نویسنده : ابراهیم سلیمانی
مقدمه :
نظام خانواده امروزه به عنوان پایه و اساس بلاشک جوامع شناخته شده و توجه بسیاری به آن به ویژه در جوامع شرقی می شود از این رو هم دین مبین اسلام تاکید بسیاری برحفظ ارکان و ارزش های خانواده داشته است. ولذا هر چه ارکان خانواده استوارتر و منسجم تر باشد به همان نسبت جامعه ای مستحکم و استوار خواهیم داشت و هرچه خانواده در حفظ ارکان وارزش های خانواده ضعیف باشد می توان تأثیر سوء آن را در جامعه با توجه به آمار طلاق ، بی بندوباری مثل آمار تولد فرزند های طبیعی ( زنا زاده ) ملاحظه کرد. که در جوامع غربی بسیار شاهد آن هستیم و متاسفانه امواج منفی و ترکش های این بی بند و باری واز هم گسیختگی جامعه ما را نیز از گزند خود مصون نداشته است . وشاهد تاثیر سوء این سیل با توجه به آمار رو به رشد طلاق و تولد فرزند های طبیعی و همچنین از هم گسیختگی خانواده های ایرانی به خصوص در شهرها و زندگی مکانیزه وصنعتی کلان شهر ها هستیم و این آثار سوء سوغات تهاجم فرهنگی است و نشانگر حرکت رو به جلوی فرهنگ غرب برای استیلا بر فرهنگ غنی ایران زمین و اسلامی ما است .
اما با تمام این اوصاف فرهنگ، جامعه وقانون کشور ما با توجه به رهنمون های دین مبین اسلام در حفاظت از اصول و ارکان خانواده بسیار پایبندتر از جوامع غربی به حفظ ارکان و ارزش های خانواده است که می توان تجلی این امور را در قانون مدنی کشور ما در باب نکاح و در مفهوم ماده 1042 ق . م یافت که از یکطرف احترام به ولی و پدر در امر نکاح را مقرر داشته و از طرف دیگر به دلیل تجربه بالای پدر یا جد پدری و به منظور عدم فریب دختر باکره عقد نکاح وی را منوط به اذن ولی او ( پدر یا جد پدری ) می نماید.
تاریخچه ماده :
ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت :
« نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری وی است » .
این عبارت این توهم را ایجاد می کرد که اگر دختری ازدواج کرده باشد قبل از اینکه دخول انجام شود به نحوی از انحاء عقد نکاح وی فسخ و یا باطل شود وی در ازدواج بعدیش دیگر نیاز به اذن پدر ندارد در صورتی که حتی در این حالت هم اذن پدر برای ازدواج دوم دخترش لازم است که به همین خاطر ماده 1043 قانون مدنی در سال 1361 این طور اصلاح شد که :
عبارت دختری که هنوز شوهر نکرده عبارت به دختر باکره تبدیل شد.
چون سن 18 سالگی سال دیگر موضوعیتی برای ازدواج نداشت ملاک ازدواج سن بلوغ تعیین شد و عبارت « اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد به عبارت اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد تغییر یافت که در ادامه به بررسی و تحلیل این ماده ( بعد از اصلاحیه سال 1361 ) می پردازیم .
ماده 1043 قانون مدنی :
ماده 1042 قانون مدنی اینطور مقرر می دارد که « نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردمی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید » .
در ابتدای تحلیل این ماده به بررسی باکره ، آلت بکارت و انواع آن در علم پزشکی می پردازیم .
1ـ آلت بکارت و اقسام آن
به گفته دکتر پرسیا کاکائی ( Hymen یا همان آلت بکارت غشایی است که تمام یا قسمتی از دهانه واژن را می پوشاند. در طول نخستین مراحل رشد جنین به طور کلی هیچ بخش ورودی به واژن وجود ندارد و لایه باریک بافتی که در این مراحل واژن را می پوشاند قبل از تولد به طور ناقص تقسیم می شود و این لایه بعد ها آلت ( پرده ) بکارت را به وجود می آورد . درصورتی که در مرحله قبل از تولد تقسیم لایه به طور کامل صورت گیرد موجب می شود بعضی زنان به طور
مادر زاد آلت بکارت نداشته باشند که بسیاری هم تصور می کنند آلت بکارت داخل واژن است در صورتی که این طور نیست و آلت بکارت بخش خارجی اندام جنسی است و دقیقاً در ورودی دهانه واژن قرار دارد )
1ـ1ـ انواع آلت بکارت
1ـ حلقوی : در این نوع ، آلت به صورت حلقه ای دور ورودی واژن را می پوشاند.
