سرقتی که مقرون به اذیت و آزار مسروق عنه واقع شده باشد از شمول عفو مذکور مستثنی گردیده، لیکن، جرم سرقت موضوع ماده 657 قانون مجازات اسلامی که ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن صورت می گیرد چون حداکثر حبس تا پنج سال است وبیش از 5 سال نمی باشد بدین لحاظ چنانچه محکومٌ علیه مسبوق به سابقه محکومیت قبلی به جرم موصوف باشد وجرم فعلی اش مسلحانه و مقرون به اذیت و آزار نباشد می تواند از عفو مذکور برخوردار باشد.
نظریه اداره حقوقی-44
16/8/91
1680/7
شماره پرونده1144-218-91
سوال- چنانچه موضوعی در صلاحیت رسیدگی و صدور رای شورای حل اختلاف روستا یا شهر باشد برای اینکه شورا بتواند به آن رسیدگی نماید آیا لزوما باید توسط یک مقام قضایی یعنی مقام ارجاع مثل رئیس حوزه یا معاون قضایی یا …. موضوع را به شورا ارجاع دهد؟ آیا خواهان یا شاکی می تواند در این موضوعات راسا عرض حال خود را تقدیم رئیس شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی به آن موضوع نماید؟.
پاسخ- در محل هایی که تنها یک شورا تشکیل شده است، آن شورا به کلیه دعاویی داخل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف مربوط به محدوده تعیین شده برای فعالیت وی به وسیله رئیس همان حوزه قضایی برابر تبصره ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی می کند و چون شعبه واحد است امر ارجاع منتفی است اما اگر برای یک محدوده جغرافیایی بیش از یک شورا تشکیل شده باشد امر ارجاع بر عهده رئیس حوزه قضایی یا کسی است که از سوی وی برای این امر منصوب شده است.
نظریه اداره حقوقی-45
28/8/91
1739/7
1143-245-91
سوال- آیا می توانم در مکاتبات اداری و سربرگ های وکالت خود در آینده نزدیک از کلمه دکتری استفاده نمایم؟
پاسخ- بموجب ماده واحده قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب 16/12/1388 مجلس شورای اسلامی «استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس ومانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین ومقررات مربوط تعیین می گردد توسط هرفرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی ودانشگاهی داخلی ویا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات وفناوری یا بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وشورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده 566 فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد» وقبل از تصویب قانون صد رالاشاره نیز به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 338و337 مورخ 16/11/79 مدرک تحصیلی می بایستی به تأیید شورای ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری یا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری می رسید و درفرض استعلام باتوجه به این که در چنین گواهی هایی صرفاً قانونگذار اجازه درج عنوان « ارزش گواهی صادره برابر با مقطع … داده است » بنابراین بدیهی است نمی توان عنوان مقطع مشخصی به گواهی های مربوطه اعطاء نمود ودر مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت غیرواقعی از مدارج تحصیلی می گردد نمی توان این عناوین را بکاربرد. به عبارت دیگر مدرک مورد تأیید مراجع مارالذکر که باتوجه به برنامه های آموزشی پیش بینی شده ، اجرا ومنجر به مقطع تحصیلی می شوند، از عنوان تحصیلی برخوردارمی گردند.
نظریه اداره حقوقی-46
17/8/91
1684/7
شماره پرونده1140-97-91
سوال- مطابق تبصره 2 از ماده 20 قانون شورای حل اختلاف مقررات ناظر به امر وکالت در رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف را تابع همین قانون دانسته آیا این امر به منزله آن است که هر وکیلی حتی چنانچه وکیل دادگستری نباشد می تواند در رسیدگی دخالت نماید؟ در صورت عدم صحت این برداشت مفهوم این استثناء در تبصره آمده چیست؟.
پاسخ- به موجب ماده 33 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب سال 79 وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنها مقرر گردیده است. نتیجتاً در دعاوی و شکایات مطروحه در شوراهای حل اختلاف هم که جنبه قضائی دارد و عنوان متداعیین بر طرفین پرونده صادق بوده وبا توجه به اطلاق ماده 33 قانون مرقوم وکلائی هم که بر حسب اختیاراصحاب دعوی در پرونده هائی که در شوراهای مذکور مطرح است معرفی میشوند باید واجد شرایط وکالت در دعاوی باشند.
نظریه اداره حقوقی-47
20/8/91
1695/7
شماره پرونده1138-59-91
سوال- دادخواستی مبنی بر اعتراض به عملیات ثبتی هیات حل اختلاف اداره ثبت تقدیم دادگاه شد پس از استعلام ثبت معلوم گردید عملیات ثبتی منجر به صدور رای در هیات حل اختلاف ثبت گردیده منتهی هنوز سند مالکیت صادر نشده است آیا چنین دادخواستی قابل استماع است یا اینکه می بایست دادخواست ابطال رای هیات حل اختلاف تقدیم شود؟.
