یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد…
قابلیت مطالبه خسارتهای معنوی یکی از موضوع‌های بحث‌برانگیز در رویه قضایی دادگاه‌ها است تا جایی که برخی به دلایلی از جمله سختی مطالبه یا امکان جبران آن از راه‌های دیگری مثل دیه، آن را نمی‌پذیرند اما در مقابل عده‌ای با استناد به برخی مواد قانونی و اصول فقهی، خسارت معنوی را قابل مطالبه می‌دانند. در این خصوص با دکتر عیسی امینی، حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل دادگستری گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:
آیا به موجب مقررات قانونی، خسارتهای معنوی قابل مطالبه است؟
اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسى، مواد 2، 9 و 10 قانون مسئوليت مدنى، ماده ٩ قانون آيين دادرسى كيفرى فعلی و ماده 14 قانون آيين دادرسى كيفرى جدید مصوب سال 1392 که هنوز اجرایی نشده است، بر اصل قابليت پذيرش مطالبه خسارت معنوى صحه مى‌گذارد. مطالبه خسارت معنوی در فقه اسلامى نيز داراى مبناى شرعى است. به عنوان مثال، آنچه پيامبر اكرم (ص) در حديث مربوط به مزاحمت ورود بى‌اجازه سمره‌بن‌جندب به حياط مرد انصارى و ورود ناگهانى بر اهل خانه وی منع كرده، خسران معنوى و بى‌توجهى به حيثيت خانوادگى آن شخص بود. جالب آن است که اكثريت قاطع قوانين كشورها و حتى مقررات بين‌المللى نيز به اين حق احترام گذاشته‌اند و آن را قابل مطالبه مى‌دانند.
بنابراین چه مانعى وجود دارد كه مطالبه خسارت معنوی به ندرت مورد استقبال رويه قضايى قرار مى‌گيرد و قضات نسبت به مشروعيت آن ترديد دارند؟
در فقه اسلامى با مانعی مواجه نيستيم، حتى اگر منابع صريحى بر تاييد آن وجود نداشته باشد كه البته وجود دارد.
قوانين مختلف تصويب‌شده در سال‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامى نيز اين حق را به رسميت مى‌شناسند.
بالاخره قاعده عقلى لاضرر بر جبران همه زيان‌هاى مادى و معنوى تاكيد دارد و از نظر عقلی زيان معنوى هم نوعی «زيان» است و هر زيانى بايد جبران شود؛ بنابراین مشكل، مبناى قانونى، شرعى و عقلى اين حق نيست بلكه مشكل نحوه جبران بوده كه اصل حق را تحت‌الشعاع قرار داده است.
رويه در مقام مطالبه خسارت معنوى مى‌پرسد كه برای مثال چقدر به نفع خواهان راى بدهيم كه درد از دست دادن پدر يا فرزند را فراموش كند يا درد و تالم جراحى را از ياد ببرد؟
مشكل رويه، نداشتن «پيمانه» براى نحوه جبران اين خسارت است، حتى اگر آن را قابل مطالبه هم بداند، پرسش‌هايى از این قبیل وجود دارد که خسارت معنوی را چگونه و به چه ميزان مى‌توان جبران كرد؟ معيار‌ها نوعى است يا شخصى؟
اگر ملاک، شخصى است، نتيجه آن آنارشيستى يا هرج و مرج قضايى يا استبداد قضايى نمى‌شود؟ اصولا آیا قاضى این اختيار قانونى را دارد كه به صلاحديد خود عمل کند؟
وقتى كه به قانون مدنى مراجعه مى‌كنيم، در خصوص شرايط مسئوليت مدنى و تحقق آن تحت عناوین اتلاف، تسبيب، سبب اقوى از مباشر و غيره به عنوان مصداق‌های مسئوليت مدنى بحث شده است اما موضوع آثار مسئوليت مدنى يا شيوه‌هاى جبران آن مسكوت مانده و به همان قواعد پراكنده در مواد مختلف اكتفا شده است.
اين قواعد نحوه جبران، قواعد سنتى استرداد عين يا دادن بدل (مثل يا قيمت) بود نه بيشتر؛ اما در قوانين مدرن و امروزى شيوه‌هاى جبران، بحث مستقل و كاملى است كه به صورت قواعد عمومى مطرح مى‌شود. اين خلا در قانون مسئوليت مدنى مصوب سال ١٣٣٩تا حدى جبران شد كه متاسفانه اين قواعد مفيد و نوين نيز كمتر مورد توجه قرار مى‌گيرد.
یکی از نمونه‌های این قوانین مدرن را مثال می‌زنید؟
يكى از احكام مهم و تاثيرگذار آن در ماده ٣ قانون مسئوليت مدنى آمده است كه مقرر مى‌دارد: «دادگاه ميزان زيان، طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد.»