2ـ ارتجاعی : پرده ای که به اندازه کافی انعطاف پذیر و قابل ارتجاع است و به هنگام ورود آلت تناسلی مرد پاره نمی شود و یا قسمت جزئی از آن پاره می شود و خونریزی ندارد.
3ـ دو سوراخی یا تیغه ای : آلتی که یک تیغه ممتد در طول ورودی واژن دارد.
4ـ غربالی ( سوراخ سوراخ ) : این آلت به طور کامل در عرض مهبل کشیده شده اما سطح آن سوراخ سوراخ است.
بعضی ها مادر زاد آلت بکارت ندارند بعضی دیگر هم آلت بکارتشان بدون سوراخ است و همینطور برخی نیز آلت بکارت بسیار ضخیمی دارند که ممکن است برای پاره کردن آن کمک پزشک مورد نیاز باشد . اما غالباً با اولین دخول آلت بکارت از چند جا پاره شده و تکه تکه می شود ( که از همین جا در حقوق زن را ثیبه
می نامند ) اما تکه های آن مادام که زن زایمانی انجام نداده در واژن باقی می ماند.
3ـ1ـ رابطه آلت بکارت و باکره بودن در طب
آلت بکارت نشانه ضعیفی برای بکارت واقعی است زیرا بیشتر زنان این آلت را قبل از داشتن ارتباط جنسی بر اثر خود ارضائی برخی بیماری ها و یا فعالیت های غیر جنسی از دست می دهند.
مثل برخی از حرکات ورزشی (پرش از ارتفاع ) اما سئوال اینجاست که حتی با وجود آلت بکارت چه کسی می تواند تعیین کند آیا دختر قبل از ازدواج رابطه جنسی داشته است یا نه ؟
یعنی فی الواقع امکان دارد دختری دارای آلت بکارت باشد اما قبل از دخول (رابطه زناشوئی بعد از عقد نکاح ) هم رابطه ی جنسی نامشروع داشته باشد.
غالباً خونریزی در شب عروسی می تواند دلیل بر باکره بودن فرد باشد در صورتی که این نظریه توسط اطلاعات پزشکی رد شده . زیرا همانطور که گفته شد یا به دلیل آرامش زن یا عدم وجود آلت بکارت به طور مادر زاد و یا دلایل دیگر (مثل : معدوم بودن آلت بکارت به دلیل حرکات ورزشی ، بیماری و . . . ) این خونریزی می تواند وجود نداشته باشد علاوه بر این راههای ارتباط جنسی فقط رابطه جنسی از جلو نیست . و دختری می تواند با حفظ آلت بکارت از راهنمای مختلف ارتباط جنسی داشته باشد و یا حتی با وجود پاره شدن آلت بکارت برای تظاهر به باکره با عمل جراحی آن را دوباره به حالت اول برگرداند به همین دلیل وجود یا عدم وجود آلت بکارت همیشه نمی تواند مدرک معتبری برای تشخیص باکره بودن فرد باشد.
بنابراین از نظریات پزشکی فوق می توان این طور نتیجه گرفت که :
برخی از بانوان مادر زاد ودر بدو تولد آلت بکارت نداشته اند .(ثیبه بوده اند) برخی دیگر از ایشان هم به هر نحوی غیر از رابطه جنسی یعنی از طریق :خود ارضائی ،انجام برخی از اعمال ورزشی ،استفاده از برخی داروها و . . . آلت بکارت خود را از دست داده اند.
برخی هم نیز با وجود داشتن ارتباط جنسی از جلو ( دخول یا زنا) آلت بکارت آنها زایل نشده است زیرا ممکن است بسیار ضخیم یا ارتجاعی (انعطاف پذیر ) باشد و از همه مهمتر برخی از بانوان که به وسیله ارتباط جنسی از جلو ( دخول یا زنا ) آلت بکارت خویش را از دست داده اند و ثیبه اند می توانند با عمل جراحی آن را دوباره احیاء کنند و با تدلیس خود را باکره کنند ( در واقع باکره جلوه دهند ) و همچنین نیز عده ای هم با حفظ آلت بکارت خود اقدام به رابطه جنسی می کنند مثل : رابطه جنسی از دُبُر (ظهر ) و راه های غیر متعارف دیگر که امروزه شاهده آن هستیم.
