متن پرسش :
یک نفر با تخریب کشت و نیز تاسیسات موجود در ملک اینجانب، آن را تصرف عدوانی کرده است ولی دادسرا و دادگاه تصرف عدوانی را مقدمه جرم تخریب دانسته اند و تنها برای متهم به اتهام تخریب قرار مجرمیت و کبفرخواست صادر شده است و دادگاه کیفری نیز همین استدلال دادسرا را پذیرفته است. آیا چنین تصمیماتی صحیح است؟
متن پاسخ :
1 – مطابق مادتین 46 و 47 قانون مجازات اسلامی، تعدد معنوی، زمانی قابل تصوراست، که عمل واحد، منجر به نقض دو یا چند ماده از قانون جزا گردد ؛ در اینصورت مجازات جرمی – که مجازات آن اشد است – داده می شود . مانند اینکه فردی با ارائه سند مجعول، مبادرت به شروع کلاهبرداری می کند در این فرض، ارائه سند مجعول برای بردن مال غیر، هم عنوان ” استفاده از سند مجعول ” ، و هم عنوان ” شروع به کلاهبرداری ” را دارد . در حالیکه در تعدد مادی یک نفر، مرتکب چند فعل یا ترک فعل مجرمانه می شود؛ بدون اینکه قبل از ارتکاب جرم بعدی محکومیت یافته باشد ، از قبیل جعل و استفاده از سند مجعول، در اینصورت برای هر یک از جرایم، بایستی مجازات جداگانه تعیین شود . مگر اینکه مختلف نبوده ، که در اینصورت تنها یک مجازات آنهم شدیدتر تعیین می گردد .
اعمال و اجرای قواعد مذکور لااقل در خصوص دو بزه ” تخریب ” و ” تصرف عدوانی ” ، روشن و مسلم است . چنانکه سالهاست در محاکم عمومی ، برای مجرمی که هم کشت یا تاسیساتی را تخریب کرده، و هم آن را تصرف عدوانی نموده ، دو مجازات علی حده تعیین می کنند .
2 – سوای وجود تفاوت و جدایی میان ارکان سه گانه ( مادی و معنوی و قانونی ) متشکله دو جرم مورد بحث، جرم تخریب ، اززمره جرایم آنی بوده ، که یکباره بوقوع پیوسته ودر همان مقطع تمام می شود . در حالیکه بزه تصرف عدوانی جرم مستمر است( نظریه شماره 1634/7 – 29/4/64 اداره حقوقی قوه قضائیه ). لذا منطقاً نیز ممکن نیست که بزه تصرف عدوانی، مقدمه جرم تخریب محسوب شود .
3 – بزه ” تصرف عدوانی ” ، فی الواقع همان ” غصب مدنی ” است ، که بدلیل وجود عنصر اضافه معنوی ( قصد مجرمانه ) و نیز لحاظ قواعد نظم آمره اجتماعی ، قانونگذار آن را جرم دانسته است . لذا مستنداً به قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی ، سوای تعیین مجازات ، صدور حکم به رفع تصرف، نیز از حواصل و نتایج رسیدگی دادسرا و محکمه جزا می باشد . بنابر این از این نظر هم فعل واحد دانستن دو جرم علی حده مذکور، اشتباه فاحش قضائی تلقی می شود ، زیرا قسمت دوم تکلیف دادسرا و محکمه جزا مبنی بر رفع تصرف عدوانی متجاوز و مخرب، نادید پنداشته می شود. ( محمد مهدی حسنی – سایت چه بگویم؟)
