در گفت و گو با حقوقدانان بررسی شد…
تهران- ایرنا- آغاز تیرماه امسال همزمان شد با اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری؛ قانونی که نگاه های مختلف و متعارضی درباره آن وجود دارد. در گفت و گو با موافقان و مخالفان این قانون به بررسی و موشکافی آن پرداختیم.
قانون آیین دادرسی کیفری از مهم ترین قوانین پایه ای هر کشور است که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق آن اجرا می شود.
مقررات نظام قضایی، دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، در سه دهه گذشته، چندین بار دچار دگرگونی و تغییرات کلی شده که تدوین آیین جدید دادرسی کیفری نمونه یی از آن است که پس از فراز و فرودهای بسیار، چهارم اسفند 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در بیست و ششم اسفند همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و در اول اردیبهشت 1393 با پانصد و هفتاد ماده از سوی رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد که به دلیل مهیا نبودن امکانات و شرایط، اجرای آن به تیر 1394 موکول شد.
این قانون، مجموعه ضوابط، قواعد، مقررات و اصولی است که به دنبال وقوع جرایم با نوآوری هایی و تغییر و اصلاحاتی در هم سنجی با قانون پیشین به اجرا گذاشته می شود تا به موجب آن مراجع، مقام ها و مسوولان با صلاحیت قانونی با تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات در راستای حفظ حقوق فرد و جامعه اقدام کنند.
اما قانون جدید آیین دادرسی کیفری و مواد آن در مراحل گوناگون طرح و تصویب موافقان و مخالفانی داشته که آن را تایید کرده یا به نقد کشیده اند.
بسیاری ازکارشناسان بر این باور هستند که نوآوری های این قانون چشم انداز تازه یی در قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایجاد کرده و کمبود و کاستی هایی موجود در آیین دارسی کیفری پیشین را برطرف می کند و برخی نیز آن را بدون نوآوری و بازگشت به گذشته و قانون اصول محاکمات جزایی بیان می کنند.
این قانون 2 بعد دارد که یک بعد آن مربوط به مقرراتی برای حفظ حقوق و آزادی مردم و بعد دوم برای برخورد با نقض کننده نظم جامعه است.
اما بررسی اینکه قانون جدید چه نوآوری ها، مزیت ها و معایبی داشته و چه نقدهایی بر آن وارد آمده، موضوعی است که در ادامه به آن پرداخته می شود.
قانون جدید چه مزیت هایی دارد؟
از نگاه بسیاری از حقوقدانان، قانون جدید آیین دادرسی کیفری مزیت ها و نوآوری های زیادی دارد و بسیاری از خلاها و مشکلات قانون پیشین را برطرف ساخته و در زمینه حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع، روندِ دادرسی، تضمینات تحقق دادرسیِ عادلانه و …. از نکات و زوایای مثبتی برخوردار است که می تواند قانون دادرسی کیفری کشور را به قوانین پذیرفته جهانی در این زمینه نزدیک سازد.
احیای دادسراهای استانی از مزیت های قانون جدید است. در سال 1374 انحلال دادسراها و در سال 1385 انحلال داسراهای استان صورت گرفت و بدین گونه نظارت متمرکز بر دادسراها و ضابطان به صورت عملی از بین رفت و امکان این نظارت نیز از طریق دادگاه میسر نبود.
در همین پیوند «بهمن کشاورز» حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل ایرنا گفت: خوشبختانه قانون جدید آیین دادرسی کیفری علی رغم افت و خیزهای بسیار و با وجود اینکه اصلاحیه یی بر آن پیشنهاد و حتی به نوعی تصویب شده بود و با توجه به ایراد شورای نگهبان به صورت ثابت و بدون تغییر اجرا خواهد شد. این قانون حاوی نوآوری های مثبت بسیار است که شاید در تاریخ قانونگذاری در ایران سابقه نداشته و بدیهی است نقاط ضعفی هم در آن به چشم می خورد. هر چند بعضی بر این عقیده اند که قانون جدید آیین دادرسی، خاصیت قانون را لااقل از دیدگاه حق دفاع مردم از بین برده است اما بنده معتقدم با توجه به نسبیت همه امور باید فعلا قانون موجود را با همه اشکالاتش مثبت ارزیابی کرد و سعی کرد نقاط ضعفی که وجود دارد به نحوی منتفی و مرتفع شود.