با استدلال های فوق الذکر باید این موضوع را کاملاً منتفی دانست که معیار باکره بودن شخص و همچنین طبق فرهنگ سنتی ما عصمت دوشیزه راپیش از ازدواج به وجود آلت بکارت وی دانست از این رو که آلت بکارت فقط و فقط نام بکارت را برخود بر گزیده و اگر نه در بسیاری از موارد وجود آن نشانه سر به مهر بودن و همچنین بکر بودن و عدم آن هم مدرک ثیبه یابی عصمت شدن زن نیست و این معیار ( آلت بکارت ) برای تشخیص باکره بودن را باید در فرهنگ و سنت گذشتمان جستجو کرد چرا که امروزه کاربرد خود را تا حد بسیار زیادی از دست داده است.
اما باید دید نظر فقها در این مورد چیست ؟ یعنی فقها چه کسی را ثیبه می دانند؟
2ـ ثیبه در فقه :
ـ پیش از ورود به این مبحث و کنکاش در نظرات ، فتوای و اجماع علماء دین مبین اسلام لازم به ذکر است که مخاطبین محترم بنده را در مورد اظهار نظر و استدلال های شخصی در مورد فتوای فقها و مراجع عظام عفو بفرمایند. ان شاءالله که این تکاپو و جستجو حرکت رو به جلویی باشد در زمینه فهم بیشتر در مسائل شرعی . (ابراهیم سلیمانی)
1ـ2ـ حضرت امام خمینی ( ره ) :
امام خمینی ( ره ) در توضیح المسائل خویش و در مسئله (2377) باکره را این طور معنی کرده اند که : « . . . اگر دختر باکره نباشد در صورتی که بکارتش به واسطه شوهر کردن از بین رفته باشد اجازه پدر و جد پدری لازم نیست ولی اگر به واسطه وطی به شبهه یا از زنا از بین رفته باشد احتیاط مستحب آن است که اجازه بگیرد» با اجتهاد و تامل در مسئله فوق این طور در می یابیم که حضرت امام خمینی (ره) فقط شخصی را ثیبه می دانند که آلت بکارت وی به واسطه شوهر کردن از بین رفته باشد یعنی حضرت امام وجود یا عدم وجود آلت بکارت را مبنای باکره وثیبه قرار نداده است . کما اینکه طریق زائل شدن این آلت را مبنا قرار داده است . همچنین ایشان وطی به شبهه و زنا را هم حسب احتیاط مشمول اذن پدر در امور ازدواج دانسته اند.
در نظر حضرت امام جای این سئوال وجود دارد که آیا حضرت امام صرف ازدواج را بنای ثیبه قرار داده است یعنی فردی همین که ازدواج کرد و دخول هم انجام داد خواه آلت بکارت ازبین رفته باشد بر اثر دخول یا اینکه حتی با دخول سالم مانده باشد ثیبه است یا اینکه نه حتماً باید :
1 – ازدواج کرده باشد.
2- به مناسبت ازدواجش ( با زوجش ) دخول صورت گیرد .
3- با آن دخول هم آلت بکارت زائل شده باشد.
که نظر و استدلال بنده از جمله « . . . بکارتش از بین رفته باشد . . . » این است که باید حتماً باید آلت بکارت در دخول معدوم شده باشد تا بتوان طبق فتوای حضرت امام شخص را ثیبه نامد و در غیر این صورت یعنی :
ازدواج
دخول
با وجود در انجام دخول سالم ماندن آلت بکارت نمی توان شخص را ثیبه نامید زیرا با عبارت « . . . بکارتش از بین رفته باشد . . . » سازگار نیست و شخص فوق ذکر با وجود ازدواج و دخول در ازدواج بعدیش هم باید از پدر یا جد پدریش اجازه بگیرد.
2-2- آیت ا. . . مکارم شیرازی :
آیت ا. . . مکارم شیرازی هم در مساله (2037) رساله خود این موضوع این طور مورد خطاب قرار داده اند که « . . . دختر قبلاً ازدواج کرده باشد نیز اجازه پدر وجد در ازدواج جدید لازم نیست . . . »
آیت ا. . . مکارم شیرازی فقط با همین وصف که دختر قبلاً شوهر کرده باشد،اجازه ی پدر و جد وی را برای ازدواج بعدی وی منتفی می دانند. توضیح اینکه از آوردن جمله « . . . قبلاً شوهر کرده باشد . . . » بدون قید آیت ا. . . مکارم شیرازی این طور استنباط می شود که ایشان نه تنها وجود وعدم وجود آلت بکارت را نشانه باکره وثیبه بودن نمی دانند بلکه حتی دخول بعد از ازدواج را هم برای ثیبه خطاب کردن شخص لازم نمی دانند و طبق نظر ایشان همین که شخص ( دختر باکره ) شوهر کرد ثیبه است .
