در گفتوگو با مدیرکل املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بررسی شد:
جزییات صدور سند 6 دانگ برای املاک قولنامه ای
گروه قضایی-حسن تویسرکانی: مالکیت بدون سند رسمی سالیان سال است که در برخی از شهرها و روستاها سبب شده تا کلاهبرداران و سوءاستفاده کنندگان از اراضی بتوانند از این خلاء قانونی بهره برداری سوء کنند و با زمین خواری به صورت چراغ خاموش، املاک زیادی را تصرف کنند.
مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، این مسولیت را به سازمان ثبت اسناد و املاك کشور به عنوان صادرکننده سند در کشور داده تا از بهره برداریهای غیرمجاز در منابع طبیعی جلوگیری کند. از این رو «حمایت» در گفت و گو با ماشاءالله گرامی، مدیر کل املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به بررسی جزییات این قانون جدیدالتصویب پرداخته است.
در جهت حل مشكل اسناد قولنامه ای چه اقدامی صورت گرفته است؟
برای حل مشكل متقاضیانی كه املاك خود را به صورت عادی خریداری کرده اند و نیز مالكان رسمی كه مالكیت آنها به نحو مشاعی است و به دلیل فوت یا مفقودالاثر بودن مالك رسمی و ورثه وی و یا عدم دسترسی به مالك یا مالكان رسمی تاكنون موفق به اخذ سند مالكیت شش دانگ نشده اند ، قانونی تحت عنوان «قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و آیین نامه اجرایی آن در تاریخ 25/4/91 به تصویب رییس محترم قوه قضاییه رسیده است. از این رو در جهت تسهیل در رسیدگی به درخواست متقاضیان، سامانه پذیرش الكترونیكی تقاضاها تهیه شده تا متقاضیان با مراجعه به سایت سازمان به آدرس www.ssaa.ir به راحتی بتوانند تقاضای خود را به واحد ثبتی ارسال کنند، تا سازمان ثبت پس از بررسی بر اساس مستندات و اسناد سازمان ثبت، سند تکبرگ 6 دانگ برای مالکان صادر کند.
چه اشخاصی می توانند از مزایای این قانون استفاده کنند؟
مالكان رسمی، مشاعی و اشخاصی كه املاكی را به صورت عادی خریداری کرده اند و به دلیل فوت مالك و ورثه و یا عدم دسترسی به آنان موفق به اخذ سند مالكیت مفروزی (ششدانگ) نشده اند، می توانند در سامانه، تقاضاهای خود را ثبت کرده تا سند شش دانگ صادر شود.
چه املاكی مشمول مقررات این قانون می شوند؟
بر اساس ماده «1» قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند، لیکن به علت وجود حداقل یکی از موارد ، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن ها میسر نمی باشد.
آیا متصرفان املاك دولتی هم مشمول این قانون می شوند؟
خیر، بر اساس ماده«2» قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی كسانی كه اراضی متعلق به دولت یا موسسات دولتی را در تصرف دارند، مشمول مقررات این قانون نمی باشند و بایستی مستقیما از طریق سازمان راه و شهرسازی خواسته خود را تعقیب کنند.
وضعیت املاك موقوفه و املاك متعلق به موسسات عمومی غیردولتی چگونه است؟
املاك موقوفه مشمول مقررات این قانون خواهند بود و به متصرفان املاك موقوفه سند مالكیت اعیانی داده خواهد شد. همچنین متصرفان املاك متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی(نظیر شهرداری) نیز ، مشمول این قانون بوده و می توانند از مزایای این قانون استفاده کنند.
تا چه مدتی درخواست متقاضیان پذیرفته می شود؟
قانون اخیر دایمی است و متقاضیان می توانند در فرصت مناسب، تقاضای خود را ارایه کنند.
صدور سند در ادارات ثبت باید به تایید چه مقاماتی برسد؟
بر اساس ماده «1» این قانون، در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت های حل اختلاف که در این قانون هیئت نامیده می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه، رییس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رییس اداره راه و شهرسازی یا رییس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکـیل می شود. هیئت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارایه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می کند.
این قانون در چه مواردی منجر به صدور سند نخواهد شد؟
در برخی از موارد مثل فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی، عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی، عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی، مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی و عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است، صدور سند صورت نمی گیرد.
آیا برای اراضی كشاورزی و یا باغات رعایت حد نصاب های مندرج در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی الزامی است؟
در رابطه با نسق های زراعی و خریداران بعدی، رعایت حد نصاب های مندرج در قانون فوق به میزان حد نصاب واگذاری ضرورتی ندارد، اما اسناد مالكیت سایر اراضی كشاورزی و باغات با رعایت حد نصاب های مندرج در قانون صادر خواهد شد.
چه قوانین دیگری در خصوص سند دار كردن املاك فاقد سند رسمی اخیرا به تصویب رسیده است؟
در طول برنامه دوم ، سوم و چهارم توسعه ، صدور اسناد مالكیت املاك واقع در بافت روستاها در دستور كار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت و خوشبختانه اسناد مالكیت اكثر املاك روستایی به صورت رایگان صادر و تسلیم روستاییان شد. در ادامه روند فوق به موجب مواد الحاقی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن ، مقرر شد درخواست متقاضیان املاك واقع درشهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت و روستاهای باقی مانده (بالای 20 خانوار جمعیت ) در هیئت های حل اختلاف موضوع قانون فوق مطرح و منجر به صدور رای و سند مالكیت شود. آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب رسیده و جهت اجرا به استان ها ابلاغ شده است. همچنین در جهت ترمیم و بازسازی بافت های فرسوده، قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و نا كارآمد شهری به تصویب رسیده و به موجب قانون فوق مقرر شده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تشكیل هیئت های حل اختلاف، پرونده های موضوع این قانون را مورد بررسی قرار دهد.
برای مكانیزه كردن پرونده های ثبتی تاكنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟
بعد از داده آمایی دفاتر املاك سراسر كشور داده آمایی و استخراج اطلاعات پرونده های ثبتی با اولویت پروندهایی كه تاكنون منجر به صدور سند مالكیت نشده در دستور كار قرار گرفته و به رغم عدم تامین اعتبار مورد نیاز از تعداد بالغ بر 30 میلیون پرونده ثبتی موجود در واحدهای ثبتی و هیئتهای حل اختلاف، عملیات بازسازی فهرست و منگنه، شمارش اوراق،كدگذاری، تعیین نوع پرونده ، تعویض پوشه و كارتن تعداد یك میلیون و 800 هزار پرونده و عملیات استخراج اطلاعات تعداد 600 هزار پرونده و داده آمایی تعداد 550 هزار پرونده به اتمام رسیده و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز تمامی پرونده های ثبتی به سرعت داده آمایی خواهد شد و با اجرای این مهم گام موثری در جهت افزایش ضریب امنیت اطلاعات و ایجاد آرامش روانی در جامعه برداشته خواهد شد.
aliazar363@ymail.com