شايد برخي مواد در قوانين مختلف وجود داشته باشد که امتيازاتي انحصاري براي مردان در نظر بگيرد؛ از سوي ديگر موادي هم در قوانين مختلف وجود دارد که حقوق زنان را نيز پيش بيني کرده است. در حقيقت قانونگذار با توجه به نقش مردان و زنان در خانواده مقررات را به گونه اي وضع کرده است که وقتي همه را در کفه هاي ترازو قرار دهيم اين کفه ها برابر مي شود. يکي از حقوق منحصر به فرد زوجه حق حبس تا زمان گرفتن مهريه است؛ يعني زن مي تواند از انجام وظايفي که به عنوان زوجه بر عهده دارد، خودداري کند تا اينکه مهريه وي به صورت تمام و کمال پرداخت شود.
در گذشته در خصوص اينکه دايره اين امتياز همسر تا کجاست، در مراجع قضايي اختلاف وجود داشت؛ اما راي وحدت رويه ديوان عالي کشور که به بررسي آن خواهيم پرداخت به اين مشکلات پايان داد.
حق حبس زوجه
مهري حق زن است و به محض وقوع عقد ازدواج و در همان اولين ثانيه بعد از وقوع عقد قابل مطالبه از سوي زوجه است. بنابراين هر چند در برخي موارد، مطالبه مهريه، عملي اخلاقي به نظر نمي رسد، هيچ کس نمي تواند ادعا کند که در صورت مطالبه مهريه از سوي زوجه، وي کاري خلاف قانون انجام شده است. زوجه مي تواند حق خود را هر زمان بخواهد مطالبه کند و اگر همسرش از پرداخت آن سرباز زد مي تواند از انجام وظايف خود به عنوان زوجه خودداري کند؛ زيرا يکي از حقوق بانوان ايراني حق حبس است به اين معني که مي توانند از انجام وظايف خود به عنوان زوجه خودداري کنند تا زماني که مهريه خود را بگيرند. در اين باره برخي معتقدند که خودداري زن از انجام وظايف خود تنها مربوط به تمکين خاص و زناشويي است؛ اما برخي ديگر معتقدند که زن مي تواند همه کارهايي را که بايد به عنوان همسر انجام مي داده است تا گرفتن مهريه ترک کند؛ همان طور که در ادامه خواهيم ديد ديوان عالي کشور در رايي دايره اين امتياز بانوان را گسترده تفسير کرده و نظر دوم را پذيرفته است.
تفسير وسيع از مفهوم تمکين
شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در خصوص دعوي آقاي امير… عليه همسرش خانم سميه… داير به الزام به تمکين با احراز رابطه زوجيت و با استدلال به اينکه صرف عدم پرداخت مهريه مستلزم عدم تمکين خاص است، نه تمکين عام، خوانده را محکوم به تمکين از زوج کرده است و شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با استدلال به اينکه زوجه در مقابل پرداخت مهريه حاضر به تمکين است و اقدام وي منطبق با ماده 1085 قانون مدني بوده است، راي بدوي را نقض و حکم به بطلان دعوي خواهان صادر کرده است.
شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در مورد مشابه راي به تمکين داده و پرونده براي رسيدگي به تجديدنظرخواهي زوجه به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان ارجاع شده و در اين شعبه راي بدوي را خالي از اشکال دانسته و تاييد کرده است.
بنابراين بين شعبه 5 و شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان لرستان در مورد واحدي دو نظر مغاير وجود داشت؛ يعني يک شعبه نظر داده که زوجه مي تواند صرفا در خصوص تمکين خاص از حق استفاده کند و شعبه ديگر زوجه را به طور کلي مختار در اعمال حق حبس مي داند. براي اينکه اين اختلاف نظر از بين برود راي وحدت رويه اي در سال 1390 صادر شد.
ايجاد رويه واحد در دادگاه ها
جلسه هيات عمومي ديوان عالي کشور مورخ 13/2/1390 برگزار شد. در اين جلسه بعد از بيان شرح ماجرا، دادستان کل کشور نظر خود را در خصوص اختلاف يادشده اعلام کرد و گفت: «با ايجاد علقه زوجيت مهريه بر ذمه زوج مستقر مي شود و طرفين مکلف مي شوند به وظايف خود (که بخشي از آن در مواد 1102 و 1103 آمده است) عمل کنند. ماده 1085 قانون مدني به زن اختيار اعمال حق حبس را در قبال وظايفي که در مقابل شوهر دارد داده است و قانونگذار به نحو عام تعبير به وظايف کرده است که در اختيار دادن خود به شوهر به معني خاص يکي از وظايف زن است؛ بنابراين حق حبس ظاهرا ناظر به عموم وظايف است و از آنجا که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر مي شود؛ بنابراين نمي توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد؛ زيرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهريه به وي پرداخت مي شود. مضافا اينکه حيثيت زن تنها با عمل زناشويي مخدوش نمي شود؛ بنابراين اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشويي تسليم مرد شود حيثيت فردي و اجتماعي وي که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نيست چگونه جبران شود؟ بنابراين در نتيجه راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان را که حق حبس را به طور مطلق براي زن مقرر کرده صائب مي دانم.»