یعنی با توجه به فتوای آیت ا . . . مکارم شیرازی : اگر دختر خانمی باکره به عقد نکاح فردی در آمد و زوج وی قبل از دخول با دختر فوت کرد و یا عقد نکاح آنها قبل از دخول به هر نحوی از انحاء منحل شد با وصف اینکه نه دخولی صورت گرفته و نه آلت بکارت از بین رفته شخص ثیبه است و در ازدواج بعدیش نیاز به اذن پدر یا جد پدری خویش ندارد. همچنین اگر چه در باب ولایت ( قهری ) هر جا نام جد شنیده شود اولین تبادر ذهنی جد پدری است . و این یک قاعده حقوقی و بدیهی است اما حضرت آیت ا . . . مکارم شیرازی جای واژه ( پدری ) را در عبارت « . . . اجازه پدر و جد در ازدواج جدید لازم نیست » را خالی گذاشته اند.
3-2- آیت ا. . . صانعی
به نظر می رسد مرجع عالی قدر آیت ا. . . صانعی نیز در توضیح و تغییر باکره پیرو نظر امام خمینی ( ره ) زیرا ایشان هم در مسئله ( 2379) رساله خود این چنین مقرر می دارند که : « . . . و نیز اگر دختر باکره نباشد در صورتی که بکارتش به واسطه شوهر کردن از بین رفته باشد اجازه پدر و جد پدری لازم نیست » و همینطور است راجع به وطی به شبهه یا زنا که می فرمایند « . . . ولی اگر به واسطه وطی به شبهه یا زنا از بین رفته باشد احتیاط مستحب آن است که اجازه بگیرد».
همانطور که بحث شد به مناسبت شباهت و پیروی نظر آیت ا. . . صانعی از نظر امام خمینی ( ره ) توضیح و تغییر مربوطه را در ذیل فتوای امام کافی دانسته .
4-2-آیت ا. . . صافی
آیت ا. . . صافی هم در مسئله ( 2386 ) در رساله خود اینچنین می فرمایند که :«. . . اگر دختر باکره نباشد اجازه پدر و جد پدری لازم نیست » به نظر می رسد که آیت ا. . . صافی اصلاً به کیفیت « باکره نباشد » نپرداخته است و صرف باکره نبودن را یعنی معدوم بودن آلت بکارت به هر نحوی از انحاء باکره دانسته است یعنی دخول ، زنا ، حرکات ورزشی و حتی خود ارضائی ( به طوری که آلت بکارت معدوم شود ) وبقیه اعمالی که موجب زوال آلت بکارت می شود از نظر آیت ا. . . صافی موجبات ثیبه شدن را فراهم می کند. بنابراین طبق این فتوای شاذ اگر دختری ورزش کار باشد و در ورزش بر اثر حادثه ای ( مثل : ضربه یا پرشی از ارتفاع ) آلت بکارت وی معدوم شود در عقد نکاح دیگر نیاز به اذن پدر و یا جد پدری ندارد.
5-2- آیت ا. . . اردبیلی :
آیت ا. . . اردبیلی هم مانند اکثر مراجع تقلید دیگر در مسئله 2837 رساله خود اینچنین فتوا می دهد که « . . . اگر دختر باکره نباشد در صورتی که بکارت او به واسطه شوهر کردن از بین رفته باشد اجازه پد و جد پدری لازم نیست ولی اگر به واسطه نزدیکی به شبهه و یا زنا از بین رفته باشد حکمش مانند حکم دختر باکره است » قسمت اول این فتوای مانند اکثر فتوای فقها و مراجع امامیه آوردن جمله باکره نباشد مقید به قید شوهر کردن است اما قسمت دوم مسئله چنین است که : « . . . ولی اگر ( بکارت وی ) به واسطه نزدیکی به شبه یا زنا از بین رفته باشد حکمش مانند حکم دختر باکره است » که این نظر ( قسمت دوم فتوای ) می تواند از نظرات منحصر به فرد باشد زیرا اکثر فقهای امامیه وطی به شبهه و یا زنا که موجب معدوم شدن آلت بکارت شود گفته اند در ازدواج مستحب است که دختر از پدر و یا جد پدری خویش اجازه بگیرد اما آیت ا. . . اردبیلی چنین دختری را در حکم دختر باکره دانسته است یعنی اجازه پدر را در ازدواج خویش واجب دانسته است.