وی با اشاره به نقد برخی که می گویند به لحاظ پیش بینی نشدن زیرساخت ها اجرای قانون جدید به نحو مطلوب میسر نیست و موجد اشکال خواهد بود افزود: گمان می کنم این سخن پذیرفتنی نیست زیرا که تنظیم و تصویب این قانون از سال 1384 تا 1392 ادامه داشته و در همه مراحل نیز با حضور و دخالت نمایندگان حوزه محترم قضاییه بوده و در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز مدت ها تحت بررسی قرار گرفته و در این بررسی ها نیز نمایندگان قوه قضاییه نیز حاضر بوده اند؛ بنابراین سخن گفتن از آماده نبودن زیرساخت ها به نظر قابل توجیه و قبول نمی آید. در عین حال اصولا آنچه بر قانونی که هنوز اجرا نشده و از تیر ماه اجرای آن شروع می شود اصلاحیه نوشته شود جای تامل بسیار دارد و به هر حال امیدوارم قانون بدون تغییر و کم و کاست عینا به حیطه اجرا درآید.
این حقوقدان تصریح کرد: از نظر سازمان دادسرا و وظایف و تکالیف مراجع قضایی دادسرا و کنترل هایی که بر روی آنها وجود دارد و ضمانت اجرای این کنترل ها نیز قانون جدید حاوی نکات مثبت بسیاری است.
«محمد علی اسفنانی» سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان امتیازات قانون جدید به پژوهشگر ایرنا گفت: این قانون نسبت به قوانین کیفری سابق خیلی کاملتر و به روزتر است و عمده تغییراتی که صورت گرفته بحث حقوق دفاعی متهم است که به آن توجه ویژه یی شده و همچنین در ارتباط با حضور وکیل در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی مواردی پیش بینی شده است و این امکان نیز فراهم شده که وکیل در ابتدای تشکیل پرونده به استثنای مواردی در کنار متهم حضور پیدا کرده و از او دفاع کند.
وی در ادامه افزود: نکته مثبت دیگر این است که دادگاه ها به طور کلی تغییر می یابند. سیستم دادرسی به سمت نزدیک شدن به سیستم موجود در دنیا می رود و در واقع برای دادگاه انقلاب که امکان حضور وکیل در آنجا نبود وکیل می تواند حضور پیدا کند و قابلیت تجدید نظر برای آرای دادگاه انقلاب که قابل تجدید نظر نبود در نظر گرفته شده است.
به گفته اسفنانی، باتغییرات صورت گرفته، قانون جدید کیفری، یکی از پیشرفته ترین قوانینی است که پس از انقلاب در کشورمان تصویب شده است.
از نظر موافقان، قانون جدید یک جنبه حمایتی سه گانه از جامعه، متهم و بزه دیده ایجاد می کند. از نکات مثبت این قانون احیای دادسراهای استانی و همچنین بازگرداندن اختیارات دادستان کل است. همچنین در پرونده متهمان با مجازات های سنگین سه قاضی نظر می دهند و این امر به منظور حمایت از متهمان در نظر گرفته شده تا چنانکه یک قاضی دچار اشتباه شد، با تعدد قاضی این مشکل برطرف شود.
پیش بینی و تجویز دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و پرونده شخصیتی برای آنها، دادگاه الکترونیک و محوریت بازپرس در تحقیق و تعقیب، مزیت دیگری است که حقوقدانان به آن اشاره می کنند. این قانون در حوزه تشکیلات، به تشکیل دو دادگاه کیفری شماره یک و 2 تصریح کرده و تغییراتی را در ساختار دادگاه های کیفری و تخصصی کردن آنها به کار گرفته است و ایجاد تغییرات در ساختار محاکم قضایی از دیگر امتیازات این قانون است و افزون بر آن در حوزه صلاحیت ها با تاکید خاص به بازپرس ها، آنها را در دادسرا محور اصلی تحقیق و تعقیب قرارمی دهد.
موافقان معتقدند قانون جدید آیین دادرسی کیفری راهبردها و حمایت هایی را از بزه دیدگان در نظر گرفته و از سوی دیگر نیز با رویکرد اجتماعی و حقوق شهروندی نسبت یه حقوق متهم، بزه دیده و شهود تدوین شده است.