پاسخ- با توجه به قسمت اخیر بند 6 ماده 147 قانون ثبت، اعتراض به عملیات ثبتی هیأت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون یاد شده یا هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/90 با توجه به ماده 3 قانون یاد شده پس از صدور رأی هیأت های یاد شده به منزله اعتراض به آراء هیأت های مذکور بوده و چه در مهلت دو ماهه مذکور در مقررات یاد شده چه خارج از مهلت مذکور، قابل استماع و رسیدگی است و فقط اعتراض خارج از مهلت مانع اقدامات ثبت در صدور سند مالکیت طبق رأی هیأت نیست ولی مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد و عدم تصریح به اعتراض به رأی هیأت در دادخواست که مفاداً حکایت از اعتراض به آن دارد مانع استماع دعوی خواهان نیست.
نظریه اداره حقوقی-48
14/8/91
1653/7
شماره پرونده1135-3/187-91
سوال1- آیا خانواده شهدا و کارکنان جانباز حادثه مورد نظر و موارد مشابه مشمول دریافت دیه می گردند؟
سوال2- آیا در صوررت دریافت دیه کماکان می توانند از مزایای شهادت و جانبازی بهره مند گردند؟
پاسخ- قطع نظر از اینکه علیرغم استنباط آن مرجع بشرح بند 4 استعلام فوق الذکر، صدور حکم به محکومیت نزاجا به پرداخت دیه از سوی شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان آذربایجان غربی( و تأیید آن در شعبه 9 دیوانعالی کشور) در حق یکی از یگانهای نزاجا که باوجود شرایط مذکور در استعلام ( حادثه مربوط به تخریب و خنثی سازی مهمات فرسوده) و مستنداً به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی صورت پذیرفته، ارتباطی به شهدا و جانبازان دفاع مقدس، ندارد. نظر به اینکه حسب مورد « شهید» یا «جانباز» محسوب شدن افراد حاضر در حادثه مورد نظر، توسط کمیسیون مذکو ر در ماده 120 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366، امری علیحده از اقدام مرجع قضایی در ارتباط با صدور حکم به محکومیت مقصرین و مسببین آن حادثه، به پرداخت دیه می باشد وهمچنین پرداخت مستمری وتسهیلات از طرف بنیاد شهید به خانواده شهدا واز سوی بنیاد جانبازان به فرد جانباز، «دیه» محسوب نمی شود تا مانع دریافت دیه به حکم مرجع قضایی برای افراد مزبور گردد، لذا دریافت همزمان دیه موضوع حکم مرجع قضایی ومزایای شهادت یا جانبازی قابل جمع است.
نظریه اداره حقوقی -49
21/8/91
1710/7
شماره پرونده1128-82-91
سوال1- طبق بند 1 قسمت الف ماده 6 وظایف ادارات و شعب تحقیق موضوع آئین نامه کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه تحقیق و رسیدگی واعلام نظر درمورد تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم موقوفات و …. می باشد.
سوال2– طبق ماده16 همین آیئننامه ادارات اوقاف و امور خیریه و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می توانند پس از ابلاغ نظریه شعب تحقیق اعتراض خود را در دادگاههای دادگستری طرح نمایند.
حال سوالات ذیل متصور است:
الف- آیا نظریه شعب تحقیق به محض صدور قطعی هست یا خیر؟
ب- در صورت عدم قطعیت نظریه تحقیق چه موقع ای قطعی می گردد؟
ج- مهلت اعتراض به نظریه اداره تحقیق تا چه مدت هست؟
د- آیا به محض اعتراض به نظریه تحقیق و تقدیم دادخواست به دادگاه قطعیت و اعتبار نظریه زایل می گردد یا اینکه مستلزم صدور حکم قطعی لازم الاجرا از دادگاه می باشد؟
ه – آیا به محض اینکه نظریه ای از سوی تحقیق مبنی بر تولیت یا نظارت یا موقوف علیهمی و … صادر شد می توان به خواسته همین اشخاص و وکلای قانونی آنان اجابت گفت و موقوفه را با توجه به حدود اختیاراتشان در متن وقفنامه و قانون تحویل داد یا اینکه منتظر این باشیم تا کسی به آن اعتراض نماید و حکم قطعی از دادگاه صالح اخذ نماید در این صورت موقوفه به چه نحوی اداره شود.