راي وحدت رويه
راي وحدت رويه تمکين را به معني عام تفسير کرد و دايره حق حبس زوجه را گسترش داده است. در راي وحدت رويه ديوان عالي کشور آمده است: «مستفاد از ماده 1085 قانون مدني اين است که زن در صورت حال بودن مهر مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي مطلق وظايفي که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آرا صحيح و قانوني تشخيص و تاييد مي گردد.» بر اساس اين راي وحدت رويه، زن مي تواند تا زماني که مهريه به او پرداخت نشده است از ايفاي تمام وظايف زناشويي خود امتناع کند. حتي مي تواند در خانه پدر خود ساکن شود.
شرايط اعمال حق حبس
براي اينکه زوجه بتواند از حق حبس خودش استفاده کند، بايد شرايطي فراهم باشد و اولين شرط اين است که مهريه حال باشد؛ يعني زماني براي پرداخت مهريه مشخص نشده باشد. اگر توافقي وجود داشته باشد که نشان دهد مرد تعهد کرده است مثلا دو سال بعد از ازدواج مهريه را بدهد در اين صورت زوجه حق حبس نخواهد داشت. علاوه بر اين در صورتي که بخشي از مهريه حال باشد و بخش ديگر آن زمان داشته باشد، باز هم براي آن قسمتي که حال است حق حبس وجود خواهد داشت. اگر مهر مدت دار باشد زماني زوجه حق مطالبه آن را دارد كه مدت سپري شود و چون از زمان عقد نكاح، زوج مجاز است كه ايفاي وظايف زناشويي را از زوجه طلب كند، زوجه نمي تواند از حق حبس خود استفاده كند. اما در فرضي كه زوج از زوجه درخواست اجراي وظايف زناشويي را نداشته باشد و زمان پرداخت مهريه فرا برسد، زوجه خواهد توانست از حق حبس خود تا استيفاي مهرش استفاده كند. در صورتي كه مهر وعده دار نباشد چون به موجب ماده 1082 قانون مدني به محض وقوع عقد نكاح، زوجه مالك مهر مي شود، تا زماني كه زوج آن را تاديه نکند، مي تواند از حق حبس خود استفاده كند.
شرط ديگري که براي استفاده از امتياز حبس براي زوجه وجود دارد اين است که زوجه قبل از گرفتن مهريه به ايفاي وظايف زناشويي اقدام نكرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدني، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهريه به اختيار و اراده خود از زوج، تمكين خاص کند، حق حبس وي ساقط مي شود و ديگر مجاز به امتناع از تمكين و ساير وظايف زناشويي نيست.
سوالي که ممکن است پيش بيايد اين است که اگر شوهر وضعيت مالي نامناسبي داشته باشد و دادگاه اين وضعيت را به رسميت بشناسد و براي پرداخت مهريه اقساطي تعيين کند؛ آيا حق حبس از بين مي رود و زن بايد تمکين کند؟ پاسخ منفي است و اعسار شوهر حق حبس زن را از بين نمي برد؛ زيرا درست است كه در چنين حالتي مطالبه مهر از او امكان ندارد، ولي بايد دانست كه امكان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ارتباط مستقيم ندارد. همچنين در موردي كه دادگاه يا اجراي ثبت به درخواست شوهر و به دليل اعسار او مهلت مي دهد يا قرار اقساط مي گذارد، نبايد تصور کرد که مهريه مدت دار شده است؛ چون مدتي كه بدين گونه بر زن تحميل مي شود، حاكي از اراده او بر سقوط حق حبس نيست.
ارزيابي قانون و اخلاق
ماده 1085 قانون مدني با پيش بيني يک امتياز ويژه انحصاري براي زوجه به او امکان داده است تا زماني که مهريه خود را تمام و کمال نگرفته است، از انجام هر گونه وظيفه زناشويي خودداري کند. اگر چه امروز اين وضع باعث ايجاد دغدغه ها و مشکلاتي براي خانواده هاي در شرف تاسيس شده است، راه حل آن بسيار ساده است؛ مرد بايد به مقداري مهريه تعيين کند که بتواند آن را بپردازد. او حتي نبايد منتظر مطالبه زوجه باشد بلکه به محض وقوع عقد بايد ديني را که بر عهده دارد ادا و خود را از زير بار اين تعهد آزاد کند. بنابراين اگر زني بلافاصله بعد از نکاح مهريه خود را مطالبه کند و از رفتن به خانه همسر امتناع ورزد اگرچه در بسياري موارد با سوءاستفاده از موقعيت کار غيراخلاقي انجام داده است، خلاف قانون عمل نکرده است، بلکه اين مرد است که با به تاخير انداختن پرداخت مهريه کاري غيرقانوني و غيراخلاقي انجام مي دهد.سوتيتر: مستفاد از ماده 1085 قانون مدني اين است که زن در صورت حال بودن مهر مي تواند تا مهر به او تسليم نشده است از ايفاي مطلق وظايفي که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد خودداري کند.