به باور موافقان و واضعان قانون جدید آیین دادرسی، استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی و دادرسی الکترونیکی، از دیگر نوآوری های آن است. بر این اساس، استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار(ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر، تلفن برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع خواهد بود.
تفکیک مقام تعقیب و بازپرس در رسیدگی به پرونده ها، از امتیازات این قانون است و باعث به وجود آمدن نظرات مختلفی در روند دادرسی شده و به تحقق عدالت کمک بیشتری می کند. ایجاد یکپارچگی در مقررات آیین دادرسی کیفری، در نظر گرفتن رویه ای واحد برای آیین دادرسی، از مزایای دیگر این قانون معرفی شده است. یعنی دادرسی در دادگاه های عمومی، اختصاصی و نظامی، دارای روند واحدی خواهند شد.
آنطور که موافقان می گویند، شناسایی حق طرح شکایت برای سازمان های مردم نهاد، از نوآوری های موثر قانون جدید به شمار می رود. سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان و اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های یادشده اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کرده و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند.
جبران خسارت متهم بازداشت شده که بی گناهی اش مشخص شده است،افزایش استقلال بازپرسی، حضور وکیل در کنار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، شرایط خاص ضابطان قضایی و ارایه آموزش های لازم و همچنین در اختیار داشتن کارت ضابطی برای آنان از دیگر مزایای قانون جدید و مورد توجه حقوقدانان است.
پیش بینی اصل سکوت برای متهم و اینکه نمی توان افراد را وادار به حرف زدن کرد، نوآوری دیگری در این قانون از نظر موافقان آن است که بر پایه آن متهم می تواند سکوت کند و تقاضای حضور وکیل داشته باشد که این موضوع برای اولین بار در قوانین کشور دیده می شود.
بسیاری از حقودانان بر این نظر هستند که قانون جدیدآیین دادرسی مطابق با قوانین به روز و جدید جهان بوده و امتیازات زیادی دارد و اجرای آن، گامی مهم در تحقق عدالت قضایی در جامعه است.
معایب آیین دادرسی جدید
هر طرح، برنامه و قانونی بدون اشکال و ایراد نیست و با وجود نوآوری ها و زوایای مثبتِ قانون جدید آیین دادرسی کیفری نقدهایی نیز بر آن وارد شده است. تعریف و دوباره نویسی قانون، نبود وحدت قانونی در نگاه مقنن، ابهام و شفاف نبود برخی از مواد، نمونه یی از نقدهایی است که به این قانون گرفته شده است.
از نظر منتقدان پیش بینی و مقرر کردن برخی از مقررات درج شده در قانونِ تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی و تکرار کلی یا موردی بسیاری از آنها در قانون جدید با وجودِ نبود لزوم به دوباره نویسی وتکرار قانون، سبب ایجاد اختلاف در برداشت و مشکلات اجرایی حاصل از آنها از نقدهای وارد شده به این قانون است. توجه نکردن قانونگذار به نبود ساز و کارهای قانونی و اجرایی قانون جدید، تعارض و ابهام در اجرای قانون، ایجاد سلسله مراتب های قانونی موازی از نقدهای دیگر مطرح شده است.
در همین زمینه اسفنانی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه هیچ قانونی بدون نقد نیست گفت: تلاش شده که قانون جدید به نحوی جامع و مانع باشد ولی بر آن نقدهایی نیز وارد است که از جمله آنها بحث وکیل به ویژه در تحقیقات مقدماتی است که وکلای خاصی فقط می توانند حضور پیدا کنند و در بحث مربوط به مسایل رافع مسوولیت نیز ایراداتی وارد است که باید برطرف شود و در مورد ضابطان نیز برخی استادان دانشگاه ایراداتی مطرح کرده اند.
«عباس کریم نژاد» حقوقدان و وکیل دادگستری نیز به پژوهشگر ایرنا گفت: اگر چه قانون جدید نوآوری ها و مزیت هایی دارد اما نمی توان آن را کامل و جامع و بدون ایراد در نظر گرفت.
