نظریه اداره حقوقی- 90
14/11/91
2291/7
شماره پرونده1617-62-91
سوال- در اجرای ثبت اسناد بابت اصل وجه چک ملک صادرکننده چک توقیف و مزایده و سپس به دارنده چک منتقل شده است غایت و منتهای تاریخ محاسبه تاخیر تادیه از تاریخ چک تا چه تاریخی باید محاسبه شود؟
1- آیا تا تاریخ توقیف ملک صادرکننده چک باید محاسبه شود چون در تاریخ توقیف ملک به جای وجه چک تامین و توقیف شده و با توقیف آن به نوعی در اختیار دارنده چک قرار می گیرد و فیالواقع به نوعی اصل خواسته یعنی وجه اصل چک با توقیف و تامین آن وصول و تادیه شده و تاخیر در تادیه معنی ندارد تا خسارت آن محاسبه گردد ولذا خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ چک تا تاریخ توقیف ملک صادرکننده باید محاسبه شود.
2- ویا آنکه خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ روزمزایده ملک دراجرای ثبت باید محاسبه شود آنگونه که رویه ظاهرا ادارات اجرای ثبت دراسناد رهنی نه اسناد ذمهای است.
3- ویا آنکه مبنای محاسبه تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ چک تا زمان تنظیم سند انتقال اجرایی و تنظیم سند رسمی به نام دارنده چک است ( چون اززمان توقیف ملک تا زمان تنظیم سند ملک به نام دارنده چک ملک قانونا در ملکیت صادرکننده چک است و امکان و احتمال توقیف عملیات اجرایی و ابطال مزایده وجود دارد و در نتیجه امکان عدم تنظیم سند به نام دارنده چک وجود دارد ولی پس از تنظیم سند ملک به نام دارنده چک می شود و قطعیت پیدا می کند و لذا تاریخ سند رسمی به نام دارنده چک وجود دارد ولی پس از تنظیم سند ملک به نام دارنده چک می شود و قطعیت پیدا می کند و لذا تاریخ سند رسمی به نام دارنده چک باید مبنای محاسبه باشد و چون اگر اداره ی اجرای ثبت صلاحیت محاسبه تاخیر تادیه وجه چک را می داشت تاهمزمان با وصول اصل وجه چک خسارت تاخیر را نیزمحاسبه و وصول کند قاعدتا همزمان با تنظیم سند اجرایی انتقال و تنظیم سند رسمی به نام دارنده چک به عنوان برنده مزایده محاسبه می نمود اکنون نیز که اجرای احکام مدنی دادگستری به جای اداره اجرای ثبت خسارت تاخیر تادیه را محاسبه می کند باید علیالقاعده همین زمان مبنای محاسبه شود و چون سند رسمی انتقال قابلیت ابطال جز از طریق دادگاه ندارد و در این صورت چون معادل وجه اصل چک از ملک صادرکننده منتقل و به دارنده چک تادیه و پرداخت شده لذا ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا تاریخ تنظیم سند انتقال اجرایی و تنظیم سند به نام دارنده چک خواهد بود .
4- و یا آنکه ملاک محاسبه از تاریخ چک تا زمان پرداخت وجه خسارت تاخیر تادیه در اجرای احکام مدنی است و به تاریخ توقیف ملک و یا تاریخ مزایده و یا تاریخ تنظیم سند رسمی به نام دارنده چک توجه نمی شود و صرفا با در نظر گرفتن وجه چک خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ چک تا زمان اجرا محاسبه می گردد؟ کدامیک ازموارد چهارگانه فوق ملاک مبنای محاسبه غایت و منتهای تازیخ تادیه خسارت تاخیر می باشد؟ ضمنا تقاضای توجه به مفاد به ماده 155 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 1387 را دارد خواهشمند است ارشاد فرمائید.