جالب‌تر، مواد ديگر اين قانون و ساير قوانين است كه اختيار قضات را در انتخاب شيوه‌هاى مختلف جبران باز گذاشته است اما به اين اختيار توجه جدى نمى‌شود. البته باید به این نکته توجه شود که وضع قاعده كلى و اعتماد به تشخيص قضايى در امور مدنى به معناى بى‌ضابطه بودن نيست بلكه به معنای توجه به مفهوم متغير زيان و موسع بودن اختيار قاضى به تجويز قانونگذاراست.
فراموش نكنيم كه شبه‌جرم يا مسئوليت مدنى بحث جرایم نيست كه گرفتار اصل قانونى بودن جرم و «مجازات» باشد بلكه مبنا، قاعده كلى «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» و جبران همه زيان‌ها است؛ بدون آن كه شيوه‌هاى آن به سبك كامن‌لا (حقوق عرفی) به طور مشخص تعيين شود. به عبارت دیگر، شيوه انتخابى قانون مسئوليت مدنى شيوه توسل به قاعده كلى و سبک فرانسوى است.
ممکن است نمونه‌هایی از شیوه‌های جبران خسارت معنوی در رویه قضایی را بیان کنید؟
نمونه‌هایی در رویه قضایی وجود دارد که به آن اشاره می‌کنم:
1- دادگاه در مقام رسيدگى به دعواى شخصى كه مدعى بود در اثر جراحى ناموفق زيبايى بينى، درد و رنج‌هاى مختلفى متحمل شده است، راى داد كه ميزان ديه بينى كه قبلا نسبت به جراح بينى حکم صادر شده بود، خسارت معنوى خواهان است؛ زيرا حداقل خسارت معنوى اين زيان واردشده، به اندازه زيان مادى همان موضوع است؛ بنابراین معادل‌سازى خسارت مادى (ديه) با خسارت معنوى مى‌تواند يک پيمانه باشد.
2- دخترى كه مدعى بود در اثر حيله و سوء‌استفاده مدير خود تن به زنا و ازاله بكارت ارادى داده است، از دادگاه مطالبه خسارت کرد. دادگاه بدوى بر اين اعتقاد بود كه هرچند به لحاظ ارادى بودن و عدم وجود شرايط شرعى، ارش‌البكاره تعلق نمى‌گيرد اما اركان مسئوليت مدنى و اجراى ماده ٩ قانون مسئوليت مدنى (از جهت قانونى سوء‌استفاده از دختر زيردست به اصطلاح قانون مزبور) از سوی ديگر فراهم است و شخص مسئول، ملزم به جبران خسارت مادى و معنوى است.
جالب اینکه قاضی در تعيين نحوه جبران خسارت معنوى، ميزان ارش‌البكاره را به ريال تبديل و مبناى تعيين خسارت معنوى قرار داد؛ اما نه به عنوان شرعى مزبور، بلكه صرفا در تعيين شيوه جبران از اين مبنا استفاده و ملاک اخذ کرد.
3- دادگاه ديگرى در تعيين ميزان جبران، موضوع را به كارشناس بالينى و مددكارى ارجاع کرد و از كارشناس خواست كه شيوه جبرانى را پيشنهاد دهد كه حسب شرايط خواهان، شيوه مناسبى براى رفع زيان وى باشد. به درستى، در ارجاع تاكيد و اضافه کرده بود كه از خود خواهان هم راجع به شيوه مناسب پرسش و در كنار ساير عوامل لحاظ شود.
4- دادگاه ديگرى به استناد ماده ١٠ قانون مسئوليت مدنى، با رد دعواى مطالبه وجه در قبال خسارت معنوى، خواهان را به عذرخواهى در مجله و روزنامه صنفى در راستاى جبران خسارت معنوى محكوم کرد؛ هرچند بخش نخست راى قابل دفاع نيست اما بخش دوم آن، يعنى محكوم كردن خوانده به عذرخواهى در جراید و جاهاى مختلف، بهره‌مند‌شدن از يكى از شيوه‌هاى مهم جبران بوده كه گاهى بسيار موثر است؛ البته مشروط به اينكه متناسب باشد و خود موجب هتک عرض ناروا نشود.
5- در شيوه‌اى كه پيامبر اسلام (ص) در مورد سمره‌بن‌جندب اعمال فرمودند، كندن درخت موجب نزاع بود. به عبارتى، يكى ديگر از اين شيوه‌ها، قلع ماده نزاع و ازاله آن است.
آیا دشوار بودن نحوه جبران می‌تواند دلیلی بر نپذیرفتن مطالبه خسارت معنوی در رویه باشد؟
مهم آن است وقتى كه احراز كرديم زيان وجود دارد، به فكر جبران زيان و زدودن آثار آن باشيم؛ نه اينكه به بهانه دشوار بودن نحوه جبران آن، هم قانون را متروک سازيم و هم زيان مردم را بلاجبران باقی نگه داریم.
قانون، دكترين و رويه قضايى مكمل يكديگرند و با ارزيابى هر سه آنها است كه جايگاه و اعتبار نظام‌هاى حقوقى هر كشور ارزيابى خواهد شد.