6-2- نتیجه گیری ( از فتوای فقها ) :
علی ای حال می توان با جمع بندی و اجتماع نظر و فتوای دست فقهای شیعه این طور نتیجه گرفت که فقهای شیعه ثیبه بودن را معدوم بودن آلت بکارت به هر نحوی از انحاء نمی دانند و آن را مشروط به شرایطی می دانند که نشان دهنده استحکام و استواری فتوای و اجماع و نظریات اهل شریعت است و همینطور با توجه به استدلال مقنن به پیروی از فقه برای وضع م 1042 ق. م مدنی حال باید دانست که منظور مقنن از باکره ثیبه کیست ؟ یعنی تفسیر مقنن همانند فقها و مراجع شیعه ازثیبه عدم آلت بکارت با قید ازدواج (معدوم شدن آن به واسطه ازدواج ) نه به معنی اخص آن یعنی صرفاً معدوم بودن آلت بکارت به هر نحوی از انحاء اما در عمل و به موجب ( رأی وحدت رویه : « رأی ردیف 26 مورخ 29/3/63 دیوان عالی کشور خلاف این امور راثابت کرده است که مفهوم آن این چنین است که دخول و ازاله بکارت چه مشروع باشد و چه نامشروع موجب سقوط ولایت پدر است و مشروعیت دخول شرط نیست که این مسامحه و قصور قانون گذار را می رساند و همچنین نیز دیوان عالی با صدور این رأی نقض فرض 5 مقنن را کرده است .
3ـ اجازه :
بدواً و قبل از تحلیل و تفسیر اجازه بیان شده در ماده 1043 ق . م به شرح مختصری در مورد مفهوم اجازه و اذن می پردازیم . در نظام حقوقی ما اذن به معنای جلب رضایت و نظر فرد قبل از عمل و اجازه به معنای جلب رضایت فرد به بعد از انجام عمل است که در مثالی واضح تر به بیان آن می پردازیم .
فرض بگیرید شخص الف برای استفاده از اتومبیل دوستش یعنی شخص ب رضایت وی را جلب می کند و پس از مثبت بودن نظر شخص ب از اتومبیل وی استفاده می کند و انتفاع می برد که این عمل شخص الف یکی از مصادیق گرفتن و اذن ، است .
زیرا قبل از انتفاع از اتومبیل ب نظر مثبت وی را جلب کرده است حال در همین مثال فرض کنید که الف ابتدا از اتومبیل انتفاع ببرد و استفاده کنند و بعد از انتفاع خویش از اتومبیل نظر مثبت ب را جلب کند که این شق هم معرف مفهوم اجازه است .
البته مفاهیم فوق الذکر ( تفاوت اجازه و اذن ) خوشبختانه جایگاهی در حقوق ما ندارد و شاهد این هستیم که مقنن بعضاً اجازه و اذن را به جای یکدیگر هم به کار می برد و اگر نه در غیر این صورت ماده 1043 ماده ای بی پایه واساسی بود که هر کودکی می توانست برآن ایرادی وارد آورد.
حال آنکه اجازه در این ماده به جای کلمه اذن به کار گرفته شده باید دید کیفیت این اجازه (اذن ) و جلب نظر ولی چگونه است.
اولاً این رضایت ( اجازه ) باید صریح باشد اما اینکه به فعل هم ممکن است یا نه قانونگذار سکوت گذاشته است اما فی الواقع برای آن معنی مشاهده نمی شود یعنی رضایت ولی به فعل هم ممکن است . دوماً آیا سکوت ولی ( پدر یا جد پدری ) دال بر رضایت وی است یا اینکه خیر حتماً باید اراده انشایی داشته باشد برای ابراز اراده خود که باز هم از آنجایی که در روال حقوقی سکوت علامت رضا نیست یعنی حتماً باید رضایت خود را ابراز کند. درضمن ماده 1043 قانون مدنی اظهاری دارد ، « . . . موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست . . . » در اینجا هم این ابهام به وجود می آید که آیا اذن پدر ارجح است یا اذن پدربزرگ (جد پدری ) یا اینکه تقدم زمانی این ارجحیت را مشخص می کند یعنی اینکه اگر پدر یا جد پدری هر کدام موافقت را زودتر ابراز کنند نکاح به صحت منعقد می شود . که به نظر می رسد با استفاده از واژه ( یا ) در عبارت « پدر یا جد پدری او است. » قانون گذار اجازه پدر و جد پدری را در عرض یکدیگر دانسته ، اما اگر محل اختلاف بین نظر پدر و جد پدری پیش آمد تکلیف چیست ؟ یعنی مرجع صلاحیت دار برای فصل اختلاف کیست و کجاست . که قانونگذار در این مورد هم مسیر سکوت و مسامحه خود را پیش گرفته است .