پاسخ- با توجه به مقررات ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را روز پرداخت مبلغ چک اعلام نموده است لذا در فرض پرسش خسارت تأخیر تأدیه تا زمان انتقال سند رسمی به نام محکومٌله بایستی محاسبه شود زیرا تا زمان انتقال سند، محکومٌ له مالک ملک محسوب نمی شود و مثل این است که محکومٌبه به او تأدیه نشده است.
نظریه اداره حقوقی – 91
24/11/91
2347/7
1621-3/187-91
1- سوال- درپرونده های موضوع بی احتیاطی درامررانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی چنانچه پس ازدو سال مهلت قانونی اعطائی ازسوی قانونگذار پرونده منتهی به صدور دادنامه گردیده لکن قطعی و لازمالاجرا نشده ومتهم مبلغ دیه را به حساب سپرده واریز نموده که پس از قطعیت دادنامه دیه افزایش پیدا کرده و این امرمورد اعتراض شاکی قرار گرفته است آیا مابهالتفاوت افزایش دیه را شاکی می بایست پرداخت نماید؟
2- با توجه به سئوال فوق چنانچه بعد از تصادف و قطعیت گواهیهای پزشکی قانونی و قبل از قطعیت دادنامه و قبل ازاتمام مهلت دو ساله اعطائی از سوی قانونگذار متهم دیه را به حساب سپرده واریز نماید و پس از قطعیت دادنامه دیه افزایش یابد آیا متهم میبایست مابه التفاوت افزایش دیه را پرداخت نماید؟.
پاسخ1-2- واریزمبلغی به حساب سپرده دادگستری توسط متهم، تحت عنوان دیه بدون این که دادگاه مسئول پرداخت دیه ومیزان آن را مشخص ومورد حکم قرار دهد تأثیری در میزان دیه موضوع حکم قطعی لازمالاجراء ندارد زیرا قطعیت تکلیف وی به پرداخت دیه حتمی نبوده تا پرداخت آن به عنوان تکلیف قانونی رافع مسئولیت وی در پرداخت دیه براساس نرخ یوم الاداء باشد لذا در مورد استعلام میزان دیه تعیین شده در حکم قطعی باید به قیمت زمان اجراء حکم مورد محاسبه قرار گیرد، مگر این که طرفین به نحو دیگری درخصوص دیه تراضی نمایند.
نظریه اداره حقوقی – 92
11/11/91
2275/7
شماره پرونده1626-6/9 -91
سوال- با توجه به اینکه طبق ماده 104 قانون مدنی اصلاحی 1/4/1381 عقد نکاح دختر قبل از سیزده سال تمام و پسر پیش از پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح حال چنانچه ولی قهری نباشد فی المثل پدر و جد پدری هر دو فوت شده باشند آیا صدور حکم به تجویز نکاح چنین دختر یا پسری قبل از سنین مذکور و با وصف فقدان و فوت ولی با لحاظ مصلحت آنها از جانب محکمه وجاهت قانونی دارد یا خیر؟.
پاسخ- گرچه در صورت فقدان ولی، اجازه شخص دیگری برای نکاح باکره لازم نیست اما در هر حال تشخیص مصلحت اناث زیر 13 سال و ذکور زیر 15 سال برای عقد نکاح با دادگاه است.
نظریه اداره حقوقی – 93
6/12/91
2458/7
شماره پرونده1627-182-91
سوال: در صورتی که دستگاه خود پرداز بانک به لحاظ ایرادی که در نحوه پرداخت دارد دو برابر وجه مورد درخواست مشتری را با استفاده از کارتهای عابر بانک پرداخت کند لیکن از حساب مشتری فقط یک دوم وجه پرداختی کسر شود حال چنانچه شخصی اعم از مامور دولتی یا افراد عادی با علم به این موضوع عامدا اقدام به دریافت وجه اضافی از دستگاه مزبور نماید تحت چه عنوانی قابل تعقیب کیفری می باشد.
پاسخ- چنانچه شخصی با علم و اطلاع از معیوب بودن دستگاه خود پرداز که مبالغ بیشتری از وجه درخواستی را پرداخت می نماید عالماً و عامداً اقدام به دریافت وجوه اضافه از دستگاه مزبور نماید موضوع می تواند از مصادیق قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باشد.
