گروه حقوقی- در بعضی کشورها مثل آمریکا استفاده از سلاح برای شهروندان بعد از گرفتن مجوز مجاز دانسته شده است. استدلال نظام کیفری این کشورها این است که در برابر جنایتکاران تا بن دندان مسلح، شهروندان هم باید سلاح داشته باشند. البته قتل‌عام‌هایی که گاه و بی‌گاه در محل‌های عمومی مثل مدارس این کشور اتفاق می‌افتد باعث شده است که این راهکار منتقدانی جدی داشته باشد. اما در مقابل بیشتر کشورها استفاده از سلاح را برای شهروندان مجاز نمی‌دانند و فقط در برخی شرایط استثنایی برای برخی افراد خاص اجازه استفاده از سلاح صادر می‌کنند. کشور ما از نوع دوم است و مجازات سنگینی برای حمل سلاح غیرمجاز در نظر گرفته است. در ادامه در قالب بررسی یک پرونده نگاهی دقیق‌تر به این موضوع می‌اندازیم.
اصولا با توجه به خطرناك بودن سلاح‌های گرم و سرد، فهرستی از سلاح‌های غیرمجاز برای شهروندان عادی در هر کشوری از جمله ایران وجود دارد که حمل و نگهداری آنها به موجب قوانین جاری جرم محسوب می‌شود. یكی از سلاح‌های غیرمجاز، كلت كمری است كه موضوع پرونده پیش روست.
شروع اختلاف
بر طبق مندرجات پرونده پیش‌رو طبق گزارش ماموران نیروی انتظامی، آقای رسول… به اتهام حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز (كلت كمری) در كلانتری محل وقوع جرم مورد بازجویی قرار گرفته است. پس از اتمام تحقیقات در كلانتری، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب و از آنجا به یكی از شعب بازپرسی ارسال می‌شود. بازپرس پرونده نیز در ادامه دستور احضار متهم را برای ادای پاره‌ای توضیحات راجع به جرم ارتكابی به دفتر خود می‌دهد. سپس دفتردار اخطاریه‌ای برای حضور آن شخص نزد بازپرسی ارسال می‌كند. متهم پرونده نیز ظرف مهلت داده‌شده، در شعبه بازپرسی حاضر می‌شود. وی در اظهارات خود به جرم انتسابی اقرار و بازپرس با مطالعه محتویات پرونده قرار مجرمیت نسبت به متهم دعوا صادر می‌كند. قرار مجرمیت با لحاظ گزارش ضابطان قضایی، كشف اسلحه كمری از متهم،ارایه نشدن مجوز حمل سلاح از ناحیه متهم و مهم‌تر از همه اقرار و اعتراف صریح متهم دعوا طبق ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 1390 صادر می‌شود. سپس پرونده مذكور به همراه قرار مجرمیت صادره از سوی بازپرس پرونده به بخش دادیاری اظهارنظر برای تایید یا رد قرار فرستاده می‌شود. بر اساس دلایل موجود، دادیار اظهارنظر، قرار صادره از سوی بازپرس را تایید می‌كند و به این ترتیب كیفرخواست از سوی دادسرا صادر و در نتیجه تقاضای تعیین مجازات طبق مقررات قانونی می‌شود. در ادامه پرونده مذكور به مجمتع قضایی دادگاه‌های انقلاب اسلامی ارسال می‌شود.