پاسخ-(الف وب) بطور کلی آراء مراجع غیرقضائی مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری، کمیسیون ماده واحده موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و… از جمله نظریات شعب تحقیق موضوع استعلام به محض صدور قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است ولی قابل اعتراض در مراجع قضائی هستند.
ج) اعتراض به نظریه اداره تحقیق فاقد مدت است.
د) قطعیت نظریه ولازم الاجرا بودن آن تا زمان نقض آن یا صدور دستور موقت بر منع اجرای آن به اعتبار خود باقی است.
هـ) نظریه شعب بر تولیت یا نظارت یا … به لحاظ قطعیت ، بعد از ابلاغ قابل اجرا بوده واجرای آن نیاز به توقف اجرای نظریه تا زمان رسیدگی به اعتراض نمی باشد، زیرا ممکن است سالیان متمادی به آن اعتراض نشود یا رسیدگی به آن زمان برد .
نظریه اداره حقوقی-50
6/8/91
1616/7
شماره پرونده1123-186-91
سوال1- با توجه به تصریح بند 3 ذیل ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها (مصوب 15/12/84 ) به اینکه شرکتهای موصوف با اختیارات کافی برای ایجاد نگهداری و بهره برداری از تاسیسات توزیع نیروی برق درحوزه فعالیت خود به صورت غیردولتی عمل کنند بالحاظ مقررات تبصره 3 همان قانون آیا حیث اختیار معرفی نماینده حقوقی مشمول ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) می باشند یا خیر؟
چنانچه مدت مجازات حبس پیش بینی شده برای جرمی کمتر از نود ویک روز حبس بوده و حداکثر بیش از آن باشد و دادگاه بدوی نظر به تبدیل مجازات به جزای نقدی داشته باشد آیا تعیین کیفر بدون توجه و استناد به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و بدون رعایت ضوابط مزبور به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی صحیح است به عبارت دیگر در صورت تصمیم دادگاه بر تبدیل حبس به جزای نقدی الزاما مقررات قاون وصول حاکمیت دارد یا خیر؟
پاسخ- باعنایت به رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 9/9/1379 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس وحداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه را مخیر نموده که حکم به بیش از سه ماه حبس ویا جزای نقدی صادر نماید و چون برابر بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه مصوب 18/1/89، ارقام مندرج در بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اصلاح گردیده ، لذا درصورتی که دادگاه مکلف به اجرای مقررات یاد شده باشد باید در حکم صادره به موارد مذکوراستناد وتصریح نماید واستناد به موارد مخففه موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی که مقررات عام وکلی است کفایت نمی کند.
نظریه اداره حقوقی-51
15/8/91
1663/7
شماره پرونده1112-83-91
سوال- چنانچه در خصوص عرصه قطعه زمینی برگ تشخیص و رای ملی بودن آن توسط اداره منابع طبیعی صادر گردد و سپس اراضی مذکور در حریم شهر قرار بگیرد سند مالکیت آن به نام اداره مسکن وشهرسازی منتقل و صادرمی شود حال با توجه به اینکه سند مالکیت به نام مسکن وشهرسازی است آیا مالک اولیه دراعتراض به برگ تشخیص و ملی شدن آن قطعه زمین بایستی اداره منابع طبیعی را خوانده دعوی معرفی نماید یا اداره مسکن و شهرسازی را طرف دعوی قرار دهد.
پاسخ- مالکیت منابع طبیعی یا وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به اراضی مورد سؤال به نمایندگی از دولت است بنابراین درصورت انتقال مسئولیت ومدیریت اراضی منابع طبیعی بلحاظ توسعه وگسترش محدوده شهرها و قرار گرفتن اراضی ملی در حریم شهر، دعوی اعتراض به برگ تشخیص و رأی ملی بودن این اراضی باید بطرفیت اداره مسکن وشهرسازی مطرح گردد.
نظریه اداره حقوقی-52
6/8/91
1623/7
شماره پرونده1111-1/9-91
سوال– با عنایت به اینکه در پروندهای مطروحه در این دادگاه به موضوعیت صدور حکم عدم امکان سازش به لحاظ درعسروحرج بودن خواهان حکم به نفع وی صادر گردیده است و با قطعیت رای صادره طلاق و با توجه به مجهولالمکان بوده خوانده طلاق مشارالیه برابر مفاد بند ب مقررات قانون اعتبار گواهی عدم امکان سازش جاری گردیده معهذا با عنایت به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 71 ثبت آن در دفترخانه رسمی موکول به تادیه حقوق شرعی زوجه می باشد که با توجه به مجهولالمکان بودن زوجه عملا این امرممکن نگردیده است با این تفاصیل در خصوص نحوه ثبت طلاق فوقالذکر برای این دادگاه ایجاد ابهام گردیده است لذا خواهمشند است در خصوص این موضوع نظر خود را به این مرجع قضائی اعلام فرمائید.