نظریه اداره حقوقی – 94
17/11/91
2307/7
1629-88-91
سوال: مطابق ماده 11 قانون صدور چک در صورتیکه دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی مذکور در ظهر چک قید نماید مطابق این ماده در صورتیکه وکیل دادگستری وکالت جهت برگشت چک اخذ نماید و چک را به نام موکل برگشت بزند ولی در ظهر چک دارنده چک نام وکیل را به عنوان نماینده تصریح ننماید آیا جنبه کیفری چک محفوظ است یا به دلیل عدم تصریح دارنده در ظهر چک وصف کیفری از بین می رود.
پاسخ- با تفویض وکالت از طرف دارنده چک به وکیل دادگستری درخصوص مراجعه به بانک جهت برگشت چک و بادرج مشخصات موکل ( دارنده چک) درظهرچک نیازی به درج مجدد مشخصات وکیل در ظهرچک مذکور نبوده ودراین شرایط با مراجعه وکیل به بانک وانجام مورد وکالت چک مذکور کماکان دارای وصف کیفری بوده وحق دارنده چک جهت طرح شکایت کیفری برعلیه صادرکننده در موعده قانونی پابرجاست .
نظریه اداره حقوقی – 95
9/12/91
2488/7
شماره پرونده1637-1/168-91
سوال- چنانچه شاکی گذشت کند آیا همچنان سابق از حقوق قانونی متعلق به شاکی از قبیل اعتراض موضوع بند ب قسمت 2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب برخوردار خواهد بود؟.
پاسخ- در موردی که شاکی نسبت به موضوع شکایت اعلام گذشت می نماید و از جهت جنبه خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود حقوق وی در اعتراض به این تصمیم دادگاه (موضوع بند ب قسمت 2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) به قوت خود باقی خواهد بود اگر چه عدول از گذشتی که به نحو صحیح واقع شده مسموع نیست ولی در هر حال اعتراض وی که ممکن است جهات دیگری را در بر گیرد باید در مرجع تجدیدنظر مورد رسیدگی واقع شود.
نظریه اداره حقوقی – 96
17/2/92
292/7
شماره پرونده 134-100-92
سوال- احتراما نظربه اینکه موضوع اظهارنظر کارشناس که درمعیت مجری قرارتامین دلیل اعزام شود مورد تردید وابهام قرارگرفته است بدین توضیح که درخواستهای تامین دلیل موضوع ماده 149قانون آئین دادرسی که درحال حاضر جزء صلاحیتهای شورای حل اختلاف می باشد ونسبت به اظهارنظرکارشناسی دراینگونه موارد شکایت انتظامی علیه کارشناس مربوط به دادسرای انتظامی کانون اقامه می گردد آیا مشمول تخلفات موضوع ماده 26 قانون کارشناسان رسمی دادگستری می باشد یا خیر؟.
پاسخ- ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 شامل کلیه تخلفات ناشی از وظایف کارشناسی از جمله کارشناسی انجام شده در اجرای قرار تأمین دلیل صادره از شوراهای حل اختلاف می شود و دلیلی بر استثناء آن وجود ندارد.
نظریه اداره حقوقی -97
22/2/92
318/7
شماره پرونده 141-1/168-92
1-سوال- چنانچه قرار تامینی صادر شده از سوی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده از حیث نوع یا میزان ویا هردو (نوع و میزان) رعایت مواد 134و136 ق.آ.د.ک رعایت نشده و متناسب نباشد آیا دادستان پس ازمشاهده و درمقام اظهارنظر قرار نهایی تکلیفی دارد یا خیر؟
2-درصورت مثبت بودن پاسخ چنانچه موضوع به بازپرس متذکر گردد تکیلف بازپرس چیست؟ آیا او مکلف به تبعیت از دادستان است؟
3-چنانچه بازپرس بر نظر خود پافشاری نموده و از صدور قرار تامین متناسب استنکاف ورزد تکلیف دادستان چیست؟ آیا مسئولیتی اعم از انتظامی یا غیر آن متوجه وی خواهد بود؟.