4ـ خلاف اصل بودن ولایت
از آنجایی که ولایت در دختری که بالغ شده است خلاف اصل است لذا قانونگذار دایره شمول آن را حد المقدور محدود و محصور کرده است که ذیلاً به آن می پردازیم .
اولاً : مقنن این صلاحیت را به پدر و جد پدری داده است و موافقت یکی از آنان نیز اکتفا می کند.
ثانیاً : اجازه پدر و جد پدری فقط در مورد دختری لازم است که باکره باشد در غیراینصورت یعنی اگر باکره نیازی به اجازه پدر وجد پدری نیست که البته مقنن تعریفی از باکره ارائه نداده است .
ثالثاً : حدود و صلاحیت پدر یا جد پدری فقط و فقط در اجازه به دختر باکره است که آن را تحت عنوانی جدا بررسی خواهیم کرد .
5ـ حدود وصلاحیت پدریا جدپدری در اجازه
در فقه پنج نظر راجع به حدود صلاحیت پدر ذکر شده است که به بیان یک ، یک آن ها خواهیم پرداخت .
1ـ5 - دختر همچنان تحت ولایت پدر وجد پدری است و ولی می تواند مستقلاً دختر باکره رشیده خود را به عقد ازدواج دیگری در آورد.
این نظر در بین فقهای اهل سنت نظر فقهای شافعی ، مالکی وعده محدودی از فقهای امامیه مثل شیخ طوسی در کتاب نهایه و شیح یوسف بحرانی صاحب حدائق است و به ولی (پدر ) در اینجا ولی مجبّر گفته می شود یعنی کسی که می تواند مولی علیه خود را به اجبار به عقد دیگری در آورد .
2-5 پدر و جد پدری ولایتی بر باکره رشیده ندارد و او خود می تواند مستقلاً اقدام به نکاح نماید.
ابوحنیفه ولایت پدر بر دختر باکره رشیده ساقط می داند و می گوید دختر خود مستقلاً می تواند مبادرت به عقد نکاح نماید و هیچکس حق اعتراض به او را ندارد مگر اینکه به غیر کفو یا کمتر از مهر المثل ازدواج کند که در این صورت ولی حق اعتراض دارد و می تواند در دادگاه حق فسخ بخواهد .
3-5- تشریک : تشریک در ولایت یعنی لزوم اذن ولی و دختر در عقد نکاح یا به تعبیر دیگر دختر اگر بخواهد ازدواج کند باید اجازه ولی را بگیرد . از این قول به عنوان قول مشهور در بین فقهای امامیه یاد شده است در بین فقهای معاصر می توان به نظر امام خمینی ( ره ) ، آیت ا. . . مکارم شیرازی ، آیت ا. . . صانعی ، آیت ا . . . صافی و دیگر فقهای امامیه یادکرد و دربین فقهای متقدمین می توان به فقهای بزرگی مثل : سید مرتضی ، ابن جنیف ، سلاز ، ابن ادریس ، علامه حلی در کتاب تذکره و قواعد ، شهید اول و شهید ثانی در لمعه و شرح لمعه و محقق کرکی و صاحب جواهر اشاره کرد و فقهای یاد شده اذن پدر را حمل بر اصل استصحاب می دانند .
4ـ5ـ در عقد منقطع دختر مستقل است و نیازی به اذن ولی ندارد ولی در عقد نکاح دائم اجازه ولی لازم است .
5-5- عکس نظر فوق یعنی در عقد دائم دختر مستقل است و در نکاح منقطع اجازه ولی لازم است این قول که محقق آن را در شرایع نقل کرده گوینده آن معلوم نیست. همچنین دو نظر بالا تقریباً خلاف نظر اکثر قریب به اتفاق فقها است زیر فقها در فتوای و اقوال خود بین نکاح دائم و منقطع تفاوتی نگذاشته و منظور ایشان از نکاح مطلق نکاح است چه دائم و چه منقطع .
پایان قسمت اول