روند رسیدگی دادگاه
با ارجاع پرونده به شعبه مذكور و ثبت آن، دادگاه دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به مدیر دفتر خود می‌دهد. در ادامه نیز دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تعیین كرده و آن را در قالب اخطاریه‌ای به متهم دعوای كیفری ابلاغ می‌كند. متهم دعوا نیز در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر می‌شود. نماینده دادستان نیز در جلسه رسیدگی حضور می‌یابد. متهم پرونده در پاسخ به پرسش دادگاه كیفری مبنی بر اینكه متهم به حمل اسلحه غیرمجاز هستید؟ پاسخ می‌دهد كه به هیچ‌وجه اتهام انتسابی مبنی بر ارتکاب جرم حمل سلاح غیرمجاز را قبول ندارم. من اسلحه‌ای به صورت كلت كمری نداشته‌ام. مرا تحت فشار قرار داده‌اند كه بگویم اسلحه دارم و اعتراف من در این وضع بوده است در صورتی كه نه اسلحه‌ای وجود داشته و كشف شده است و نه اسلحه‌ای دارم. من فقط یک اسلحه پلاستیکی دارم که در یک سرقت از آن برای تهدید استفاده كردم. گفتنی است در گزارش پایگاه سوم پلیس آگاهی چنین آمده است: «در سرقت‌های انجام‌شده از سوی متهم دعوا در این پرونده، یك قبضه اسلحه پلاستیكی كشف شده است و در سایر سرقت‌ها از اسلحه استفاده نشده است» كه این گزارش مورد توجه دادگاه كیفری رسیدگی‌كننده قرار می‌گیرد. نماینده دادستان نیز اظهار می‌کند كه اظهارات به شرح شكواییه است.
رای دادگاه
دادگاه پس از تفهیم اتهام و استماع دفاعیات متهم دعوا و بررسی اوراق و محتویات پرونده و اعلام ختم دادرسی در نهایت به این شرح مبادرت به صدور رای كرده است: «در خصوص اتهام آقای رسول… دایر بر حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز برحسب توجه به دفاعیات متهم و انكار شدید نامبرده و دفاع موجه وی و كشف و ضبط نشدن سلاح غیرمجاز، اتهامی متوجه وی نبوده است و ارتكاب چنین جرمی از سوی متهم دعوا محرز نشده است. به این ترتیب مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رای بر برائت وی صادر می‌شود. رای صادره حضوری است و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر است.»
بررسی پرونده
ابتدا باید گفت كه آخرین اراده قانو‌نگذار در خصوص جرم‌انگاری موضوع حمل سلاح غیرمجاز، قانون مجازات «قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب مهرماه سال 1390» است. براساس ماده 2 از این قانون، مقصود از سلاح و مهمات «انواع اسلحه گرم و سرد جنگی و شكاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها می‌باشد». به نظر می‌رسد این رای منطبق با موازین و مقررات جاری است، زیرا طبق اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «اصل بر برائت است و هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشد». از همین رو با توجه به اینكه حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز در این پرونده به یقین محرز نیست، صدور حكم بر برائت منطبق با اصل تفسیر به نفع متهم است. نکته‌ای که در اینجا گفتنی است، اینکه خوشبختانه دادگاه پرونده، صرف گزارش ضابط قضایی را مستمسکی برای
مجرم شناختن متهم دعوای كیفری قرار نداده است.
مجازات نگهداری و حمل سلاح
طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال 1350، خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل و یا مخفی کردن یا ساختن هر یک از اشیای مذکور در ماده یک به طور غیرمجاز ممنوع است و مرتکب حسب مورد مشمول مقررات مذکور در بند 2 ماده یک است. بند 2 ماده 1 این قانون نیز می‌گوید: «هرگاه مرتکب یا مرتکبین هیچ‌یک مسلح نباشند، در مورد اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره به حبس با کار از سه تا ده سال و در مورد تفنگ و فشنگ شکاری و مواد محترقه، به حبس عادی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهند شد». در مقابل قانون سال 1390 در این زمینه بیان كرده است: «هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل كند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:… ب- سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال. پ- سلاح گرم سبک خودکار، قطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال». با توجه به محتویات پرونده پیش‌رو به دلیل اینکه اتهام آقای رسول… به عنوان متهم پرونده محرز نشده است، حکم بر برائت وی از سوی دادگاه به طورصحیح صادر شده است.
صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده
ایراد دیگری كه به طور كلی در اینجا ملاحظه می‌شود و اساسا از لحاظ شكلی بر پرونده فوق وارد است، رسیدگی جرم در یك دادگاه غیرصالح است. در زمینه صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرم حمل سلاح غیرمجاز رای وحدت رویه شماره 727 مورخ 21/ 9/ 91 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر كرده است: «چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 لغو شده و در ماده(1) این قانون، قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و وارد کردن آنها به کشور یا خارج كردن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است به این ترتیب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش حمل و نقل، مخفی کردن و نگهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».
منبع : روزنامه حمایت