پاسخ- موافقت یا مخالفت دادستان با قرارهای تأمین کیفری بازپرس مانند التزام به حضور ، کفالت یا وثیقه ، با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز مستنبط از بندهای «ز» و«ح» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 پیش بینی نشده است، شایان ذکر است که در مورد صدور قرار بازداشت موقت متهم، مقررات مربوط به آن اعمال می شود.
نظریه اداره حقوقی – 98
22/2/92
319/7
شماره پرونده145 -1/9-92
سوال- چنانچه قاضی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاقد دادگاه خانواده متاهل نباشد آیا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد یا خیر؟ ونسبت به پروندههای جریانی چه تکلیفی دارد؟ ضمنا درصورت امکان قبول زحمت فرموده وعلاوه برارسال پاسخ سوال ازطریق پست درجهت تسریع به لحاظ اهمیت موضوع ازطریق دستگاه نمابر به شماره 3246915-0812 نیز اقدام گردد.
پاسخ- با توجه به مهلت تعیین شده در ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391، برای تشکیل دادگاه خانواده و صراحت تبصره های ماده مرقوم به تکلیف دادگاههای عمومی و بخش به رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تا زمان تشکیل دادگاه خانواده ، دادگاههای مذکور کما فی السابق تا زمان تشکیل باید به رسیدگی به دعاوی خانواده ادامه دهند.
قید لزوم رعایت تشریفات مربوط به تشکیل دادگاه خانواده مذکور دربندهای یاد شده ناظر به مقررات شکلی تشکیل محکمه نیست والا نقض غرض قانونگذار مبنی بر تعطیل شدن رسیدگی به دعاوی خانواده لازم می آید.
نظریه اداره حقوقی -99
22/2/92
323/7
شماره پرونده 150-2/9-92
سوال- چنانچه مقاربت از دبر بدون رضایت زوجه صورت پذیرد و موجب جنایت بر پوست و تغییر رنگ آن شود با توجه به اینکه مطابق مشهور فقها (آیات عظام مکارم شیرازی بهجت،وحید خراسانی ..) این امرغیر جایز و حرام است آیا زوجه مجاز به عدم تمکین است؟.
پاسخ- در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند که عمل وطی از دبر موجب تالمات جسمی و روحی زوجه می شود عمل مذکور می تواند از مصادیق سوء رفتار زوج نسبت به زوجه و عسر و حرج تلقی شود.
نظریه اداره حقوقی – 100
31/2/92
383/7
شماره پرونده 152-1/127-92
سوال- در خصوص اصل تبعیت آراء حقوقی از آراء کیفری سوالی مطرح است.
در صورتی که فردی در رای کیفری فروش مال غیر سمتی نداشته باشد تا از حقوق خود در مراحل بدوی و تجدیدنظر دفاع کند اما در پرونده حقوقی دیگری که خواهان آن شاکی پرونده کیفری است به عنوان خوانده مطرح باشد.
آیا قاضی دادگاه حقوقی می تواند بدون آنکه وارد ماهیت دعوی حقوقی شود و به دفاعیات و ادله و مدارک خوانده و مواد قانونی توجه کند فقط به صرف اینکه رای کیفری وجود دارد و در آن خوانده ذکر شده است بر اساس اصل تبعیت دادگاه حقوقی از محاکم کیفری رای علیه خوانده صادر نماید مستدعی است مراتب را جهت استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه استعلام فرمایند.
پاسخ- با توجه به اینکه حسب فرض سئوال در موضوع دعوی به هر ترتیب حکمی که از دادگاه کیفری صادر گردیده و جواز رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است منتهی به صدور رأی بر خلاف مدلول آن گردد بنا به مراتب تا زمانی که به جهتی از جهات قانونی از حکم کیفری سلب اعتبار نشده باشد دادگاه حقوقی نمی تواند در خصوص همان موضوع رأیی مغایر با رأی دادگاه کیفری صادر کند.