به گفته وی به قانون جدید از نظر شکلی و ماهوی ایرادات و نقدهایی وارد است که مهم ترین ایراد شکلی به کیفیت نگارش این قانون بر می گردد. تعداد تبصره های زیاد بیش از نصف مواد، ضعف انشای مطلوب در قانون جدید آیین دادرسی کیفری را نشان می دهد؛ چرا که قانون خوب با انشای درست به تبصره های زیاد نیازی ندارد. کوتاه گویی های سردرگم کننده و درازنویسی های خسته کننده و تکرارهای بی مورد نیز از اشکالاتی است که در ارتباط با قانون جدید مطرح است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه تعارضاتی آشکار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری با قانون مجازات اسلامی وجود دارد ادامه داد: این 2 قانون به فاصله کوتاهی در سال 1392 به تصویب رسیده اند و انتظار می رفت که اشکالات مطرح در قانون جدید تعارضی با قانون مجازات اسلامی نداشته باشد.
کریم نژاد در ادامه افزود: تبصره 2 ماده سیزده قانون جدید آیین دادرسی کیفری با تبصره یک ماده صد و پنجاه قانون مجازات اسلامی در زمینه جنون پس از وقوع جرم و پیش از صدور حکم قطعی با هم در تعارض است. بنا بر تبصره یک ماده صد و پنجاه قانون مجازات اسلامی رسیدگی، تعقیب و تحقیقات باید ادامه پیدا کند ولی تبصره 2 ماده سیزده قانون جدید توقف رسیدگی و تعقیب مگر در شرایط استثتنایی تاکید دارد.
وی همچنین با اشاره به تعریف طفل در این 2 قانون تصریح کرد: مواد 146، 147، 148 قانون مجازات اسلامی که به بررسی جرایم اطفال اختصاص دارد، طفل را کسی که سن 9 سال تمام قمری (دختران) و 15 سال تمام قمری (پسران) داشته باشد، تعریف کرده است. در صورتی که بنا بر قانون جدید طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
نقد دیگر به افزایش اختیارات قضات و دادستان ها در قانون جدید است که حقوقدانان آن را به ضرر متهم، زیان دیده و جامعه می دانند؛ اگرچه این اختیارات در راستای حمایت از زیان دیده است اما منتقدان معتقدند باز بودن دست قاضی نیز قانونمندی را از بین می برد. در صورتی که قانون برای محدود کردن اختیارات قاضی است.
کریم نژاد در ادامه گفت: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مرجع تجدیدنظرخواهی دیوان عالی کشور معرفی شده است یعنی حجم بالایی از پرونده ها برای تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی باید به این دیوان ارسال شود که این امر در اجرا به سختی امکانپذیر است.
وی همچنین شیوه اجرای قانون جدید را نشدنی دانسته و افزود: اجرای این قانون به زمان زیادی دارد چرا که برای این منظور،تشکیلات دادگستری باید تغییر کند، قضات باید به قانون تسلط داشته باشند و حتی اگر بخواهبم تابلوهای تمامی دادگاه ها را عوض کنیم نیز زمان زیادی نیاز دارد.
این وکیل دادگستری یکی از مهم ترین نقدها به قانون جدید را موضوع سلب حق داشتن وکیل از متهمان امنیتی در دوران تحقیقات اولیه پرونده دانسته و افزود: درتبصره ماده ٤٨ که به این موضوع اختصاص دارد مصوب شده که مانند بعضی مواردی که در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح می شود و فقط وکلای خاصی می توانند در این پرونده ها وکالت متهمان را به عهده بگیرند؛ در این باره هم وکلای خاصی که به تایید قوه قضاییه می رسند، می توانند وکالت متهمان را به عهده بگیرند، و این موضوع استقلال وکلا را زیر سوال می برد.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری به عنوان تحولی بزرگ در نظام کیفری کشور و گامی بنیادی در تقویت دادرسی عادلانه شناخته می شود. این قانون با نوآوری هایی که به همراه داشته تلاشی بزرگ در راستای نزدیک شدن معیارهای جهانی حقوق کیفری و نظام دادرسی عادلانه منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و رعایت اصل احترام به انسان و حقوق او به شمار می رود. با وجود نوآوری ها و جنبه های مثبتی که برای این قانون بر شمرده اند ایرادات و اشکالاتی نیز از سوی برخی مطرح می شود. اما در مجموع بسیاری از حقوقدانان معتقدند اجرای این قانون را می توان اقدامی موثر در راستای اجرای عدالت قضایی در راستای رعایت و دستیابی به حقوق افراد در جامعه دانست.
از:فاطمه دوله (گروه پژوهش و تحلیل خبری)