پاسخ- چنانچه زوج خواهان طلاق و زوجه خوانده دادخواست طلاق و مجهول المکان باشد در این حالت پس از صدور حکم طلاق از ناحیه دادگاه ذی صلاح و قطعیت آن، بموجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر خانه طلاق، موکول به واریز حقوق شرعی و قانونی زوجه در حساب صندوق ثبت توسط زوج می باشد.
چنانچه زوجه خواهان طلاق به علت عسرو حرج و زوج خوانده دادخواست طلاق و مجهول المکان باشد، در صورت صدور حکم طلاق و تعیین حقوق زوجه ضمن آن و قطعیت حکم مذکور دو حالت وجود دارد. اگر زوجه خواهان ثبت طلاق بدون دریافت حقوق مندرج در حکم طلاق باشد چون زوج مجهولالمکان است ثبت طلاق مانعی ندارد ولیکن اگر زوجه خواهان ثبت طلاق با دریافت حقوق مندرج در حکم طلاق باشد چون زوج مجهول المکان است امکان ثبت طلاق نمی باشد.
نظریه اداره حقوقی-53
3/8/91
1608/7
1109-2/9-91
سوال- آیا طلاق به استناد بند چهار عقد نکاحنامه رسمی برای زوجه ممکن است؟
پاسخ- باتوجه به اینکه برابر بند3 ماده 678 قانون مدنی، عقد وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می شود واز این جهت فرقی بین وکالت مطلق وبلاعزل ( ضمن عقد خارج لازم) نیست، بنابراین در فرض استعلام که ضمن عقد نکاح ، زوج به زوجه وکالت داده که درصورت بروز جنون، درغیر از موارد فسخ نکاح، زوجه وکیل از طرف زوج باشد تا با اثبات آن در محکمه خود را مطلقه نماید، بقای این وکالت تا وقتی است که ماهیت وکالت به علت جنون یا فوت احدی از طرفین عقد ، منتفی نشده باشد وبا انتفاء آن موردی برای استفاده باقی نمی ماند. البته درصورت اثبات جنون زوج وفراهم نبودن شرایط مربوط به استفاده از حق فسخ نکاح توسط زوجه، حکم طلاق زوجه را مستنداً به ماده 1130 قانون مدنی از باب عسروحرج می توان صادر نمود.
نظریه اداره حقوقی-54
9/8/91
1636/7
شماره پرونده1106-83-91
سوال1– منظور از ذینفع در تبصره یاد شده چه کسی است ؟ آیا برای ذینفع شناخته شدن شخصی که مدعی مالکیت است حتما باید دارای سابقه سند رسمی نسق زارعانه یا مالکانه باشد یا با توجه به رای شماره72/56 مورخ 23/12/1373 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده و اشخاص ذینفع که حق اعتراض به برگ تشخیص منابع ملی دارند را منحصر به دارندگان سند رسمی ندانسته و نیز ذیل ماده یکم قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب سال 1341 که اسناد رسمی صادره در این موارد را فاقد اعتبار دانسته ذینفع نیازی نیست که حتما سند رسمی داشته باشد؟
سوال2- با توجه به این تبصره ونیز بخشنامه ریاست قوه قضائیه آیا رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آراء صادر شده در هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نیز در صلاحیت شعبه ویژه مرکز استان می باشد یا به روال سابق رسیدگی به اعتراض نسبت به این آراء با دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل استقرار هیات صادر کننده رای است؟
پاسخ1- منظور از «ذینفع» در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389،هر کسی است که با ادعای مالکیت و بعنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلی اعتراض و دادخواهی می کند و باید ثابت کند که اولاً ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست و ثانیاً دلیل مالکیت خود را به ملک مورد تصرف ارائه دهد که بیع نامه عادی نیز می تواند باشد و توجهاً به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 ثابت نماید که تا تاریخ 26/12/1356 متصرف ملک مورد بحث بوده و از آن بهره برداری نموده است بنابراین در فرض سئوال احراز مالکیت معترض بعهده دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض است.
2- طبق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اشخاص ذینفع که قبلاً اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد مشمول مقررات این قانون در صورت اعتراض خواهند بود، بنابراین چنانچه معترض قبل از اجرای قانون مذکور اعتراض نموده و اعتراض وی در هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع یا دادگاهها مورد رسیدگی قرار گرفته باشد از شمول مقررات ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی خارج بوده و رأی صادره توسط قاضی هیأت، قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است .