نظریه اداره حقوقی – 101
4/3/92
403/7
153-1/168-92
سوال- رای صادره توسط دادگاه عمومی جزایی دررابطه با دستورضبط وثیقه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد یا خیر؟
پاسخ- درفرض پرسش رأی دادگاه عمومی جزائی دررسیدگی به اعتراض به دستوردادستان درضبط وثیقه یا وجه الکفاله قابل اعتراض دردادگاه تجدید نظراست.
نظریه اداره حقوقی – 103
24/2/92
335/7
شماره پرونده 154-2/29-92
سوال- در پروندهای خواهان سرقفلی به نرخ روز را مطالبه نموده است با این توضیح که در سال 1385 یکباب مغازه را اجاره نموده ومبلغی را به عنوان سرقفلی به مالک پرداخت نموده است درسال 1387 مالک در شورای حل اختلاف اقدام به طرح دعوای تخلیه نموده و قاضی محترم شورای حل اختلاف بدون توجه به اینکه سرقفلی پرداخت شده است دستور تخلیه صادر نموده و مغازه تخلیه و تحویل مالک شده است مستاجر پس از مراجعات مکرر به مالک موفق به اخذ سرقفلی نشده و نهایتا در سال 1391 اقدام به طرح دعوا تحت عنوان مکاتبه سرقفلی به نرح ارزمی نماید بیان نمایید آنچه مستاجر به عنوان سرقفلی استحقاق دارد سرقفلی به نرخ تاریخ تخلیه (سال 1378 می باشد) یا به نرخ تاریخ پرداخت (تاریخ انجام کارشناسی سال 1392) یا تاریخ مطالبه (تاریخ تقدیم دادخواست سال 1391).
پاسخ- مطابق اطلاق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در فرض سؤال که مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغی را به عنوان سر قفلی به مالک پرداخت نموده هنگام تخلیه حق مطالبه سر قفلی به قیمت عادله روز را دارد و چنانچه زمان تخلیه، سرقفلی به قیمت روز به هر علتی به وی پرداخت نشده باشد. مطالبه سرقفلی به قیمت تاریخ مطالبه یا تاریخ انجام کارشناسی از شمول تبصره 2 ماده 6 مرقوم خارج است ولی اگر علیرغم مطالبه در پرداخت آن تأخیر شده باشد خسارت کاهش ارزش پول طبق شرایط ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی قابل مطالبه است. البته صدور دستور تخلیه اماکن تجاری از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
نظریه اداره حقوقی – 104
24/2/92
338/7
166-1/9-92
سوال- قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91مجلس شورای اسلامی که درتاریخ 9/12/91 به تایید شورای نگهبان رسیده در مورخ 22/1/92 در روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده است و لذا از تاریخ 6/2/92 لازمالاجرا خواهد بود حال آنکه مواردی از ابهام و نقص در آن وجود دارد که عملا اجرای آن را با مشکل مواجه خواهد نمود با ذکر آن موارد به شرح ذیل خواهشمند است نظر مشورتی خود را به این معاونت اعلام فرمائید.
1- درماده 2 این قانون آمده است دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد قاضی مشاور باید…
تبصره: قوه قضائیه موظف است ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام نماید و در این مدت می تواند از فاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده می باشد استفاده کند.
اولا به نظرمی رسد در شرایط فعلی شمار قضات زن به اندازه ای نیست که بتواند نیاز دادگاههای خانواده کشور را مرتفع نماید ثانیا قاضی مشاور مرد واجد چه شرایط و خصوصیاتی است؟ و در صورتی که منظورهر یک ازقضات مرد می باشد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد ممکن است جملگی آنان تمایل به انجام وظیفه دراین دادگاه آن هم در سمت مشاور نداشته باشد دراین حالت تکلیف قاضی رسیدگی کننده به پرونده های مورد رسیدگی در این دادگاه چیست؟
2- درمواد 49 الی 56 این قانون قاضی برای صدورحکم به مجازات جرایم موضوع آن مواد به لایحه قانون مجازات اسلامی جدید ارجاع داده شده است.
این درحالی است که قانون اخیرالذکر تاکنون مراحل نهایی تصویب خود را طی نکرده تکلیف قاضی رسیدگی کننده به این جرایم مشخص نمی باشد.
پاسخ 1- اولاً- ثانیاً- دادگاه های خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391هنوزتشکیل نشده است ودادگاه های خانواده کنونی که شعبی ازدادگاه های عمومی حقوقی هستند وبراساس قانون اختصاص تعدادی ازدادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل بیست ویکم(21) قانون اساسی مصوب 8/5/76ایجاد شده اند به موجب بند 10 ماده 58قانون حمایت خانواده 1/12/1391به تدریج منحل خواهند شد، بنابراین دادگاه های خانواده که براساس قانون جدید ایجاد می شود شعبی از دادگاه های عمومی نبوده و مستقلاً تشکیل می شود وتشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون وپیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضاییه امکان پذیراست.
ثانیاً: پس از تشکیل دادگاه های خانواده موضوع ماده 1قانون حمایت خانواده (مصوب 1/12/1391) به نظرمی رسد گرچه صدر ماده 2تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاورزن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی برمتن می باشد که براساس آن ظرف 5سال قوه قضاییه باید قاضی مشاورزن را برای کلیه دادگاه های خانواده تأمین کند ودرادامه این تبصره مقررشده است ” دراین مدت می تواند ازقاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند” به کاربردن کلمه” می تواند” حاکی از اختیارقوه قضاییه است بنابراین مادام که قاضی مشاورزن (ظرف 5سال) به تعداد کافی تامین نشده است، قوه قضاییه مکلف نیست الزاماً از قاضی مشاور مرد استفاده نماید بلکه قانونگذار با آگاهی ازمشکلات قوه قضاییه درتأمین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی ننموده است، درنتیجه درطول این 5سال امکان تشکیل دادگاه های خانواده بدون قاضی مشاور زن ومرد وجود خواهد داشت.
2- با توجه به نسخ صریح مواد 642و645و646قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375طبق بند 9ماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 1391ونظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا ننموده است طبق ماده 2قانون مدنی قابل استناد نیست لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات که دراصل 36قانون اساسی وماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است، تا لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج درماده 49 ومواد بعدی قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.
نظریه اداره حقوقی- 105
24/11/91
2350/7
شماره پرونده1677-1/3 -91
سوال- اگر شخص ثالثی بر اساس تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مالی معرفی کند آیا می تواند مالش را مسترد کرد و اعلام پشیمانی کند؟ به دیگر سخن محکومعلیه در اجرای ماده 2 قانون محکومیتهای مالی بازداشت شد شخص ثالثی مال برای استیفای محکوم به تعرقه و پس از جری تشریفات قانونی و آزادی محکوم علیه آیا نامبرده (شخص ثالث) می تواند اعلام انصراف کرد و مالش را پس بگیرد؟.
پاسخ- با توجه به این که ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته: « همین که اجرائیه به محکومٌعلیه ابلاغ شد محکومٌ علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یاترتیبی برای پرداخت محکومٌ به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم واستیفاء محکومٌ به از آن میسر باشد…» و تبصره ماده مزبور تصریح نموده ، «شخص ثالث نیز می تواند به جای محکومٌ علیه برای استیفاء محکومٌ به مالی معرفی کند»، بنا به مراتب، از مجموع این مقررات می توان نتیجه گرفت که معرفی مال اعم از این که از جانب محکومٌعلیه باشد یا شخص ثالث در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ به است که از جانب مقنن بیان شده است و دراین حالت اجراء حکم واستیفاء محکومٌ به از مال معرفی شده بهعمل می آید، بدین لحاظ شخص ثالثی که در اجرای تبصره ماده 34 قانون مذکور برای استیفای محکومٌبه مال خود را از جانب محکومٌ علیه معرفی کرده است نمی تواند متعاقباَ منصرف گردد.
نظریه اداره حقوقی – 106
8/3/92
441/92/7
169-62-92
سوال- نظربه اینکه شهرداری به پرداخت اصل خواسته با احتساب تاخیر تادیه محکوم گردیده واجرائیه درتاریخ15/6/90 به محکومعلیه ابلاغ شده و محکوم به در تاریخ 1/11/91 به محکومله پرداخت شده است با عنایت به مراتب اعلام نظر فرمائید درخصوص موضوع معنونه خسارت تاخیر تادیه مورد حکم قابل وصول می باشد یا خیر؟.
پاسخ- پس ازصدورحکم قطعی برمحکومیت شهرداری به پرداخت وجوه با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/61شهرداری ها مکلفند محکومٌ به را درحدود مقررات مالی خود ازمحل اعتباربودجه سال مورد عمل ویا درصورت عدم امکان ازبودجه سال آتی خود پرداخت نماید.
لذا حتی پس ازقطعیت حکم درفرجه قانونی مزبورخسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. به عبارت دیگر چون اجرای حکم منوط به تأمین اعتباردربودجه است لذا مستلزم تأدیه خسارت تا دیه درفرجه قانون مزبور نمی باشد. پس از انقضای فرجه قانونی درصورت عدم پرداخت محکومٌ به وفق مقررات عمومی ناظربه خسارت تأخیرتأدیه ازتاریخ انقضاء فرجه یاد شده تا زمان پرداخت محکومٌ به این خسارت قابل پرداخت می باشد.
نظریه اداره حقوقی – 107
29/2/92
367/7
173-108-92
سوال- احتراما نظربه اینکه درمتن اغلب آراء صادره ازهیاتهای حل اختلاف روابط کارفرما و کارگر که مبتنی بر محکومیت کارفرما به پرداخت مطالبات کاگری می باشد عبارت مبلغ پس ازکسر کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد درج میگردد این امر مشکلات عدیدهای را درجهت اجرای حکم برای محاکم ایجاد نموده است بدین شرح که کارفرما سیاههایی ازمطالبات را ارائه می نماید که بعضا ازمطالبات کارگرنیز بیشتر است و برای کارفرما ایجاد حق نموده که مانع از اجرای حکم باشد لذا اساسا این سوال مطرح است که کسورات قانونی ذکر شده دراین نوع از آرا چه مواردی را شامل می شود و آیا مرجع صدور رای ملزم به رسیدگی وتعیین کسورات است یا مرجع اجراکننده حکم؟ خواهشمند است دستور فرمائید دراین مورد نظریه حقوقی آن مرجع محترم به همکاران این واحد قضایی اعلام گردد.
پاسخ- با توجه به فرض استعلام مبنی برعدم ذکرشمول کسورات قانونی دراغلب آرای صادره ازهیاتهای حل اختلاف اداره کارکه درزمان اجرای رأی می باید از مطالبات کارگری کسر گردد ودرنتیجه ایجاد ابهام واخلال دراجرای رأی مزبور برای اجرای احکام دادگستری، درخصوص چگونگی رفع این معضل باید گفت: نظر به اینکه مطابق ماده 166قانون کار، اجرای احکام دادگستری صرفاً وظیفه اجرای آرای مرجع مذکور را به عهده دارد لذا مستفاد ازمواد 25و26قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356(با الحاقات واصلاحات بعدی)، اجرای احکام دادگستری مربوطه مراتب را جهت رفع ابهام به مرجع صادرکننده رأی مزبور اعلام نموده وهیات صدرالذکر مکلف است نسبت به رفع ابهام ازرأی خود به منظور امکان اجرای آن اقدام نماید.
نظریه اداره حقوقی 108
29/2/92
356/7
شماره پرونده 175-233-92
سوال- چنانچه شخص محکوم به تحمل حبس گردد وحبس وی مورد عفو قرار گیرد در خصوص آزادی مشروط مجازات مورد حکم ملاک است یا مجازاتی که بعد از اعمال عفو باقی مانده است؟ به عنوان مثال چنانچه شخص محکوم به تحمل 4 سال حبس می گردد و دو سال ازحبس وی مشمول عفو گردد در خصوص آزادی مشروط باید کل حکم (4 سال) لحاظ گردد یا حبسی که بعد از عفو باقی مانده است؟(2سال).
پاسخ- ملاک استفاده از آزادی مشروط تحمل محکومیت حبس مندرج در حکم دادگاه است نه مدت محکومیتی که پس از برخورداری از عفو تقلیل یافته و باید به اجرا درآید.
نظریه اداره حقوقی109
1/3/92
395/7
179-55-92
سوال- اگر راننده به ایست مامورین توجه نکند وتیراندازی وفق مقررات باشند و قرارمنع پیگرد صادر شود آیا عمل مقتول را به لحاظ عدم توجه به فرمان ایست مامورین و قاعده اقدام که شخص مهدورالدم تلقی و اولیاءدم مستحق دریافت دیه نیستند یا اینکه واژه مهدورالدم تعدی به حدود الهی است وحمل کالای قاچاق توسط متهم درصورت عدم توجه به فرمان ایست در صورت فوت ومهدورالدم نبودن به هر حال میبایست دیه وی ازبیتالمال یا سازمانی که تیراندازی نموه پرداخت شود استدعا دارم ارشاد فرمایید.
پاسخ- مرادازمهدورالدم، مهدورالدمی است که شارع مقدس اجازه کشتن او را داده باشد لذا درصورتی که متوفی یا مصدوم مهدورالدم نباشد نظر به اینکه خون مسلمان نباید هدر رود اولیاء دم حق مطالبه دیه ازبیت المال را دارند وعدم توّجه به فرمان ایست مأمورین انتظامی گرچه تقصیرمحسوب می گردد ولی مجوزعدم پرداخت دیه نمی باشد زیرا مقررات ماده 12 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین صرفاً ناظربرعدم مسئولیت مدنی وجزایی مأموری می باشد که با رعایت مقررات قانون مذکور مبادرت به بکارگیری سلاح نماید، می باشد ومجوزعدم پرداخت دیه ازناحیه سازمان قضائی نیروهای مسلح نمی باشد لذا درفرض سوال مصدوم یا اولیاء دم حق مطالبه دیه ازسازمان قضائی نیروهای مسلح دارند.
نظریه اداره حقوقی110
12/3/92
465/92/7
شماره پرونده180 -26-92
سوال- درخصوص اجرای تبصره ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77 که مبلغ ریال برای تحمل یک روزحبس بدل ازجزای نقدی ازابتدای سال 92 به سیصدهزارریال افزایش یافته است که این امر درخصوص زندانیانی که محکومیت آنان ازابتدای سال 92 شروع می گردد طبق قانون مبلغ سیصدهزارریال برای هر روز محاسبه می شود لکن در خصوص زندانیانی که قسمتی از محکومیت جزای نقدی آنان قبل ازسال 92شروع شده آیا آنچه ازسال 91درزندان بوده مبلغ ویست هزارریال و مابقی که در سال 92 بازداشت بوده است سیصدهزارریال محاسبه گردد یا کلا ایام بازداشتی سال 91و92 مبلغ سیصدهزارریال محاسبه گردد تسریع دراعلام پاسخ جهت اعلام به زندان مورد استدعاست.
پاسخ- طبق تبصره ذیل ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 با اصلاحات بعدی، ملاک ارزیابی حبس بدل از جزای نقدی ، زمان اجرای حکم است نه تاریخ قطعیت آن، بنابراین مبنای محاسبه مبلغ حبس بدل از جزای نقدی، برابر مصوبه 7/12/1391 ریاست معظم قوه قضائیه، در سال جاری مبلغ 000/300 (سیصد هزار ریال) به ازای تحمل یک روز زندان خواهد بود.
